«مايكروسوفت» تستثمر 3 مليارات دولار لتعزيز الذكاء الاصطناعي في اليابان

الأحدث في سلسلة من التوسعات الخارجية لشركات التكنولوجيا الكبرى

رئيس «مايكروسوفت» يعدُّ هذا الاستثمار الأكبر للشركة في تاريخها الممتد لـ46 عاماً في اليابان (أ.ف.ب)
رئيس «مايكروسوفت» يعدُّ هذا الاستثمار الأكبر للشركة في تاريخها الممتد لـ46 عاماً في اليابان (أ.ف.ب)
TT

«مايكروسوفت» تستثمر 3 مليارات دولار لتعزيز الذكاء الاصطناعي في اليابان

رئيس «مايكروسوفت» يعدُّ هذا الاستثمار الأكبر للشركة في تاريخها الممتد لـ46 عاماً في اليابان (أ.ف.ب)
رئيس «مايكروسوفت» يعدُّ هذا الاستثمار الأكبر للشركة في تاريخها الممتد لـ46 عاماً في اليابان (أ.ف.ب)

أعلنت شركة «مايكروسوفت» أنها ستستثمر 2.9 مليار دولار خلال العامين المقبلين في اليابان، بهدف تعزيز تطوير الذكاء الاصطناعي، في بلد لا يزال متأخراً نسبياً في قطاع تقني بات مهماً للغاية في المرحلة الراهنة.

ويعدُّ هذا الإعلان الأحدث في سلسلة من التوسعات الخارجية التي تقوم بها شركات التكنولوجيا الكبرى لدعم تطوير الذكاء الاصطناعي.

ويتزامن مع زيارة دولة يقوم بها رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى واشنطن، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأكّد كيشيدا تصميم بلاده على أن تصبح قوة كبرى في مجال الذكاء الاصطناعي.

وفرضت «مايكروسوفت» نفسها في العام الفائت لاعباً رئيسياً في مجال الذكاء الاصطناعي، بفضل شراكتها مع «أوبن إيه آي»، الشركة الناشئة التي ابتكرت برنامج «تشات جي بي تي» الشهير، لدرجة أنها أزاحت «أبل» عن مركزها كأكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية.

وقال رئيس «مايكروسوفت» براد سميث، في بيان: «إنّ هذا القرار يمثل أكبر استثمار لـ(مايكروسوفت) في تاريخها الممتد لـ46 عاماً في اليابان». وأوضح أن الاتفاقية تتضمن توفير «موارد حاسوبية أكثر تطوّراً»، كشرائح الكومبيوتر فائقة التطور (GPUs) الضرورية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وتعزيز البنية التحتية لـ«مايكروسوفت» في مجال الحوسبة السحابية (كلاود) باليابان.

وتعهدت شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة الاستثمار في تدريب 3 ملايين عامل ياباني على الذكاء الاصطناعي، على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وأعلنت عن افتتاح أول مختبر لها في طوكيو يحمل اسم «مايكروسوفت ريسيرتش إيجيا» وسيعمل في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

إلى ذلك، أعلنت الولايات المتحدة واليابان، الثلاثاء، عن شراكتين بحثيتين في مجال الذكاء الاصطناعي بين جامعات في البلدين.

وستلقى هاتان الشراكتان دعماً من شركات خاصة، بينها «مايكروسوفت» و«نفيديا» و«أمازون» و«سوفت بانك غروب» اليابانية، بمبالغ تصل إلى 110 ملايين دولار.

أشباه الموصلات

وتنظر الشركات اليابانية بشكل متزايد إلى الذكاء الاصطناعي كوسيلة لتحسين إنتاجية العمل في اليابان التي تعد من بين الأضعف في هذا المجال، بين دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي؛ خصوصاً بسبب سوقها المحلية التي لا تزال صارمة في التوظيف، وثقافة الشركات الهرمية القائمة على الأقدمية.

ويفترض أن يساهم الذكاء الاصطناعي أيضاً في سدّ النقص في اليد العاملة، والذي يزداد في قطاعات كثيرة بسبب التراجع السكاني الواضح في اليابان (نحو 30 في المائة من اليابانيين تتخطى أعمارهم 65 عاماً).

وفي العام الفائت، أبدى رئيس «سوفت بنك غروب» ماسايوشي سَن، قلقاً من تأخر طوكيو في مجال الذكاء الاصطناعي، وحضّ بلده على اعتماد هذه الأدوات بعزم، وإلا ستكون اليابان «متأخرة» في هذا المجال، على حد قوله.

ومن خلال تسليط الضوء على الأهمية المتزايدة للأمن السيبراني، وسط ازدياد الخروقات وعمليات القرصنة، تعتزم «مايكروسوفت» العمل مع الحكومة اليابانية لتعزيز الدفاعات السيبرانية في البلاد، وهي مسألة أخرى تثير اهتمام طوكيو.

وقال براد سميث، لصحيفة يابانية يومية: «لقد أصبح نطاق تهديدات الأمن السيبراني معقداً بصورة أكبر (...). ونلاحظ ذلك في الصين وروسيا خصوصاً، ولكننا نشهد أيضاً ازدياداً في عمليات الابتزاز بمختلف أنحاء العالم».

وافتتحت «غوغل» خلال الشهر الفائت مركز امتياز للأمن السيبراني في طوكيو.

وكان قد أُعلن خلال قمة مجموعة السبع في هيروشيما عام 2023 عن شراكات بحثية مختلفة بين القطاعين العام والخاص، في مجال الحوسبة الكمومية وهندسة أشباه الموصلات، بين الولايات المتحدة واليابان، مع مساهمات مالية من شركات أميركية كبيرة، بينها «آي بي إم» و«غوغل»، و«ميكرون».

