توجُّه صيني لتعزيز التعاون مع السعودية في مجالات الطاقة النظيفة وتكنولوجيا الصناعات الجديدة

نائب حاكم ولاية ويلي لـ«الشرق الأوسط»: علاقتنا مع المملكة هي الأكبر بالمنطقة

نائب حاكم ولاية ويلي الصينية لي زانتشاو (الشرق الأوسط)
نائب حاكم ولاية ويلي الصينية لي زانتشاو (الشرق الأوسط)
TT

توجُّه صيني لتعزيز التعاون مع السعودية في مجالات الطاقة النظيفة وتكنولوجيا الصناعات الجديدة

نائب حاكم ولاية ويلي الصينية لي زانتشاو (الشرق الأوسط)
نائب حاكم ولاية ويلي الصينية لي زانتشاو (الشرق الأوسط)

في الوقت الذي تجاوز فيه حجم التبادل التجاري بين الرياض وبكين 320 مليار دولار خلال عامي 2017 و2023، كشف مسؤول صيني عن توجه لدفع التعاون بين البلدين نحو آفاق أرحب، متوقعاً نمواً متسارعاً في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، مشدداً على أن العلاقات السعودية - الصينية، تعد علاقات نموذجية يُحتذى بها، وهي الأكبر على مستوى العالم.

وقال نائب حاكم ولاية ويلي الصينية لـ«الشرق الأوسط»، لي زانتشاو، إن مقاطعة شينغيانغ بشكل عام وولاية ويلي بشكل خاص، مستمرة في تعاونها المنفتح على السعودية على أوسع أبوابه، حيث تحتضن المنطقة استثمارات كبيرة لشركة «أرامكو» في مجالات النفط والغاز والطاقة، فضلاً عن مجالات البتروكيماويات والصناعات ذات الصلة».

وأضاف زانتشاو: «لدينا تعاون قائم بين المملكة العربية السعودية وولاية وويلي ومقاطعة شينغيانغ، وتمثل استثمارات الشراكة (أرامكو) إحدى ميزاته، في وقت تتمتع فيه الدولة بموارد طبيعية غنية في الغاز والنفط والقطاعات المعدنية، فضلاً عن الفرص الكبيرة في مجال قطاع البتروكيماويات، مما يعزز زيادة التعاون الاقتصادي والصناعي والتجاري».

وأوضح زانتشاو أن هناك فرصاً كبيرة في مجال السياحة في البلدين، تجذب إمكانات وخبرات وتجارب البلدين للاستفادة منها كقطاع صناعة السيارات. وتشمل هذه الفرص تبادل الزيارات وبرامج سياحية ثرية تُعزز اقتصاديات الضيافة في الوقت الذي تتمتع فيه شينغيانغ وولاية ويلي بثراء كبير في مجال الثقافة والتقاليد الإسلامية، مما يجعلها رافداً اقتصادياً وحلقة وصل لتعميق العلاقات الثنائية بشكل أقوى».

وتوقع زانتشاو أن تشهد العلاقات الاقتصادية والصناعية والتجارية والسياحية بين الجانبين نمواً كبيراً خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن ولاية ويلي تتمتع بعديد من المشاريع والقطاعات والموارد الطبيعية المتنوعة، الأمر الذي سيعزز التعاون بين البلدين في مجال مختلف القطاعات مثل التجارة والصناعة والسياحة، مشيراً إلى أنه سيجري إطلاق مطارات جديدة إلى جانب المطارات العاملة حالياً، مما يجعل فرصة الانفتاح بين المنطقة والمملكة متاحة بشكل أفضل.

وأوضح المسؤول الصيني أن المبادرات التي أطلقتها السعودية مثل مبادرات السعودية الخضراء و«الشرق الأوسط الأخضر» وبرامج الاقتصاد الأخضر بما في ذلك الاستثمار في الأمونيا والهيدروجين والطاقة النظيفة، تمثل فرصاً كبيرة للتعاون بين الجانبين، في ظل توافر الرغبة الأكيدة ومقومات النجاح ومنها تكنولوجيا الطاقة النظيفة.

