إيجارات المساكن ترفع التضخم السنوي في السعودية إلى 1.8% في فبرايرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4910386-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%83%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-18-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
إيجارات المساكن ترفع التضخم السنوي في السعودية إلى 1.8% في فبراير
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
إيجارات المساكن ترفع التضخم السنوي في السعودية إلى 1.8% في فبراير
ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.8 في المائة في فبراير (شباط) من 1.6 في المائة في يناير (كانون الثاني)، وهي أعلى وتيرة منذ 6 أشهر، بعد ارتفاع الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة بنسبة 10 في المائة الشهر الماضي.
ولا يزال هذا الرقم من بين الأدنى المسجل في دول مجموعة العشرين، ذلك لان الحكومة السعودية اعتمدت تدابير استباقية وسياسات من أجل احتواء ارتفاع الأسعار، ووضعت سقفاً لأسعار البنزين ورفعت مستوى المخزون الغذائي إلى جانب دعم برامج الحماية الاجتماعية.
وأظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أن أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى ارتفعت بنسبة 8.5 في المائة بينما زادت أسعار الأغذية والمشروبات 1.3 في المائة.
وفي المقابل، انخفضت أسعار النقل 0.9 في المائة وأسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة 1.1 في المائة.
وقالت الهيئة إن أسعار الإيجارات كان لها تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في فبراير. إذ ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة عشرة في المائة متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الفلل بنسبة 9.1 في المائة. ويبلغ وزن هذه المجموعة في سلة التضخم 21 في المائة.
وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا 2.5 في المائة متأثراً بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام 2.2 في المائة.
كذلك سجل قسم الترفيه والثقافة ارتفاعا 1.6 في المائة بسبب صعود أسعار عروض العطلات والسياحة 6.1 في المائة.
وزاد قسم التعليم 1.2 في المائة بسبب ارتفاع أسعار رسوم التعليم المتوسط والثانوي 4.3 في المائة.
وكان متوسط التضخم في المملكة لعام 2023 بأكمله بلغ 2.3 في المائة، انخفاضاً من 2.5 في المائة لعام 2022.
وتتوقع وزارة المالية السعودية انخفاض معدلات التضخم إلى 2.2 في المائة في 2024، على أن تصل في 2025 إلى 2.1 في المائة.
وفي العام 2026، تتوقع وزارة المالية السعودية أن تصل معدلات التضخم في المملكة إلى 1.9 في المائة فقط.
قالت إيزابيل شنابل، عضو المجلس التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي، إن الخطوة التالية المحتملة للبنك قد تكون رفع أسعار الفائدة وليس خفضها كما يتوقع البعض.
السعودية... زخم للتمويل التنموي قائم على التنوع والاستدامةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5217604-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B2%D8%AE%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
السعودية... زخم للتمويل التنموي قائم على التنوع والاستدامة
أمير الرياض خلال حفل إطلاق مؤتمر التمويل التنموي (الشرق الأوسط)
تعيش السعودية مرحلة مهمة ترتكز على التمويل التنموي القائم على الأثر والتأثير، والتنوع والاستدامة، ودعم رأس المال البشري، وتعزيز جودة الحياة. هذا التحول التنموي البارز، الذي يعكس الانتقال من مجرد الدعم المالي إلى الأثر المستدام، تجسد في إعلان منظومة صندوق التنمية الوطني تقديم تمويلات تجاوزت 52 مليار ريال (13.9 مليار دولار) خلال عام واحد، أسهمت في إضافة نحو 47 مليار ريال (12.5 مليار دولار) إلى الناتج المحلي غير النفطي.
هذه الأرقام، أُفصح عنها خلال مؤتمر التمويل التنموي، ضمن منصة «مومنتيوم 2025»، وتحت شعار «قيادة التحول التنموي»، الذي انطلقت أعماله، الثلاثاء، في العاصمة السعودية، تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بحضور أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، في رحلة إثراء تنموي تصنع الفرص وتُلهم المستقبل.
ويستقطب المؤتمر أكثر من 150 متحدثاً، و120 دولة مشاركة، و30 عارضاً، لمناقشة التحديات، والفرص التمويلية العالمية في مجالات الصناعة، والاستدامة، والابتكار، والمرونة الاقتصادية.
