«اللجين» السعودية توقع مذكرة تفاهم للشراكة في مجمع صناعة المركبات البلاستيكية

خلال توقيع الاتفاقية بين شركتي «اللجين» السعودية و«سامفاردانا موذرسون» الدولية المحدودة (حساب وزارة الصناعة والثروة المعدنية على «إكس»)
خلال توقيع الاتفاقية بين شركتي «اللجين» السعودية و«سامفاردانا موذرسون» الدولية المحدودة (حساب وزارة الصناعة والثروة المعدنية على «إكس»)
TT

«اللجين» السعودية توقع مذكرة تفاهم للشراكة في مجمع صناعة المركبات البلاستيكية

خلال توقيع الاتفاقية بين شركتي «اللجين» السعودية و«سامفاردانا موذرسون» الدولية المحدودة (حساب وزارة الصناعة والثروة المعدنية على «إكس»)
خلال توقيع الاتفاقية بين شركتي «اللجين» السعودية و«سامفاردانا موذرسون» الدولية المحدودة (حساب وزارة الصناعة والثروة المعدنية على «إكس»)

أعلنت شركة «اللجين»، الأحد، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «سامفاردانا موذرسون» الدولية المحدودة للشراكة في مجمع لصناعة المركبات البلاستيكية الهندسية والتحويلية المتخصصة، وذلك برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف.

وقالت شركة «اللجين»، في بيان إلى السوق المالية السعودية (تداول)، إن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة في توطين صناعات المركبات البلاستيكية المتخصصة، لدعم صناعات قطع غيار السيارات وصناعات تحويلية متخصصة أخرى، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030» الرامية إلى تعزيز المحتوى المحلي لهذه الصناعات.

وأضافت الشركة أن مدة هذه المذكرة سنتان، موضحة أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي لها، وسوف تعلن «اللجين» عن أي مستجدات إن وجدت.

وطبقاً للبيان، جاءت مذكرة التفاهم من أجل دعم خطط شركة «اللجين» التوسعية لتصنيع لدائن هندسية لصناعة السيارات وصناعات متخصصة أخرى، وبهدف تعظيم القيمة المضافة لمنتجات البروبلين وتعزيز المحتوى المحلي والتنافسية العالمية للصناعات التحويلية واستدامة أعمال الشركة، وذلك من خلال الدخول في شراكات استراتيجية مع شركات عالمية رائدة، والمساعدة في نقل المعرفة لإنشاء مركز تطوير منتجات وابتكار بإمكانات تقنية متقدمة، والعمل على تعظيم الاستفادة من البرامج الحكومية المتاحة للشركات الصناعية المحلية، بما في ذلك برامج الدعم المعرفي والفني والمالي.

ووفق البيان، فإن شركة «سامفاردانا موذرسون» تعدُّ إحدى الشركات العالمية الكبرى المصنعة للمركبات المستخدمة في صناعة أجزاء السيارات وتملك أكثر من 300 مصنع في 41 دولة حول العالم.

الجدير بالذكر أن نشاط شركة «اللجين» التي تأسست عام 1991، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة الرياض، يتمثل في الاستثمار والتطوير للمشاريع الصناعية الكبرى في مجال البتروكيماويات والتعدين والمعادن وقطاعات الطاقة في السعودية، عن طريق الاستفادة من الموارد الطبيعية والهيدروكربونية والمعادن الموجودة في المملكة، التي تعد من الركائز الأساسية في عملية التصنيع.


مقالات ذات صلة

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

الاقتصاد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني».

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)

سندات لبنان السيادية ترتفع لأعلى مستوى في عامين وسط آمال بوقف إطلاق النار

ارتفعت سندات لبنان السيادية المقوَّمة بالدولار إلى أعلى مستوياتها منذ عامين؛ حيث راهن المستثمرون على أن الهدنة المحتملة مع إسرائيل قد تدفع لتحسين اقتصاد البلاد.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

مجلس الوزراء السعودي يقر ميزانية الدولة للعام المالي 2025

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال.

الاقتصاد رجل يمر أمام لوحة تحمل شعار «نيبون ستيل» على مقرها في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

اليابان تناشد بايدن الموافقة على صفقة «نيبون - يو إس ستيل»

أرسل رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، رسالةً إلى الرئيس الأميركي جو بايدن يطلب منه الموافقة على استحواذ «نيبون ستيل» على «يو إس ستيل».

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)

رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا يوم الثلاثاء إنه سيطلب من الشركات تنفيذ زيادات كبيرة في الأجور في مفاوضات العمل العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».