إضرابات واسعة في ألمانيا تعوق حركة السفر وتُضاعف الضغوط على الاقتصاد

«لوفتهانزا» أطلقت صرخة تحذيرية وحذرت من تداعيات النزاعات العمالية على انتعاشها المتوقع

تُواجه شركة الطيران الألمانية «لوفتهانزا» مزيداً من التحديات بعد تصويت طاقم المضيفين يوم الأربعاء لصالح الإضراب (رويترز)
تُواجه شركة الطيران الألمانية «لوفتهانزا» مزيداً من التحديات بعد تصويت طاقم المضيفين يوم الأربعاء لصالح الإضراب (رويترز)
TT

إضرابات واسعة في ألمانيا تعوق حركة السفر وتُضاعف الضغوط على الاقتصاد

تُواجه شركة الطيران الألمانية «لوفتهانزا» مزيداً من التحديات بعد تصويت طاقم المضيفين يوم الأربعاء لصالح الإضراب (رويترز)
تُواجه شركة الطيران الألمانية «لوفتهانزا» مزيداً من التحديات بعد تصويت طاقم المضيفين يوم الأربعاء لصالح الإضراب (رويترز)

تواجه ألمانيا إضرابات في 3 مجالات، يوم الخميس، حيث توقف سائقو القطارات وموظفو أمن المطارات وموظفو الخدمات الأرضية في «لوفتهانزا» عن العمل، مما يزيد من صعوبات السفر لملايين المسافرين في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وتمثل هذه الإضرابات أحدث حلقة في سلسلة من التحركات العمالية التي تجتاح ألمانيا؛ حيث أدى ارتفاع التضخم وقلة الموظفين إلى إفساد مفاوضات الأجور في قطاعات رئيسية بقطاع النقل، بما في ذلك السكك الحديد الوطنية والرحلات الجوية والنقل العام، وفق «رويترز».

ويوم الخميس، أضرب العاملون الأرضيون في «لوفتهانزا» عن العمل، بينما صوت طاقم الطائرة يوم الأربعاء لصالح الإضراب سعياً لزيادة الأجور بنسبة 15 في المائة، وهو نذير محتمل لمزيد من تآكل الأرباح.

كما بدأ سائقو القطارات إضرابات جديدة في الساعة الثانية صباحاً (بتوقيت غرينتش) يوم الخميس؛ حيث حذرت شركة السكك الحديدية الوطنية «دويتشه بان» المسافرين من أنها لا تستطيع تشغيل سوى جزء صغير من خدماتها المعتادة.

وخلال الإضراب السابق في أواخر يناير (كانون الثاني)، تمكنت شركة «دويتشه بان» من تشغيل خدمة واحدة من كل 5 خدمات.

ويمثل الإضراب الأخير، الذي من المقرر أن يستمر 35 ساعة، بداية موجة من إضرابات السكك الحديدية التي خطط لها اتحاد «جي دي إل»، حيث يدفع باتجاه تقليل ساعات العمل مقابل أجر كامل.

واتهمت شركة «دويتشه بان» الاتحاد برفض تقديم تنازلات.

وألغى مطار فرانكفورت، المحور الجوي الأكثر ازدحاماً في ألمانيا، ومطار هامبورغ رحلات المغادرة يوم الخميس بسبب إضراب عمال الأمن.

وقالت جمعية المطارات الألمانية (إيه دي في) إن الإضرابات في قطاع الطيران تلحق الضرر بسمعة ألمانيا بوصفها مركزأً للأعمال والسياحة. وتقدر بأن إضراب يوم الخميس سيؤثر على خطط سفر أكثر من 250 ألف شخص.

وتنظم نقابة «فيردي» هذا الإضراب، بالإضافة إلى إضراب آخر لموظفي الخدمات الأرضية في «لوفتهانزا» يومي الخميس والجمعة.

وتُواجه شركة الطيران الألمانية «لوفتهانزا» مزيداً من التحديات بعد تصويت طاقم المضيفين يوم الأربعاء لصالح الإضراب، ما يُضيف إلى قائمة المشكلات التي تعاني منها الشركة.

الإضرابات تعوق طفرة السفر وتُخفض توقعات 2024

في معرض إعلانها عن نتائجها السنوية يوم الخميس، أطلقت «لوفتهانزا» صرخة تحذيرية، مؤكدة أن الإضرابات تُشكل عائقاً رئيسياً أمام انتعاشها المتوقع في عام 2024. وأعطت توقعات ضعيفة للعام، حيث تُهدد النزاعات العمالية المكلفة بإفساد انتعاش السفر الذي تشهده الشركة.

