الهند توقع اتفاقية تجارة حرة بقيمة 100 مليار دولار مع 4 دول من خارج الاتحاد الأوروبي

مودي يعد الاتفاقية تمثل منعطفاً جديداً ولحظة فاصلة في العلاقة الثنائية بين الهند ودول الرابطة (إ.ب.أ)
مودي يعد الاتفاقية تمثل منعطفاً جديداً ولحظة فاصلة في العلاقة الثنائية بين الهند ودول الرابطة (إ.ب.أ)
TT

الهند توقع اتفاقية تجارة حرة بقيمة 100 مليار دولار مع 4 دول من خارج الاتحاد الأوروبي

مودي يعد الاتفاقية تمثل منعطفاً جديداً ولحظة فاصلة في العلاقة الثنائية بين الهند ودول الرابطة (إ.ب.أ)
مودي يعد الاتفاقية تمثل منعطفاً جديداً ولحظة فاصلة في العلاقة الثنائية بين الهند ودول الرابطة (إ.ب.أ)

سترفع الهند معظم الرسوم الجمركية المفروضة على أربع دول بأوروبا، في صفقة من المتوقع أن تُدر استثمارات بقيمة 100 مليار دولار على مدى 15 عاماً ومليون وظيفة لخامس أكبر اقتصاد في العالم.

فقد وقّعت الهند اتفاق تجارة مع دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية، التي ليست جزءاً من الاتحاد الأوروبي، وهي أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا، وذلك قبل الانتخابات العامة في البلاد المقرر إجراؤها في الأشهر القليلة المقبلة، والتي قد تمنح رئيس الوزراء ناريندرا مودي فترة ولاية ثالثة على التوالي.

ووضعت الحكومة الهندية اللمسات الأخيرة على سلسلة من الاتفاقيات التجارية الكبرى على مدى السنوات القليلة الماضية، وهناك اتفاق مع المملكة المتحدة في طور الإعداد.

وقال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في تعليقات جرت مشاركتها على موقع «إكس»، إن هذا «يمثل منعطفاً جديداً ولحظة فاصلة في العلاقة الثنائية بين الهند ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية، مثل سويسرا وأيسلندا والنرويج وليختنشتاين».

وقال وزير التجارة والصناعة الهندي، بيوش جويال، إن الهند وقّعت، للمرة الأولى، اتفاقاً مع كتلة اقتصادية مهمة في أوروبا. وتعمل الهند أيضاً على إبرام اتفاقيات تجارية مع بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وذكر بيان لرابطة التجارة الحرة الأوروبية أنه «من المقرر أن تحقق الاتفاقية التاريخية بين الهند والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة فوائد اقتصادية كبيرة، مثل سلاسل التوريد الأفضل والأكثر مرونة، وفرص جديدة للشركات والأفراد على كلا الجانبين، مما يؤدي إلى زيادة تدفقات التجارة والاستثمار، وخلق فرص العمل، والنمو الاقتصادي».

وتشمل الاتفاقية التجارة في السلع والخدمات، وتشجيع الاستثمار والتعاون، والملكية الفكرية، والمشتريات الحكومية، والتجارة والتنمية المستدامة، وتسوية المنازعات.

وقال جويال، في بيان، إن الاتفاقية ستوفر نافذة للمصدّرين الهنود للوصول إلى الأسواق الأوروبية والعالمية.

وقّع الاتفاقية في نيودلهي، جويال، ونظيره السويسري غي بارميلين، ووزير خارجية أيسلندا بيارني بينيديكتسون، ووزير خارجية ليختنشتاين دومينيك هاسلر، ووزير التجارة والصناعة النرويجي جان كريستيان فيستري.

وقال بارميلين، متحدثاً نيابة عن الدول الأعضاء في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، إن «دول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة تتمتع بإمكانية الوصول إلى أسواق النمو الرئيسية. تسعى شركاتنا جاهدة إلى تنويع سلاسل التوريد الخاصة بها، مع جعلها أكثر مرونة. وفي المقابل، ستجذب الهند مزيداً من الاستثمارات الأجنبية من رابطة التجارة الحرة الأوروبية، وهو ما سيترجم في نهاية المطاف إلى زيادة في الوظائف الجيدة».


مقالات ذات صلة

صادرات السعودية غير النفطية تسجل في مايو أعلى مستوى منذ عامين

ميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرق السعودية (موقع «موانئ»)

صادرات السعودية غير النفطية تسجل في مايو أعلى مستوى منذ عامين

سجلت الصادرات السعودية غير النفطية أعلى مستوى لها في عامين في مايو (أيار) الماضي، حيث بلغت 28.89 مليار ريال سعودي (7.70 مليار دولار).

