الدولار يحافظ على قوته... والين الخاسر الأكبر

مع تراجع احتمالات خفض الفائدة الأميركية وتصاعد الصراع في الشرق الأوسط

كان الين الخاسر الأكبر يوم الاثنين حيث سجل أدنى مستوى له في 34 عاماً عند 153.93 مقابل الدولار (رويترز)
كان الين الخاسر الأكبر يوم الاثنين حيث سجل أدنى مستوى له في 34 عاماً عند 153.93 مقابل الدولار (رويترز)
TT

الدولار يحافظ على قوته... والين الخاسر الأكبر

كان الين الخاسر الأكبر يوم الاثنين حيث سجل أدنى مستوى له في 34 عاماً عند 153.93 مقابل الدولار (رويترز)
كان الين الخاسر الأكبر يوم الاثنين حيث سجل أدنى مستوى له في 34 عاماً عند 153.93 مقابل الدولار (رويترز)

حافظ الدولار على استقراره يوم الاثنين، محتفظاً بأكبر مكاسبه الأسبوعية منذ عام 2022، حيث دعم العملة الأميركية احتمال ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية المستمر وتصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وارتفع الدولار بنسبة 1.6 في المائة مقابل سلة من ست عملات رئيسية الأسبوع الماضي بعد مفاجأة تصاعدية صغيرة، ولكن مثيرة للقلق في التضخم الأميركي، التي أثارت الشكوك حول الرهانات على خفض أسعار الفائدة، بينما أشار صانعو السياسة الأوروبية إلى خفض خلال بضعة أشهر، وفق «رويترز».

ويبدو أن التحركات الأولية في العملات يوم الاثنين تستند إلى تراجع توقعات خفض أسعار الفيدرالي الأميركي أكثر من هجوم نهاية الأسبوع على إسرائيل من قبل إيران، الذي كان رد فعل السوق الأوسع عليه خافتاً نسبياً.

وقال كبير استراتيجيي السوق في بنك نيوزيلندا الوطني في ويلينغتون، جيسون وونونغ: «من السابق لأوانه الحكم. لقد كان حقاً هجوماً رمزياً خلال عطلة نهاية الأسبوع... لم يُصمم حقاً لإلحاق الكثير من الضرر - والآن الأمر متروك لاستجابة إسرائيل».

ولم يطرأ على مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة مقابل سلة من ست عملات أخرى، أي تغييرات تذكر عند 105.92، وهو أقل بقليل من أعلى مستوى له في 5 أشهر ونصف يوم الجمعة عند 106.11.

وقال رئيس الأسواق العالمية في «آي إن جي»، كريس تيرنر: «إذا كنت تريد عملة ملاذ آمن في الوقت الحالي، فإن الدولار هو أفضل مكان تذهب إليه»، مستشهداً بوفرة السيولة وارتفاع أسعار الفائدة على الودائع الأميركية واستقلال الولايات المتحدة في مجال الطاقة.

* الخاسر الأكبر

وكان الين الخاسر الأكبر يوم الاثنين، حيث سجل أدنى مستوى له في 34 عاماً عند 153.93 مقابل الدولار.

وأعاد انزلاق الين مقابل الدولار إلى إحياء التوقعات بالتدخل في العملات. وقال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي إنه يراقب تحركات العملات من كثب، وإن طوكيو «مستعدة تماماً» للتصرف.

وقال تيرنر: «أعتقد أنه إذا وصل الدولار إلى 155 يناً، فستتدخل طوكيو».

وأضاف: «لو كان هناك تصعيد أكبر في الشرق الأوسط، فإن الين يمكن أن يستفيد هامشياً لأنه أكبر مركز مكشوف قصير في السوق».

ومن المرجح أن يستفيد الدولار مع استمرار المستثمرين في خفض الرهانات على خفض الاحتياطي الفيدرالي وتأجيل بدء دورة التيسير المتوقعة إلى سبتمبر (أيلول) بعد تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأكثر سخونة من المتوقع يوم الأربعاء.

وقال استراتيجي الاقتصاد الكلي لآسيا في بنك «ستاندرد تشارترد» نيكولاس تشيا: «إنه أسبوع خفيف البيانات لذلك ستتجه كل الأنظار إلى تصريحات مسؤولي (الفيدرالي) حيث من المحتمل أن يؤكد أكثر من اثني عشر عضواً مصوتاً في لجنة السياسة النقدية الأميركية على الصبر بعد ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأسبوع الماضي».

وارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، الذي يتأثر بتغيرات توقعات أسعار الفائدة، إلى أعلى من 5 في المائة يوم الخميس. وكان العائد آخر مرة عند 4.93 في المائة.