وقالت شركة الطيران إن نتائج التشغيل هذا العام ستكون على قدم المساواة مع عام 2023، لكنها لم تؤكد مجدداً هدفها المتمثل في وصول هوامش التشغيل إلى 8 في المائة لهذا العام. وكانت 7.6 في المائة في عام 2023.

وقالت «لوفتهانزا» في بيان: «لا تزال المجموعة ملتزمة بهدفها المتمثل في تحقيق هامش مستدام للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك بنسبة 8 في المائة على الأقل».

وستنخفض هوامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب إلى 6.9 في المائة هذا العام من 7.6 في المائة في عام 2023، وفقاً لاستطلاع رأي المحللين الذي قدمته الشركة.

واستفادت شركات الطيران في أوروبا من الطلب غير المسبوق بعد الوباء، ما سمح لها برفع الأسعار، لكن ارتفاع تكاليف العمالة والصيانة أدى إلى الحد من نمو الأرباح.

ووافقت «لوفتهانزا» على وجه الخصوص على صفقات جديدة ذات أجور أعلى لإنهاء الإضرابات، التي يقول المحللون والمستثمرون إنها تهدد هدف هامش التشغيل لعام 2024، وبحلول الساعة 08:44 (بتوقيت غرينتش)، انخفضت الأسهم 1.3 في المائة.

وعلى الرغم من التعديل في هامش التشغيل المستهدف، قالت الشركة إن نتائجها كانت قوية بما يكفي لاقتراح إصدار حصة مقسمة بقيمة 0.30 يورو للسهم، ليتم التصويت عليها في الاجتماع العام السنوي في 7 مايو (أيار)، مع الإشارة إلى أن المجموعة لم تقم بإصدار أرباح منذ عام 2019.

وتأتي هذه النتائج بعد أسبوعين تقريباً من إعلان شركة الطيران عن الرحيل المفاجئ للمدير المالي المحترم ريمكو ستينبرجن، ما أدى إلى انخفاض سعر سهمها وهز ثقة المستثمرين.

وارتفعت الأرباح التشغيلية لعام 2023 بنسبة 76 في المائة من 1.5 مليار يورو (1.63 مليار دولار) في عام 2022، وارتفعت الإيرادات البالغة 35.4 مليار يورو (38.58 مليار دولار) بنسبة 15 في المائة تقريباً، لكنها كانت أقل من 36.3 مليار يورو المتوقعة في استطلاع أجرته الشركة.

وأشار المحللون إلى نمو «لوفتهانزا» الأبطأ في القدرة الاستيعابية مقارنة بمنافسيها؛ حيث تعاني المجموعة من بعض عمليات تعليق الطائرات المرتبطة بمشكلات محركات «برات آند ويتني» من شركة «آر تي إكس».

وقال أليكس إيرفينغ المحلل في «برنشتاين»: «ما زلنا نرى وتيرة أكثر حذراً لاستعادة القدرات في (لوفتهانزا) مقارنة بنظيراتها الأوروبية الأخرى».



تركيا تكشف عن حزمة حوافز ضريبية واسعة لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمار

منظر عام لمركز إسطنبول المالي (رويترز)
منظر عام لمركز إسطنبول المالي (رويترز)
TT

تركيا تكشف عن حزمة حوافز ضريبية واسعة لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمار

منظر عام لمركز إسطنبول المالي (رويترز)
منظر عام لمركز إسطنبول المالي (رويترز)

كشفت تركيا، يوم الاثنين، عن تفاصيل حزمة واسعة من الحوافز الضريبية الهادفة إلى تعزيز التنافسية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب ترسيخ مكانة إسطنبول كمركز مالي إقليمي رئيسي.

وخلال مؤتمر صحافي في أنقرة، أعلن وزير المالية محمد شيمشك أن بلاده قررت تمديد الإعفاء الضريبي على صادرات الخدمات ليصل إلى 100 في المائة، في خطوة تستهدف دعم القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل البرمجيات، وتطوير الألعاب الإلكترونية، والسياحة العلاجية، وفق «رويترز».

كما أوضح شيمشك أن أنقرة ستُخفض معدل ضريبة الشركات على مُصدّري المنتجات الصناعية إلى 9 في المائة، في إطار سياسة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للصادرات التركية، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكد الوزير أن هذه التخفيضات الضريبية طويلة الأمد، وستبقى سارية، وذلك بعد أيام من تقديم الرئيس رجب طيب إردوغان حزمة تشريعية شاملة تتضمن هذه الإجراءات.

