قادة صناعة البرمجيات البريطانية يطالبون بدعم حكومي أكبر

طالب أكثر من 120 من قادة الصناعة بتدخل حكومي لتحسين ظروف عمل شركات البرمجيات الأوروبية (رويترز)
طالب أكثر من 120 من قادة الصناعة بتدخل حكومي لتحسين ظروف عمل شركات البرمجيات الأوروبية (رويترز)
TT

قادة صناعة البرمجيات البريطانية يطالبون بدعم حكومي أكبر

طالب أكثر من 120 من قادة الصناعة بتدخل حكومي لتحسين ظروف عمل شركات البرمجيات الأوروبية (رويترز)
طالب أكثر من 120 من قادة الصناعة بتدخل حكومي لتحسين ظروف عمل شركات البرمجيات الأوروبية (رويترز)

حثَّ تقرير صادر عن قطاع صناعة البرمجيات، الحكومة البريطانية على تقديم مزيد من الدعم للقطاع، بما في ذلك الحوافز الضريبية وتأشيرات استقطاب الكفاءات.

وطالب أكثر من 120 من قادة الصناعة بتدخل حكومي لتحسين ظروف عمل شركات البرمجيات الأوروبية، وفق «رويترز».

ولطالما واجهت أوروبا صعوبات في تنمية شركات التكنولوجيا المحلية بنفس نجاح الولايات المتحدة، حيث يضطر كثير من الشركات الناشئة إلى البحث عن استثمارات خارجية مع توسعها.

ويُبرز تقرير سياسة جديد -نشرته مؤسسة «بورد ويف» الصناعية واطلعت عليه «رويترز»- ما يصفه بأنه سجل أوروبا «المخيب» في مجال تنمية شركات البرمجيات، حيث أظهرت دراسة حديثة أن شركة برمجيات واحدة فقط، وهي «سيج»، من بين أفضل 100 شركة بريطانية يتم تداول أسهمها علناً، بالمقارنة بالعشرات في الولايات المتحدة.

وشارك مؤسس «بورد ويف» والمدير التنفيذي السابق في شركة البرمجيات العملاقة «سيلز فورس»، فيل روبنسون، التقرير مع وزيرة التكنولوجيا البريطانية ميشيل دونيلان، الأسبوع الماضي، محذراً من أن شركات البرمجيات المتوسطة الحجم لم تحظَ إلا باهتمام حكومي قليل مقارنةً بشركات التكنولوجيا الكبرى والشركات الناشئة التي تحظى بتمويل رأس المال المخاطر.

وقال متحدث باسم وزارة العلوم والتكنولوجيا إن الوزارة خصصت مليارات الجنيهات لتمويل شركات النمو المرتفع، وشجعت المستثمرين البريطانيين على دعم الشركات البريطانية الواعدة الأكثر قابلية للتوسع.

وقال المتحدث لـ«رويترز»: «نحن لا نوافق على هذا التقييم. قطاع التكنولوجيا لدينا مزدهر ويتفوق على المنافسين الأوروبيين في كل منعطف. نحن دائماً نتصدر القارة، متقدمين على كل من فرنسا وألمانيا مجتمعتين».

وتضم شركة «بورد ويف»، التي يقع مقرها في لندن والتي أسّسها روبنسون في عام 2022، ما يزيد على 1300 عضو من مؤسسي شركات البرمجيات والرؤساء التنفيذيين وغيرهم من قادة الصناعة يمثلون جميع دول أوروبا تقريباً.

وقال روبنسون في مقابلة: «تم تجاهل جزء كبير من النظام البيئي للتكنولوجيا. البرمجيات ستدعم الاقتصاد الرقمي في المستقبل، لكنها أُهملت».

وتتضمن توصيات الورقة البيضاء، وهي وثيقة سياسة تحدد مقترحات التشريعات المستقبلية، توسيع برامج تأشيرات استقطاب الكفاءات من أجل جذب العمال من الخارج والاحتفاظ بهم، بالإضافة إلى تقديم إعفاءات ضريبية أكبر على إنفاق البحث والتطوير.

