«جي إم إن» البريطانية تستعد لإطلاق مقرها بالرياض وتسخير 25 نجماً عالمياً لترويج المشروعات

تسعى لإنشاء محتوى يعزز تنمية المجتمعات والمشاركة في اقتصاد المبدعين المزدهر

الشريكان شرتيغرو (على اليسار) وشيلي في وزارة الاستثمار السعودية (الشرق الأوسط)
الشريكان شرتيغرو (على اليسار) وشيلي في وزارة الاستثمار السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«جي إم إن» البريطانية تستعد لإطلاق مقرها بالرياض وتسخير 25 نجماً عالمياً لترويج المشروعات

الشريكان شرتيغرو (على اليسار) وشيلي في وزارة الاستثمار السعودية (الشرق الأوسط)
الشريكان شرتيغرو (على اليسار) وشيلي في وزارة الاستثمار السعودية (الشرق الأوسط)

في وقت تتعاظم فيه جاذبية الاستثمار بالمشروعات الثقافية الجديدة والواعدة في السعودية، أعلنت الشركة البريطانية «شبكة جيت ميديا» (JMN) عن مساعٍ جارية لإنشاء مقرها الإقليمي في الرياض، حيث حصلت على رخصة إطلاق أعمالها بالمملكة منذ يومين، في حين تعاقدت مع 25 نجماً عالمياً في مجالات الموسيقى والترفيه والرياضة والألعاب لترويج المشروعات السعودية عالمياً.

وقال جيسبر شرتيغر، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك للشركة البريطانية «شبكة جيت ميديا» (JMN)، لـ«الشرق الأوسط»: «حصلنا على ترخيص لإطلاق أعمالنا من الرياض من وزارة الاستثمار السعودية، وسنقوم بإنشاء مقرنا الإقليمي في الرياض، للإشراف على البصمة الإقليمية الواسعة للمنظمة، وستشمل عملياتنا الإدارة وتطوير التكنولوجيا وتطوير الأعمال والمبيعات وإنشاء المحتوى بمرور الوقت».

وأضاف شرتيغر: «سيمكننا المقر الرئيسي من إنشاء عمليات في الرياض، والإشراف على أكبر بصمة إقليمية لأعمالنا، والتي تمتد عبر آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا. وأنا على ثقة من أن النص السابق قد أوضح طبيعة أعمالنا، ولماذا تعدّ الاستثمارات في المملكة ذات أهمية قصوى لعملياتنا، حيث نسعى للمشاركة والمساهمة في تحقيق رؤية 2030».

ووفق شرتيغر، فإن مقر الشركة بالرياض، سيشرف على جميع المصالح التجارية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. «لا تعزز هذه الخطوة الاستراتيجية تكاملنا مع المملكة العربية السعودية فحسب، بل تضعنا أيضاً كدعم محوري للمملكة في تحقيق رؤيتها 2030. علاوة على ذلك، فإنها تمكننا من توصيل هذه الإنجازات بشكل فعال إلى جمهور عالمي»، كما قال.

ولفت إلى أنه تم إطلاق المنتجات التسويقية، بالشراكة مع أسطورة عالمية، أيقونة كرة القدم العالمية رونالدينيو، حيث لعب أدواراً مفيدة في تشكيل منصة التكنولوجيا والمنتج وتحقيق نتائج قوية.

تسخير الإبداع لتعزيز الاقتصاد

وقال شرتيغر: «تعاقدت (جي إم إن) الآن مع 25 نجماً عالمياً في مجالات الموسيقى والترفيه والرياضة والألعاب، بما في ذلك أسماء مثل فيرات كوهلي وروبرتو فيرمينو وفيرات كوهلي وكاردي بي وميغان ثي ستاليون وويز خليفة. تمتلك أيقوناتنا الـ25 المتعاقد عليها قاعدة جماهيرية مجمعة تبلغ 1.8 مليار عبر منصات التواصل الاجتماعي».

وأضاف: «نتعاون مع خبراء الصناعة الإقليميين في مجالي الموسيقى والرياضة، للاستفادة من (ICONOME) كمنصة للترويج للفنانين الموسيقيين والمواهب الرياضية القادمة من الشرق الأوسط. إن تركيزنا على المنطقة، خصوصاً على السعودية، يزداد بشكل مطرد، حيث اخترنا أن تحتضن المقر الإقليمي الرئيسي لنا».