مقالات ذات صلة

الدولار يحقق أعلى مستوى في 4 أشهر

الاقتصاد تُفحص وتُطوى وتُعبأ أوراق الدولار خلال عملية الإنتاج بمكتب النقش والطباعة في واشنطن (رويترز)

الدولار يحقق أعلى مستوى في 4 أشهر

ارتفع الدولار الأميركي إلى أعلى مستوى له في 4 أشهر مقابل العملات الرئيسية يوم الثلاثاء، بينما واصلت عملة «بتكوين» تحقيق أرقام قياسية جديدة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو - لندن)
الاقتصاد رجل يحمل ورقة نقدية جديدة بقيمة 100 يورو بخصائص أمنية جديدة في لاتفيا (رويترز)

اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى في 4 أشهر ونصف

تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له منذ أربعة أشهر ونصف أمام الدولار الأميركي، وسط قلق متزايد بشأن احتمال فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية جديدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد موظف يعدّ أوراق الدولار الأميركي في فرع البنك لدى هانوي بفيتنام (رويترز)

الدولار يرتفع قرب أعلى مستوياته في 4 أشهر بعد فوز ترمب

ارتفع الدولار الأميركي يوم الخميس، قرب أعلى مستوياته في أربعة أشهر، مسجلاً أكبر زيادة يومية له منذ عامين، بعد فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شاشات التلفزيون في قاعة بورصة نيويورك تعرض الأخبار في 6 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

فوز ترمب يعيد رسم خريطة الأسواق

ارتفعت مؤشرات «وول ستريت» الرئيسية إلى مستويات قياسية جديدة يوم الأربعاء، بعد فوز الجمهوري دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2024.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد دونالد ترمب خلال تجمع في هيندرسون بنيفادا يوم 31 أكتوبر 2024 (رويترز)

«ترمب» يدفع بالدولار لأكبر قفزة في يوم واحد منذ 2016

دفع التأكيد السريع على فوز دونالد ترمب برئاسة الولايات المتحدة بالدولار نحو الصعود الحاد، وضغط على اليورو؛ إذ يراهن المستثمرون على تداعيات سياسات ترمب التجارية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

هل انهيار الحكومة الألمانية فرصة لإنعاش اقتصاد منطقة اليورو؟

المستشار الألماني أولاف شولتس يشارك في إحاطة إعلامية بمقر المستشارية بعد إقالته وزير المالية كريستيان ليندنر (رويترز)
المستشار الألماني أولاف شولتس يشارك في إحاطة إعلامية بمقر المستشارية بعد إقالته وزير المالية كريستيان ليندنر (رويترز)
TT

هل انهيار الحكومة الألمانية فرصة لإنعاش اقتصاد منطقة اليورو؟

المستشار الألماني أولاف شولتس يشارك في إحاطة إعلامية بمقر المستشارية بعد إقالته وزير المالية كريستيان ليندنر (رويترز)
المستشار الألماني أولاف شولتس يشارك في إحاطة إعلامية بمقر المستشارية بعد إقالته وزير المالية كريستيان ليندنر (رويترز)

قد يكون لانهيار الحكومة الألمانية جانب إيجابي للاقتصاد المتعثر في منطقة اليورو، حيث من المحتمل أن تؤدي زيادة الإنفاق الحكومي إلى دعم عملتها وأسواق الأسهم، حتى وإن كان الطريق نحو ذلك غير واضح.

وتشير الأسواق بالفعل إلى توقعات بمزيد من الاقتراض الحكومي الذي قد يساعد على تحفيز الاقتصاد، مما دفع مقياساً مهماً لسوق السندات، الذي يقيس إصدار الديون، إلى تسجيل رقم قياسي، وفق «رويترز».

وكان سبب انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا هو الخلاف حول ما إذا كان يجب تعليق «فرامل الديون» في ألمانيا، التي تحد من الاقتراض. وتشير القراءة الأولية للأسواق إلى أن الانتخابات المبكرة في فبراير (شباط) قد تجلب مزيداً من اليقين لاقتصاد بالكاد تجنَّب الركود.

وتفوَّق أداء الأسهم الألمانية على نظيراتها الأوروبية عقب أنباء انهيار الحكومة، يوم الأربعاء الماضي، وهو ما يُعدّ مؤشراً على تحول المزاج العام نحو التفاؤل، وذلك بعد ساعات من فوز دونالد ترمب في الانتخابات الأميركية، الذي رفع تهديد فرض التعريفات الجمركية في ضربة جديدة لأكبر اقتصاد في أوروبا.

وقال كبير الاستراتيجيين في مجموعة «زوريخ» للتأمين، جاي ميلر: «كانت ديناميكية النمو في ألمانيا ضعيفة إلى حد كبير، وكان جزء كبير من ذلك نتيجة لأخطاء داخلية، حيث تمسَّكت ألمانيا بفرامل الديون في وقت كان الاقتصاد يحتاج فيه إلى دعم».

وأضاف: «إن انهيار الائتلاف أمر إيجابي، ونحن نأمل في أن يتم منح مزيد من المجال المالي في موازنة 2025».

مأزق فرامل الديون

لطالما انتقد الاقتصاديون «فرامل الديون» التي تم تبنيها في عام 2009 لعرقلة نمو الاقتصاد الألماني، الذي يُتوقع أن يتقلص هذا العام.

ويُقدِّر رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في بنك «آي إن جي»، كارستن بريزسكي، أنَّ زيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 1 في المائة إلى 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمدة 10 سنوات يمكن أن تعزز النمو المحتمل إلى 1 في المائة على الأقل مقارنة بنحو 0.5 في المائة حالياً.

