«مايكروسوفت» تستثمر 3 مليارات دولار لتعزيز الذكاء الاصطناعي في اليابان

الأحدث في سلسلة من التوسعات الخارجية لشركات التكنولوجيا الكبرى

رئيس «مايكروسوفت» يعدُّ هذا الاستثمار الأكبر للشركة في تاريخها الممتد لـ46 عاماً في اليابان (أ.ف.ب)
رئيس «مايكروسوفت» يعدُّ هذا الاستثمار الأكبر للشركة في تاريخها الممتد لـ46 عاماً في اليابان (أ.ف.ب)
TT

«مايكروسوفت» تستثمر 3 مليارات دولار لتعزيز الذكاء الاصطناعي في اليابان

رئيس «مايكروسوفت» يعدُّ هذا الاستثمار الأكبر للشركة في تاريخها الممتد لـ46 عاماً في اليابان (أ.ف.ب)
رئيس «مايكروسوفت» يعدُّ هذا الاستثمار الأكبر للشركة في تاريخها الممتد لـ46 عاماً في اليابان (أ.ف.ب)

أعلنت شركة «مايكروسوفت» أنها ستستثمر 2.9 مليار دولار خلال العامين المقبلين في اليابان، بهدف تعزيز تطوير الذكاء الاصطناعي، في بلد لا يزال متأخراً نسبياً في قطاع تقني بات مهماً للغاية في المرحلة الراهنة.

ويعدُّ هذا الإعلان الأحدث في سلسلة من التوسعات الخارجية التي تقوم بها شركات التكنولوجيا الكبرى لدعم تطوير الذكاء الاصطناعي.

ويتزامن مع زيارة دولة يقوم بها رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى واشنطن، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأكّد كيشيدا تصميم بلاده على أن تصبح قوة كبرى في مجال الذكاء الاصطناعي.

وفرضت «مايكروسوفت» نفسها في العام الفائت لاعباً رئيسياً في مجال الذكاء الاصطناعي، بفضل شراكتها مع «أوبن إيه آي»، الشركة الناشئة التي ابتكرت برنامج «تشات جي بي تي» الشهير، لدرجة أنها أزاحت «أبل» عن مركزها كأكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية.

وقال رئيس «مايكروسوفت» براد سميث، في بيان: «إنّ هذا القرار يمثل أكبر استثمار لـ(مايكروسوفت) في تاريخها الممتد لـ46 عاماً في اليابان». وأوضح أن الاتفاقية تتضمن توفير «موارد حاسوبية أكثر تطوّراً»، كشرائح الكومبيوتر فائقة التطور (GPUs) الضرورية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وتعزيز البنية التحتية لـ«مايكروسوفت» في مجال الحوسبة السحابية (كلاود) باليابان.

وتعهدت شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة الاستثمار في تدريب 3 ملايين عامل ياباني على الذكاء الاصطناعي، على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وأعلنت عن افتتاح أول مختبر لها في طوكيو يحمل اسم «مايكروسوفت ريسيرتش إيجيا» وسيعمل في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

إلى ذلك، أعلنت الولايات المتحدة واليابان، الثلاثاء، عن شراكتين بحثيتين في مجال الذكاء الاصطناعي بين جامعات في البلدين.

وستلقى هاتان الشراكتان دعماً من شركات خاصة، بينها «مايكروسوفت» و«نفيديا» و«أمازون» و«سوفت بانك غروب» اليابانية، بمبالغ تصل إلى 110 ملايين دولار.

أشباه الموصلات

وتنظر الشركات اليابانية بشكل متزايد إلى الذكاء الاصطناعي كوسيلة لتحسين إنتاجية العمل في اليابان التي تعد من بين الأضعف في هذا المجال، بين دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي؛ خصوصاً بسبب سوقها المحلية التي لا تزال صارمة في التوظيف، وثقافة الشركات الهرمية القائمة على الأقدمية.

ويفترض أن يساهم الذكاء الاصطناعي أيضاً في سدّ النقص في اليد العاملة، والذي يزداد في قطاعات كثيرة بسبب التراجع السكاني الواضح في اليابان (نحو 30 في المائة من اليابانيين تتخطى أعمارهم 65 عاماً).