وشدد على التزام الشركة بـ«إيصال صوت المملكة إلى قاعدة جماهيرية عالمية، وعرض المواهب الغنية والتنوع الثقافي في المنطقة مع توفير الفرص للفنانين والرياضيين الناشئين على المسرح الدولي، حيث تعكس الرؤية السعودية 2030، خصوصاً تركيزها على الرياضة والترفيه، التزاماً استثنائياً بالتقدم والابتكار».

كما شدد على تأمين الأحداث المرموقة مثل مؤتمر وجوائز مدن الموسيقى لعام 2024، وكأس آسيا لكرة القدم في عام 2027، ودورة الألعاب الآسيوية الشتوية لعام 2029، وكأس العالم للرياضات الإلكترونية السنوية، وكأس العالم لكرة القدم في عام 2034، إلى جانب اختيار الرياض مدينة مضيفة للبطولة.

وأضاف: «تؤكد استضافة الرياض لمعرض (إكسبو 2030)، على قدرة المملكة على تنفيذ أهداف الرؤية، وتدلّ على الأهمية المزدادة للمملكة كدولة رائدة عالمياً في مجالات الرياضة والموسيقى والثقافة، ما يدل على التفاني المخلص لقيادة التغيير الإيجابي على نطاق دولي، حيث نجد في المملكة شريكاً مثالياً في تعظيم قطاعات الرياضة والترفيه، للعمل مع بعض أكبر المشاهير والمواهب العالمية».

وأوضح أنه «من خلال قائمتنا الحالية التي تضم 25 من المشاهير من المواهب العالمية المتعاقد عليها ومجموع وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم التي تتجاوز 1.8 مليار، سيكون لدى (JMN/ICONOME) القدرة على جمع رؤى المستهلك القيمة والبيانات السلوكية من هذه المجتمعات العالمية الشاسعة».

وتابع: «بالمثل، ستقوم (JMN/ICONOME) بإنشاء منصة تمكن المواهب الناشئة والموسيقيين والمبدعين من مختلف المناطق، بما في ذلك الشرق الأوسط، من عرض قدراتهم أمام جمهور عالمي، وتعزيز نمو مجتمعاتهم القائمة على الاهتمامات».

اقتصاد مزدهر

من ناحيته، قال روبن شيلي الرئيس والمؤسس المشارك للشركة البريطانية (شبكة جيت ميديا): «إنه من بين المواهب العالمية الـ25، لدينا روبرتو فيرمينو، لاعب كرة قدم برازيلي محترف. يشغل فيرمينو دور الكابتن في نادي الأهلي، وهو نادٍ بارز في الدوري السعودي للمحترفين، ويلعب كلاعب خط وسط مهاجم».

وتابع: «نتعاون حالياً مع فيرمينو لإنشاء مقره الرقمي، الذي سيزود المشجعين بمعلومات ثاقبة عن حياته في المملكة العربية السعودية، بينما يعمل أيضاً كمنصة للترويج لدوري المحترفين السعودي وتسليط الضوء على المملكة، ونشارك بنشاط مع وزارة الرياضة في كثير من المشروعات».

وأضاف شيلي: «منخرطون حالياً في مناقشات مع مختلف النوادي والاتحادات والمنظمات لتوفير منصات مؤثرة لمشاركة المعجبين. تهدف هذه المنصات إلى أن تكون بمثابة متجر شامل للجماهير، حيث تقدم مجموعة واسعة من المحتوى الديناميكي والمتنوع من الأندية أو الاتحاد. هدفنا هو تحقيق إيرادات كبيرة، والاستفادة من فرص البضائع، وتعزيز تجارب المشاركة الغنية للجماهير».

ولفت إلى أنه «مع ترسيخ المملكة مكانتها كدولة رائدة عالمياً في مجال الرياضة والترفيه، ومع بدء الآلاف من منشئي المحتوى والمواهب الناشئة في رحلتهم باقتصاد المبدعين المزدهر، فإن توقعاتنا للنجاح في المملكة هائلة».

