أبوظبي تتطلع لرفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي إلى 24.5 مليار دولار بحلول 2030

أطلقت استراتيجية جديدة للقطاع تهدف لزيادة زوار الإمارة إلى 39.3 مليون

تأمل أبوظبي أن توفر الاستراتيجية السياحية 178 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030 مع تطوير البنية التحتية السياحية (الشرق الأوسط)
تأمل أبوظبي أن توفر الاستراتيجية السياحية 178 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030 مع تطوير البنية التحتية السياحية (الشرق الأوسط)
TT

أبوظبي تتطلع لرفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي إلى 24.5 مليار دولار بحلول 2030

تأمل أبوظبي أن توفر الاستراتيجية السياحية 178 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030 مع تطوير البنية التحتية السياحية (الشرق الأوسط)
تأمل أبوظبي أن توفر الاستراتيجية السياحية 178 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030 مع تطوير البنية التحتية السياحية (الشرق الأوسط)

كشفت العاصمة الإماراتية أبوظبي عن مساعيها لزيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة إلى 90 مليار درهم (24.5 مليار دولار)، بحلول عام 2030، وذلك من خلال استراتيجية جديدة اعتمدها الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وتهدف الاستراتيجية إلى زيادة أعداد الزوار من نحو 24 مليون زائر في عام 2023 إلى ما يُقارب 39.3 مليون زائر بحلول عام 2030 (زوار الليلة الواحدة وزوار اليوم الواحد)، بنمو سنوي يبلغ 7 في المائة، بالإضافة إلى رفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة من نحو 49 مليار درهم (13.3 مليار دولار) في عام 2023 إلى 90 مليار درهم (24.5 مليار دولار) سنوياً بحلول عام 2030.

ووفق المعلومات الصادرة، فإن الاستراتيجية السياحية تُسهم في توفير 178 ألف فرصة عمل جديدة، بحلول عام 2030، مع تطوير البنية التحتية السياحية بأكملها لتحقيق هذا الهدف، إلى جانب مضاعفة أعداد الزوار الدوليين الذين يقضون ليلة واحدة من 3.8 مليون في عام 2023 إلى 7.2 مليون زائر في عام 2030، وزيادة الغرف الفندقية المتاحة من 34 ألف غرفة في عام 2023 إلى 52 ألف غرفة بحلول عام 2030، وتعزيز بيوت العطلات لتنويع خيارات الإقامة للزوار.

وقال محمد المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «تمثّل الاستراتيجية السياحية 2030 لحظة محورية في رحلة التحول التي تشهدها أبوظبي، وعاملاً حيوياً لدفع عجلة التطور والتنمية الشاملة ترسيخاً لمكانة الإمارة وجهة استثنائية مستدامة. وتؤكد الاستراتيجية، التي ستنفّذ، بالتعاون مع شركائنا الرئيسيين، التزامنا الراسخ بتعزيز النمو المستدام والتطوير الاستراتيجي في قطاع السياحة والسفر».

وأضاف: «نسعى، من خلال المبادرات المصممة بشكل مدروس، والتي تسهم في توسيع آفاق الفرص الاقتصادية، وتعزيز ثقافتنا المميزة، إلى بناء مستقبل واعد ومزدهر للأجيال المقبلة».

وذكرت المعلومات أنه جرى تحديد 26 مبادرة رئيسة ضمن أربع ركائز استراتيجية تسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية، تتمثل في العروض والحملات، الترويج والتسويق، البنية التحتية والتنقل، والتأشيرات والتراخيص والأنظمة.

وأوضحت أن هذه المبادرات ستُطلق في إطار الرؤية الجماعية لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل، وشركة أبوظبي للمطارات، وغيرها من الجهات الرئيسة المعنية في القطاعين الحكومي والخاص، والتي تلعب دوراً محورياً في تحقيق رؤية أبوظبي السياحية.

يُذكر أن قطاع السياحة في أبوظبي شهد نمواً في عدد من المجالات خلال عام 2023، حيث استقبلت الإمارة نحو 24 مليون زائر، وأدى ارتفاع عدد نزلاء الفنادق بنسبة 27 في المائة، وزيادة عدد الزوار الدوليين بنسبة 54 في المائة، إلى تعزيز الاقتصاد والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بما يقرب من 49 مليار درهم (13.3 مليار دولار).


