صرح وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي، يوم الجمعة، بأن تحركات «مضاربة» كانت وراء انخفاضات الين في الفترة الماضية، وألمح إلى أن السلطات لا تزال على أهبة الاستعداد للتدخل في السوق لمواجهة أي تراجعات حادة في العملة.
وذكر سوزوكي أن السلطات تراقب سرعة تحركات الين وليس مستوياتها. وكرر تحذيرات طوكيو في الفترة السابقة بأنها لا تستبعد اتخاذ أي خطوات للتعامل مع التحركات غير المنتظمة للعملة. وقال للبرلمان إن «استمرار انخفاض الين رغم تضييق فجوة أسعار الفائدة، ولو بشكل متواضع، يشير إلى أن هناك تحركات مضاربة في السوق»، وأضاف: «من المهم أن تتحرك أسعار العملة بشكل مستقر... التقلبات الحادة غير مرغوب فيها، ونراقب تحركات السوق من هذا المنطلق».
ومع بقاء أسعار الفائدة لدى بنك اليابان قرب الصفر، يقول المحللون إن التوقعات بأن تظل الفجوة بين أسعار الفائدة الأميركية واليابانية واسعة تعطي المتعاملين مبرراً للاستمرار في بيع الين.
ويتخذ الين اتجاهاً هبوطياً منذ قرار بنك اليابان، الأسبوع الماضي، بالتخلي عن أسعار الفائدة السلبية المستمرة منذ ثماني سنوات، والتراجع عن برنامج التحفيز الجذري. ووصلت العملة اليابانية إلى أدنى مستوى لها في 34 عاماً أمام الدولار لتسجل 151.975 ين للدولار هذا الأسبوع، بعدما فسرت الأسواق توجيهات بنك اليابان بشأن التيسير النقدي على أنها إشارة إلى أن رفع أسعار الفائدة سيحدث ببطء في المستقبل. وعوض الين بعض خسائره ليصل إلى 151.35 ين مقابل الدولار يوم الجمعة.
ويفضل صناع السياسة اليابانيون عادة انخفاض الين، لأنه يساعد على تعزيز أرباح شركات التصنيع الكبرى في البلاد، لكن الانخفاض الحاد الذي سجلته العملة اليابانية أدى إلى زيادة متاعب طوكيو في الآونة الأخيرة بسبب زيادة تكاليف استيراد المواد الخام، مما ألحق أضراراً بالاستهلاك وأرباح مبيعات التجزئة.
بالتزامن، أعلنت الحكومة اليابانية تراجع الناتج الصناعي للبلاد، الشهر الماضي، بنسبة 0.1 بالمائة مقارنة بالشهر السابق عليه، في انخفاض للشهر الثاني على التوالي. وترجع النتيجة، وهي أضعف كثيراً من التقدير المتوسط بحدوث ارتفاع نسبته 1.3 بالمائة في استطلاع شمل 18 معهداً للأبحاث الاقتصادية، إلى تأثير تعليق الإنتاج في مصانع السيارات إثر فضائح اختبارات السيارات لدى شركات «دايهاتسو موتورز»، و«تويوتا انداستريز كوربوريشن»، حسب وكالة «جيجي برس» اليابانية للأنباء.
وقالت وزارة الصناعة، في تقرير أولي، إن مؤشر الإنتاج المعدل موسمياً في قطاعي التصنيع والتعدين بلغ 97.9 مقابل قاعدة الـ100 في عام 2020، وتراجع الإنتاج في 7 صناعات من 15 شملها المسح.
وفي الأسواق، ارتفع المؤشر «نيكي» الياباني عند الإغلاق يوم الجمعة مدفوعاً بأسهم الشركات ذات الثقل المرتبطة بالرقائق، وسجل مكاسب قياسية في السنة المالية من حيث النقاط وسط مشتريات كبيرة من الأجانب.
وسجل المؤشر ارتفاعات قياسية متتالية هذا الشهر، بعدما تجاوز في 22 فبراير (شباط) مستويات شُوهدت آخر مرة في عام 1989 خلال الفقاعة الاقتصادية بالبلاد. وجاء هذا الارتفاع بدعم من مشتريات الأجانب بسبب انخفاض الين وتوقعات تمسك بنك اليابان بسياسة التيسير النقدي.
وارتفع المؤشر 12328 نقطة في السنة المالية المنتهية يوم الجمعة، مسجلاً أكبر مكاسبه على الإطلاق. وارتفع 44 بالمائة خلال العام في أكبر صعود منذ السنة المالية المنتهية في مارس (آذار) 2021. وزاد «نيكي» 0.5 بالمائة إلى 40369.44 نقطة عند الإغلاق، معوضاً بعض خسائر الجلسة السابقة.
وقال فوميو ماتسوموتو، كبير الخبراء الاستراتيجيين في «أوكاسان للأوراق المالية»: «يظل المستثمرون حذرين حيال التدخل المحتمل في سوق العملات، لكنهم يعتبرون انخفاض الين بشكل عام عاملاً إيجابياً للأسهم المحلية».
وانخفض الين إلى أدنى مستوى في 34 عاماً مقابل الدولار هذا الأسبوع، مما دفع السلطات المحلية إلى عقد اجتماع طارئ في علامة على أن طوكيو تقترب من التدخل في السوق.
وارتفع سهم «طوكيو إلكترون» 0.79 بالمائة، وربح سهم «أدفانتست» 1.85 بالمائة، وكلاهما مرتبط بالرقائق.
وزاد قطاع العقارات 1.96 بالمائة ليرتفع 16 بالمائة هذا الشهر في أكبر صعود بين القطاعات. وتلقى القطاع دعماً من مسح حكومي صدر هذا الأسبوع أظهر ارتفاع أسعار الأراضي في البلاد خلال عام 2023 بأسرع وتيرة منذ 33 عاماً. وتقدم المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.61 بالمائة إلى 2768.62 نقطة يوم الجمعة.
