الهند تستعد لاستقبال أول شحنة غاز طبيعي مسال لمحطة «شارا» الجديدة

تسعى الهند لزيادة حصة الغاز الطبيعي المسال بمزيج الطاقة إلى 15 في المائة بحلول 2030 (من موقع شركة غوجارات ستيت بتروليوم كورب)
تسعى الهند لزيادة حصة الغاز الطبيعي المسال بمزيج الطاقة إلى 15 في المائة بحلول 2030 (من موقع شركة غوجارات ستيت بتروليوم كورب)
TT

الهند تستعد لاستقبال أول شحنة غاز طبيعي مسال لمحطة «شارا» الجديدة

تسعى الهند لزيادة حصة الغاز الطبيعي المسال بمزيج الطاقة إلى 15 في المائة بحلول 2030 (من موقع شركة غوجارات ستيت بتروليوم كورب)
تسعى الهند لزيادة حصة الغاز الطبيعي المسال بمزيج الطاقة إلى 15 في المائة بحلول 2030 (من موقع شركة غوجارات ستيت بتروليوم كورب)

تستعدّ الهند لاستقبال الشحنة الافتتاحية لتشغيل محطة جديدة لاستقبال الغاز الطبيعي المُسال المستورد، حيث تسعى لمواجهة النمو السريع في استهلاك الغاز، خلال العقد الحالي.

ذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن شركة «غوجارات ستيت بتروليوم كورب» الهندية طرحت مناقصة لشراء شحنة غاز مسال لمحطة استقبال الغاز الطبيعي «شارا»، ومن المتوقع تسلم الشحنة في أبريل (نيسان) المقبل، وفق مصادر مطّلعة.

يُذكر أن شركة «هندوستان بتروليوم» تقوم بتطوير محطة ولاية غوجارات بطاقة 5 ملايين طن من الغاز الطبيعي المُسال المستورد سنوياً.

وتحاول نيودلهي زيادة قدراتها على استيراد الغاز الطبيعي المسال بهدف زيادة حصة هذا الوقود في مزيج الطاقة الإجمالي لديها إلى 15 في المائة، بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 7 في المائة حالياً. وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل اعتماد الهند على أنواع أخرى من الوقود الأحفوري التي تُلوث البيئة بشكل أكبر، مثل الفحم والنفط.

وتستورد الهند حالياً الغاز المُسال من خلال 7 محطات استقبال. وإلى جانب منشأة شارا، من المتوقع أن تدخل منشأة استيراد جديدة في جعفر آباد الخدمة، خلال وقت لاحق من هذا العام.

ومن غير المتوقع أن تعمل منشأة «شارا» بكامل طاقتها، خلال العام الحالي؛ بسبب الرياح الموسمية، حيث تواجه الناقلات صعوبة في الوصول إلى الموانئ، وتفريغ شحنات الغاز الخاصة بها، في ظل ظروف البحر المضطربة.


مقالات ذات صلة

شركتان صينيتان توقعان اتفاقيتين لشراء الغاز الطبيعي من «أدنوك»

الاقتصاد مقر شركة «أدنوك» في أبوظبي (الموقع الإلكتروني لشركة أدنوك)

شركتان صينيتان توقعان اتفاقيتين لشراء الغاز الطبيعي من «أدنوك»

وقعت شركتا «إي إن إن» الصينية للغاز الطبيعي، المملوكة للقطاع الخاص، و«تشنهوا أويل» الحكومية، اتفاقيتين لشراء الغاز الطبيعي المسال من شركة «أدنوك».

«الشرق الأوسط» (شنغهاي)
الاقتصاد منصة حقل ظُهر للغاز في المياه المصرية (الشرق الأوسط)

مصر: برنامج مكثف لحفر 75 بئراً للنفط في حقول «غارب»

أعلنت وزارة البترول المصرية بدء تشغيل أول حفار حديث من بين 3 حفارات، بقدرة ألف حصان، لتكثيف أعمال حفر آبار الإنتاج البترولي في حقول غارب بالصحراء الشرقية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مجسم لناقلة غاز طبيعي مسال وخلفها العلم الأميركي (رويترز)

الصين توقف واردات الغاز المسال من أميركا

أعلنت شركات طاقة صينية وقف استيراد الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، في ظل تصاعد التوترات التجارية والسياسية بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تغادر الرصيف بعد تفريغها في محطة الاستلام التابعة لشركة بتروتشاينا في داليان بمقاطعة لياونينغ الصين (رويترز)