وتستثمر الحكومة اليابانية بمبالغ كبيرة لتعزيز الإنتاج الوطني لأشباه الموصلات، وهو قطاع تأخرت فيه اليابان عن جارتيها تايوان وكوريا الجنوبية في العقود الأخيرة.

وافتُتح في فبراير (شباط) أول مصنع ضخم لشركة «تي إس إم سي» التايوانية في جنوب غربي اليابان، بينما أكدت المجموعة أنها تعتزم بناء مصنع ثانٍ هناك.


مقالات ذات صلة

تراجع أسهم التكنولوجيا يكبّد الصندوق السيادي النرويجي خسارة فصلية بـ68 مليار دولار

الاقتصاد مشهد عام للبنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادي في أوسلو (رويترز)

تراجع أسهم التكنولوجيا يكبّد الصندوق السيادي النرويجي خسارة فصلية بـ68 مليار دولار

أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم بأصول تبلغ نحو 2.2 تريليون دولار، يوم الخميس، تسجيل خسارة قدرها 636 مليار كرونة نرويجية (68.44 مليار دولار)

«الشرق الأوسط» (أوسلو )
خاص تقدم «غوغل كلاود» الذكاء الاصطناعي بوصفه نموذجاً تشغيلياً متكاملاً للمؤسسات لا مجرد مجموعة أدوات منفصلة (غوغل)

خاص من لاس فيغاس... «غوغل كلاود نيكست 2026» يرسم المرحلة التالية للذكاء الاصطناعي المؤسسي

تقدم «غوغل كلاود» في «نيكست 2026» الذكاء الاصطناعي كاختبار لجاهزية المؤسسات في البنية والبيانات والحوكمة والأمن والتشغيل.

نسيم رمضان (لاس فيغاس)
تكنولوجيا يرى معظم الطلاب أن التقنيات المتطورة والذكاء الاصطناعي يقدمان دعماً حقيقياً للإبداع وتدوين الملاحظات والتلخيص وتوليد الأفكار (شاترستوك)

دراسة من «لينوفو»: 98 % من طلاب الجيل زد يستخدمون الذكاء الاصطناعي مسانداً يومياً

دراسة «لينوفو» تكشف اعتماد طلاب الجيل زد على الأجهزة اللوحية، والذكاء الاصطناعي للدراسة، والإبداع، والتنظيم اليومي مع أولوية للأمان، والاستدامة.

نسيم رمضان (لاس فيغاس)
يوميات الشرق هواتف ذكية مجموعة في علبة (أ.ب)

شباب أميركيون يهجرون هواتفهم الذكية شهراً كاملاً... ماذا اكتشفوا؟

يروي نحو ثلاثين شخصاً أميركياً من الجيل الشاب استبدلوا بهواتفهم الذكية أخرى قديمة الطراز على مدى شهر في واشنطن.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
خاص مراكز البيانات المدارية قد تكون مفيدة عندما تكون البيانات مولودة في الفضاء أو متسامحة مع التأخير (شاترستوك)

خاص مراكز البيانات المدارية... هل تخفف اختناق الذكاء الاصطناعي أم تبقى حلاً متخصصاً؟

تبرز مراكز البيانات المدارية كخيار ناشئ لتخفيف اختناقات طاقة الذكاء الاصطناعي، لكنها تبدو أقرب إلى حل متخصص، لا بديل شامل.

نسيم رمضان (لاس فيغاس)

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.


ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)

سجل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفاعاً طفيفاً الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل خلال أبريل (نيسان)، رغم المخاطر الناجمة عن حالة عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع الأسعار المرتبطين بالحرب على إيران.

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية لإعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 6 آلاف طلب لتصل إلى 214 ألف طلب، بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 18 أبريل. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 210 آلاف طلب.

ولا توجد حتى الآن مؤشرات على عمليات تسريح واسعة للعمال نتيجة الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران، والتي أدت إلى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، وارتفاع أسعار النفط، والسلع الأساسية، بما في ذلك الأسمدة، والبتروكيماويات، والألمنيوم.

وأفادت التقارير بأن طهران أغلقت فعلياً المضيق منذ اندلاع النزاع في 28 فبراير (شباط)، ما أثار مخاوف من تداعيات أوسع على سوق العمل العالمية الهشة. كما أُشير إلى أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات، وتشديد سياسات الهجرة قد ساهما سابقاً في تباطؤ سوق العمل.

وكان ترمب قد أعلن يوم الثلاثاء تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، رغم استمرار القيود البحرية الأميركية على الموانئ الإيرانية.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الفترة التي أُجري خلالها المسح الحكومي للشركات ضمن تقرير الوظائف لشهر أبريل. وقد ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 178 ألف وظيفة في مارس (آذار)، بعد تراجعها بمقدار 133 ألف وظيفة في فبراير.

وشهدت سوق العمل قدراً من الاستقرار مدعومة بانخفاض معدلات التسريح، رغم تردد الشركات في التوسع بالتوظيف. كما ارتفع عدد المتلقين المستمرين لإعانات البطالة، وهو مؤشر على التوظيف، بمقدار 12 ألفاً ليصل إلى 1.821 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 11 أبريل.

ورغم تراجع الطلبات المستمرة مقارنة بالعام الماضي، يُرجح أن ذلك يعود جزئياً إلى انتهاء فترة الاستحقاق في بعض الولايات، إضافة إلى استبعاد فئات من الشباب غير ذوي الخبرة العملية من البيانات الرسمية.