خفّضت «وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني (إس آند بي)» تصنيف ديون إسرائيل من AA - إلى A+ التي تشير إلى قدرة كبيرة على سداد الدين، بسبب «مخاطر جيوسياسية متزايدة».
وقالت الوكالة في بيان إنّ «التصعيد الأخير للمواجهة مع إيران يزيد المخاطر الجيوسياسية المرتفعة أصلاً بالنسبة إلى إسرائيل».
ونشرت «إس آند بي» بيانها ليل الخميس قبل الإعلان عن وقوع انفجارات في وسط إيران، بينما تحدث مسؤولون أميركيون كبار عن هجوم إسرائيلي رداً على هجمات غير مسبوقة بطائرات مسيرة وصواريخ ضد إسرائيل في نهاية الأسبوع الماضي.
وأضافت الوكالة أن نظرتها المستقبلية السلبية «تعكس خطر تفاقم الحرب بين إسرائيل و(حماس)، وإمكانية تصاعد المواجهة مع (حزب الله)، والتأثير على الاقتصاد الإسرائيلي»، موضحة أنها قد تخفض هذا التصنيف في الأشهر المقبلة.
وهذه المرة الثانية التي تشهد فيها إسرائيل خفضاً في تصنيف ديونها طويلة الأجل.
ففي فبراير (شباط) الماضي، خفضت الوكالة تصنيف إسرائيل درجة واحدة بسبب النزاع مع حماس، إلى A2 مع نظرة مستقبلية سلبية.
وفي بداية أبريل (نيسان) الحالي، تميزت «وكالة فيتش للتصنيف الائتماني» عن نظيراتها، عبر شطب إسرائيل من الديون الخاضعة للمراقبة والإبقاء على تصنيفها A+ مع نظرة مستقبلية سلبية.
وقالت «ستاندرد آند بورز» إنها تعتقد أن «نزاعاً إقليمياً أوسع سيتم تجنبه، لكن يبدو أن الحرب بين إسرائيل و(حماس)، والمواجهة مع (حزب الله) ستستمر طوال عام 2024»، خلافاً لتقديراتها السابقة التي لا تتوقع استمرار النزاع أكثر من 6 أشهر.
وتتوقع الوكالة ارتفاع العجز العام في البلاد الذي سيمثل 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي هذه السنة، بسبب الزيادة في الإنفاق الدفاعي. وتقول «ستاندرد آند بورز» إن العجز المرتفع سيستمر على الأمد المتوسط، وديون الإدارة العامة ستبلغ ذروتها لتصل إلى 66 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026.
وأثرت الحرب الإسرائيلية ضد حركة «حماس» على النمو الاقتصادي في آخر ثلاثة أشهر من عام 2023 بشكل أكبر قليلاً مما كان متوقَّعاً. وقال «المكتب المركزي للإحصاء»، يوم الثلاثاء الماضي، في ثالث تقدير له إن الاقتصاد الإسرائيلي انكمش 21 في المائة في الربع الأخير على أساس سنوي مقارنة بالربع الثالث.
جاء ذلك بعد انخفاض 19.4 في المائة في التقدير الأولي الذي تم تعديله الشهر الماضي بالانكماش 20.7 في المائة، وفقاً لوكالة «رويترز». واندلعت الحرب منذ هجوم «حماس» على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأدت إلى انخفاضات حادة بنسبة 22.5 في المائة في الصادرات، وبنسبة 26.9 في المائة في الإنفاق الخاص، وبنسبة 67.9 في المائة في الاستثمار بالأصول الثابتة، وبنسبة 42.4 في المائة بالواردات، في الربع الأخير.
ومع ذلك، قفز الإنفاق الحكومي بنسبة 83.7 في المائة. وأفاد المكتب يوم الاثنين بأن معدل التضخم السنوي ارتفع بأكثر من المتوقَّع إلى 2.7 في المائة في مارس (آذار)، من 2.5 في المائة في فبراير.
وخفض «صندوق النقد الدولي»، في تقريره لآفاق الاقتصاد العالمي، نسخة شهر أبريل، توقعه لنمو اقتصاد إسرائيل خلال السنة الحالية إلى 1.6 في المائة، من 3 في المائة كانت متوقَّعة في تقرير أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على وَقْع حربها على قطاع غزة التي كبَّدتها خسائر اقتصادية تفصح عنها تباعاً.
يأتي ذلك بعد أيام من تأكيد محافظ «بنك إسرائيل المركزي»، أمير يارون أن الموقف بين إسرائيل وإيران أثار حالة من عدم اليقين الجيوسياسي فزادت عوائد السندات، ومبادلات العجز الائتماني (علاوة على المخاطر على السندات الحكومية)، كما تأثر سعر صرف الشيقل، لذلك تم تثبيت الفائدة في اجتماع السياسة النقدية الأخير، وفق ما قاله لصحيفة «غلوبس» الاقتصادية الإسرائيلية.
