«تيد بيكر» البريطانية تعتزم إشهار إفلاسها

تعتزم سلسلة الملابس البريطانية «تيد بيكر» إشهار إفلاسها في المملكة المتحدة وأوروبا بسبب تراكم متأخرات الدفع، والبيئة الصعبة لقطاع التجزئة، وفق بيان تلقّته «وكالة الصحافة الفرنسية»، الثلاثاء.

وقال جون ماكنمارا، مدير الإستراتيجية والانتقال بمجموعة «أوثنتك براندز غروب»، الشركة الأم للعلامة التجارية، في بيان: «كنا نود الحصول على نتيجة أفضل لموظفي (تيد بيكر) والجهات المعنية». وأضاف: «ما زلنا نركز على إيجاد شريك جديد للحفاظ على علامة (تيد بيكر) التجارية، وتنميتها في المملكة المتحدة وأوروبا».

ووفق صحيفة «ذي غارديان»، فإن نحو ألف وظيفة مهددة بهذه الخطوة. وقدمت شركة «إن أو دي إل» القابضة، التي تدير العلامة التجارية، وثيقة أمام محكمة في لندن، الثلاثاء، تشير إلى نية المجموعة وضع سلسلة الملابس تحت الحراسة القضائية.

وأوضحت الشركة أنه في 29 يناير (كانون الثاني) الماضي، أُنهيت شراكة الترخيص مع شركة «إيه إيه آر سي»، بعد عدم احترام الأخيرة التزاماتها المالية. وقدّمت مجموعة «أوثنتك براندز غروب» تمويلاً إضافياً، أثناء دراستها الخيارات المتاحة أمام سلسلة الملابس، وهي تُجري «مناقشات متقدمة مع كثير من الشركاء التشغيليين» للعلامة التجارية.

وأثناء تقديم طلب الإفلاس، والبحث عن شركاء ماليين جدد أو جهة تشتري العلامة التجارية، ستبقى متاجر «تيد بيكر» مفتوحة، وسيستمر الموقع الإلكتروني في تلقي الطلبات. وستستمر عمليات البيع بالجملة في أوروبا، وعمليات البيع بالتجزئة والجملة بالولايات المتحدة في العمل بشكل طبيعي، دون التأثر بالحراسة القضائية.

وقد بيعت سلسلة الملابس، عام 2022، مقابل 211 مليون جنيه إسترليني، لحساب مجموعة «أوثنتك براندز غروب»، المالكة خصوصاً لعلامتي الملابس الرياضية «ريبوك» و«جوسي كوتور».

وتشهد شركة «تيد بيكر»، التي تأسست عام 1987، أزمة منذ سنوات، إذ تكبدت خسائر، وتعرضت لفضيحة تحرش جنسي تورّط فيها مؤسسها راي كلفن، ما أدى إلى استقالته مع بقية فريق الإدارة آنذاك في عام 2019.