أطلقت «وزارة الموارد البشرية» السعودية، الخميس، مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعمالة المنزلية التي تنظم إجراءات إنهاء عقد العمل من طرف واحد في حال انقطاع العامل المنزلي عنه.
وأوضحت الوزارة أن هذه المبادرة تأتي ضمن مساعيها المستمرة لمراجعة تنظيمات سوق العمل، وتعزيز جودة قطاع الاستقدام، والسياسات المتعلّقة بالعمالة المنزلية، وتماشياً مع استراتيجيتها للسوق الهادفة إلى زيادة جاذبيتها ومرونتها، وتحسين العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، وحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأبانت أنه في حال قيام صاحب العمل بإنهاء العقد بسبب انقطاع العامل المنزلي عن العمل خلال سنتين من دخوله البلاد، فيجب على الأخير الخروج النهائي خلال 60 يوماً، وإلا اعتبر مخالفاً لنظامي الإقامة والعمل، بينما يتعيّن على العامل في حال الإنهاء للانقطاع أكثر من سنتين، الخروج النهائي أو الانتقال لصاحب عمل جديد خلال 60 يوماً من تاريخ الانقطاع وإلا اعتبر مخالفاً.
ووضعت الوزارة ضوابط محددة في حال الإبلاغ عن الانقطاع عن العمل تسمح لصاحبه إلغاءه خلال 15 يوماً، تبدأ من تاريخ تقديمه لأول مرة، وبعد ذلك يعد نهائياً إذا لم يكن لدى العامل طلب نقل خدمات عبر منصة «مساند» أو خروج نهائي.
وتُقدم المبادرة خدمتين رئيستين، هي «إنهاء العقد بسبب الانقطاع عن العمل» و«التنقل العمالي»، وتشمل جميع العمالة المنزلية ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ بعد 120 يوماً من تاريخ نشر القرار الصادر في 18 رمضان 1445 الموافق 28 مارس (آذار) 2024.