وفي العام الفائت، أبدى رئيس «سوفت بنك غروب» ماسايوشي سَن، قلقاً من تأخر طوكيو في مجال الذكاء الاصطناعي، وحضّ بلده على اعتماد هذه الأدوات بعزم، وإلا ستكون اليابان «متأخرة» في هذا المجال، على حد قوله.

ومن خلال تسليط الضوء على الأهمية المتزايدة للأمن السيبراني، وسط ازدياد الخروقات وعمليات القرصنة، تعتزم «مايكروسوفت» العمل مع الحكومة اليابانية لتعزيز الدفاعات السيبرانية في البلاد، وهي مسألة أخرى تثير اهتمام طوكيو.

وقال براد سميث، لصحيفة يابانية يومية: «لقد أصبح نطاق تهديدات الأمن السيبراني معقداً بصورة أكبر (...). ونلاحظ ذلك في الصين وروسيا خصوصاً، ولكننا نشهد أيضاً ازدياداً في عمليات الابتزاز بمختلف أنحاء العالم».

وافتتحت «غوغل» خلال الشهر الفائت مركز امتياز للأمن السيبراني في طوكيو.

وكان قد أُعلن خلال قمة مجموعة السبع في هيروشيما عام 2023 عن شراكات بحثية مختلفة بين القطاعين العام والخاص، في مجال الحوسبة الكمومية وهندسة أشباه الموصلات، بين الولايات المتحدة واليابان، مع مساهمات مالية من شركات أميركية كبيرة، بينها «آي بي إم» و«غوغل»، و«ميكرون».

وتستثمر الحكومة اليابانية بمبالغ كبيرة لتعزيز الإنتاج الوطني لأشباه الموصلات، وهو قطاع تأخرت فيه اليابان عن جارتيها تايوان وكوريا الجنوبية في العقود الأخيرة.

وافتُتح في فبراير (شباط) أول مصنع ضخم لشركة «تي إس إم سي» التايوانية في جنوب غربي اليابان، بينما أكدت المجموعة أنها تعتزم بناء مصنع ثانٍ هناك.


مقالات ذات صلة

في القيادة الذاتية... من يتحمّل القرار الأخلاقي عند اللحظة الحاسمة؟

تكنولوجيا مع انتشار السيارات ذاتية القيادة تبرز الحاجة إلى أنظمة قادرة على اتخاذ قرارات أخلاقية في مواقف مصيرية على الطريق (غيتي)

في القيادة الذاتية... من يتحمّل القرار الأخلاقي عند اللحظة الحاسمة؟

مع اقتراب انتشار السيارات الذاتية القيادة، تبرز تساؤلات أخلاقية حول قدرتها على اتخاذ قرارات مصيرية، ومن يتحمّل المسؤولية عند وقوع الحوادث.

نسيم رمضان (لندن)
تكنولوجيا استخدم المهاجمون قواعد بيانات سحابية غير مؤمنة لجمع بيانات حساسة ما يعكس ضعفاً في إعدادات الحماية لدى المستخدمين والمؤسسات

تسريب 16 مليار بيانات دخول في أكبر خرق أمني بالتاريخ

أكبر تسريب لبيانات الدخول في التاريخ يكشف عن 16 مليار سجل، دون أن يتضمن اختراقاً مباشراً لأي شركة كبرى، ما يسلط الضوء على خطورة ضعف الوعي الأمني لدى المستخدمين.

نسيم رمضان (لندن)
تكنولوجيا يتيح النظام للمستخدمين إنشاء مقاطع مدتها حتى 21 ثانية بخيارات حركة تلقائية أو مخصصة وبتكلفة منخفضة نسبياً (شاترستوك)

«ميدجورني» تدخل عالم الفيديو... صور متحركة يولّدها الذكاء الاصطناعي

أطلقت «ميدجورني» نموذجها الأول للفيديو «V1» الذي يتيح تحريك الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي بسهولة وتكلفة منخفضة وسط إشادة المستخدمين ومخاوف قانونية.

نسيم رمضان (لندن)
تكنولوجيا «غارتنر»: نجاح تطبيق الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرار يعتمد على وجود حوكمة قوية وبُنية بيانات متماسكة (غيتي)

«غارتنر»: الذكاء الاصطناعي سيتخذ نصف قرارات الأعمال بحلول 2027

بحلول 2027، سيتولى الذكاء الاصطناعي نصف قرارات الأعمال، ما يعني أن نجاح المؤسسات سيتوقف على الحوكمة وجودة البيانات ووعي القادة بقدرات التقنية وحدودها.

