ظل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة منخفضاً الأسبوع الماضي، ما يشير إلى استمرار القوة في سوق العمل.
وأدت مرونة سوق العمل، التي تقود الاقتصاد، إلى جانب ارتفاع التضخم، إلى توقع الأسواق المالية وبعض الاقتصاديين أن يضطر مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» إلى تأخير خفض أسعار الفائدة حتى سبتمبر (أيلول). ويشكك عدد قليل من الاقتصاديين في أن يقوم «المركزي» بخفض تكاليف الاقتراض هذا العام، وفق «رويترز».
وقالت كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في «هاي فريكونسي إيكونوميكس»، روبيلا فاروقي: «بشكل عام، لا تزال عمليات تسريح العمال منخفضة. نتوقع استمرار الاتجاه الحالي، مع مزيد من التعديل في سوق العمل قادماً من الاعتدال في التوظيف بدلاً من زيادة عمليات التسريح من العمل».
وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن المطالبات الأولية للحصول على إعانة البطالة الحكومية لم تتغير عند مستوى معدل موسمياً عند 212 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 13 أبريل (نيسان).
وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا 215 ألف مطالبة في الأسبوع الأخير. وتراوحت المطالبات بين 194 و225 ألفا هذا العام.
وانخفضت المطالبات غير المعدلة بمقدار 6.756 إلى 208.5 ألف الأسبوع الماضي. وقفزت الإيداعات في كاليفورنيا بمقدار 3.063. وكانت هناك أيضاً زيادات ملحوظة في المطالبات في ولايات كونيتيكت وجورجيا وأوريغون.
وتم تعويض هذه الزيادات عن طريق انخفاض قدره 4.551 في عدد المطالبات المقدمة في نيوجيرسي. وكانت حالات التقديم في الولاية قد قفزت في الأسبوع السابق، وهي خطوة يُعزى سببها إلى عمليات التسريح في قطاعات الإقامة والخدمات الغذائية والنقل والتخزين والإدارة العامة. وكان هناك أيضاً انخفاضات كبيرة في المطالبات المقدمة في مينيسوتا وأوهايو وبنسلفانيا وويسكونسن.
وامتنع رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يوم الثلاثاء عن تقديم أي توجيهات بشأن موعد خفض أسعار الفائدة، قائلاً بدلاً من ذلك إن السياسة النقدية يجب أن تكون تقييدية لفترة أطول. وتوقعت الأسواق المالية في البداية أن يكون خفض أسعار الفائدة الأول في مارس (آذار)، لكن تم تأجيل التوقيت إلى يونيو (حزيران) والآن إلى سبتمبر (أيلول)، حيث استمرت البيانات المتعلقة بسوق العمل والتضخم في مفاجأة الجميع بالارتفاع خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
وأبقى «المركزي» الأميركي سعر الفائدة في نطاق 5.25 - 5.50 في المائة منذ يوليو (تموز). وقد رفع سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ مارس 2022.
وغطت بيانات المطالبات الفترة التي قامت خلالها الحكومة بمسح الشركات والمؤسسات الأخرى لعنصر الوظائف غير الزراعية في تقرير التوظيف لشهر أبريل. ولم تتغير المطالبات بين أسابيع المسح في مارس وأبريل. وأضاف الاقتصاد 303 آلاف وظيفة في مارس.
ووصف التقرير الأخير الصادر عن «الاحتياطي الفيدرالي» يوم الأربعاء التوظيف بأنه يرتفع «بوتيرة طفيفة بشكل عام» منذ أواخر فبراير (شباط)، مضيفاً أن «عدة مناطق أبلغت عن تحسن في الاحتفاظ بالموظفين، وأشارت مناطق أخرى إلى تخفيض عدد الموظفين في بعض الشركات».
وأشار أيضاً إلى أنه حتى مع تحسن عرض العمالة، «وصف كثير من المناطق نقصاً مستمراً في المتقدمين المؤهلين لوظائف معينة، بما في ذلك الآليون وعمال الحرف وعمال الضيافة».
وستقدم البيانات الأسبوع المقبل حول عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد أسبوع أولي من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، المزيد من المؤشرات حول حالة سوق العمل في أبريل. وأظهر تقرير المطالبات أن ما يسمى بالمطالبات المستمرة ارتفع بمقدار ألفين لتصل إلى 1.812 مليون خلال الأسبوع المنتهي في 6 أبريل.
وعلى الرغم من أنه لا يزال منخفضاً وفقاً للمعايير التاريخية، فإن المستوى المرتفع قليلاً من المطالبات المستمرة يشير إلى أن بعض العمال العاطلين عن العمل قد يستغرقون وقتاً أطول للحصول على وظائف جديدة.