وتهدف هذه الحزمة إلى دعم الاقتصاد التركي الذي يسعى المسؤولون إلى إخراجه تدريجياً من أزمة تضخمية استمرت لسنوات، أثّرت بشكل كبير على القوة الشرائية للأُسر وأرباح الشركات، ما دفع كثيراً من الأتراك إلى البحث عن بيئات أكثر استقراراً خارج البلاد. وقد تجاوز معدل التضخم 30 في المائة، خلال الشهر الماضي.

تأتي هذه الخطوة في وقتٍ تتأثر فيه الأسواق الإقليمية بتداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، والتي دفعت بعض الشركات والبنوك في الخليج إلى إعادة تقييم استراتيجياتها الاستثمارية. غير أن شيمشك شدَّد على أن الحزمة لم تُصمَّم للاستفادة من هذه التطورات، بل كانت قيد الإعداد منذ فترة طويلة.

وتتضمن الإجراءات أيضاً حوافز مرتبطة بمركز إسطنبول المالي، بما يشمل إعفاءات من ضريبة دخل الشركات على أنشطة التجارة العابرة. ويستهدف هذا البرنامج دعم مركز إسطنبول المالي، وهو مجمع حديث مدعوم حكومياً في الجانب الآسيوي من المدينة، يضم أبراجاً شاهقة ويُراد له أن يتحول إلى منصة مالية إقليمية.

وأشار شيمشك إلى أن معدل الإعفاء يصل إلى 95 في المائة للشركات العاملة خارج المركز، مقارنة بـ50 في المائة خلال السنوات السابقة، في خطوةٍ تهدف إلى إعادة توجيه النشاط المالي نحو المركز الجديد.

وتسعى الحكومة، من خلال هذه السياسات، إلى «تشجيع تصدير مزيد من السلع والخدمات، واستقطاب الكفاءات ورواد الأعمال ورؤوس الأموال، وتوفير بيئة أعمال أكثر جاذبية تجعل من تركيا مركزاً لأنشطة الشركات الإقليمية، وتحويل مركز إسطنبول المالي إلى أحد أبرز المراكز المالية في المنطقة».

في السياق نفسه، أشار الرئيس التنفيذي لمركز إسطنبول المالي إلى أن الحرب بين إيران وإسرائيل دفعت عدداً من الشركات العاملة في الخليج إلى دراسة إمكانية نقل جزء من عملياتها إلى تركيا، مستفيدة من الحوافز الجديدة.

وتشمل حزمة الحوافز أيضاً ما وصفه شيمشك بأنه «تحول جذري» في سياسة ضريبة الشركات الموجّهة للمصدّرين، في إطار خطة أوسع لإعادة هيكلة النظام الضريبي وتعزيز موقع تركيا في سلاسل الإمداد العالمية.


السعودية: قفزة بالمحتوى المحلي إلى 51 % باستثمارات 4.8 مليار دولار

وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف يتحدث للحضور في مناسبة سابقة (سدايا)
وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف يتحدث للحضور في مناسبة سابقة (سدايا)
TT

السعودية: قفزة بالمحتوى المحلي إلى 51 % باستثمارات 4.8 مليار دولار

وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف يتحدث للحضور في مناسبة سابقة (سدايا)
وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف يتحدث للحضور في مناسبة سابقة (سدايا)

منذ إطلاق هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وتفعيل أدوارها، أصبحت أداة هائلة لجذب الاستثمارات، وتعزيز التوطين، ونقل التقنية؛ لتتمكن من رفع نسبة المحتوى المحلي في السعودية من 28 في المائة خلال 2018 إلى 51 في المائة في العام الماضي، مع حجم استثمارات تجاوزت 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار)، أسهمت في نقل المعرفة وبناء قدرات مجتمعية.

هذا ما كشف عنه وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، الاثنين، في حفل جائزة المحتوى المحلي، الذي أقيم في العاصمة الرياض، مبيناً أن هذا التقدم لم يأتِ من تعديل لوائح فحسب، بل بالتحول الحقيقي في طريقة تفكير الجهات الحكومية والقطاع الخاص على حد سواء، وكيفية توظيف الإنفاق لخدمة التنمية والاقتصاد.