نسيم رمضان (لندن)
تكنولوجيا ميزة «Search Live» تتيح للمستخدمين إجراء محادثات صوتية فورية مع محرك البحث... ما يقدّم تجربة بحث أكثر ذكاءً وتفاعلاً وواقعية (غوغل)

«غوغل» تطلق تجربة بحث صوتية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

ميزة «Search Live» تتيح للمستخدمين إجراء محادثات صوتية فورية مع محرك البحث؛ ما يقدّم تجربة بحث أكثر ذكاءً وتفاعلاً وواقعية.

نسيم رمضان (لندن)

صندوق النقد الدولي: أوروبا متماسكة اقتصادياً... لكن التحديات تتفاقم

شعار صندوق النقد الدولي يظهر خارج مقرّه الرئيس في واشنطن (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي يظهر خارج مقرّه الرئيس في واشنطن (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي: أوروبا متماسكة اقتصادياً... لكن التحديات تتفاقم

شعار صندوق النقد الدولي يظهر خارج مقرّه الرئيس في واشنطن (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي يظهر خارج مقرّه الرئيس في واشنطن (رويترز)

قال صندوق النقد الدولي إن اقتصادات أوروبا لا تزال تُبدي قدراً كبيراً من التماسك، في ظل تسجيل معدلات بطالة منخفضة بشكل غير مسبوق، واقتراب معدل التضخم العام من المستوى المستهدف، إلى جانب استقرار النظام المالي.

ومع ذلك، أعرب الصندوق عن قلقه من أن صناع السياسات يواجهون جملة من التحديات المتصاعدة، أبرزها تصاعد الرسوم الجمركية، وتنامي حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية، إضافة إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية، والحاجة المُلحة إلى تعزيز أمن الطاقة. وتتزامن هذه التحديات مع ضغوط هيكلية تتمثل في تباطؤ نمو الإنتاجية وتسارع وتيرة الشيخوخة السكانية.

وفي البيان الختامي لبعثة موظفي الصندوق لعام 2025 بشأن السياسات المشتركة للدول الأعضاء، حذَّر الصندوق من أن هذه العوامل مجتمعة تقوض الطلب المحلي والصادرات، وتطغى على المكاسب المتوقعة من زيادة الإنفاق الدفاعي ومشروعات البنية التحتية.

وأشار البيان إلى ما ورد في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر في أبريل (نيسان)، والذي توقّع أن يظل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو عند وتيرة معتدلة تبلغ 0.8 في المائة خلال عام 2025، مع إمكانية تسارعه إلى 1.2 في المائة في عام 2026.

كما لفت إلى أن التضخم العام يقترب من هدف 2 في المائة، مدعوماً بانخفاض أسعار الطاقة والسلع الأساسية، في حين يُتوقع أن ينخفض التضخم الأساسي إلى 2 في المائة بحلول عام 2026، لكن بوتيرة أبطأ. ومع ذلك، تبقى التوقعات عرضة لمخاطر مزدوجة: فمن جهة، قد يؤدي ضعف النشاط وتباطؤ الأجور إلى تضخم أقل من المتوقع، ومن جهة أخرى، قد تسهم التوترات الجيوسياسية وارتفاع الرسوم والإنفاق الحكومي في إعادة إشعال الضغوط التضخمية.

متسوق يدفع بورقة نقدية من فئة 10 يوروات في سوق محلية بمدينة نانت - فرنسا (رويترز)

أما على المدى المتوسط، فتُثقل القيود الهيكلية التوقعات الاقتصادية، لا سيما في ظل الشيخوخة السكانية، وضعف الإنتاجية، ونقص المهارات. ويؤكد الصندوق أن مواجهة هذه التحديات تتطلب استراتيجية أوروبية متكاملة لتعزيز النمو المستدام، ودعم الاستقرار المالي، دون المساس بالاستدامة المالية.