التمويلات التنموية
وأكد نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، محمد التويجري، خلال كلمته الافتتاحية، أهمية هذه المنصة العالمية التي تُطلق مرحلة جديدة في رحلة التمويل التنموي غايتها تحقيق أثر مستدام.
محمد التويجري خلال كلمته الافتتاحية لمؤتمر التمويل التنموي في الرياض (الشرق الأوسط)
واستطرد: «من الرياض، وعبر مؤتمرنا هذا، يقدم صندوق التنمية الوطني، رؤى واعدة في مجالات التنمية المختلفة، يشارك فيها نخبة من المتحدثين والخبراء من مختلف دول العالم، ويسهم الصندوق في إطلاق زخم جديد للتنمية».
وبيّن التويجري أن منظومة الصندوق قدّمت خلال عام واحد تمويلات تتجاوز 52 مليار ريال (13.9 مليار دولار)، أسهمت في إضافة نحو 47 مليار ريال (12.5 مليار دولار) إلى الناتج المحلي غير النفطي.
وأكمل أن منظومة الصندوق - التي تضم 12 صندوقاً تنموياً - دعمت أكثر من مليون مستفيد، ومكّنت آلاف المواطنين والمواطنات من فرص التمويل، وريادة الأعمال، إلى جانب مشاريع نوعية أسهمت في تنويع الاقتصاد، وتعزيز الاستدامة، وخلق فرص عمل مستدامة.
الطاقة المستدامة
وأشار إلى أن صندوق التنمية السياحي دعم ما يفوق ألفي مشروع سياحي، وموّل صندوق التنمية الثقافي أكثر من 1500 مشروع ثقافي، بينما أسهم الصندوق الصناعي في تمويل 400 مشروع خلال الفترة نفسها.
وأضاف أن الصندوق الصناعي خصّص أكثر من 20 في المائة من محفظته لمشاريع الطاقة المستدامة، تشمل قدرات للهيدروجين الأخضر تبلغ 3.8 غيغاواط، ومشاريع للطاقة الشمسية بقدرة 2.6 غيغاواط، ضمن جهود المملكة لتعزيز الاقتصاد الأخضر عالمياً.
استثمارات البنية التحتي
من جانبه، ذكر وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، أن المملكة تمثل وجهة رئيسية لجذب رأس المال العالمي، خصوصاً من الدول المتقدمة، مبيناً أنه «بحلول عام 2030، وربما بعده بعامين، سيُستثمر نحو تريليون دولار في البنية التحتية».
وقال: «تسعى الأموال من الدول المتقدمة، مثل أوروبا واليابان، إلى الاستثمار في وجهة توفر اليقين الطويل الأمد والعوائد المستقرة، وتعدّ السعودية من أبرز هذه الوجهات».
وأضاف الفالح أن جزءاً كبيراً من هذه الاستثمارات مرتبط بالمعاشات والتأمين؛ ما يجعل اليقين بالعوائد أمراً حيوياً.
الفالح يتحدث إلى الحضور خلال الجلسة الحوارية (الشرق الأوسط)
وأشار إلى أن المملكة تركز على تطوير مشروعات بنية تحتية مستدامة تشمل المطارات الكبرى، والتحلية، والمواني، ومراكز التوزيع، وفق معايير الاستدامة والتمويل الأخضر؛ لضمان جذب استثمارات بمليارات الدولارات تدعم «رؤية 2030».
السندات الخضراء
وبحسب الفالح، فإن بلاده تملك «الحصة الكبرى في السوق فيما يتعلق بالتمويل الأخضر، وتمثل ثلثي الجهود على مستوى الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «صندوق الاستثمارات العامة» له كثير من الصناديق الاستثمارية الفريدة لسندات السوق الخضراء التي تمتد لمدة 100 عام وقد بدأت بالتداول.
وواصل أن هذه المشروعات تهدف إلى تحقيق استدامة طويلة المدى، وتعزيز مشاركة رأس المال العالمي مع المملكة لتحقيق أهدافها الطموحة على المديين المتوسط والطويل.
القوة العاملة
بدوره، أفاد وزير السياحة، أحمد الخطيب، خلال جلسة حوارية على هامش مؤتمر التمويل التنموي، بأن منظومة السياحة توظف نحو 10 في المائة من القوة العاملة العالمية، أي نحو 350 مليون شخص، ويعد هذا القطاع أحد المحركات الرئيسية لتنويع الاقتصاد السعودي وتحقيق «رؤية 2030».