وأضاف بريزسكي: «ألمانيا ليست في مشكلة مالية عامة، حيث إن ديونها تمثل فقط 63 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعني أن لديها مجالاً أكبر للإنفاق مقارنةً بدول مثل فرنسا وإيطاليا».

وأوضح قائلاً: «إذا أمكن الجمع بين الإصلاحات وتخفيف السياسة المالية، فليكن».

وكان صندوق النقد الدولي قد أشار أيضاً إلى ضرورة أن تنظر ألمانيا في تخفيف «فرامل الديون»، وأي إشارات على زيادة الإنفاق قد تعزز الأسهم الأوروبية.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 6 في المائة فقط هذا العام، وهو أقل من رُبع الزيادة التي حققها مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي بنسبة 26 في المائة.

ويتوقع بنك «باركليز» أن التحول نحو سياسات داعمة للنمو سيكون ضرورياً لتعديل تقييمات الأسهم الألمانية.

وتتوقع «سيتي غروب» أن تخفض المعارضة المحافظة، التي تتصدر استطلاعات الرأي، الضرائب، مما سيدعم الأسهم.

كما يمكن أن يستفيد اليورو، الذي انخفض إلى أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان) الماضي عند نحو 1.06 دولار، مع إعادة ظهور الحديث عن انخفاضه إلى مستوى التعادل؛ بسبب مخاوف بشأن الرسوم الجمركية.

وأشار كبير استراتيجيي الفوركس في «سوسيتيه جنرال»، كيت جاكيس، إلى أن ألمانيا تجاوزت اليابان هذا العام بوصفها الدولة التي تملك أكبر كمية من الأصول الأجنبية، مما يعني أن لديها رأس مال كبيراً يمكن استخدامه للاستثمار في اقتصادها.

وقال جاكيس: «يمكن استخدام هذا المال لشراء سندات الحكومة الألمانية عالية العائد لتحفيز الاقتصاد». وأضاف أن هذا قد يكون له «تأثير كبير» على اليورو إذا أشارت الحكومة إلى تغيير ملموس في سياستها.

آمال في سياسة مالية أوروبية مشتركة

تأمل الأسواق في أن يؤدي التحول في السياسة الألمانية إلى فتح الباب أمام مزيد من الإنفاق المشترك على مستوى أوروبا. وقد يتطلب فوز ترمب في الانتخابات - في ظل دعوات ضخمة للاستثمار من أجل تعزيز القدرة التنافسية - من الاتحاد الأوروبي زيادةَ الإنفاق على الدفاع.

وقال رئيس استراتيجيات الأسهم الأوروبية في «أكسا لإدارة الاستثمارات»، غيليس غيبوي: «إن تغيير النغمة في ألمانيا أمر بالغ الأهمية للانتقال نحو مزيد من التكامل الأوروبي».

ووصف إقالة وزير المالية كريستيان ليندنر، وهو من المؤيدين للسياسات المالية الصارمة، بأنها «أخبار رائعة» لأوروبا، لكنه أضاف أن ما إذا كان ذلك سيكون كافياً يبقى موضع تساؤل.

التحديات السياسية على المدى القصير

بالطبع، يعني عدم الاستقرار السياسي مزيداً من الألم على المدى القصير للصناعة وقد يؤثر في المعنويات العامة.

وقد يحد المحافظون، الذين يُتوقع أن يقودوا الحكومة المقبلة، من زيادة الإنفاق. فزعيمهم فريدريش ميرز يريد التمسك بفرامل الديون.

وقال ميرز إن الإصلاحات تحتاج إلى الظروف المناسبة للاستثمار في البرامج الداعمة للنمو، لكنه أيضاً يريد السيطرة على الإنفاق الاجتماعي. كما عارض مزيداً من الديون المشتركة في الاتحاد الأوروبي.

ويتوقع «غولدمان ساكس» أن يدعم المحافظون تعديل فرامل الديون بزيادة متواضعة في الإنفاق، بنحو 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ما سيبقي السياسة المالية «عبئاً» على النمو.

وفي الوقت نفسه، يوصي الاستراتيجي في «ماكواري»، تييري وزمان، بالرهان ضد اليورو في ظل عدم وجود ضمانات بحكومة إصلاحية.

المستقبل: هل سيكون التغيير في الأفق؟

يتوقع دافيد أونيغليا من شركة الاستشارات «تي إس لومبارد» أن الانتخابات المبكرة ستعيد إلى الواجهة النقاش حول نموذج النمو في ألمانيا، والمخاطر الأمنية للاتحاد الأوروبي «بكل إلحاح».

وقال: «أكبر خطر على رؤيتنا هو أنهم قد يفشلون في إدراك الحاجة إلى تغيير جذري، ويعودون إلى وصفات اقتصادية قديمة أصبحت الآن غير قابلة للتطبيق». وأضاف: «إذا حدث ذلك، فسيواجه الاقتصاد الألماني، والاقتصاد الأوروبي، بشكل عام أزمة أكثر شدة».