وفي هذا الإطار، أوصى الصندوق بأربع أولويات لتسريع استكمال السوق الموحدة. أولاً، خفض التجزؤ التنظيمي عبر نظام «الدولة الثامنة والعشرين»، الذي يوفر إطاراً موحداً لتأسيس الشركات وتشغيلها وحلها. ثانياً، تسريع اتحاد أسواق رأس المال واستكمال اتحاد البنوك، بما يسهل توجيه المدخرات نحو استثمارات محفوفة بالمخاطر تدعم الابتكار والنمو. ثالثاً، تعزيز التنقل العمالي الأوروبي لتسهيل مواءمة المهارات مع احتياجات السوق. ورابعاً، تحقيق تكامل سوق الطاقة لتوفير طاقة أرخص وأكثر استقراراً؛ ما قد يرفع الناتج المحتمل بنسبة تصل إلى 3 في المائة خلال عقد.

كما لفت الصندوق إلى أهمية اليورو الرقمي في دعم السيادة النقدية وتعزيز التكامل المالي داخل السوق الأوروبية، من خلال تحسين كفاءة المدفوعات وخفض التكاليف. لكنه شدد أيضاً على أن تعميق التكامل الأوروبي وحده لا يكفي، بل يجب أن يُستكمل بإصلاحات وطنية في سوق العمل، والسياسات الضريبية، وتنمية رأس المال البشري، لتحفيز النمو ورفع الإنتاجية.

عملات معدنية من فئة 2 يورو (رويترز)

وفيما يخص السياسة المالية، تختلف الاحتياجات بين الدول الأوروبية. ففي حين تحتاج الدول ذات الدين المرتفع إلى ضبط مالي أكبر، يمكن للدول ذات الهوامش المالية الأوسع اتباع نهج أكثر تدرجاً. ويوصي الصندوق دول منطقة اليورو، باستثناء ألمانيا، بتحقيق فائض أولي هيكلي بنسبة 1.4 في المائة من الناتج بحلول 2030؛ ما يتطلب تقليصاً إضافياً للعجز بنحو نقطتين مئويتين مقارنة بالخط الأساسي. ويأتي ذلك وسط ضغوط إنفاق متزايدة تشمل تكاليف الفوائد، والشيخوخة، وتحول الطاقة، والدفاع، ويتوقع أن تصل إلى 4.4 في المائة من الناتج سنوياً بحلول 2050.

ولمواجهة هذه الضغوط، يوصي الصندوق بالاستخدام المحدود لبنود الاستثناء في مراحل الإنفاق الدفاعي الأولى فقط، مع ضرورة تطوير خطط متوسطة الأجل لضمان استقرار الدين العام. كما دعا إلى إصلاح قواعد المالية الأوروبية لتمكين الدول منخفضة المخاطر من الاستثمار في النمو، دون أن تتقيد بقيود تعيق قدرتها على الاستجابة للاحتياجات التنموية.

وفي سياق متصل، يرى الصندوق أن الاستثمار المشترك والمنسق على مستوى الاتحاد الأوروبي هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الكبرى. وتقدّر تحليلاته أن التنسيق في مشروعات الطاقة النظيفة وحدها يمكن أن يقلل التكاليف بنسبة 7 في المائة. كما دعا إلى زيادة موازنة الاتحاد الأوروبي بما لا يقل عن 50 في المائة لمواكبة الطلب المتزايد على الاستثمارات المشتركة، وتمويلها عبر توسيع القدرة على الاقتراض وزيادة الموارد الذاتية، وربط التمويل بأداء الدول في تنفيذ الإصلاحات.

وعلى صعيد السياسة النقدية، يرى الصندوق أن الإبقاء على سعر الفائدة عند 2 في المائة حالياً ملائم في ظل استقرار التضخم، مع ضرورة المرونة في التعديل حال ظهور صدمات جديدة. وفيما يخص الاستقرار المالي، أكد أن النظام المصرفي الأوروبي يتمتع بمتانة عامة، لكن هناك تصاعداً في المخاطر من المؤسسات المالية غير المصرفية؛ ما يستدعي رقابة أشد وتطوير إطار لدعم السيولة في هذا القطاع.

أخيراً، شدد الصندوق على أهمية استكمال اتحاد البنوك، بما يشمل نظام تأمين ودائع مشترك، وتعزيز صلاحيات الجهات الرقابية، وتطبيق معايير «بازل 3» بالكامل، لإنشاء نظام مالي أوروبي أكثر تكاملاً ومرونة.