توجُّه صيني لتعزيز التعاون مع السعودية في مجالات الطاقة النظيفة وتكنولوجيا الصناعات الجديدة

نائب حاكم ولاية ويلي لـ«الشرق الأوسط»: علاقتنا مع المملكة هي الأكبر بالمنطقة

نائب حاكم ولاية ويلي الصينية لي زانتشاو (الشرق الأوسط)
نائب حاكم ولاية ويلي الصينية لي زانتشاو (الشرق الأوسط)
TT

توجُّه صيني لتعزيز التعاون مع السعودية في مجالات الطاقة النظيفة وتكنولوجيا الصناعات الجديدة

نائب حاكم ولاية ويلي الصينية لي زانتشاو (الشرق الأوسط)
نائب حاكم ولاية ويلي الصينية لي زانتشاو (الشرق الأوسط)

في الوقت الذي تجاوز فيه حجم التبادل التجاري بين الرياض وبكين 320 مليار دولار خلال عامي 2017 و2023، كشف مسؤول صيني عن توجه لدفع التعاون بين البلدين نحو آفاق أرحب، متوقعاً نمواً متسارعاً في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، مشدداً على أن العلاقات السعودية - الصينية، تعد علاقات نموذجية يُحتذى بها، وهي الأكبر على مستوى العالم.

وقال نائب حاكم ولاية ويلي الصينية لـ«الشرق الأوسط»، لي زانتشاو، إن مقاطعة شينغيانغ بشكل عام وولاية ويلي بشكل خاص، مستمرة في تعاونها المنفتح على السعودية على أوسع أبوابه، حيث تحتضن المنطقة استثمارات كبيرة لشركة «أرامكو» في مجالات النفط والغاز والطاقة، فضلاً عن مجالات البتروكيماويات والصناعات ذات الصلة».

وأضاف زانتشاو: «لدينا تعاون قائم بين المملكة العربية السعودية وولاية وويلي ومقاطعة شينغيانغ، وتمثل استثمارات الشراكة (أرامكو) إحدى ميزاته، في وقت تتمتع فيه الدولة بموارد طبيعية غنية في الغاز والنفط والقطاعات المعدنية، فضلاً عن الفرص الكبيرة في مجال قطاع البتروكيماويات، مما يعزز زيادة التعاون الاقتصادي والصناعي والتجاري».

وأوضح زانتشاو أن هناك فرصاً كبيرة في مجال السياحة في البلدين، تجذب إمكانات وخبرات وتجارب البلدين للاستفادة منها كقطاع صناعة السيارات. وتشمل هذه الفرص تبادل الزيارات وبرامج سياحية ثرية تُعزز اقتصاديات الضيافة في الوقت الذي تتمتع فيه شينغيانغ وولاية ويلي بثراء كبير في مجال الثقافة والتقاليد الإسلامية، مما يجعلها رافداً اقتصادياً وحلقة وصل لتعميق العلاقات الثنائية بشكل أقوى».

وتوقع زانتشاو أن تشهد العلاقات الاقتصادية والصناعية والتجارية والسياحية بين الجانبين نمواً كبيراً خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن ولاية ويلي تتمتع بعديد من المشاريع والقطاعات والموارد الطبيعية المتنوعة، الأمر الذي سيعزز التعاون بين البلدين في مجال مختلف القطاعات مثل التجارة والصناعة والسياحة، مشيراً إلى أنه سيجري إطلاق مطارات جديدة إلى جانب المطارات العاملة حالياً، مما يجعل فرصة الانفتاح بين المنطقة والمملكة متاحة بشكل أفضل.

وأوضح المسؤول الصيني أن المبادرات التي أطلقتها السعودية مثل مبادرات السعودية الخضراء و«الشرق الأوسط الأخضر» وبرامج الاقتصاد الأخضر بما في ذلك الاستثمار في الأمونيا والهيدروجين والطاقة النظيفة، تمثل فرصاً كبيرة للتعاون بين الجانبين، في ظل توافر الرغبة الأكيدة ومقومات النجاح ومنها تكنولوجيا الطاقة النظيفة.

ولفت نائب حاكم ولاية ويلي الصينية إلى أن مجالات التعاون بين الصين بشكل عام ومقاطعة شينغيانغ وولاية وويلي بشكل خاص، تتنامى يوماً بعد يوم، في ظل توجه لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة النظيفة وتكنولوجيا الصناعات الجديدة، مما يعني أن مستقبل العلاقات بين الجانبين يعد بمزيد من التعاون الصناعي والتكنولوجي والزراعي والسياحي، بالإضافة إلى قطاع البنية التحتية.

جاء اللقاء مع المسؤول الصيني على هامش الزيارة التي نظَّمتها وزارة الخارجية الصينية لوفد إعلامي من 11 دولة، من بينها صحيفة «الشرق الأوسط» إلى مقاطعة شينغيانغ، وهي منطقة تتمتع بحكم ذاتي ونظام إداري خاص ضمن جمهورية الصين الشعبية. وتقع في أقصى الشمال الغربي من البلاد، وعاصمتها مدينة أورومتشي.

وإلى جانب صناعاتها، تتميز المنطقة بالنشاط الزراعي، حيث تُنتج الفواكه المتنوعة إلى جانب محاصيل القمح والذرة والقطن، إضافةً إلى تربية الماشية، وغنى المنطقة بالموارد الطبيعية مثل البترول والفحم والرصاص والنحاس والزنك واليورانيوم.

وينتشر كثير من الصناعات في المنطقة، منها تكرير النفط، والمواد الكيميائية، والإسمنت، والمنسوجات، وصناعة السكر، والصلب، بالإضافة إلى وسائل النقل المختلفة والسكك الحديدية، مما يعزز استقرار سلاسل التوريد ويسهم في زيادة حصة الاستيراد والتصدير بين المنطقة ودول العالم المختلفة.



