قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي، يوم الاثنين، إنه يراقب تحركات العملة عن كثب، مكررا أن طوكيو «مستعدة تماماً» للتحرك بعد أن ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في 34 عاماً مقابل الين في آسيا.
وتراوح سعر الدولار حول 153.68 ين بعد أن ارتفع إلى 153.74 ين في وقت سابق من الجلسة. وقال سوزوكي للصحافيين في وزارة المالية: «نراقب عن كثب التطورات وسنتخذ جميع الخطوات الضرورية».
وقال ماساتو كاندا، كبير دبلوماسيي العملة في اليابان، للصحافيين في وقت لاحق يوم الاثنين، إنه يُجري محادثات منتظمة ومتكررة مع سلطات الولايات المتحدة ودول أخرى بشأن أسواق العملات.
وقال كاندا، نائب وزير المالية للشؤون الدولية، إنه يتوقع أن يجتمع بشكل غير رسمي مع سلطات من مختلف البلدان على هامش اجتماع صندوق النقد الدولي وزعماء مالية مجموعة العشرين المنعقد في واشنطن هذا الأسبوع. ورفض كاندا التعليق على التحركات الأخيرة لسعر الصرف.
وأدى تلاشي التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية على المدى القريب إلى تسريع صعود الدولار مع تركيز الأسواق على فجوة العائدات الواسعة بشكل صارخ بين الولايات المتحدة واليابان. بينما أدى تراجع الين مقابل الدولار إلى إعادة المخاوف من التدخل، حيث حذرت السلطات في طوكيو مراراً وتكراراً خلال الأسابيع الأخيرة من أنها لن تستبعد اتخاذ أي خطوات للتعامل مع التقلبات المفرطة.
وكان آخر تدخُّل لليابان في سوق العملات في عام 2022، مرة في سبتمبر (أيلول) ومرة أخرى في أكتوبر (تشرين الأول) لدعم الين.
في سياق منفصل، أظهرت بيانات مكتب الحكومة اليابانية الصادرة يوم الاثنين، ارتفاع قيمة الطلب على الآلات الأساسية في اليابان خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، بنسبة 7.7 في المائة شهرياً بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، لتصل إلى 886.6 مليار ين. وتوقع المحللون نمو الطلب بنسبة 0.8 في المائة خلال فبراير الماضي بعد انكماشه 1.7 في المائة شهرياً خلال يناير (كانون الثاني) الماضي.
وعلى أساس سنوي، تراجع الطلب على الآلات بنسبة 1.8 في المائة خلال فبراير، بينما توقع المحللون تراجعه بنسبة 5 في المائة سنوياً، بعد تراجعه 10.9 في المائة سنوياً خلال الشهر السابق.
وارتفع الطلب الحكومي على الآلات في فبراير 12.1 في المائة شهرياً، و58.6 في المائة سنوياً إلى 527 مليار ين، في حين ارتفع الطلب الخارجي 0.7 في المائة شهرياً و8.6 في المائة سنوياً. وتتوقع الحكومة نمو الطلب على الآلات خلال الربع الأول من العام الحالي 4.9 في المائة مقارنةً بالربع السابق، وانكماشه 0.1 في المائة سنوياً إلى نحو 2.637 تريليون ين.
وفي الأسواق، تراجع المؤشر «نيكي» للأسهم القيادية في اليابان يوم الاثنين، مع تكالب المستثمرين على بيع الأسهم بعد تصاعد العنف في الشرق الأوسط وعمليات بيع في «وول ستريت» في نهاية الأسبوع.
واقتفت أسهم قطاع أشباه الموصلات اليابانية أثر نظيراتها الأميركية انخفاضاً بعد أن ذكر تقرير إعلامي أن الصين أمرت كبرى شركات الاتصالات في البلاد بالتوقف التدريجي عن استخدام الرقائق الأجنبية.
وهبط المؤشر «نيكي» 0.74 في المائة ليغلق عند 39232.80 نقطة، لكنه عوّض بعض الخسائر المبكرة التي أدت إلى تراجعه 1.78 في المائة. كما تراجع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.23 في المائة.
وتدهورت المعنويات التي تراجعت بعد خسائر مؤشرات «وول ستريت» الرئيسية أكثر من واحد في المائة يوم الجمعة، بعد أن شنت إيران هجوماً غير مسبوق على إسرائيل مطلع الأسبوع. وقال كازو كاميتاني، خبير الأسهم في «نومورا» للأوراق المالية، إن «العزوف عن المخاطرة يضغط بالفعل على الأسهم اليابانية».
وتصدر سهم شركة «استيلاس» للأدوية خسائر المؤشر «نيكي»، إذ هوى السهم 8 في المائة تقريباً ليدفع مؤشر قطاع الأدوية إلى الانخفاض 1.86 في المائة إلى قاع المؤشرات الفرعية التي يبلغ عددها 33 مؤشراً في بورصة طوكيو. وحل سهم «تاكاشيمايا» ثانياً بين أكبر الخاسرين على المؤشر «نيكي» مع هبوطه 6.66 في المائة.
وتصدر سهم «ليزر تك» لتصنيع آلات اختبار أشباه الموصلات خسائر قطاع الرقائق مع هبوطه 2.59 في المائة. كما تراجع سهم أكبر منافسي الشركة «أدفانتست»، 1.31 في المائة.
وارتفع مؤشرا أسهم شركات الشحن وشركات النفط وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط 2.41 في المائة و1.02 في المائة على الترتيب. أما مؤشر قطاع المرافق فتصدّر المكاسب وصعد 3.11 في المائة، مدعوماً بسهم شركة «طوكيو للطاقة الكهربائية» الذي قفز 5.83 في المائة وسط خطوات جديدة نحو استئناف العمليات في محطة كاشيوازاكي – كاريوا، أكبر محطة نووية في العالم.
