أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 25 رخصة تعدينية جديدة خلال يناير (كانون الثاني) 2024، شملت 10 رخص محاجر مواد بناء، و7 رخص كشف، و5 رخص استغلال تعدينٍ ومنجمٍ صغير، و3 رخص استطلاع.
وأوضح تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، في بيان، أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية يناير الماضي، بلغ 2.3 ألف رخصة، تصدرها محجر مواد بناء بـ1.5 ألف رخصة، ثم كشف بـ613 رخصة، ثم استغلال تعدين ومنجم صغير بـ195 رخصة، واستطلاع بـ37 رخصة، وفائض خامات معدنية بـ25 رخصة.
ووفق البيان، حدّد نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع، التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات، بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
كما حدّد النظام رخص الاستغلال التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و(ب)، والتي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عاماً قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد على 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج) التي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما تضمن النظام رخصة «فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة».
وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته وفق مستهدفات «رؤية 2030»، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، لتحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5.3 ألف موقع، وتقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار).