مقالات ذات صلة

«إفكو» تحقق نجاحات لافتة وتؤكد التزامها بتعزيز الاستدامة

عالم الاعمال «إفكو» تحقق نجاحات لافتة وتؤكد التزامها بتعزيز الاستدامة

«إفكو» تحقق نجاحات لافتة وتؤكد التزامها بتعزيز الاستدامة

أصدرت «مجموعة إفكو العالمية» تقريرها الثاني الخاص بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد مشروع «نخلة جبل علي» في مدينة دبي الإماراتية (الشرق الأوسط)

دبي: عقود لتنفيذ الأعمال الإنشائية البحرية في «نخلة جبل علي» بقيمة 220 مليون دولار

أرست شركة «نخيل»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات» عقداً بـ810 ملايين درهم على «جان دي نول دردجينغ ليميتد» لتنفيذ أعمال بحرية في مشروع «نخلة جبل علي».

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد ميناء جبل علي في دبي (وام)

الإمارات تستهدف 816 مليار دولار في تجارتها الخارجية غير النفطية خلال 2024

تستهدف الإمارات تحقيق 3 تريليونات درهم في تعاملات التجارة الخارجية غير النفطية مع نهاية هذا العام.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد طائرات «فلاي دبي» بوينغ 737 ماكس (الشرق الأوسط)

«فلاي دبي»: خططنا للنمو تأثرت بشكل كبير نتيجة تأخر تسلم الطائرات من «بوينغ»

قالت شركة «فلاي دبي» إن خطط النمو لديها تأثرت بشكل كبير بسبب التأخير المستمر من شركة «بوينغ» في جدول تسليم طائراتها، الأمر الذي دفعها إلى عملية تقييم لخططها…

«الشرق الأوسط» (دبي) «الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد أحد مشاريع شركة داماك العقارية (الشرق الأوسط)

«داماك» الإماراتية تضخ 50 مليون دولار في شركة أميركية ناشئة بالذكاء الاصطناعي

قالت مجموعة داماك الإماراتية إنها زادت حجم استثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال ضخ 50 مليون دولار في الشركة الأميركية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

عودة السوق السوداء... نيجيريا تواجه نقصاً في الدولار

رجل يعد عملة «النيرة» النيجيرية في أحد المحال (رويترز)
رجل يعد عملة «النيرة» النيجيرية في أحد المحال (رويترز)
TT

عودة السوق السوداء... نيجيريا تواجه نقصاً في الدولار

رجل يعد عملة «النيرة» النيجيرية في أحد المحال (رويترز)
رجل يعد عملة «النيرة» النيجيرية في أحد المحال (رويترز)

تراجعت قيمة العملة النيجيرية (النيرة) مقابل الدولار في السوق الموازية، لتتسع الفجوة مع سعر الصرف الرسمي، بعدما أدّى النقص في توريدات النقد الأجنبي لمكاتب الصرافة إلى التدافع على العملة الأميركية.

وانخفضت قيمة «النيرة» بواقع 1.1 في المائة، لتصل إلى 1.643 «نيرة»، مقابل كل دولار، الجمعة، مقارنة بـ1.625 «نيرة» مقابل الدولار يوم الخميس، حسب ما ذكره الرئيس التنفيذي لمؤسسة «فوروارد ماركتينغ بيرو دو شانغ» للصرافة في لاغوس، أبو بكر محمد.

واتسعت الفجوة بين سعر الصرف في السوق الموازية والرسمية إلى نحو 2.7 في المائة، حسب بيانات الشركة التي جمعتها وكالة أنباء «بلومبرغ».

وتواجه نيجيريا -وهي أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان- نقصاً حاداً في النقد الأجنبي، مما أسفر عن ظهور أسعار صرف متعددة، وإلى انسحاب المستثمرين الأجانب من البلاد.

وكان الرئيس النيجيري بولا تينوبو سمح لدى توليه مقاليد منصبه العام الماضي بتداول العملة المحلية بحرية، في مسعى لتضييق الفجوة في سعر الصرف، وجذب مزيد من رؤوس الأموال من الخارج.

وأوضحت «بلومبرغ» أن تغيّرات في السياسة شملت تصفية عمليات تراكم عدم تلبية الطلب على الدولار، وتوفير كميات من العملة الأميركية لمشغلي شركات الصرافة، أسهمت في تقليل الفجوة بين السوق الرسمية والموازية، إلى ما يتراوح بين 1 في المائة، و2 في المائة، مقارنة بـ20 في المائة في شهر مايو (أيار) الماضي.