ويدعو التقرير الحكومات إلى استكشاف إنشاء سوق للأسهم على مستوى القارة، يلقَّب بـ«ناسداك الأوروبي».

وقالت إيلونا مورتيمر زريكا، الرئيسة التنفيذية لـ«مجموعة برمجيات آيريس»، التي تأسست عام 1978 وهي أكبر جهة خارجية لإيداع الضرائب لدى الحكومة البريطانية، والتي تستخدمها 21 ألفاً من مكاتب المحاسبة في البلاد، لـ«رويترز»، إن الحكومة يمكن أن تفعل المزيد لدعم مثل هذه الشركات.

وأضافت: «سيختلف العالم كثيراً بعد 10 سنوات من الآن، ويمكننا إما أن نشهد حدوث ذلك، ونسمح للولايات المتحدة بالريادة مرة أخرى، وإما يمكننا دعم مجموعة من القادة للنمو من المملكة المتحدة وأوروبا».

ومن بين مؤيدي الحملة الآخرين ريشي خوسلا، الرئيس التنفيذي لمصرف «أوكنورث» المدعوم من «سوفت بنك»، وآدم هيل، الشريك الاستثماري في شركة الاستثمار «نوشن كابيتال»، التي سبق لها الاستثمار في شركات ناشئة مثل شركة المدفوعات البريطانية «غو كاردليس».

وقال روبنسون بعد تقديم التقرير إلى المسؤولين البريطانيين، إن «بورد ويف» تسعى لإجراء محادثات مع الحكومتين الفرنسية والألمانية حول كيفية دعمهما للصناعة.



نائبة «المركزي السويدي»: تأثير الحرب على التضخم يعتمد على مدة استمرار الصراع

مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
TT

نائبة «المركزي السويدي»: تأثير الحرب على التضخم يعتمد على مدة استمرار الصراع

مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)

قالت نائبة محافظ البنك المركزي السويدي، آينو بونج، يوم الثلاثاء، إن تأثير الحرب في الشرق الأوسط على التضخم في السويد يعتمد بدرجة كبيرة على مدة استمرار الصراع.

وأوضحت أن الحرب أدت إلى ارتفاع قياسي في أسعار البنزين والديزل، وزيادة حالة عدم اليقين عالمياً، فضلاً عن تقلبات حادة في الأسواق المالية، وفق «رويترز».

وقالت آينو بونج، في ملخص مكتوب لخطابها: «إن عدم اليقين الجيوسياسي ينعكس على جميع مجالات عمل بنك (ريكسبانك)».

وأضافت: «سنواصل العمل لضمان تحقيق تضخم منخفض ومستقر، ونظام مالي متين، وقدرة على تنفيذ المدفوعات حتى في أوقات الأزمات والحروب».

تباطؤ التضخم

أظهرت البيانات النهائية، الصادرة عن مكتب الإحصاء يوم الثلاثاء، أن أسعار المستهلكين في السويد، وفقاً لمؤشر الأسعار بثبات سعر الفائدة، تراجعت بنسبة 0.6 في المائة خلال مارس (آذار) مقارنة بالشهر السابق، في حين ارتفعت بنسبة 1.6 في المائة على أساس سنوي، متوافقة مع التقديرات الأولية الصادرة الأسبوع الماضي.

وأشار المكتب إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود خلال مارس، إلا أن ذلك قابله انخفاض أكبر في أسعار الكهرباء، كما تراجعت أسعار المواد الغذائية مدفوعة بانخفاض أسعار منتجات الألبان.

وباحتساب أسعار الطاقة المتقلبة، انخفضت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وارتفعت بنسبة 1.1 في المائة على أساس سنوي، في حين تراجع معدل التضخم السنوي بهذا المقياس الذي يراقبه البنك المركزي من كثب إلى 1.4 في المائة، مقارنة بالشهر السابق.

