الاقتصاد البريطاني يتجه نحو تعافٍ أسرع من المتوقع مع نمو الأعمال

انخفاض معدل التضخم في أسعار البقالة للشهر الرابع عشر على التوالي

منظر عام للحي المالي في لندن (رويترز)
منظر عام للحي المالي في لندن (رويترز)
TT

الاقتصاد البريطاني يتجه نحو تعافٍ أسرع من المتوقع مع نمو الأعمال

منظر عام للحي المالي في لندن (رويترز)
منظر عام للحي المالي في لندن (رويترز)

أظهرت بيانات أولية لمؤشر مديري المشتريات نشرتها «ستاندرد آند بورز غلوبال» أن الشركات البريطانية سجلت أسرع نمو لها في النشاط منذ ما يقرب من عام خلال هذا الشهر، وهو ما يشير إلى تعافٍ أكبر من الركود الضحل الذي شهدته البلاد العام الماضي، أكثر مما كان يتوقعه الاقتصاديون.

ومع ذلك، ارتفعت تكاليف الشركات أيضاً بأسرع وتيرة لها في نحو عام بسبب ارتفاع الأجور وارتفاع أسعار النقل والمواد الخام - وهي عوامل قد تجعل بنك إنجلترا أكثر حذراً بشأن خفض أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز» المركب لمديري المشتريات في المملكة المتحدة للقطاعين الخدماتي والتصنيعي إلى أعلى مستوى له في 11 شهراً عند 54 في أبريل (نيسان) من 52.8 في مارس (آذار)، وهو أعلى من جميع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» بين الاقتصاديين.

وكان هذا الارتفاع مدفوعاً بارتفاع كبير في مؤشر قطاع الخدمات إلى 54.9 من 53.1، في حين انخفض مؤشر قطاع التصنيع الأصغر بشكل غير متوقع إلى 48.7 من 50.3، وهي حركة أقل من 50 تضعه في منطقة الانكماش.

وقال كبير الاقتصاديين في الأعمال لدى «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتلجنس»، كريس ويليامسون، إن البيانات تشير إلى أن الاقتصاد ينمو بوتيرة ربع سنوية تبلغ 0.4 في المائة في أبريل، ارتفاعاً من التقديرات السابقة البالغة 0.3 في المائة في الثلاثة أشهر حتى مارس.

وأضاف: «تشير بيانات مسح مؤشر مديري المشتريات الأولية لشهر أبريل إلى أن تعافي اقتصاد المملكة المتحدة من الركود الذي حدث العام الماضي استمر في اكتساب الزخم».

وفي الشهر الماضي، قدر بنك إنجلترا أن الاقتصاد نما بنسبة 0.1 في المائة فقط في الربع الأول وسيحقق أداءً أفضل قليلاً فقط في الربع الثاني.

وأشار إلى أن النمو القوي زاد من احتمال قيام الشركات برفع الأسعار استجابة لتكاليفها المتزايدة، ما يمثل تحدياً لبنك إنجلترا، حيث يسعى لإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة.

وفي حين أنه من المرجح أن يؤدي انخفاض التعريفات المنظمة للطاقة إلى دفع التضخم إلى أقل من 2 في المائة في الربع الحالي، توقع بنك إنجلترا الشهر الماضي أنه سيرتفع مرة أخرى إلى نحو 3 في المائة في وقت لاحق من هذا العام.

ومع ذلك، قال نائب محافظ بنك إنجلترا ديف رامسدن يوم الجمعة إنه يرى بعض الدلائل على أن التضخم قد يظل بالقرب من 2 في المائة.

وتتوقع الأسواق المالية أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بما لا يقل عن نصف نقطة مئوية هذا العام، على أن يتم الخفض الأول في يونيو (حزيران) أو أغسطس (آب).

انخفاض معدل التضخم في أسعار البقالة

أظهرت بيانات قطاع التجزئة يوم الثلاثاء أن معدل التضخم السنوي في أسعار البقالة في المملكة المتحدة انخفض للشهر الرابع عشر على التوالي في أبريل، ويعود ذلك جزئياً إلى زيادة العروض الترويجية التي تقدمها المتاجر الكبرى.

وقال معهد أبحاث السوق (كنتار) إن معدل التضخم السنوي في أسعار البقالة بلغ 3.2 في المائة في الأسابيع الأربعة المنتهية في 14 أبريل، مقابل 4.5 في المائة في فترة الأسابيع الأربعة السابقة. وذكر «كنتار» أن السلع المشتراة ضمن العروض تشكل نسبة 29.3 في المائة من مبيعات السوبر ماركت - وهي أعلى نسبة خارج فترة عيد الميلاد منذ يونيو 2021.

وقال رئيس قسم تجارة التجزئة وآراء المستهلكين في «وورد بانل باي كنتار»، فريزر ماكإفيت: «إن التركيز على العروض، إلى جانب انخفاض الأسعار في بعض الفئات مثل الزبدة والحليب، ساهم في خفض معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية للمتسوقين عند نقاط الدفع».

ولكنه أشار إلى أن الأسعار لا تزال ترتفع بسرعة في أقسام مثل السكر والحلويات المصنوعة من الشوكولا وعصائر الفاكهة والمشروبات المبردة.

