الغلاء يضرب «الولائم الرمضانية» في مصر

مواطنون تخلوا عن بعض عاداتهم السنوية بسبب التضخم

معرض «أهلاً رمضان» الحكومي لعرض السلع الرمضانية (صفحة وزارة التموين والتجارة الداخلية على «فيسبوك»)
معرض «أهلاً رمضان» الحكومي لعرض السلع الرمضانية (صفحة وزارة التموين والتجارة الداخلية على «فيسبوك»)
TT

الغلاء يضرب «الولائم الرمضانية» في مصر

معرض «أهلاً رمضان» الحكومي لعرض السلع الرمضانية (صفحة وزارة التموين والتجارة الداخلية على «فيسبوك»)
معرض «أهلاً رمضان» الحكومي لعرض السلع الرمضانية (صفحة وزارة التموين والتجارة الداخلية على «فيسبوك»)

رغم سعادة المصرية الستينية نادية السيد، بحلول شهر رمضان، فإنها حملت عناء «وليمة» أول أيامه، التي تجمع بناتها الثلاث وأزواجهن وأطفالهن، «في عادة سنوية لم تنقطع منذ 10 سنوات»، بحسب حديثها لـ«الشرق الأوسط».

وأضافت ربة المنزل، التي تقطن بحي شبرا الخيمة (التي تُعد قسماً جغرافياً من القاهرة الكبرى)، أنه رغم بهجة التجمع العائلي، فإن الوليمة ستكلفها مادياً بشكل كبير، مقارنة بالأعوام الماضية، نتيجة ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والأرز والزيوت.

ويستقبل المصريون شهر رمضان هذا العام في ظل أعباء اقتصادية، بعد أن أرهق غلاء الأسعار مختلف فئات المصريين على مدار الأشهر الماضية، بالتزامن مع ارتفاعات متتالية في أسعار السلع منذ بداية العام الحالي، خصوصاً أسعار المواد الغذائية، ومنتجات الألبان، واللحوم والدواجن، مدفوعة بتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار (الدولار يساوي 48.9 جنيه مصري).

وتعد تجمعات وولائم الأهل والأقارب طقساً رمضانياً متعارفاً عليه تحرص الأسر عليه لا سيما في أول أيام الصيام، إلا أن «الغلاء طال هذه الموائد»، بحسب الأم المصرية، التي تشير إلى أنها أمام أسعار هذا العام لجأت إلى الدواجن بدلاً من اللحوم، التي تجاوز الكيلوغرام منها الـ400 جنيه في الأسواق، إلا أنها مع توجهها للشراء فوجئت أيضاً بارتفاع أسعار الدواجن اليوم لتسجل 105 جنيهات للكيلوغرام.

وتفاقم التضخم في مدن مصر خلال فبراير (شباط) للمرة الأولى بعد 4 أشهر من التراجعات، نتيجة ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية والخدمات.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الأحد، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية قفز إلى 35.7 في المائة في فبراير من 29.8 في المائة في يناير (كانون الثاني)، مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.

وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 50.9 في المائة على أساس سنوي في الشهر الماضي. أما على أساس شهري، فزادت وتيرة التضخم إلى 11.4 في المائة.

عودة إلى «السيد»، التي قالت: «اشتريت 3 دجاجات، كلفتني نحو 600 جنيه، بخلاف الأرز (35.4 جنيه للكيلو)، وغيره من متطلبات إعداد وليمة رمضان من خضراوات، وهي بالطبع أسعار مرتفعة الثمن تفوق قدرتي الشرائية، فهذه الدجاجات الثلاث كان يمكنني شراؤها العام الماضي بأقل نحو مائتي جنيه».

وعملت الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التموين، خلال الأيام الماضية على ضخ كميات كبيرة من اللحوم الحمراء الطازجة والمستوردة والدواجن بمعارض «أهلاً رمضان» الحكومية، وكذلك داخل منافذ المجمعات الاستهلاكية، بتخفيضات نحو 30 في المائة عن السوق الحرة.

كما أعلن وزير التموين المصري علي المصيلحي، قبل أيام، عن التعاقد على كميات ضخمة من رؤوس الماشية من السودان وجيبوتي، إضافة إلى التعاقد على 25 ألف طن دواجن برازيلي مجمدة تم تسلم 7 آلاف رأس طن منها، وجارٍ توريد باقي الكميات بمعدل 2000 طن شهرياً.

في جانب آخر من القاهرة، أوضحت الثلاثينية مروة ياسين، الموظفة الحكومية، أن حالة الغلاء فرضت عليها الاستغناء عن بعض العادات والأصناف الرمضانية التي اعتادت عليها، تقول لـ«الشرق الأوسط»: «استغنيت بداية عن شراء الياميش والمكسرات التي أفضلها، بعد ارتفاع أسعارهما هذا العام، كما استغنيت عن إعداد عصائر رمضان الشهيرة مثل السوبيا والتمر هندي والخروب، التي يفضلها أبنائي وزوجي، حيث تتطلب هذه الأنواع كميات كبيرة من السكر، الذي لا يمكنني الحصول عليه حالياً نتيجة ارتفاع سعره وشحه بالأسواق».

وشغل السكر اهتمام المصريين خلال الأسابيع الماضية، في ظل شكاوى من عدم توافره في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، وبلوغ ثمنه نحو 55 جنيهاً، بحسب وسائل إعلام محلية.

وشدد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأسبوع الماضي، على أن شغل الحكومة الشاغل خلال الفترة المقبلة، هو تدبير السلع التي كانت تشهد نقصاً، نتيجة للنقص السابق في الموارد الدولارية، وعلى رأسها سلعة السكر.

وهي الكلمات التي صرح بها خلال إشرافه على الإفراج الفوري عن الشحنات والسلع الأساسية التي كانت عالقة بالموانئ المصرية، ما يسهم في زيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق، على نحو يساعد في إحداث توازن للأسعار وانخفاضها خلال الفترة المقبلة؛ وهو ما يأتي في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

أمام غلاء الأسعار، ظهرت قبل حلول شهر رمضان دعوات ومبادرات لعدم المغالاة في الولائم، والاقتصاد في الوجبات، خصوصاً مع ارتفاع الأسعار. منها مبادرة «وجبة الخير من بيتك»، التي أطلقتها الدكتورة داليا الحزاوي، الخبيرة الأسرية والاجتماعية، ومؤسس «ائتلاف أولياء أمور مصر»، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تشجيع أولياء الأمور على تجميع الفائض عن حاجاتهم كل يوم في شهر رمضان، من أجل إعادة توزيعه على المحتاجين، وذلك بعد تغليفه بشكل لائق في عبوات.

وقالت الحزاوي لـ«الشرق الأوسط»: «شهر رمضان له طقوس خاصة في مصر، فهو شهر اجتماع الأهل والأقارب والأصدقاء والجيران على مائدة الإفطار، لكن نظراً لاستمرار الأزمة الاقتصادية يتطلب ذلك إيجاد أفكار بديلة، وهو ما تسعى إليه المبادرة، فجزء منها تكافلي لصالح المحتاجين، وجانب آخر للتكامل بين الأسر باللجوء إلى ما يعرف بـ(ديش بارتي) أو المشاركة، فهي تعد حلاً اقتصادياً ومبتكراً لتخفيف أعباء ميزانية الأسرة في رمضان، خصوصاً في ظل ارتفاع تكاليف السلع الأساسية».



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.