وأضاف شيلي: «هناك فرصة كبيرة لجلب المواهب العالمية إلى المملكة، والتعاون معهم لتحقيق الدعاية والأعمال التجارية للمملكة. بالإضافة إلى ذلك، نحن نتشارك مع خبراء الصناعة الإقليميين في مجالات الموسيقى والرياضة وإنشاء المحتوى، من خلال إنشاء محتوى جذاب وتنمية مجتمعاتهم العالمية والمشاركة في اقتصاد المبدعين المزدهر».


مقالات ذات صلة

أميركا تُنتج 1200 مليونير جديد يومياً... وثروات قياسية تعمّق فجوة الدخل

الولايات المتحدة​ الكثير من الأميركيين يواجهون ضغوطاً متزايدة لتأمين احتياجاتهم المعيشية الأساسية (رويترز) p-circle

أميركا تُنتج 1200 مليونير جديد يومياً... وثروات قياسية تعمّق فجوة الدخل

تواصل الولايات المتحدة ترسيخ مكانتها بوصفها أكبر مولّد للثروات في العالم، إذ يشهد اقتصادها انضمام آلاف الأشخاص إلى قائمة الأثرياء سنوياً.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد رجل يفرغ حمولة الخضراوات والفواكه من شاحنة في أحد أحياء بيروت (رويترز)

عودة التضخم تُبقي بيروت بين الأسوأ عالمياً في نوعية الحياة

احتفظت بيروت بموقعها بين أسوأ مدن العالم في مؤشر نوعية الحياة رغم التحسن النسبي الذي سجلته بمؤشر تكلفة المعيشة عقب استقرار سعر صرف الليرة بعد سنوات من الانهيار.

علي زين الدين (بيروت)
الاقتصاد مصفاة نفطية في جزيرة داليان الصينية (رويترز)

الصين ترفع قيود تصدير الوقود لشهر يوليو

رفعت الصين القيود المفروضة على تصدير الوقود المكرر لبقية شهر يوليو

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد بنك الشعب الصيني في العاصمة بكين (رويترز)

المركزي الصيني يتعهد بالحفاظ على سياسة نقدية توسعية

قال البنك المركزي الصيني، يوم الأربعاء، إن الاقتصاد الصيني يواجه خللاً هيكلياً بين قوة العرض وضعف الطلب.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد رئيسة الحكومة اليابانية ساناي تاكايتشي في مؤتمر صحافي (رويترز)

طوكيو تدرس تعديل صياغة سياستها النقدية

أظهرت مسودة حصلت عليها «رويترز» أن الحكومة اليابانية تدرس مراجعة صياغة السياسة النقدية في خطتها الاقتصادية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

الإنتاج الصناعي السعودي يرتد صعوداً بـ3.2 % في شهر بدفع من الأنشطة النفطية

مصنع تابع لشركة «سبكيم» السعودية لإنتاج وتسويق الكيميائيات والبوليمرات (الشركة)
مصنع تابع لشركة «سبكيم» السعودية لإنتاج وتسويق الكيميائيات والبوليمرات (الشركة)
TT

الإنتاج الصناعي السعودي يرتد صعوداً بـ3.2 % في شهر بدفع من الأنشطة النفطية

مصنع تابع لشركة «سبكيم» السعودية لإنتاج وتسويق الكيميائيات والبوليمرات (الشركة)
مصنع تابع لشركة «سبكيم» السعودية لإنتاج وتسويق الكيميائيات والبوليمرات (الشركة)

أظهرت القراءة الإحصائية الحديثة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء ارتداداً إيجابياً ملموساً في وتيرة الإنتاج المحلي للسعودية على أساس شهري؛ إذ سجل مؤشر الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي في المملكة نمواً بنسبة 3.2 في المائة خلال شهر مايو (أيار) 2026 مقارنة بشهر أبريل (نيسان) من العام نفسه. وجاء هذا التعافي الشهري مدفوعاً بشكل رئيسي بانتعاش الأنشطة النفطية التي حققت صعوداً بمعدل 4.3 في المائة، إلى جانب الأداء المستقر للأنشطة غير النفطية التي نمت هي الأخرى بنسبة 1.3 في المائة في شهر واحد.