ووفق الخطيب، فإن السياحية السعودية شهدت نمواً غير مسبوق على مدار السنوات العشر الماضية، وتحديداً في الأعوام الخمسة الأخيرة، وإنه يترأس ثلاثة من 12 صندوقاً تنموياً في المملكة، بما في ذلك صندوق التنمية السياحي، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق الفعاليات الاستثماري.
الخطيب يتحدث للحضور في الجلسة الحوارية (الشرق الأوسط)
وأشار إلى أن الصناديق التنموية تلعب دوراً مهماً على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، فهي تتعامل مع وكالات التمويل المحلية والوطنية والإقليمية مثل البنك الدولي، وصناديق التنمية الأخرى في المنطقة، وصندوق التنمية الإسلامي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وغيرها، لدعم أكثر من 800 مشروع تشمل المياه النظيفة، المستشفيات، المدارس، الطرق، المطارات، وغيرها.
الصندوق السياحي
وأوضح أن صندوق التنمية السياحي، تم إنشاؤه لتحفيز القطاع، وهو مهم جداً لتحقيق أهداف «رؤية 2030»، مؤكداً أن القطاع الخاص هو اللاعب الرئيس في السياحة نظراً لدوره الكبير في خلق فرص العمل.
ومن المتوقع أن يرتفع عدد العاملين في السياحة إلى نحو 500 مليون بحلول عام 2034، ويستفيد منه بشكل كبير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل نحو 80 في المائة من أعمال السفر والسياحة، وقد مول الصندوق أكثر من 10 آلاف شركة صغيرة ومتوسطة خلال السنوات الثلاث الماضية، بحسب الخطيب.
صندوق الفعاليات الاستثماري
أما صندوق الفعاليات الاستثماري، فتحدث الوزير عن تأسيسه بغرض تطوير البنية التحتية للفعاليات مثل المارينا، والمسارح، والمرافق السياحية، وتمويل القطاع الخاص لبناء وتشغيل هذه المواقع بتكلفة تمويلية جذابة، ما يتيح استثمار الأموال في البنية التحتية «الناعمة» بعد أن توفر الحكومة البنية التحتية «الصلبة» كالطرق، والمطارات، والكهرباء.
وتابع الخطيب أن تطوير المشاريع الكبرى مثل مشروع البحر الأحمر وجزره يخلق وظائف متنوعة ويسهم في تنويع الاقتصاد وزيادة الازدهار، مؤكداً أن التمويل التنموي يلعب دوراً أساسياً في فتح القيمة الاقتصادية والاجتماعية لأي موقع سياحي.
الاستراتيجية الوطنية
وكشف عن نمو السياحة في السعودية بنسبة 6 في المائة خلال العام الماضي، أي ما يقارب ضعف متوسط النمو العالمي، وأن الإنفاق السياحي ارتفع بنسبة 11 في المائة ليصل إلى نحو 284 مليار ريال (75 مليار دولار) عام 2024، ما يعكس حجم الفرصة الاستثمارية الكبيرة في القطاع على مدى الـ10 – 20 سنة المقبلة.
وتطرق إلى استراتيجية السياحة الوطنية، التي أُطلقت في 2019، وتركز على إنفاق الزوار وتأثيره على الناتج المحلي وفرص العمل، مشيراً إلى أن مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي ارتفعت من 3 في المائة في 2019 إلى نحو 5 في المائة خلال العام الماضي، مع هدف الوصول إلى 10 في المائة بحلول 2030، ثم التوسع لاحقاً لتصل إلى 13 – 15 في المائة لتصبح ثاني أكبر مساهم في الاقتصاد السعودي.
واختتم الخطيب حديثه بالتأكيد على أهمية التفكير في الجيل القادم من السياحة، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة الزوار، ووضع المستهلك في المقام الأول، مشيراً إلى أن المملكة تعمل على تطوير القطاع بشكل مبتكر ومستدام ليكون رافداً قوياً للاقتصاد غير النفطي.
