كشف بنك التصدير والاستيراد السعودي عن نتائج أعماله السنوية لعام 2023، محققاً كثيراً من المنجزات التي تجاوزت المستهدفات السنوية، حيث بلغ إجمالي قيمة التسهيلات الائتمانية المنفذة 16.5 مليار ريال (4.4 مليار دولار) بزيادة نسبتها 33 في المائة مقارنة بالمستهدف السنوي البالغ 12.4 مليار ريال (3.3 مليار دولار)، بما يمثّل 5.2 في المائة من إجمالي التسهيلات الائتمانية للصادرات السعودية غير النفطية.
وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة لطلبات تمويل الصادرات 7 مليارات ريال بارتفاع نسبته 20.6 في المائة عن المستهدف السنوي البالغ 5.8 مليار ريال، بينما وصل إجمالي مبالغ الصادرات المغطاة من خلال تأمين ائتمان الصادرات 9.5 مليار ريال بارتفاع نسبته 44 في المائة مقارنة بالمستهدف السنوي البالغ 6.6 مليار ريال.
وفي إطار السعي لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري مع مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، شارك بنك التصدير والاستيراد السعودي في 7 بعثات تجارية سعودية للخارج.
كما أبرم 93 اتفاقية خلال العام، توزعت ما بين 54 اتفاقية تمويل، و21 اتفاقية تأمين، و18 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم، أبرزها اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع شركة «ترافيجورا» - أحد بيوت التصدير العالمية - بقيمة 1.87 مليار ريال، بهدف تمكين الصادرات السعودية غير النفطية للوصول إلى أكثر من 150 دولة حول العالم.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن الخلب: «تعكس نتائج الأعمال خلال هذا العام مدى التركيز على الأهداف الاستراتيجية في مد جسور التواصل التجاري مع اقتصادات الدول في مختلف أنحاء العالم، من أجل تمكين الصادرات السعودية غير النفطية عالمياً، وتحقيق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)».
وتابع المهندس الخلب، أن البنك حقق تميزاً ملحوظاً في مؤشرات الأداء الرئيسية، وكذلك التركيز على العمل التكاملي مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بالإسهام في المبادرات الوطنية والخطط الاستراتيجية الهادفة إلى دعم مسيرة التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي.
وبيَّن أن البنك كثّف نشاطه خلال العام نحو تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من فرص النمو، ورفع إسهاماتها في الأنشطة التصديرية، بوصفه إحدى الركائز المهمة في نمو الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن البنك سيواصل الجهود في العمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتجاوز جميع التحديات في ظل دعم وتمكين القيادة الرشيدة.