وعلى الرغم من هذا الانتعاش على المدى القصير، يواجه المؤشر العام ضغوطاً هبوطية عند مقارنته بالفترة المماثلة من العام الماضي؛ حيث كشفت البيانات الرسمية عن تراجع سنوي إجمالي بنسبة 18.7 في المائة مقارنة بشهر مايو من عام 2025، متأثراً بشكل أساسي بأساس المقارنة المرتفع في قطاعي التعدين والصناعات التحويلية.

حركة الأنشطة الرئيسة

كشفت البيانات الرسمية الموزعة حسب طبيعة الأنشطة الاقتصادية الرئيسة عن ملامح هذا التباين الإحصائي؛ إذ يعكس الأداء الشهري حركة تصحيحية سريعة داخل القطاعات الإنتاجية الحيوية للمملكة، في حين يترجم الأداء السنوي التعديلات مقارنة بالعام الماضي.

وفقاً للتقرير، سجل مؤشر الرقم القياسي للأنشطة النفطية في شهر مايو لعام 2026 انخفاضاً بنسبة 26.3 في المائة على أساس سنوي. وفي المقابل، أبدت الأنشطة غير النفطية مرونة واضحة؛ إذ لم يتجاوز تراجعها السنوي نسبة 0.6 في المائة، مما يعكس استقرار القطاعات الإنتاجية المتنوعة في المملكة ودورها في تخفيف حدة التقلبات المرتبطة بقطاع الطاقة.

أداء قطاع التعدين والصناعات التحويلية

توزعت الحركة الإنتاجية للقطاعات الأربعة الرئيسية المستهدفة في تقرير الهيئة العامة للإحصاء لتعكس قدرة النمو الشهري على مقاومة التحديات السنوية. ففي قطاع التعدين واستغلال المحاجر، ورغم التراجع السنوي الذي بلغت نسبته 28.6 في المائة تحت وطأة ظروف السوق مقارنة بالعام السابق، نجح القطاع في قيادة الارتداد الإيجابي على أساس شهري مسجلاً نمواً قوياً بنسبة 3.9 في المائة مقارنة بأداء شهر أبريل (نيسان) 2026، مدفوعاً بزيادة كميات الإنتاج الفورية.

أما قطاع الصناعة التحويلية، فقد سجَّل نمواً شهرياً بنسبة 1.6 في المائة مقارنة بأبريل الماضي، بالرغم من انخفاض المؤشر السنوي للقطاع بنسبة 6.2 في المائة. وجاء الدعم الشهري مدفوعاً بقفزة في نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة بنسبة 5.9 في المائة شهرياً (رغم تراجعه سنويّاً بنسبة 16.7 في المائة)، ونشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية الذي استقر محققاً زيادة شهرية طفيفة بنسبة 0.2 في المائة.

قطاعات البنية التحتية والمرافق الحيوية

على صعيد قطاعات المرافق العامة والخدمات البيئية، أظهرت البيانات أداءً لافتاً في معدلات التغير السنوية والشهرية المصاحبة لتغير مستويات الطلب المحلي. إذ قفز المؤشر الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة قوية بلغت 15.8 في المائة على أساس شهري مقارنة بشهر أبريل 2026 نتيجة للطلب الموسمي المتنامي، على الرغم من تسجيله انخفاضاً سنويّاً طفيفاً بنسبة 1.4 في المائة مقارنة بمايو من العام السابق.

وفي غضون ذلك، واصل نشاط إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها قيادة معدلات النمو السنوية الإيجابية محققاً ارتفاعاً بنسبة 5.7 في المائة مقارنة بمايو 2025 م، مع الحفاظ على وتيرة مستقرة شهرياً بنمو بلغ 0.2 في المائة.