وتُعدّ السويد حالة استثنائية مقارنة بالعديد من الاقتصادات الأوروبية والولايات المتحدة؛ إذ لا تزال الضغوط التضخمية محدودة رغم استمرار الحرب في إيران.

ومع ذلك، وعلى الرغم من انخفاض اعتماد السويد على النفط والغاز المستوردَيْن، إذ إنها تنتج كل الكهرباء تقريباً دون وقود أحفوري، فإن العديد من الاقتصاديين لا يستبعدون إمكانية أن تمتد آثار الصراع في الشرق الأوسط إلى الاقتصاد المحلي.

وقد أدت المخاوف من ارتفاع أسعار الطاقة وضعف الجنيه الإسترليني إلى إعادة تشكيل توقعات مسار أسعار الفائدة لدى بنك «ريكسبانك»، حيث تتوقع الأسواق الآن احتمال رفع الفائدة قبل نهاية العام.

في المقابل، ومع استمرار تراجع التضخم، قد يتمكّن البنك المركزي من التريث قبل الإقدام على أي تشديد إضافي للسياسة النقدية.

وقال الخبير الاقتصادي في بنك «نورديا»، توربيورن إيساكسون، في مذكرة: «لا يوجد ما يبرر الاستعجال في رفع أسعار الفائدة لدى بنك (ريكسبانك). ما زلنا نتوقع تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 1.75 في المائة».

وكان بنك «ريكسبانك» قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي عند 1.75 في المائة في مارس، مشيراً إلى أنه من المرجح أن يظل عند هذا المستوى لفترة من الوقت. ومن المقرر أن يصدر قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة في 7 مايو (أيار).


أسواق الخليج تصعد مع ارتفاع آمال اتفاق أميركي - إيراني

مستثمر يراقب تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)
مستثمر يراقب تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)
TT

أسواق الخليج تصعد مع ارتفاع آمال اتفاق أميركي - إيراني

مستثمر يراقب تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)
مستثمر يراقب تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)

ارتفعت أسواق الأسهم الرئيسة في منطقة الخليج يوم الثلاثاء، مع تقييم المتداولين لآفاق التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، بعد أن أكدت واشنطن استمرار تواصلها مع طهران في محاولة لإبرام صفقة، رغم قيامها بعرقلة حركة الشحن من وإلى الموانئ الإيرانية عقب انهيار محادثات السلام خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأفادت مصادر لـ«رويترز» بأن الجانبين ما زالا منفتحين على الحوار، فيما قال مسؤول أميركي إن هناك تقدماً نحو التوصل إلى اتفاق.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الاثنين إن إيران «اتصلت هذا الصباح» وتريد «إبرام صفقة». وأضاف أن واشنطن ستمنع السفن الإيرانية، إلى جانب أي سفن تدفع مثل هذه الرسوم، محذراً من أن أي زوارق إيرانية «سريعة الهجوم» تقترب من الحصار سيتم تدميرها.

ومن المتوقع أن تعود فرق التفاوض من الولايات المتحدة وإيران إلى إسلام آباد هذا الأسبوع، بحسب أربعة مصادر.

وارتفع المؤشر الرئيس في دبي بنسبة 1.5 في المائة، مدعوماً بارتفاع يقارب 3 في المائة في سهم شركة «إعمار العقارية»، وزيادة بنسبة 1.7 في المائة في سهم «بنك الإمارات دبي الوطني».

وفي أبوظبي، صعد المؤشر بنسبة 0.7 في المائة، مع ارتفاع سهم «الدار العقارية» بنسبة 2.1 في المائة.

كما ارتفع المؤشر الرئيس في السعودية بنسبة 0.2 في المائة بدعم من صعود سهم «مصرف الراجحي» بنسبة 0.5 في المائة.

في المقابل، تراجع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 0.5 في المائة. وانخفضت عقود خام برنت بمقدار 96 سنتاً، أو 1.08 في المائة، لتصل إلى 98.33 دولار، مع تراجع مخاوف الإمدادات وسط تفاؤل بشأن محادثات الولايات المتحدة وإيران.


