قال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، إن صادرات بلاده الصناعية زادت 70 مليار درهم (19 مليار دولار) خلال 3 سنوات، بنمو 60 في المائة، حيث بلغت ما يقدر بـ187 مليار درهم (50.9 مليار دولار) مقارنةً بـ117 مليار درهم (31.8 مليار دولار) في عام 2020، مشيراً إلى أن الوزارة أطلقت منذ تأسيسها المبادرات والبرامج الاستراتيجية الداعمة لتمكين القطاع الصناعي في البلاد، وتعزيز بيئة الأعمال والتنافسية الصناعية، وتعزيز التكامل والشراكات مع الشركات الوطنية الكبرى، لا سيما في القطاعات الحيوية ذات الأولوية.
وبيّن الدكتور الجابر أن تلك الخطوات ساهمت في جهود تحقيق الأمن الصناعي الوطني والاكتفاء الذاتي، وتعزيز سلاسل التوريد المحلية، وأدت بدورها إلى نمو في إحلال الواردات الصناعية بقيمة وصلت إلى 9.3 مليار درهم (2.5 مليار دولار)، موضحاً أن الممكّنات التي تبنتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تمثل أحد أهم عناصر دعم نمو واستدامة الأعمال وتقليل العبء المالي والمخاطر على الشركات الصناعية، وصولاً إلى دور التمويل في دعم الابتكار والتحول التكنولوجي الصناعي.
ولفت وزير الصناعة في الإمارات إلى أن مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني زادت بنسبة 49 في المائة، حيث إنه في عام 2020 قبل تأسيس الوزارة كانت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي 132 مليار درهم (35.9 مليار دولار)، واليوم تصل إلى ما يقدر بـ197 مليار درهم (53.6 مليار دولار)، بزيادة 65 مليار درهم (17.6 مليار دولار) خلال 3 سنوات، مؤكداً أن الإنتاجية الصناعية زادت بنسبة 18 في المائة، مقارنة بعام 2020.
وتابع، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء الإمارات «وام»: «أطلقنا المبادرات والبرامج الاستراتيجية الداعمة لتمكين القطاع الصناعي في الدولة، وتعزيز بيئة الأعمال والتنافسية الصناعية، وركزنا على محورين أساسيين؛ الأول هو: تعزيز وزيادة المحتوى الوطني في القطاع الصناعي، ورفع من القيمة المضافة للتصنيع، بحيث نغطي احتياجاتنا الأساسية، ونوطّن سلاسل الإمداد لتعزيز الأمن الوطني، ونعزز تنافسيتنا الاقتصادية بطريقة تزيد الثقة والطلب على المنتج الإماراتي على المستوى العالمي. والثاني هو توفير فرص أكبر وذات قيمة للقطاع الصناعي، سواء كانت فرصاً استثمارية أو فتح الأسواق العالمية وتسهيل الوصول إليها، وأيضاً جذب الاستثمارات الخارجية في مجال الصناعات المتقدمة».
وقال الوزير الإماراتي: «على هذا الأساس، أطلقنا بعض المبادرات والبرامج الرئيسية مثل (برنامج المحتوى الوطني)، والذي تم من خلاله إعادة توجيه أكثر من 237 مليار درهم (64.5 مليار دولار)، كانت تُنفق خارج الدولة إلى الاقتصاد الوطني، مما ساهم في تعزيز نمو وتنافسية القطاع، وترْك أثر مباشر على مستهدفات تحقيق الاكتفاء الذاتي. وتم أيضاً توظيف 16 ألف إماراتي من خلال شركات البرنامج العاملة في القطاع الخاص، مقارنة مع 6180 وظيفة خلال عام 2020، بزيادة تصل إلى 10 آلاف وظيفة جديدة في 3 سنوات».
وقال إنه في مجال تعزيز استخدامات التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، تم تمهيد الطريق للتكنولوجيا الناشئة مثل الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، وبلوك تشين، وتكنولوجيا النانو، والتكنولوجيا الحيوية، والطبية، وإنترنت الأشياء، والطباعة ثلاثية الأبعاد وغيرها، بما عزز الصادرات الصناعية، مع تحفيز الصناعات عالية التقنية بحلول تمويلية بقيمة 1.5 مليار درهم (408 ملايين دولار) في عام 2023، ونمت الصادرات الوطنية عالية التقنية من 2.9 مليار درهم (789 مليون دولار) في عام 2020 إلى 3.5 مليار درهم (952 مليون دولار) في عام 2023.