تباطؤ التضخم في مدن مصر للشهر الثالث على التوالي

الشمس خلف خطوط نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهد العالي وأبراج الكهرباء على طول نهر النيل على مشارف القاهرة (رويترز)
الشمس خلف خطوط نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهد العالي وأبراج الكهرباء على طول نهر النيل على مشارف القاهرة (رويترز)
TT

تباطؤ التضخم في مدن مصر للشهر الثالث على التوالي

الشمس خلف خطوط نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهد العالي وأبراج الكهرباء على طول نهر النيل على مشارف القاهرة (رويترز)
الشمس خلف خطوط نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهد العالي وأبراج الكهرباء على طول نهر النيل على مشارف القاهرة (رويترز)

تباطأ معدل التضخم في مدن مصر للشهر الثالث على التوالي في يونيو (حزيران)، بدعم من تراجع أسعار بعض أنواع الأغذية، في إشارة إلى قدرة الاقتصاد على استيعاب جانب من الضغوط الناجمة عن الحرب في إيران، التي دفعت تكاليف الطاقة والشحن إلى الارتفاع في المنطقة.

وسجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية 14.3 في المائة في يونيو، مقارنة بـ14.6 في المائة في مايو (أيار)، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة يوم الخميس.


تضخم أسعار المنتجين في الصين يقفز إلى أعلى مستوى في 4 سنوات

نساء يحضرن دورة في مجال الكهرباء بمدينة هانغتشو في مقاطعة تشجيانغ شرقي الصين (أ.ف.ب)
نساء يحضرن دورة في مجال الكهرباء بمدينة هانغتشو في مقاطعة تشجيانغ شرقي الصين (أ.ف.ب)
TT

تضخم أسعار المنتجين في الصين يقفز إلى أعلى مستوى في 4 سنوات

نساء يحضرن دورة في مجال الكهرباء بمدينة هانغتشو في مقاطعة تشجيانغ شرقي الصين (أ.ف.ب)
نساء يحضرن دورة في مجال الكهرباء بمدينة هانغتشو في مقاطعة تشجيانغ شرقي الصين (أ.ف.ب)

قفز تضخم أسعار المنتجين في الصين إلى أعلى مستوياته منذ 4 سنوات في شهر يونيو (حزيران) الماضي، ما زاد من الضغوط على هوامش أرباح المصنعين في ظل ضعف الطلب المحلي الذي يحد من قدرتهم على تحديد الأسعار.

ويشهد الاقتصاد الصيني حالياً ديناميكية ثنائية المسار؛ حيث تؤدي طفرة الصادرات العالمية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي إلى انتعاش قطاع التصنيع المتقدم، في حين يواصل ضعف الإنفاق الاستهلاكي، وتراجع الاستثمار، والركود العقاري كبح النشاط المحلي.

ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين

أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء، يوم الخميس، أن مؤشر أسعار المنتجين (PPI) ارتفع بنسبة 4.1 في المائة على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز) 2022، وهو ما تطابق مع توقعات استطلاع رأي أجرته وكالة «رويترز»، ليسجل الارتفاع صعوداً للشهر الرابع على التوالي. وكان المؤشر، الذي سجل نمواً بنسبة 3.9 في المائة في مايو (أيار)، قد كسر سلسلة انكماش أسعار استمرت لسنوات في شهر مارس (آذار) الماضي إثر قفزة أسعار الطاقة في أعقاب الحرب الإيرانية.

ويعزى النمو المتسارع في أسعار السلع عند بوابة المصنع جزئياً إلى انخفاض أساس المقارنة في العام السابق، رغم أن المحللين أشاروا إلى أن ضعف الطلب المحلي يعني أن ضغوط انكماش الأسعار لم تنحسر بشكل ملموس بعد.

وقال جوليان إيفانز بريتشارد، رئيس قسم الاقتصاد الصيني في مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس»، إن «التصعيد الأخير في التوترات الأميركية الإيرانية قد يفرض بعض الضغوط التصاعدية المتجددة على التضخم في المدى القريب، لكن هذا سيبقى محدوداً في قطاعات ضيقة، ومن المتوقع أن يعود التضخم إلى ما يقارب الصفر بمجرد عودة إمدادات الطاقة إلى طبيعتها».

ووفقاً للمكتب الوطني للإحصاء، كانت الارتفاعات في قطاعات تعدين الفحم، والآلات الكهربائية، والإلكترونيات، والمعادن الحديدية من بين العوامل الرئيسية المساهمة في زيادة أسعار المنتجين، بينما تراجعت الأسعار في قطاعات أخرى شملت المشروبات الكحولية وتصنيع السيارات.