«مايكروسوفت» تضخ 5.4 مليار دولار في كندا لتعزيز الذكاء الاصطناعيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5217601-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D8%B6%D8%AE-54-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
شعار شركة «مايكروسوفت» في مكاتبها بمدينة إيسي-ليه-مولينو قرب باريس (رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
«مايكروسوفت» تضخ 5.4 مليار دولار في كندا لتعزيز الذكاء الاصطناعي
شعار شركة «مايكروسوفت» في مكاتبها بمدينة إيسي-ليه-مولينو قرب باريس (رويترز)
أعلنت شركة «مايكروسوفت» يوم الثلاثاء أنها ستستثمر أكثر من 7.5 مليار دولار كندي (ما يعادل 5.42 مليار دولار أميركي) في كندا خلال العامين المقبلين، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق بنيتها التحتية السحابية وتعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأوضحت «مايكروسوفت» أن السعة الجديدة التي سيتيحها هذا الاستثمار ستدخل حيز التشغيل في النصف الثاني من عام 2026، مشيرةً إلى أن إجمالي استثماراتها المتوقعة في كندا سيبلغ 19 مليار دولار كندي بين عامي 2023 و2027، وفق «رويترز».
وأضافت الشركة أنها ستوسع أيضاً نطاق خدماتها السحابية المحلية «أزور لوكال» في كندا، لتعزيز الأداء وتلبية الطلب المتنامي على الخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي.
كما أعلنت «مايكروسوفت» إطلاق مركز متخصص لمعلومات التهديدات في كندا، يركز على حماية الأمن السيبراني وأبحاث أمن الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى التعاون مع الحكومة الكندية والمشرعين لتعقب الجهات الفاعلة في مجال التهديد والجريمة المنظمة.
ويعمل لدى «مايكروسوفت» حالياً أكثر من 5300 موظف موزعين في 11 مدينة كندية.
الصين تحث شركاءها التجاريين على رفض الرسوم الجمركيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5217595-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AB-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
رئيس الوزراء الصيني ومديرو المؤسسات الدولية خلال اجتماع «1+10» في العاصمة بكين (أ.ف.ب)
بكين:«الشرق الأوسط»
TT
بكين:«الشرق الأوسط»
TT
الصين تحث شركاءها التجاريين على رفض الرسوم الجمركية
رئيس الوزراء الصيني ومديرو المؤسسات الدولية خلال اجتماع «1+10» في العاصمة بكين (أ.ف.ب)
حثّ رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، يوم الثلاثاء، شركاء الصين التجاريين على رفض تصاعد الحمائية، وذلك بعد يوم من تسجيل ثاني أكبر اقتصاد في العالم فائضاً تجارياً قياسياً بلغ تريليون دولار، مدفوعاً بتدفق الصادرات إلى الأسواق غير الأميركية.
وتواجه بكين الآن توترات متزايدة مع شركاء تجاريين رئيسيين خارج الولايات المتحدة، الذين يدعون الصين إلى بذل المزيد من الجهود لإصلاح اقتصادها البالغ 19 تريليون دولار، وتقليل اعتمادها على الصادرات لدعم النمو.
وحثّ المسؤول الصيني الثاني رؤساء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية وجهات أخرى على تعزيز الحوكمة العالمية استجابةً للعدد المتزايد من الاقتصادات التي تفرض رسوماً على السلع المستوردة، بما في ذلك الصين.
وصرح لي خلال «حوار 1+10» في بكين، الذي يضم أيضاً مسؤولين من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة العمل الدولية: «منذ بداية العام، يلوح خطر الرسوم الجمركية في الأفق على الاقتصاد العالمي، مع انتشار قيود تجارية متنوعة وتأثيرها الشديد على النشاط الاقتصادي العالمي». وأضاف لي: «تزداد العواقب المدمرة للرسوم الجمركية وضوحاً، وتتزايد الدعوات من جميع الأطراف لدعم التجارة الحرة».
مكافحة الرسوم بالرسوم
ويتفق المحللون إلى حد كبير على أن الفائض التجاري الهائل للصين وعدم رغبتها في التحول عن اقتصاد قائم على التصدير يُغذّيان بشكل مباشر زيادة استخدام الرسوم الجمركية عالمياً... ومع ذلك، لا يرون حافزاً يُذكر لبكين لتغيير مسارها، على الرغم من الضغوط الدولية المتزايدة. وقال لي، وفقاً لبيان صادر عن الاجتماع، إن «الطلب من السوق الصينية الضخمة سيُطلق العنان له بوتيرة أسرع» خلال السنوات الخمس المقبلة، على الرغم من أن صبر قادة العالم يبدو أنه ينفد. وصرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأحد بأنه هدد بكين بفرض رسوم جمركية خلال زيارته الرسمية الأسبوع الماضي، التي تزامنت مع كشف المفوضية الأوروبية عن خطط لتعزيز قدرة أوروبا على مواجهة تهديدات مثل نقص المعادن النادرة وإغراق السوق بالواردات.