ولفت نائب حاكم ولاية ويلي الصينية إلى أن مجالات التعاون بين الصين بشكل عام ومقاطعة شينغيانغ وولاية وويلي بشكل خاص، تتنامى يوماً بعد يوم، في ظل توجه لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة النظيفة وتكنولوجيا الصناعات الجديدة، مما يعني أن مستقبل العلاقات بين الجانبين يعد بمزيد من التعاون الصناعي والتكنولوجي والزراعي والسياحي، بالإضافة إلى قطاع البنية التحتية.

جاء اللقاء مع المسؤول الصيني على هامش الزيارة التي نظَّمتها وزارة الخارجية الصينية لوفد إعلامي من 11 دولة، من بينها صحيفة «الشرق الأوسط» إلى مقاطعة شينغيانغ، وهي منطقة تتمتع بحكم ذاتي ونظام إداري خاص ضمن جمهورية الصين الشعبية. وتقع في أقصى الشمال الغربي من البلاد، وعاصمتها مدينة أورومتشي.

وإلى جانب صناعاتها، تتميز المنطقة بالنشاط الزراعي، حيث تُنتج الفواكه المتنوعة إلى جانب محاصيل القمح والذرة والقطن، إضافةً إلى تربية الماشية، وغنى المنطقة بالموارد الطبيعية مثل البترول والفحم والرصاص والنحاس والزنك واليورانيوم.

وينتشر كثير من الصناعات في المنطقة، منها تكرير النفط، والمواد الكيميائية، والإسمنت، والمنسوجات، وصناعة السكر، والصلب، بالإضافة إلى وسائل النقل المختلفة والسكك الحديدية، مما يعزز استقرار سلاسل التوريد ويسهم في زيادة حصة الاستيراد والتصدير بين المنطقة ودول العالم المختلفة.



لهذه الأسباب... ارتفعت الصفقات العقارية للوحدات السكنية الصغيرة 151 % في السعودية

بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
TT

لهذه الأسباب... ارتفعت الصفقات العقارية للوحدات السكنية الصغيرة 151 % في السعودية

بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)

تشهد السوق العقارية في السعودية مؤخراً إقبالاً على الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة، التي تتراوح مساحاتها بين 30 متراً مربعاً و65 متراً مربعاً، حيث ارتفعت الصفقات العقارية لتلك المساحات بنسبة 151 في المائة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأرجع عدد من الخبراء والاختصاصيين العقاريين خلال حديثهم مع «الشرق الأوسط»، هذا الإقبال، إلى 4 أسباب، مشيرين إلى أن المستقبل في المدن الكبرى مثل الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة وجدة، والدمام سيكون للوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة، التي ستخلق فرصاً استثمارية جديدة للمطورين العقاريين في التوسع في هذه الوحدات وزيادة نصيبها ضمن مَحافظهم الاستثمارية والخاصة بمشروعات التطوير العقاري.

ويرى الخبير والمُقيّم العقاري المهندس أحمد الفقيه، خلال حديثه مع «الشرق الأوسط»، أن المستقبل في المدن الكبرى للوحدات السكنية من الشقق الصغيرة بمتوسط مساحة 35 متراً مربعاً، مضيفاً أن مبيعات غالبية المطورين والمسوّقين العقاريين في المدن الكبيرة تتركز في الوحدات السكنية الصغيرة التي تتكون من غرفة أو غرفتين واستوديو.

وأرجع الفقيه هذا التوجه نحو الوحدات السكنية الصغيرة، إلى 4 أسباب، تتمثل في تغير التركيبة السكانية في المدن الرئيسية وعلى رأسها مدينة الرياض ومحافظة جدة؛ بسبب الهجرة الكبيرة نحو المدن التي أصبحت مركز جذب، ولارتفاع جودة الحياة فيها، ولزيادة الفرص الوظيفية فيها للسعوديين وغير السعوديين، كما أن هذه الفئات قليلة العدد ومتوسط عدد أفرادها 3 أشخاص. بالإضافة إلى ظهور فئات جديدة في المجتمع لم يعهدها سابقاً، من الذين يُفضّلون الاستقلالية في السكن، حيث إن بعضهم سيدات، سواء منفصلات أو موظفات قادمات من خارج المدن، أو رجال يفضلون الاستقلالية في السكن.