وعلى أساس شهري، انخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.3 في المائة في يونيو، وذلك في أعقاب الهبوط الحاد لأسعار النفط العالمية بعد اتفاق أميركي إيراني على وقف إطلاق النار. وفي المقابل، سجلت بعض الصناعات عالية التقنية والتحول الأخضر، مثل معدات الواقع الافتراضي، والأجهزة القابلة للارتداء، والمواد النانوية الكربونية، مكاسب سعريّة شهرية.

طلب محلي ضعيف

على الرغم من أن تحسّن الأسعار قد عزز أرباح بعض قطاعات الإنتاج الأولي والتكنولوجيا المتقدمة، فإن المصنعين الأكثر اعتماداً على السوق المحلية يواجهون صعوبة كبيرة في نقل التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين. ويسلط هذا المشهد الضوء على العقبات التي تواجه صناع السياسات في جهودهم لدعم سوق العمل وتحفيز الطلب المحلي الذي لا يزال ضعيفاً.

وتجلت الأدلة على تراجع الطلب المحلي بوضوح في مبيعات السيارات الصينية، التي انخفضت للشهر التاسع على التوالي في يونيو، مما دفع شركات تصنيع السيارات إلى التوجه نحو الأسواق الخارجية.

تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين

أظهرت البيانات الخاصة بأسعار المستهلكين، التي صدرت بالتزامن مع مؤشر أسعار المنتجين، بعض التباطؤ؛ حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.0 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، متراجعاً من نمو بلغ 1.2 في المائة في مايو، وهو ما جاء دون التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 1.1 في المائة، وذلك بسبب تباطؤ زيادة أسعار السلع الاستهلاكية الصناعية، بما في ذلك المجوهرات الذهبية والبنزين.

وعلى أساس شهري، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3 في المائة، مقارنة بتوقعات انخفاض بنسبة 0.2 في المائة وتراجع بنسبة 0.1 في المائة في مايو.

أما مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 1.0 في المائة، وهي أبطأ وتيرة له منذ يناير (كانون الثاني)، بينما انخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.6 في المائة على أساس سنوي.

وقال لين سونغ، كبير اقتصاديي منطقة الصين الكبرى في بنك «آي إن جي»: «البيانات تتحرك من مرحلة قريبة من انكماش الأسعار إلى تضخم إيجابي منخفض. هذا المستوى من التضخم ليس من المرجح أن يمنع بنك الشعب الصيني من اتخاذ إجراءات السياسة النقدية إذا رأى ذلك ضرورياً».

حملات حكومية لمواجهة حروب الأسعار

جددت الجهات التنظيمية للسوق في الصين حملتها ضد منافسة «الإنفولوشن» (الالتفاف الداخلي أو التنافس الهدام البائع للمصالح الجانبية)؛ حيث تمضي قدماً في حملة لكبح حروب الأسعار الشرسة التي غذت الضغوط الانكماشية.

وقد أدت المنافسة المفرطة إلى تقليص هوامش أرباح الشركات عبر قطاعات متعددة، بما في ذلك السيارات الكهربائية، والألواح الشمسية، وبطاريات الليثيوم، والصلب، والأسمنت، وخدمات توصيل الطعام.

ويرى المحللون أن التدخل الأقوى في السياسات يظل أمراً ضرورياً لإعادة توازن الاقتصاد الذي يتسم بفائض في القدرة الإنتاجية وضعف في الطلب المحلي، في حين سمحت طفرة الصادرات لصناع القرار بتأجيل اتخاذ تدابير تحفيزية أكثر حسماً.

وقال جاو بنغ شينغ، كبير الخبراء الاستراتيجيين للشأن الصيني في مجموعة «إيه إن زد» المصرفية، إن «الحملة المناهضة للمنافسة الهدامة وتأثيرات قاعدة المقارنة المنخفضة من شأنها أن تنعش التضخم مجدداً في الربع الأول من عام 2027». وأضاف: «آفاق التضخم الحالية تتيح لصناع السياسات الحفاظ على صبرهم والإبقاء على قرار خفض أسعار الفائدة قيد الانتظار خلال عام 2026».