ويجادل الاقتصاديون بأنه في حين أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية كان له تأثير كبير على التجارة العالمية، فإن إحجام بكين عن الإصلاح لا يترك للغرب سوى بدائل محدودة.
وقالت أليسيا غارسيا هيريرو، الزميلة البارزة في مركز بروغل للأبحاث ومقره بروكسل: «الصين لا تتخذ أي إجراء، وأعتقد أنها لا تنوي القيام بذلك». وأضافت: «لا أرى أن الصين تهتم على الإطلاق بجميع هؤلاء المسؤولين (الزائرين)... وسيسهم نموذجها القائم على التصدير بنحو 40 في المائة من النمو العالمي في عام 2025. لا أعتقد أن هذه النسبة كانت أعلى من أي وقت مضى، ومن المفترض أن الصين تشهد نمواً، لذا لا يوجد مبرر لمثل هذه المساهمة الكبيرة في الطلب الخارجي».
وأشارت بيانات التجارة الصادرة يوم الاثنين إلى أن مساعي الصين لتنويع صادراتها منذ فوز ترمب في الانتخابات الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 تؤتي ثمارها، مع زيادة كبيرة في الشحنات إلى أوروبا وأستراليا وجنوب شرقي آسيا.
وقال فريد نيومان، كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك «إتش إس بي سي»: «لقد أدت التعريفات الجمركية الأميركية على الواردات إلى تحويل الصادرات الصينية إلى وجهات أخرى، ما أدى إلى تفاقم الضغوط التنافسية في أجزاء كثيرة من العالم. هذا تذكير بأن التعريفات الجمركية يمكن أن تشوه تدفقات التجارة، لكنها في حد ذاتها لا تعالج الاختلالات الاقتصادية الكلية الأساسية».
الضغط يتصاعد
وتُصرّ الصين على التزامها بتقليل الاعتماد على قطاع التصنيع المُعتمد على الائتمان، حيث تعهد كبار القادة يوم الاثنين باتخاذ المزيد من الإجراءات لتحفيز الطلب المحلي. لكن المحللين يقولون إن الإشارات الصادرة عن الاجتماعات المهمة للحزب الشيوعي الحاكم تُشير إلى تردد صانعي السياسات في التخلي عن نهجهم الاقتصادي القائم على «الإنتاجية».
وكتب براد سيتسر، المسؤول التجاري الأميركي السابق الذي يعمل الآن في مجلس العلاقات الخارجية، على موقع «إكس» عقب نشر بيانات التجارة: «حتى الآن، لا توجد دلائل حقيقية تُشير إلى أن سياسة ترمب المُنفردة في فرض الرسوم الجمركية قد كبحت جماح قوة التصدير الصينية».
وسجّلت الصين فائضاً تجارياً شهرياً تجاوز 100 مليار دولار ست مرات منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض، مُقارنةً بفائض واحد فقط في عام 2024.
وقال نيومان إن ارتفاع الطلب المحلي سيُسهم بشكل كبير في تخفيف الضغط على التجارة العالمية، لكن هذا غير مُرجّح على المدى القريب ما لم يُطبّق المسؤولون تخفيفاً كبيراً في السياسات. وحذّر من أن الاقتصادات التي تعاني من ضغوط حرب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين قد تستسلم ببساطة للضغوط الحمائية وتفرض حواجز تجارية إضافية لحماية مُصدّريها إذا لم تتخذ بكين إجراءات لتعزيز الطلب المحلي.
ولكن مع توقّع نموّ يبلغ نحو 5 في المائة في عام 2025، من المتوقع أن يتجنب صانعو السياسات أي حوافز جديدة، مفضلين بدلاً من ذلك تعزيزات للإنفاق على البنية التحتية.
وقالت غارسيا هيريرو: «أعتقد أن الدول بدأت تتساءل: ما الأدوات المتاحة لنا لوقف هذا؟». وأضافت: «من الواضح تماماً أن هذا هو سبب لجوء الجميع إلى الصين»، في إشارة إلى الزيارات الأخيرة لماكرون، وملك إسبانيا فيليب، ووزيري المالية والخارجية الألمانيين، وغيرهم... مؤكدة أن «الضغط يتزايد، والصين ليست مستعدة للرد».