«بي بي» تتوقع نتائج «استثنائية» في الربع الأول بدفع من قفزة أسعار النفط

يظهر شعار شركة «بريتش بتروليوم» في محطة وقود في بينكوف ببولندا (رويترز)
يظهر شعار شركة «بريتش بتروليوم» في محطة وقود في بينكوف ببولندا (رويترز)
TT

«بي بي» تتوقع نتائج «استثنائية» في الربع الأول بدفع من قفزة أسعار النفط

يظهر شعار شركة «بريتش بتروليوم» في محطة وقود في بينكوف ببولندا (رويترز)
يظهر شعار شركة «بريتش بتروليوم» في محطة وقود في بينكوف ببولندا (رويترز)

أعلنت شركة «بي بي» البريطانية، يوم الثلاثاء، أنها تتوقع تحقيق نتائج «استثنائية» من قسم تداول النفط الضخم لديها خلال الربع الأول، في إشارة إلى مكاسب قوية مدفوعة بارتفاع حاد في أسعار الخام، الذي غذّته الحرب الأميركية-الإسرائيلية ضد إيران.

وأشارت الشركة، في تحديثها الفصلي، إلى أن صافي ديونها سيرتفع إلى ما بين 25 و27 مليار دولار، مقارنةً بأكثر بقليل من 22 مليار دولار في الربع السابق، نتيجة تحركات في رأس المال العامل، وهو مقياس محاسبي يعكس السيولة عبر الفرق بين الأصول والالتزامات المتداولة، وفق «رويترز».

وتأتي هذه التوقعات بما يتماشى مع نظرة شركة «شل» الأوروبية المنافسة، التي أشارت بدورها إلى أداء قوي في أنشطة تداول النفط، وهو مجال تتمتع فيه الشركات الأوروبية الكبرى بحضور أقوى مقارنة بنظيراتها الأميركية.

ارتفاع أسعار النفط وتوسع هوامش التكرير

وارتفع خام برنت، المعيار العالمي، إلى أعلى مستوياته في سنوات، مقترباً من 120 دولاراً للبرميل، عقب بدء الضربات الأميركية-الإسرائيلية على إيران أواخر فبراير (شباط)، وما تبعها من إغلاق طهران مضيق هرمز وشن هجمات على دول خليجية مجاورة.

وبلغ متوسط سعر برنت نحو 78 دولاراً للبرميل خلال الربع الأول (يناير–مارس)، مقارنة بـ63 دولاراً في الربع الرابع، و75 دولاراً خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق حسابات «رويترز».

وتتوقع «بي بي» أن يظل إنتاجها من النفط والغاز مستقراً إلى حد كبير خلال الربع الأول.

كما أعلنت الشركة ارتفاع هوامش التكرير إلى 16.9 دولار للبرميل، مقارنة بـ15.2 دولار في الربع السابق، مشيرة إلى أن ذلك سينعكس إيجاباً على نتائج أعمالها في قطاع المنتجات المكررة بما يتراوح بين 100 و200 مليون دولار.

وعادةً لا تفصح شركات الطاقة عن تفاصيل نتائج أقسام التداول بشكل كامل.

وتواجه الرئيسة التنفيذية الجديدة اختباراً في اجتماع الجمعية العمومية هذا الشهر. ومن المقرر أن تعلن «بي بي» نتائج الربع الأول في 28 أبريل (نيسان).

وكانت ميغ أونيل قد تولّت منصب الرئيسة التنفيذية الخامسة للشركة منذ عام 2020 هذا الشهر، متعهدة بمواصلة خطة إعادة الهيكلة التي بدأت قبل عام، والتي تتضمّن تحويل مليارات الدولارات من الاستثمارات بعيداً عن الطاقة منخفضة الكربون نحو النفط والغاز لتعزيز الربحية.

ومن المنتظر أن تواجه أونيل المساهمين خلال الاجتماع السنوي للشركة في 23 أبريل، وسط ضغوط من بعض مستشاري التصويت والمساهمين للتصويت ضد توجهات مجلس الإدارة.