وأظهرت البيانات الرسمية للمملكة المتحدة التي نُشرت الأسبوع الماضي أن معدل التضخم الإجمالي انخفض إلى 3.2 في المائة في مارس، مدفوعاً بتباطؤ التضخم في المواد الغذائية إلى 4 في المائة.

وحاول رئيس الوزراء ريشي سوناك أن ينسب الفضل إلى نفسه في خفض التضخم إلى النصف تقريباً، على الرغم من عدم وجود مؤشرات تذكر على تحسن في استطلاعات الرأي بالنسبة لحزب المحافظين الذي يواجه صعوبات والذي يتخلف كثيراً عن حزب العمال المعارض قبل الانتخابات المتوقعة هذا العام.

وقال «كنتار» إن شركة «أوكادو» المتخصصة بالبيع عبر الإنترنت كانت مرة أخرى أسرع سلسلة متاجر بريطانية نمواً في فترة الـ 12 أسبوعاً المنتهية في 14 أبريل، حيث حققت نمواً في المبيعات بنسبة 12.5 في المائة.

وشهدت شركة «تيسكو» الرائدة في السوق وشركة «سينسبري» التي تحتل المرتبة الثانية نمواً في المبيعات بنسبة 5.9 في المائة و6.8 في المائة على التوالي، حيث اكتسبت كل منهما حصة سوقية على أساس سنوي.

وحققت شركتا الخصم «ليدل» و«ألدي» نمواً في المبيعات بنسبة 9.1 و2.8 في المائة على التوالي، على الرغم من انخفاض حصة «ألدي» السوقية بشكل طفيف.

وكانت «أسدا» التي تحتل المرتبة الثالثة مرة أخرى هي المتأخرة، حيث انخفضت مبيعاتها بنسبة 0.4 في المائة وانخفضت حصتها السوقية بمقدار 60 نقطة أساس - وهي نتيجة تتعارض مع النبرة المتفائلة لنتائج عام 2023 التي نشرتها يوم الاثنين.

وأشار «كنتار» أيضاً إلى أن إجمالي مبيعات البقالة عبر الإنترنت وصل إلى حصة 12 في المائة لأول مرة منذ يوليو (تموز) 2022.



الصين تدافع عن «الإفراط في التصنيع»

سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

الصين تدافع عن «الإفراط في التصنيع»

سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

قال لياو مين، نائب وزير مالية الصين، إن القدرات الصناعية لبلاده تساعد العالم في مكافحة التغير المناخي وفي جهود احتواء التضخم، في رد على انتقاد وزيرة الخزانة الأميركية للطاقة التصنيعية المفرطة للصين.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن لياو، قوله فى مقابلة حصرية معها في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، نشرتها السبت: «على مدار عقود كانت الصين قوة لخفض معدلات التضخم في العالم عبر توفير المنتجات الصناعية بجودة عالية وأسعار ملائمة».

وكان لياو يشارك في اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية بالدول الأعضاء في مجموعة العشرين بالبرازيل. وأضاف: «وهي توفر الآن البضائع الخضراء للعالم، فيما تسعى الدول إلى تحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030».

وأوضح لياو، أن الطلب العالمي على السيارات الكهربائية سوف يتراوح بين 45 مليوناً و75 مليون سيارة، بحلول ذلك الحين، وهو ما يتجاوز بكثير الطاقة الإنتاجية للعالم، بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية.

وجاءت تصريحات المسؤول الصيني، بعد يوم من تعهد يلين «بمواصلة الضغط على الصين للنظر في نموذج الاقتصاد الكلي الخاص بها».

وتواجه الصين حواجز تجارية متنامية من الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وسط انتقاد للإفراط في الإنتاج الصناعي الصيني، وتداعيات ذلك على القطاعات الصناعية والشركات.

ويمضي الاتحاد الأوروبي قدماً صوب فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية القادمة من الصين، في حين هدد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة، بفرض رسوم بقيمة 50 في المائة، أو أكثر، على واردات السوق الأميركية من البضائع الصينية حال فوزه بالانتخابات المقررة في نوفمبر(تشرين الثاني) 2024.

كانت بعض الدول النامية، مثل تركيا والبرازيل فرضت رسوماً جمركية على وارداتها من المنتجات الصينية، بما يشمل الصلب والسيارات، رغم أن هذه الدول لم تنتقد السياسة الصناعية للصين بالقدر نفسه.

وأوضح نائب وزير المالية الصيني أنه في الوقت الذي تهتم فيه بكين بمخاوف الشركات الرئيسية بشأن فائض التصنيع، فإنها معنية بالتهديدات التجارية مثل الرسوم.

وأوضح لياو، الذي كان عضواً ضمن فريق التفاوض الصيني بشأن الحرب التجارية، مع أميركا خلال رئاسة ترمب السابقة: «يجب علينا التواصل على نحو صريح فيما يتعلق بقواعد اقتصاد السوق والوقائع الحقيقية».

وزار لياو الولايات المتحدة من قبل، حيث التقى ترمب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض. كما استقبل يلين عندما زارت الصين خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي

وانتقدت وزارة الخزانة الأميركية الاستراتيجية الاقتصادية للصين، واصفة إياها بأنها تشكل «تهديداً لاستمرار الشركات والعمال في أنحاء العالم».