أبلغت الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي المشرّعين يوم الثلاثاء أن إدارة الرئيس جو بايدن «تلقي نظرة جدية» على أدوات الدفاع التجاري الأميركية للتعامل مع التهديدات التي تشكلها السياسات التجارية والاقتصادية للصين، بما في ذلك مراجعة التعريفات الجمركية في عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب على الواردات الصينية.
وفي مقتطفات من شهادة أمام لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب الأميركي، صدرت قبل جلسة استماع يوم الثلاثاء، قالت تاي إن سياسات الصين تسبب «تبعيات ونقاط ضعف في قطاعات متعددة، وتضر بالعمال والشركات الأميركية وتخلق مخاطر حقيقية لسلاسل التوريد لدينا... لهذا السبب نلقي نظرة جادة على كيفية معالجة أدواتنا الحالية لهذه المشكلة، بما في ذلك من خلال مراجعتنا التي تستمر أربع سنوات للتعريفات الجمركية الصينية بموجب القسم 301».
وتأتي شهادة تاي حول أجندة التجارة لعام 2024 لإدارة بايدن بعد أسبوع واحد فقط من إصدار وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تحذيراً للقادة الصينيين من أن إفراطهم في الاستثمار في الطاقة الإنتاجية للسيارات الكهربائية والألواح الشمسية وغيرهما من سلع الطاقة النظيفة يهدد بموجة غير مقبولة من فرط الصادرات التي من شأنها أن تضر المنتجين والعمال في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.
وكان من المقرر أن تبدأ يلين يوم الثلاثاء حواراً جديداً مع المسؤولين الصينيين حول «النمو المتوازن» في وزارة الخزانة، لكن خبراء التجارة الصينيين يقولون إن رسالتها إلى بكين بشأن الطاقة الفائضة قد تكون خطوة أولية نحو تحقيق جديد في الممارسات التجارية غير العادلة في «المادة 301»، والذي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم المشكلة؛ وفرض رسوم جمركية جديدة على المركبات الكهربائية والألواح الشمسية والواردات الأخرى.
واستخدم الرئيس السابق دونالد ترمب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، لفرض تعريفات جمركية على واردات صينية بقيمة مئات المليارات من الدولارات في عام 2018. وتقترب إدارة بايدن الآن من الانتهاء من مراجعة مطولة حول ما إذا كان سيتم تجديد تلك الرسوم أم لا.
وكان من المقرر أن تخبر تاي أيضاً المشرعين بأنها تراجع من كثب التماساً مقدماً من خمس نقابات أميركية لفتح تحقيق جديد بموجب المادة 301 في أفعال الصين وسياساتها وممارساتها المزعومة غير العادلة في قطاع الخدمات اللوجستية البحرية وبناء السفن. وقالت تاي في مقتطفاتها: «علاقتنا الاقتصادية مع جمهورية الصين الشعبية معقدة، وكما قال الرئيس، نريد المنافسة مع الصين، وليس الصراع».
وقالت تاي إن أحد الأهداف الرئيسية لعمل إدارة بايدن بشأن سلاسل التوريد كان يهدف إلى تقليل الاعتماد على الصين وتنويع مصادر التوريد لتجنب الاختناقات مثل تلك التي حدثت في نهاية جائحة كوفيد-19. وأضافت: «إن تقليل التبعيات ونقاط الضعف وتعزيز سلاسل التوريد يمثلان أولوية رئيسية هذا العام، وهذا ما يسترشد به عملنا كجزء من مجلس الرئيس بشأن مرونة سلسلة التوريد».
وقد وضعت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو العمال في قلب السياسة التجارية الأميركية، سعياً لبناء معايير عمل أعلى في المفاوضات التجارية مع الدول الأخرى. وقالت إن هذا يشمل إعطاء الأولوية لالتزامات العمل القوية في المفاوضات مع كينيا وتايوان.