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي (واس)

أعلى مستوى منذ عامين للصادرات السعودية غير النفطية في مايو

سجل الميزان التجاري السعودي فائضاً على أساس سنوي خلال مايو الماضي بلغ 34.5 مليار ريال بفضل تحقيق أعلى مستوى للصادرات غير النفطية منذ يونيو 2022.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز بمدينة الدمام (واس)

ميناء سعودي يستقبل 15 رافعة جسرية لدعم الحركة التجارية

استقبل ميناء الملك عبد العزيز بمدينة الدمام في السعودية، مُمثلاً في الشريك الاستراتيجي مشغل محطتي الحاويات بالميناء «الشركة السعودية العالمية للموانئ» 15 رافعة.

«الشرق الأوسط» (الدمام)
الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي يتحدث للحضور خلال «المنتدى الاستثماري السعودي - التايلندي» (الشرق الأوسط)

الفالح: العلاقات الاقتصادية السعودية - التايلندية شهدت تطورات متسارعة  

أكد وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، التقدم الملحوظ الذي تشهده العلاقات التجارية بين السعودية وتايلند؛ استجابةً للطلب المتزايد على مدار عقود عدة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد سفينة حاويات عملاقة تقترب من دخول المرفأ في شينغداو بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ب)

فائض تجاري صيني قياسي يلامس 100 مليار دولار

بلغ الفائض التجاري للصين 99.05 مليار دولار في يونيو (حزيران) الماضي، وهو أعلى مستوى في السجلات التي تعود إلى عام 1981.

«الشرق الأوسط» (بكين)

الصين تدافع عن «الإفراط في التصنيع»

سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

الصين تدافع عن «الإفراط في التصنيع»

سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

قال لياو مين، نائب وزير مالية الصين، إن القدرات الصناعية لبلاده تساعد العالم في مكافحة التغير المناخي وفي جهود احتواء التضخم، في رد على انتقاد وزيرة الخزانة الأميركية للطاقة التصنيعية المفرطة للصين.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن لياو، قوله فى مقابلة حصرية معها في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، نشرتها السبت: «على مدار عقود كانت الصين قوة لخفض معدلات التضخم في العالم عبر توفير المنتجات الصناعية بجودة عالية وأسعار ملائمة».

وكان لياو يشارك في اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية بالدول الأعضاء في مجموعة العشرين بالبرازيل. وأضاف: «وهي توفر الآن البضائع الخضراء للعالم، فيما تسعى الدول إلى تحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030».

وأوضح لياو، أن الطلب العالمي على السيارات الكهربائية سوف يتراوح بين 45 مليوناً و75 مليون سيارة، بحلول ذلك الحين، وهو ما يتجاوز بكثير الطاقة الإنتاجية للعالم، بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية.

وجاءت تصريحات المسؤول الصيني، بعد يوم من تعهد يلين «بمواصلة الضغط على الصين للنظر في نموذج الاقتصاد الكلي الخاص بها».

وتواجه الصين حواجز تجارية متنامية من الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وسط انتقاد للإفراط في الإنتاج الصناعي الصيني، وتداعيات ذلك على القطاعات الصناعية والشركات.

ويمضي الاتحاد الأوروبي قدماً صوب فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية القادمة من الصين، في حين هدد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة، بفرض رسوم بقيمة 50 في المائة، أو أكثر، على واردات السوق الأميركية من البضائع الصينية حال فوزه بالانتخابات المقررة في نوفمبر(تشرين الثاني) 2024.

كانت بعض الدول النامية، مثل تركيا والبرازيل فرضت رسوماً جمركية على وارداتها من المنتجات الصينية، بما يشمل الصلب والسيارات، رغم أن هذه الدول لم تنتقد السياسة الصناعية للصين بالقدر نفسه.

وأوضح نائب وزير المالية الصيني أنه في الوقت الذي تهتم فيه بكين بمخاوف الشركات الرئيسية بشأن فائض التصنيع، فإنها معنية بالتهديدات التجارية مثل الرسوم.

وأوضح لياو، الذي كان عضواً ضمن فريق التفاوض الصيني بشأن الحرب التجارية، مع أميركا خلال رئاسة ترمب السابقة: «يجب علينا التواصل على نحو صريح فيما يتعلق بقواعد اقتصاد السوق والوقائع الحقيقية».

وزار لياو الولايات المتحدة من قبل، حيث التقى ترمب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض. كما استقبل يلين عندما زارت الصين خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي

وانتقدت وزارة الخزانة الأميركية الاستراتيجية الاقتصادية للصين، واصفة إياها بأنها تشكل «تهديداً لاستمرار الشركات والعمال في أنحاء العالم».