الصين تتوقف عن شراء الغاز المسال من الولايات المتحدة

توقفت واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال الأميركي تماماً لأكثر من 10 أسابيع، وفقاً لبيانات الشحن.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ناقلة تحمل شحنة غاز مسال في عرض البحر (رويترز)

الصين تستعد لزيادة وارداتها من الغاز الروسي

صرّح سفير الصين لدى روسيا تشانغ هان هوي الثلاثاء بأن بلاده تستعد لزيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال الروسي هذا العام.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

مشروعات جازان تنتظر استثمارات القطاع الخاص بمعايير محددة

منطقة جازان (واس)
منطقة جازان (واس)
TT

مشروعات جازان تنتظر استثمارات القطاع الخاص بمعايير محددة

منطقة جازان (واس)
منطقة جازان (واس)

علمت «الشرق الأوسط» أن المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان، الواقعة جنوب السعودية، يعمل حالياً على إرساء أرضية مشتركة تنطلق منها جميع الأعمال في المشروعات التنموية بإلزام القطاع الخاص بمعايير محددة، بما يعزز الأدوار ويرفع من كفاءة الأداء في تلبية احتياجات المنطقة، وكفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، ومعالجة أي تحديات قد تؤثر في تحقيق الأهداف التنموية. إضافة إلى تمكينها من التصدي بفاعلية أكبر للقضايا الحرجة، وفق نهج تكاملي يرسخ التنمية الشاملة والمستدامة، ويعزز كفاءة العمل المؤسسي لخدمة المدينة.

والمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان هو أحد المكاتب الاستراتيجية التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، عام 2021 التي تشمل أيضاً مناطق الباحة، والجوف، بهدف تعظيم الاستفادة من المميزات النسبية والتنافسية لكل منطقة، وتطوير بيئتها الاستثمارية لتكون جاذبة للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص.

وطبقاً للمعلومات، وجّه المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان القطاع الخاص بضرورة الالتزام باتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذ إطار تفعيل ومتابعة التنمية وفق ما أقرته اللجنة الإشرافية، وأيضاً تطبيق حوكمة المشروعات الاستراتيجية والمتميزة.

التطوير الشامل

ويرجع هذا التوجيه إلى قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان، الذي نصت مادته الثالثة على الآتي: «يهدف المكتب إلى التخطيط والتطوير الشامل في المجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية والبيئية، والنقل، والبنية الأساسية، والبنية التحتية الرقمية، وإلى توفير احتياجات المنطقة من الخدمات والمرافق العامة، وانطلاقاً مما تضمنته المادة ذاتها من مهام واختصاصات موكلة إلى المكتب الاستراتيجي».

وحددت المهام الموكلة إليه في رسم السياسات العامة لتطوير المنطقة وتنميتها، وإعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية، والإشراف المباشر على تخطيط البرامج والمشروعات الاستراتيجية وتصميمها وتنفيذها، وما يتصل بها من أعمال التشغيل والصيانة، وأيضاً مراجعة خطط التنمية والبرامج والمشروعات ذات الصلة بعمل المكتب التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في المنطقة، بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة في المنطقة.

البنية التحتية

ومن ضمن الاختصاصات كذلك متابعة تخطيط مشروعات البنية الأساسية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وترتيب أولويات تنفيذ البرامج والمشروعات بما يتفق مع خطط التنمية، ومتابعة تنفيذ البرامج والمشروعات، واتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذها، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وتطبيق مؤشرات تحسين وقياس كفاية الأداء الحضري عليها في ضوء أهداف خطط التنمية المعتمدة، إلى جانب تنسيق وتنظيم الجهود بين الأجهزة ذات الصلة بتطوير المنطقة وتنميتها.

وأشار المكتب إلى المادة الرابعة من الترتيبات التنظيمية التي حددت اختصاصات اللجنة الإشرافية ومنها إقرار الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية، والبرامج والمشروعات المتعلقة باختصاصات ومهمات المكتب، وأيضاً خطط التنمية والبرامج والمشروعات ذات الصلة بعمل المكتب التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

وأكد المكتب أن التزام القطاع الخاص بتنفيذ هذه القرارات سيسهم في توحيد الجهود بين مختلف الجهات ذات العلاقة وتعزيز التنسيق فيما بينها، وإرساء أرضية مشتركة تنطلق منها جميع أعمالها.