توقعت شركة «كابيتال إيكونوميكس»، يوم الأربعاء، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنسبة 2.8 في المائة، هذا العام، ليتسارع إلى ما بين 3.6 و4.8 في المائة، خلال العامين المقبلين، مع زيادة إنتاج النفط بعد إلغاء الخفض الطوعي، وبقاء العمل بالسياسات المالية التيسيرية.
وقالت المؤسسة البحثية، التي تتخذ من لندن مقراً لها، إن الاقتصاد السعودي سيحقق انتعاشاً متواضعاً في عام 2024، بعد أداء ضعيف جداً في عام 2023 بفضل الزخم القوي المستمر للاقتصاد غير النفطي ليعوض التأثير الناتج من تمديد خفض إنتاج النفط حتى نهاية النصف الثاني من العام الحالي، بل تجاوزه، وفق «وكالة أنباء العالم العربي».
وكان اقتصاد المملكة قد انكمش 0.8 في المائة، خلال 2023.
ووفقاً للتقرير، تشير البيانات إلى أن الأنشطة الحكومية والأنشطة غير النفطية ستسمر في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي، خلال النصف الأول من هذا العام.
وأضاف التقرير أن «نمو ناتج الصناعات التحويلية تسارع من 3.1 في المائة على أساس فصلي، مع أخذ المتغيرات الموسمية في الاعتبار، خلال ديسمبر (كانون الأول)، إلى 3.7 في المائة خلال يناير (كانون الثاني)، وهي أسرع وتيرة خلال عام. وفي الوقت نفسه نما ائتمان القطاع الخاص 10.8 في المائة على أساس سنوي خلال يناير على الرغم من أسعار الفائدة المرتفعة».
وذكرت «كابيتال إيكونوميكس» أن الإنفاق الاستهلاكي في المملكة تعزَّز، خلال الشهرين الماضيين أيضاً. وقالت إن مقياسها الإجمالي لإنفاق المستهلكين؛ وهو مجموع نقاط معاملات البيع وسحوبات ماكينات الصراف الآلي وإنفاق بطاقة «مدى»، نما 6.7 في المائة على أساس فصلي، بعد أخذ المتغيرات الموسمية في الاعتبار خلال يناير، وهي أسرع وتيرة منذ أغسطس (آب) الماضي.
وأوضحت أن قوة القطاع غير النفطي بالمملكة انعكست في سوق العمل أيضاً، مشيرة إلى أن البيانات الصادرة حديثاً أظهرت تراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوى منذ 1999 عند 4.4 في المائة، خلال الربع الأخير من 2023، مقارنة مع 4.8 في المائة خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه.
