«كابيتال إيكونوميكس»: مخاطر تعطيل نفط الخليج منخفضة في الصراع الإيراني - الإسرائيلي

ناقلة النفط الليبيرية «آيس إنيرجي» تنقل النفط الخام من الناقلة الإيرانية «لانا» (بيجاس سابقاً) قبالة سواحل كاريستوس (رويترز)
ناقلة النفط الليبيرية «آيس إنيرجي» تنقل النفط الخام من الناقلة الإيرانية «لانا» (بيجاس سابقاً) قبالة سواحل كاريستوس (رويترز)
TT

«كابيتال إيكونوميكس»: مخاطر تعطيل نفط الخليج منخفضة في الصراع الإيراني - الإسرائيلي

ناقلة النفط الليبيرية «آيس إنيرجي» تنقل النفط الخام من الناقلة الإيرانية «لانا» (بيجاس سابقاً) قبالة سواحل كاريستوس (رويترز)
ناقلة النفط الليبيرية «آيس إنيرجي» تنقل النفط الخام من الناقلة الإيرانية «لانا» (بيجاس سابقاً) قبالة سواحل كاريستوس (رويترز)

قالت مؤسسة أبحاث «كابيتال إيكونوميكس» إن خطر أن يؤدي الصراع بين إسرائيل وإيران إلى تعطيل إنتاج النفط في دول الخليج أقل بكثير عما كان عليه في عامي 2018 و2019، عندما كانت طهران في نزاع كبير مع الولايات المتحدة والسعودية.

وأضافت المؤسسة التي تتخذ من لندن مقراً لها في تقرير اطلعت عليه وكالة «أنباء العالم العربي»، أنه من الواضح أن هناك كثيراً من الطرق التي يمكن أن تتصاعد بها التوترات بين إيران وإسرائيل، وتؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط في أعقاب الهجوم الجوي الإيراني على إسرائيل يوم السبت.

لكن المؤسسة أشارت إلى أنها ستبقي على توقعاتها لأسعار النفط دون تغيير، في ظل الغموض الكبير بشأن الرد الإسرائيلي المحتمل. لكنها أضافت أن رد فعل سوق النفط على الضربة الإيرانية لم يكن سلبياً، حيث تم تفسير الهجوم بحقيقة أن طهران سعت إلى تعريفه بدقة لتجنب تصعيد كبير.

ورغم ذلك، قالت إنه من الواضح أن هناك مخاطر يمكن أن ترفع أسعار النفط، وأن المحفز الأكثر وضوحاً لها هو أي انتقام إسرائيلي يزيد من احتمال نشوب صراع مستمر ومباشر بين إيران وإسرائيل.

وأضافت أنه وفقاً لهذا السيناريو، من المرجح أن ترتفع أسعار النفط بقوة، لكن لكي تظل عند تلك المستويات المرتفعة المحتملة، فإن ذلك سيتطلب تعطيل إمدادات النفط الفعلية في إيران، والتي تمثل ما يزيد قليلاً على 3 في المائة من إمدادات الخام العالمية.

وقالت «كابيتال إيكونوميكس» إنه من المرجح ألا يحدث ذلك نتيجة لعمل عسكري، مشيرة إلى أنه من المحتمل أن يؤدي فرض الولايات المتحدة مزيداً من العقوبات على قطاع النفط الإيراني إلى انخفاض إنتاج الخام في إيران بمقدار 0.5 مليون برميل يومياً، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه الأسواق حالة شح شديدة في إمدادات الخام.

* مضيق هرمز

وأضافت أن الخطر الأشد يتمثل في محاولة إيرانية لإغلاق مضيق هرمز الذي تقدر وكالة الطاقة الدولية أن نحو 30 في المائة من تجارة الخام المنقولة بحراً في العالم تمر من خلاله و70 في المائة منه يتجه إلى الأسواق الآسيوية. لكنها قالت إنه على الرغم من تهديدات إيران الأخيرة بالقيام بذلك الأمر، فإنه يبدو غير مرجح، نظراً لأن هذه المحاولة ستؤدي بالتأكيد إلى انخراط الولايات المتحدة في الصراع، وهو الأمر الذي يبدو أن إيران حريصة على تجنبه.



«أكوا باور» توقِّع اتفاقيات تمويل بـ2.58 مليار دولار لـ3 مشاريع للطاقة الشمسية

المشاريع التي أعلنت عنها «أكوا باور» تقع في منطقتي مكة المكرمة والقصيم (الشرق الأوسط)
المشاريع التي أعلنت عنها «أكوا باور» تقع في منطقتي مكة المكرمة والقصيم (الشرق الأوسط)
TT

«أكوا باور» توقِّع اتفاقيات تمويل بـ2.58 مليار دولار لـ3 مشاريع للطاقة الشمسية

المشاريع التي أعلنت عنها «أكوا باور» تقع في منطقتي مكة المكرمة والقصيم (الشرق الأوسط)
المشاريع التي أعلنت عنها «أكوا باور» تقع في منطقتي مكة المكرمة والقصيم (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «أكوا باور» توقيع اتفاقيات تمويل بـ9.7 مليار ريال (2.58 مليار دولار) لثلاثة مشاريع لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وهي «حضن» و«المويه» و«الخشيبي» والتي تقع في منطقتي مكة المكرمة والقصيم، وبقدرة إنتاجية تبلغ ألفَي ميغاواط للمشروعين الأول والثاني، و1500 ميغاواط للثالث.

وذكرت «أكوا باور» في إفصاح إلى السوق المالية السعودية (تداول) أن اتفاقيات التمويل وقعتها شركات المشاريع الممثلة في شركة «بريق للطاقة المتجددة» وشركة «مويه للطاقة المتجددة» وشركة «نبعة للطاقة المتجددة» والمملوكة من قبل «أكوا باور»، و«بديل» (إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة) وشركة «أرامكو السعودية للطاقة».

وقالت إن حصة «أكوا باور» في كل شركة من شركات المشاريع الثلاثة تبلغ 35.1 في المائة.

وقدَّم التمويل تحالف مكون من بنوك محلية وإقليمية ودولية، يضم: «السعودي الفرنسي»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«أبوظبي الأول»، و«إتش إس بي سي»، و«ميزوهو»، و«الرياض» و«الأهلي السعودي» و«ستاندرد تشارترد».

إلى ذلك، أعلنت «أكوا باور» تعيين مستشارين ماليين لإدارة زيادة رأسمالها، عن طريق طرح أسهم حقوق أولية، وهم: «سيتي غروب السعودية»، وشركة «الأهلي المالية»، وشركة «جي بي مورغان السعودية».

وكان مجلس إدارة الشركة قد أوصى في يونيو (حزيران) الماضي بزيادة رأسمالها بواقع 7.125 مليار ريال من خلال طرح أسهم حقوق أولوية؛ مما سيسمح للشركة بترسيخ استراتيجية النمو الخاصة بها، والتي تهدف إلى مضاعفة أصولها المدارة 3 مرات بحلول عام 2030، وتعزيز مركزها المالي، علماً بأن رأسمال الشركة المدفوع والمصرح به يبلغ حالياً 7.325 مليار ريال، موزعاً على 732.562 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم.