«يونايتد إيرلاينز» تتجه لـ«إيرباص» مع تعثر «بوينغ»

توالي أزمات «ماكس» يضع الشركة الأميركية في مأزق

صورة لطائرة «يونايتد إيرلاينز» من طراز «بوينغ 777» التي فقدت إطاراً عقب تحليقها من سان فرنسيسكو الأسبوع الماضي (أ.ب)
صورة لطائرة «يونايتد إيرلاينز» من طراز «بوينغ 777» التي فقدت إطاراً عقب تحليقها من سان فرنسيسكو الأسبوع الماضي (أ.ب)
TT

«يونايتد إيرلاينز» تتجه لـ«إيرباص» مع تعثر «بوينغ»

صورة لطائرة «يونايتد إيرلاينز» من طراز «بوينغ 777» التي فقدت إطاراً عقب تحليقها من سان فرنسيسكو الأسبوع الماضي (أ.ب)
صورة لطائرة «يونايتد إيرلاينز» من طراز «بوينغ 777» التي فقدت إطاراً عقب تحليقها من سان فرنسيسكو الأسبوع الماضي (أ.ب)

اقتربت شركة طيران «يونايتد إيرلاينز» الأميركية من شراء 36 طائرة، أو أكثر، من طراز «إيرباص إيه 321 نيو»، بدلاً من الطائرات طراز «737 ماكس 10»، التي تخلفت شركة «بوينغ» الأميركية عن تسليمها لفترات وصلت إلى 5 سنوات على الأقل.

ونقلت «بلومبرغ» عن مصادر مطلعة القول إن شركة الطيران وصلت إلى مراحل نهائية من المفاوضات لشراء طائرات «إيرباص» الأوروبية، التي من المقرر أن يتم تسليمها خلال الفترة ما بين 2025 و2027.

وجدير بالذكر أن تأخر «بوينغ» عن تسليم طائرات «737 ماكس 10» تسبّب في تهديد خطط نمو «يونايتد إيرلاينز»، التي كان من المقرر أن تصبح أكبر عميل لهذا الطراز. وذكرت «بلومبرغ» أن تحويل بعض طلبيات «يونايتد» من «بوينغ» إلى «إيرباص»، سوف يعطي الشركة الأوروبية فرصة نادرة للتفوق على منافستها الأميركية في عقر دارها.

وتشهد عمليات المصادقة على سلامة طائرات «ماكس 10» تأخيرات في الوقت الحالي، في الوقت الذي تفحص فيه الجهات الرقابية طائرات «بوينغ» الجديدة قبل دخولها الأسواق، بينما تجري الحكومة الاتحادية الأميركية تقييماً لمعايير مراقبة الجودة في شركة «بوينغ».

وكان من المقرر في الأساس أن يبدأ التشغيل التجاري لطائرات «بوينغ ماكس 10» عام 2020، ولكن إجراءات المصادقة على سلامة الطائرة تأخرت إلى أجل غير مسمى، في الوقت الذي تواجه فيه الشركة مشكلات في مصنعها وإجراءات فحص مشددة من وكالة الطيران الاتحادية وهيئات أخرى أميركية.

وقبل أيام، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن تدقيقاً لإدارة الطيران الاتحادية الأميركية في عملية إنتاج الطائرات «بوينغ 737 ماكس» أظهر إخفاقاً في 33 من أصل 89 اختباراً. وأُجري التدقيق بعد حادث انفصال جزء من جسم طائرة من هذا الطراز تابعة لشركة «ألاسكا إيرلاينز» خلال رحلة في يناير (كانون الثاني).

وقال التقرير نقلاً عن عرض لإدارة الطيران الاتحادية اطلعت عليه «نيويورك تايمز»، إنه في التحقيق واسع النطاق، فشلت شركة بوينغ في فحص يتعلق بالمكون الذي أدى إلى انفصال الجزء من الطائرة، والمعروف بأنه قابس الباب.

وأضاف التقرير أن الشركة الموردة «سبيريت إيروسيستمز» التي تنتج بدن الطائرات «ماكس»، اجتازت 6 من أصل 13 عملية تدقيق وفشلت في البقية، بالإضافة إلى ذلك وجدت عملية تدقيق في «سبيريت»، ركّزت على مكون قابس الباب، 5 مشكلات وفشلت الشركة في المشكلة التي تناولت تثبيت المكون، وفقاً للتقرير.

وقالت شركة صناعة الطائرات لـ«رويترز»، في بيان أُرسل عبر البريد الإلكتروني، إنه بناء على تدقيق إدارة الطيران الاتحادية تواصل «بوينغ» تنفيذ تغييرات فورية وتعمل على تطوير خطة لتعزيز السلامة والجودة.

وقال وزير النقل الأميركي بيت بوتيجيج، في وقت سابق، إنه يتوقع أن تتعاون «بوينغ» في التحقيقات التي تجريها وزارة العدل والمجلس الوطني لسلامة النقل في حالة الطوارئ الجوية التي وقعت خلال رحلة لطائرة «737 ماكس 9» في الخامس من يناير (كانون الثاني).

وفي الوقت نفسه، قال مايكل ويتاكر، من إدارة الطيران الاتحادية، إن الإدارة و«بوينغ» تأملان في تحديد المعايير التي يجب على الشركة المصنعة الوفاء بها لزيادة معدل إنتاج الطائرات «ماكس» خلال الثلاثين يوماً المقبلة.

وفي أحدث الوقائع المتصلة بـ«بوينغ»، تعرضت طائرة من طراز «بوينغ 787 دريملاينر» متجهة من أستراليا إلى تشيلي عبر نيوزيلندا إلى مطب هوائي بسبب «حادث فني»، يوم الاثنين الماضي، تسبب في نقل 12 راكباً إلى المستشفى، وفق ما ذكرت خدمات الطوارئ وشركة الطيران «لاتام».

وذكرت خدمة الإسعاف النيوزيلاندية أن من بين المصابين شخصاً على الأقل في حالة خطيرة.

والأسبوع الماضي، اضطرت طائرة ركاب تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» من طراز «بوينغ 777» إلى الهبوط اضطرارياً، بعد وقت قصير من إقلاعها يوم الخميس من أحد مطارات سان فرنسيسكو في رحلة إلى اليابان، وذلك بعد سقوط أحد إطاراتها في موقف سيارات تابع للمطار.

وتتزامن الحوادث الجديدة مع ذكرى مرور 10 سنوات على اختفاء الطائرة «بوينغ 777» التابعة لشركة الطيران الماليزية في رحلتها رقم «إم إتش 370»، وعلى متنها 239 شخصاً، من شاشات الرادار في 8 مارس (آذار) 2024. وبعد عشر سنوات، ما زالت أسئلة عائلات الضحايا بلا إجابات حول ما حدث لأحبائهم.

وعلى الرغم من عمليات البحث التي كانت الأكبر في تاريخ الطيران واستمرت 3 سنوات تقريباً على مساحة 120 ألف كيلومتر مربع في جنوب المحيط الهندي، لم يتم العثور إلا على أجزاء قليلة من الطائرة.


مقالات ذات صلة

278 مليار دولار سنوياً فجوة التمويل لمكافحة التصحر

الاقتصاد زوار يتجولون في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

278 مليار دولار سنوياً فجوة التمويل لمكافحة التصحر

أشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إلى وجود فجوة تمويلية هائلة تبلغ 278 مليار دولار سنوياً.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر خلال خطابه «خطة التغيير» في باكينغهامشير (أ.ب)

ستارمر يكشف «خطة التغيير» لتعزيز الاقتصاد البريطاني

عرض رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، «خطة التغيير» للحكومة، مشيراً إلى أنها ستتيح للشعب تقييم أداء حزب العمال بناءً على تنفيذ وعوده.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ميشال بارنييه يغادر بعد نتيجة التصويت في باريس 4 ديسمبر 2024 (رويترز)

الأسواق الفرنسية تنتعش بعد سحب الثقة من حكومة بارنييه

شهدت السندات والأسهم الفرنسية انتعاشاً ملحوظاً الخميس بعد التصويت على سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء ميشال بارنييه وهو ما كان متوقعاً على نطاق واسع

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد خلال توقيع مذكرة التفاهم بين «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي و«البنك الاستثماري الوطني الفرنسي» (بيان الصندوق)

«السيادي» السعودي و«الاستثماري» الفرنسي يوقعان مذكرة تفاهم بـ10 مليارات دولار

وقّع «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، و«البنك الاستثماري الوطني الفرنسي» مذكرة تفاهم تقدم خدمات دعم التمويل بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل (الشرق الأوسط)

السعودية تضيف 12 مليون متر مربع من الحدائق والمشاريع الحضرية لتعزيز جودة الحياة

أكد وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، أنه منذ عام 2023 وحتى الوقت الحالي، تم إنشاء 645 حديقة جديدة وتأهيل 629 تدخلاً حضرياً في السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

278 مليار دولار سنوياً فجوة التمويل لمكافحة التصحر

زوار يتجولون في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
زوار يتجولون في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

278 مليار دولار سنوياً فجوة التمويل لمكافحة التصحر

زوار يتجولون في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
زوار يتجولون في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

في خضم التحديات البيئية المتزايدة التي يواجهها العالم، أشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إلى وجود فجوة تمويلية هائلة تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تقدر مساحتها بمليار هكتار.

وفي تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» على هامش مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16»، المقام حالياً في الرياض، سلّط المسؤول عن الآلية العالمية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، بابلو مونيوز، الضوء على أهمية زيادة الاستثمارات لمواجهة هذه التحديات البيئية، مشيراً إلى ضرورة تفعيل تعاون عالمي لمكافحة التصحر، خاصة في ظل الأزمة التمويلية الضخمة التي يواجهها هذا القطاع.

المسؤول عن الآلية العالمية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بابلو مونيوز (الشرق الأوسط)

استعادة الأراضي

وفقاً لتقرير تقييم الاحتياجات المالية الذي تم إطلاقه خلال «كوب 16»، تواجه البلدان الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر تحديات تمويلية هائلة رغم وضعها خططاً استراتيجية طموحة لاستعادة أكثر من مليار هكتار من الأراضي المتدهورة بحلول عام 2030، إلا أن الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030 تقدر بنحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 مليار دولار، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار.

ووفق التقرير، يعادل إجمالي الاستثمارات المطلوبة التي يتعين تحقيقها بين عامي 2016 و2030 نحو 2.6 تريليون دولار.

وتعد أفريقيا أكثر المناطق المتضررة من هذه الفجوة، حيث تمثل نحو 191 مليار دولار سنوياً من العجز العالمي، وذلك بسبب التزاماتها الكبيرة في استصلاح الأراضي.

وأشار التقرير إلى أن التصحر والجفاف يسببان خسائر اقتصادية تقدر بنحو 878 مليار دولار سنوياً، أي ما يعادل 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لبعض البلدان المتأثرة. في الوقت ذاته، تدهور ما لا يقل عن 100 مليون هكتار من الأراضي كل عام، ما يؤثر بشكل كبير على حياة 1.3 مليار شخص حول العالم.

رغم هذه التحديات، يبرز التقرير أيضاً الفوائد الاقتصادية الضخمة التي قد تتحقق من استعادة الأراضي المتدهورة، حيث يمكن أن تولد استثمارات قدرها 1.8 تريليون دولار سنوياً، مما يسهم في تعزيز الاستدامة العالمية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثل القضاء على الفقر والجوع، وتوفير المياه النظيفة، وتعزيز العمل المناخي.

سيدة تعبر في المنطقة الخضراء ضمن مؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

زيادة الاستثمارات

وأكد مونيوز أن التحدي الأكبر الذي تواجهه الدول في مواجهة التصحر والجفاف هو توفير التمويل الكافي لدعم الخطط الوطنية والدولية. وأوضح أن التقرير أظهر فجوة تمويلية كبيرة تقدر بنحو 278 مليار دولار، وهو ما يتطلب مضاعفة الجهود لتحفيز الاستثمارات بشكل أكبر. وأضاف: «نحن بحاجة إلى تحفيز استثمارات إضافية بما لا يقل عن 3.5 مرة من المبالغ الحالية لتحقيق الأهداف المنشودة».

ونوّه إلى أن الدول منحت الآلية العالمية مهمة تطوير تقييم لاحتياجات التمويل، لمعرفة ما إذا كانت الاستثمارات الحالية تتم بالطريقة الصحيحة وفي الوقت المناسب. كما أن الحلول المالية المتنوعة ستكون حاسمة في سد هذه الفجوة، والدول يمكن أن تعتمد على استراتيجيات مالية متكاملة لمعرفة فجوتها التمويلية، والتعاون مع الشركاء التنمويين مثل البنوك الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى الصناديق العالمية، مثل «الصندوق الأخضر للمناخ»، و«الصندوق العالمي للتنمية».

القطاع الخاص

وبالحديث عن دور القطاع الخاص، شدّد مونيوز على أن الأراضي تعد من الأصول البيئية التي تقدم خدمات ومنتجات حيوية، وهو ما يفرض على الشركات الاستثمار في الحفاظ عليها لضمان استمرارية فوائدها على المدى الطويل. وأضاف أن هناك تمويلات خاصة، مثل «صندوق حياد تدهور الأراضي»، الذي يسهم في دعم مشروعات استعادة الأراضي. كما يمكن للقطاع أن يسهم من خلال استثمار مشاريع ذات عوائد رابحة، وهو ما من شأنه أن يعزز جهود استعادة الأراضي المتدهورة.

ودعا مونيوز إلى ضرورة التعاون العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، مشدداً على أن هذه التحديات ليست محصورة في مناطق معينة أو سياسات خاصة، بل هي قضية عالمية تتطلب من الجميع التكاتف والعمل معاً. وقال: «هذه دعوة للتفكير والمساهمة في هذا التحدي العالمي، حيث إن استعادة الأراضي المتدهورة يمكن أن تسهم في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، ما يعزز من جهودنا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة».

ولفت إلى أن زيادة الاستثمارات والتعاون الدولي هما السبيل الوحيد لتحقيق تلك الأهداف الطموحة في مواجهة تحديات التصحر والجفاف التي باتت تهدد حياة مليارات البشر حول العالم.