رفعت وكالة التصنيف الائتماني الدولية «ستاندرد آند بورز» توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي الإجمالي لعام 2024 إلى 3 في المائة.
وفي الوقت نفسه، رفعت وكالة «فيتش» تصنيف العملات الأجنبية طويل الأجل لصندوق الثروة السيادية التركي من «بي» إلى «بي +».
نشرت «ستاندرد آند بورز» الأربعاء تقارير التوقعات الاقتصادية للربع الثاني للولايات المتحدة والأسواق الناشئة.
وفي القسم الخاص بالاقتصاد التركي، رفعت الوكالة توقعات نمو تركيا لعام 2024 بمقدار 60 نقطة أساس من 2.4 في المائة إلى 3 في المائة. كما رفعت توقعاتها لعام 2025 من 2.7 في المائة إلى 3 في المائة، وخفضت توقعاتها لعام 2026 من 3 في المائة إلى 2.8 في المائة.
وتوقعت الحكومة التركية، في برنامجها الاقتصادي متوسط المدى الذي أعلنته في سبتمبر (أيلول) الماضي، أن يصل معدل النمو إلى 4 في المائة للعام الحالي، و4.5 في المائة لعام 2025، وأن يصل إلى 5 في المائة عام 2026.
ونما الاقتصاد التركي بنسبة 4.5 في المائة في عام 2023، متجاوزاً التوقعات الواردة في البرنامج الاقتصادي للحكومة البالغة 4.4 في المائة.
ونما الاقتصاد التركي بنسبة 4 في المائة خلال الربع الأخير من عام 2023، ليحافظ على النمو لمدة 14 ربعاً متتالياً.
وتم احتساب نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بـ307.952 ليرة تركية بالأسعار الجارية، أو 13.110 دولار.
وفي الوقت نفسه، أعلنت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني تقييمها لصندوق الثروة السيادية التركي.
وقالت الوكالة، في بيان لها، إنه تم رفع التصنيف الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية لصندوق الثروة السيادية التركي من «بي» إلى «بي +» مع نظرة مستقبلية إيجابية.
وذكر البيان أن هذا التقييم هو جزء من التقييم الصادر في 8 مارس (آذار) الماضي بشأن التصنيف الائتماني لديون تركيا طويلة الأجل بالعملات الأجنبية.
ورفعت وكالة «فيتش» في تقريرها الصادر في 8 مارس الماضي تصنيفها لديون تركيا طويلة الأجل بالعملة الأجنبية من «بي» إلى «بي +»، وعدلت نظرتها للاقتصاد من «مستقر» إلى «إيجابي»، استناداً إلى السياسة الاقتصادية الجديدة التي اعتمدت التشديد النقدي بخطوات تجاوزت التوقعات.
وقال المدير الأول للمحلل الاقتصادي التركي في وكالة «فيتش»، إريك أريسبي موراليس، إن الثقة في السياسة الاقتصادية الحالية لتركيا زادت لأنها أكثر استدامة في ظل استمرار هذه السياسات.
وأضاف أن «التطورات المتعلقة بفاعلية تغيير السياسة الاقتصادية وتحسين مستويات الاحتياطي، وخفض الودائع المحمية بالعملة الأجنبية دون زيادة الدولرة، وخفض عجز الحساب الجاري، وتخفيف توقعات التضخم، تؤكد التقييم الذي أعلنته الوكالة».
وذكر موراليس أن التغيير في السياسة الاقتصادية في تركيا أدى إلى زيادة الوصول إلى رأس المال الدولي، مشيراً إلى أن تركيا لا تزال بحاجة إلى بعض الوقت للحصول على تصنيف الدرجة الاستثمارية.
وأضاف أنه في حال الحفاظ على السياسات الحالية، سيستمر الاحتياطي الدولي في الارتفاع لمدة 4 أو 5 أشهر في عام 2025، وهذا يعني أن نسبة تغطية الاحتياطي في تركيا ستتجاوز المستوى المتوقع للدول في الفئة «بي». وتوقع أن ينخفض التضخم بشكل كبير في السنوات القليلة المقبلة، لكنه يظل التحدي الرئيسي للاقتصاد التركي.
وأكد أن التضخم الذي يصل حالياً إلى 67.1 في المائة، يظل مشكلة أساسية بالنسبة لتركيا ليس فقط في العامين الحالي والمقبل، ولكن أيضاً على المدى المتوسط.
وفي 13 مارس، عدلت وكالة «فيتش» توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي بنهاية العام الحالي من 2.5 إلى 2.8 في المائة.
وذكر تقرير الوكالة لآفاق الاقتصاد العالمي، الذي يحمل عنوان: «توقعات النمو تتحسن مع استمرار التضخم»، أن الاقتصاد التركي نما في الربع الأخير من عام 2023، أعلى من التوقعات، وأن زيادة الاستهلاك الخاص كانت فعالة في القيام بذلك.
وأضاف أنه من المتوقع أن يستمر الزخم الاقتصادي في الربع الأول من العام الجاري.
وذكر التقرير أن التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد التركي سينمو بنسبة 3.1 في المائة في عام 2025.