التضخم يظهر بوضوح على موائد المصريين

امرأة تتسوق في أحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
امرأة تتسوق في أحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

التضخم يظهر بوضوح على موائد المصريين

امرأة تتسوق في أحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
امرأة تتسوق في أحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

«مافيش بيض يا ماما على الفطار... أو حتى خضار... جبنة وعيش بس؟».

هكذا أبدى الطفل يوسف اندهاشه من المائدة التي كانت في يوم من الأيام تمتلئ بأنواع كثيرة من الطعام الصحي. لكن الأم ردت بتلقائية: «البيضة مش كل يوم، (البيضة) بقت بـ7 جنيه، والجبنة فيها فيتامينات اللبن».

تستطيع أن تشعر بتضخم الأسعار في مصر بمجرد أن تجلس على مائدة إفطار أو غداء أو عشاء، إذ تقلص عدد الأصناف بدرجة كبيرة. كما انعكس هذا على موائد المطاعم أيضاً، التي بدأت هي الأخرى في تقليل الأصناف والأحجام، لتخفيض الأسعار نسبياً أو ثباتها على الأقل، من خلال «عروض موسمية» لفترة محدودة.

ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية، لأول مرة منذ 5 أشهر، إلى 26.2 في المائة في أغسطس (آب) من 25.7 في المائة في يوليو (تموز). حسبما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.

ويعني ارتفاع معدل التضخم بنسبة 26 في المائة أن الأسعار ترتفع بأكثر من الربع على إجمالي المصروفات سنوياً، وهو ما لم ينعكس على معدلات الأجور في مصر بنفس النسبة.

وهذا ما حاولت الأم إيصاله لابنها البالغ 10 سنوات، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «ارتفاع الأسعار قلص عدد أصناف الطعام، وبالتالي الفيتامينات التي يجب أن تقدَّم للطفل في هذه السن... ودائماً ما يشتكون من هذا.. لذلك اضطررت إلى أن ألجأ إلى أصناف (الأكل الكدّابة)! للتغلب على هذه الشكوى... هذا كل ما أستطيع أن أفعله!».

اشتهر في مصر خلال الفترة الحالية بعض الأكلات المسماة «الوجبات الكدّابة»، للتغلب على ارتفاع الأسعار، مثل «البانيه الكدَّاب»، وهو عبارة عن كمية صغيرة من الفراخ البانيه يُزاد حجمها بخلطها بالبطاطس المسلوقة والدقيق، لتعطي مذاقاً مقارباً للفراخ البانيه؛ وباقي الأصناف المرتفعة في الأسعار تقلَّد على نفس المنوال. ولجأت الأمهات إليها مؤخراً للتغلب على ارتفاع الأسعار بعد زيادة «شكوى الأولاد من ساندويتشات زملائهم في المدرسة»، وفقاً لأم الطفل يوسف، الأربعينية، خريجة التجارة.

بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في إجمالي الجمهورية 231.1 نقطة لشهر أغسطس 2024، مسجلاً بذلك تضخماً شهرياً قدره 1.9 في المائة.

ويرجع ذلك إلى ارتفاع مجموعة الخضراوات بنسبة 14.3 في المائة، ومجموعة خدمات النقل بنسبة 14.9 في المائة، ومجموعة خدمات البريد بنسبة 6 في المائة، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 2.8 في المائة، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.1 في المائة، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 2.8 في المائة، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.4 في المائة، ومجموعة الفاكهة بنسبة 0.9 في المائة، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 1.7 في المائة، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.2 في المائة.

وانخفض الجنيه المصري أمام الدولار من 30.91 جنيه في مارس (آذار) الماضي، إلى نحو 48.5 جنيه، بتراجع نحو 60 في المائة، وهو ما سمح باتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.

ونتيجة لذلك، رفعت الحكومة أسعار عدد كبير من المنتجات المدعومة للسيطرة على عجز الموازنة الذي بلغ 505 مليارات جنيه (10.3 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو (حزيران) الماضي.

ومع اعتزام الحكومة استمرار رفع الأسعار أو بالأحرى رفع الدعم من السلع المدعومة، حتى نهاية عام 2025، من المتوقع أن يبقى التضخم بعيداً عن نطاق البنك المركزي المصري المستهدَف عند 7 في المائة (+/- 2 في المائة).

ومن المقرر أن يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أرقام التضخم لشهر أغسطس يوم الخميس المقبل.

وتتوقع مؤسسة «فيتش سوليوشنز» أن يظل معدل التضخم السنوي في مصر ثابتاً في النصف الثاني من العام الجاري، بمتوسط 27 في المائة على أساس سنوي، نتيجة الزيادات المقررة في أسعار الكهرباء والوقود والمنتجات الغذائية. متوقعةً تراجع المعدل السنوي للتضخم إلى أقل من 20 في المائة بحلول فبراير (شباط) 2025.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الأخير، الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض دون تغيير عند 27.25 و 28.25 في المائة بالترتيب، وهذا ما يزيد قليلاً على معدل التضخم السنوي المسجل لشهر أغسطس الماضي.

وتنعكس معدلات التضخم ليس على موائد المصريين فقط، بل على أعمالهم أيضاً، فقد أظهر مؤشر «بارومتر الأعمال»، التابع للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أنه «لا تزال التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم تتصدر قائمة المعوقات بالنسبة لجميع الشركات خلال الربع الثاني من العام الجاري، يليها في المرتبة الثانية الارتفاع المستمر في تكاليف الطاقة والمياه، والذي يمثل عبئاً إضافياً على الشركات خصوصاً في ظل توجهات الحكومة لرفع دعم الطاقة كلياً».