بات عدد السجلات التجارية القائمة في السعودية يتجاوز 1.4 مليون بعدما حققت قفزة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 59 في المائة بنحو 104 آلاف سجل، قياساً بـ65.3 ألف سجل في الفترة نفسها من العام الماضي. وكانت للسيدات حصة كبيرة من هذه الإصدارات، إذ استحوذن على ما نسبته 44 في المائة من السجلات التجارية الجديدة، وهو ما يؤشر بوضوح على توسع دخول المرأة في سوق العمل.
ووفق تقرير حديث، صادر عن وزارة التجارية، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، تصدرت 3 مناطق من حيث عدد السجلات المصدرة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، وهي: الرياض بعدد 39.8 ألف سجل، ومكة المكرمة بـ19.8 ألف، والمنطقة الشرقية بعدد 15.2 ألف سجل.
ويكشف التقرير استحواذ المؤسسات على حجم السجلات التجارية في المملكة بعدد يتجاوز 1.159 مليون سجل، و296.827 ألف من نصيب الشركات، فيما يظهر بلوغ 43 في المائة من السجلات القائمة للمؤسسات مملوكة للسيدات. واستحواذ فئة الشباب «من الجنسين» على 38 في المائة من إجمالي السجلات القائمة للمؤسسات في البلاد.
وبلغ حجم السجلات التجارية المصدرة للشركات خلال الربع الأول من العام الحالي 24.2 ألف، استحوذت الشركات المساهمة على 151 ألف سجل، وتوزعت بقية السجلات على الفئات الأخرى من المنشآت.
وتناول التقرير حجم التطور في القطاعات الواعدة في «رؤية 2030»، وأبرز نمو السجلات التجارية في القطاعات التقنية ممثلةً في أنشطة: تطوير التطبيقات، وتطوير الألعاب الإلكترونية، وخدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية، بالإضافة إلى الأنشطة المرتبطة بقطاعات الترفيه، والسياحة، وأنشطة حاضنات ومسرعات الأعمال، مما يوفّر لقطاع الأعمال المحلي والأجنبي فرصاً لتنمية الأعمال والتوسع في الشراكات.
ووفق التقرير، نما حجم السجلات القائمة للتجارة الإلكترونية في نهاية الربع الأول بنسبة 17 في المائة، بعدد 38.8 ألف سجل، مبيناً أن تعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية يعد أحد أهداف برنامج التحول الوطني الداعمة لتحقيق «رؤية 2030»، وذلك لأهمية القطاع ودوره في تعزيز الاقتصاد الوطني.
تطوير التطبيقات
وسلَّط التقرير الضوء على قطاعات حيوية تسهم بشكل مباشر في الناتج المحلي الإجمالي، مما يوفر فرصاً لتنمية الأعمال والتوسع في الشراكات، كاشفاً عن بلوغ نمو السجلات القائمة في تطوير التطبيقات بنهاية الربع الأول 45 في المائة، بعدد يتجاوز 11.4 ألف سجل في الأشهر الثلاثة الأولى، قياساً بـ7.8 ألف في ذات الفترة من 2023.
وأفصح التقرير عن زيادة السجلات القائمة لقطاع تطوير الألعاب الإلكترونية لتصل خلال الربع الأول من 2024 إلى نحو 4.3 ألف سجل، مقارنةً بـ2.7 ألف في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي، أي بارتفاع نسبته 59 في المائة.
وبخصوص خدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية، فقد شهدت نمواً بنسبة 61 في المائة بنهاية الربع الأول، بوصول عدد السجلات التجارية إلى 4.6 ألف، بعد أن كانت نحو 2.9 ألف في ذات الفترة من العام السابق.
التكنولوجيا الحيوية
أما عن البحث والتطوير في علوم التكنولوجيا الحيوية، فيُفصح التقرير عن تجاوز عدد السجلات في هذا القطاع خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري نحو ألف سجل، مقابل 594 سجلاً في نفس الفترة من العام المنصرم، بزيادة قدرها 70 في المائة.
وبالنسبة إلى أنشطة مشغّلي الجولات السياحية، نَما عدد السجلات في هذا القطاع أيضاً بنسبة 33 في المائة، بعد تخطيها خلال الربع الأول من العام الجاري 6.7 ألف سجل، قياساً بـ5 آلاف سجل في الأشهر الثلاثة الأولى من 2023.
وطبقاً للتقرير، وصل عدد السجلات التجارية القائمة لفنادق الاستشفاء في الربع الأول 2.1 ألف سجل، بعد أن كانت نحو 1.2 ألف في ذات الفترة من العام الماضي، بارتفاع قدره 68 في المائة.
الفعاليات الترفيهية
ويلاحَظ في التقرير أيضاً نمو السجلات التجارية القائمة لأنشطة المرشدين السياحيين بنهاية الربع الأول من العام الحالي 56 في المائة، بعد تخطيها 1.9 ألف سجل، مقابل 1.2 ألف في الفصل الأول من 2023.
وحسب تقرير وزارة التجارة، شهد قطاع تنظيم الفعاليات الترفيهية نمواً من حيث السجلات التجارية القائمة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بنسبة 34 في المائة، بعد تجاوزها حاجز 9.4 ألف سجل، قياساً بـ7 آلاف في نفس الفترة من العام السابق.
وقال التقرير إن السجلات التجارية القائمة لمدن التسلية والألعاب ارتفعت لتصل إلى 4.8 ألف في الفصل الأول من 2024، بعد أن كانت 3.6 ألف في الأشهر الثلاثة الأولى من العام المنصرم، أي بزيادة قدرها 33 في المائة.
وأشار التقرير إلى زيادة عدد السجلات القائمة لأنشطة حاضنات ومسرعات الأعمال لتتخطى 2.2 ألف في الربع الأول من العام الحالي، مقابل 1.7 ألف في ذات الفترة من العام الماضي، بارتفاع 27 في المائة.