وأشار الفقيه إلى أن السبب الثالث، يكمن في تغير العادات الاجتماعية، بحيث أصبحت الأسر الجديدة وحديثو الزواج يميلون إلى عدم إنجاب الأطفال بعدد كبير جداً، ويفضّلون وجود فترة زمنية تتجاوز 3 سنوات لإنجاب طفلهم الأول، بعد الاستقرار المادي والسكني، مضيفاً أن السبب الرابع يتمثل في ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في المدن الكبرى؛ مما دفع كثيراً من العائلات الصغيرة والمستقلين إلى تفضيل الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة.

واستشهد الفقيه بلغة الأرقام، مشيراً إلى أن بيانات البورصة العقارية توضح تضاعف الصفقات العقارية للوحدات السكنية بين 30 متراً مربعاً و65 متراً مربعاً، حيث سجّلت البورصة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي نحو 242 وحدة سكنية، بينما قفزت خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي إلى 608 وحدات سكنية، وهو مؤشر قوي على ازدياد وتفضيل هذا النوع من المساكن.

الوحدات الصغيرة... نجم صاعد

من جانبه، وصف المستشار والخبير العقاري العبودي بن عبدالله، خلال حديثه مع «الشرق الأوسط»، الوحدات السكنية الصغيرة بأنها نجم صاعد في السوق العقارية السعودية، واستطاعت خلال الفترة الماضية جذب اهتمام المطورين والمستثمرين على حد سواء، مشيراً إلى أنه مع تنامي عدد السكان وزيادة الطلب على السكن فرضت هذه الوحدات نفسها حلاً مبتكراً وذكياً يلبي احتياجات الطلب الكبير والعصر الحديث في السوق العقارية السعودية، ويتواكب مع ما يشهده من تحولات ديناميكية، كما يجمع بين المرونة والكفاءة والاستدامة.

وأضاف أنه «في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المملكة تظهر الحاجة إلى تنوع في الخيارات السكنية بشكل متزايد من الجيل الجديد من السعوديين الذين يفضّلون الاستقلالية والمرونة، ويسعون للحصول على وحدات سكنية تلبي احتياجاتهم الفردية بأسعار تتناسب مع قدراتهم الشرائية». ولفت إلى أن الوحدات السكنية الكبيرة لم تعد الخيار الأوحد، بل باتت الوحدات الصغيرة تجذب الأنظار، خصوصاً للشباب والعائلات الصغيرة والمهنيين غير المتزوجين الذين يبحثون عن أسلوب حياة يتناسب مع احتياجاتهم، دون الإخلال بالجودة أو الراحة؛ مما يجعلها خياراً مثالياً لمَن يسعون للحصول على نمط حياة عصري ومستدام، يتماشى مع التوجهات العالمية نحو التصميم الذكي واستخدام المساحات بشكل أكثر فعالية.

ويرى العبودي أن النمو السكاني وتنامي تدفق موظفي الشركات العالمية والمستثمرين، زادا من الطلب على الوحدات السكنية الصغيرة بشكل لافت في المملكة، خصوصاً للفئات الباحثة عن سكن بأسعار معقولة وبمواقع استراتيجية داخل المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام، لافتاً إلى أن الأرقام والإحصاءات تشير إلى أن الطلب على الوحدات الصغيرة سيرتفع بشكل مستمر خلال السنوات المقبلة؛ حيث يسهم ذلك في تخفيف الضغط على الوحدات السكنية الكبيرة ويفتح أبواباً جديدة للاستثمار في قطاع العقارات، كما أن المستثمرين العقاريين بدأوا في استيعاب ذلك، وهو ما أدى إلى زيادة المشروعات السكنية التي تركز على تقديم وحدات صغيرة تتسم بالجودة والكفاءة.

وأضاف أنها تعدّ خياراً اقتصادياً ممتازاً سواء للمطورين أو للمشترين، فالمساحات الأصغر تعني تكاليف أقل للبناء وبالتالي تقديم وحدات بأسعار تنافسية تتيح لشريحة أوسع من السكان إمكانية التملك أو الإيجار، وهذا يسهم في تحقيق أهداف «رؤية 2030» في زيادة نسبة تملك السعوديين للمساكن، كما أنها ستصبح جزءاً أساسياً من النسيج العقاري للمملكة.