وعلى صعيد الشراكات، أفصح عن توقيع ما يقارب 80 اتفاقية منذ تفعيل أسلوب توظيف الصناعة ونقل المعرفة والتي قد تم إطلاقها في عام 2021 وحتى نهاية 2025، وبحجم استثمار تجاوز 18 مليار ريال، أسهمت في نقل المعرفة وبناء قدرات مجتمعية. وعبر برنامج المشاركة الاقتصادية، بلغت قيمة الاتفاقيات الموقعة 4.3 مليار ريال في خمسة قطاعات مهمة، وأنتجت نماذج محلية للتصنيع المحلي وتقديم قدرات غير مدنية.

نقل المعرفة

وواصل الخريف أن جائزة المحتوى المحلي، أصبحت حدثاً نتطلع إليه بشكل سنوي للاحتفاء بالمبدعين والمتميزين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد، وتكريمهم على دورهم المغير والفاعل في تعزيز مسيرة مستهدفات المحتوى المحلي.

ويشكل مجلس تنسيق المحتوى المحلي تجسيداً وترجمة لهذا التضافر؛ فقد أشرف منذ تأسيسه في عام 2019 على إنفاق تراكمي بلغ 683 مليار ريال من مشتريات الشركات الأعضاء، وطوّر ما يقارب 461 فرصة استثمارية بقيمة تجاوزت 640 مليار ريال. وهو في هذا العام يحدث استراتيجيته للسنوات الخمس المقبلة تعزيزاً لدوره كمظلة جامعة للجهود المشتركة وتوسيعاً لنطاق عمل الشركات التي تتبع المجلس، حسب وزير الصناعة.

الشركات الوطنية

واستطرد: «كما يؤكد هذا المسار تنامي وعي شركات القطاع الخاص بأهمية المحتوى المحلي والتوطين، وانتقاله من كونه التزاماً تنظيمياً إلى ممارسة مؤسسية تتجسد في مجموعة البرامج التي أطلقتها هذه الشركات؛ حيث بلغ عدد برامج المحتوى المحلي للشركات الوطنية التي أُطلقت في الأعوام الماضية 19 برنامجاً لكبرى الشركات السعودية، بعد أن كانت فقط أربعة برامج في بداية إطلاق نظام المحتوى المحلي».

وعلى صعيد جائزة المحتوى المحلي، أبان الخريّف أن هذه النسخة شهدت تطويراً نوعياً من خلال استحداث مسارين جديدين في القطاع الرئيسي يشملان المؤسسات والجمعيات الأهلية، وهذا يعكس قناعة راسخة بأن المحتوى المحلي مسؤولية مشتركة تتسع لكل من يسهم في صناعة الأثر الاقتصادي والاجتماعي. كما سجلت الجائزة نمواً في أعداد المتقدمين بلغ ما يفوق 130 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وهو رقم يعكس اتساع دائرة التأثير النوعي وتضافر الرغبة الحقيقية في المشاركة والتميز.


إندونيسيا تتجه نحو استخدام الغاز الطبيعي المضغوط

ناقلة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)
ناقلة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)
TT

إندونيسيا تتجه نحو استخدام الغاز الطبيعي المضغوط

ناقلة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)
ناقلة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)

صرَّح وزير الطاقة والموارد المعدنية الإندونيسي، بهليل لهاداليا، بأن الحكومة تُجري حالياً مناقشات بشأن تطوير الغاز الطبيعي المضغوط، كبديل للحد من الاعتماد على غاز البترول المسال المستورد.

وبعد حضوره اجتماعاً محدوداً مع الرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، في مجمع القصر الرئاسي بجاكرتا اليوم (الاثنين)، قال لهاداليا إن خيار الغاز الطبيعي المضغوط لا يزال في مرحلة النقاش والتنسيق بين مختلف القطاعات، قبل اعتماده بشكل نهائي ضمن سياسة الطاقة الوطنية، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا).

وأضاف لهاداليا: «لا يزال تطوير الغاز الطبيعي المضغوط قيد المناقشة، وسيحسم لاحقاً. ويُعد هذا خياراً بديلاً لتعزيز الاستقلال في مجال الطاقة، في قطاع غاز البترول المسال».

وأوضح أن تطوير الغاز الطبيعي المضغوط يأتي في إطار جهود تعزيز الاستقلال في مجال الطاقة، ولا سيما من خلال تقليل الاعتماد على غاز البترول المسال الذي لا يزال يتم استيراد معظمه. إلا أنه أضاف أن الحكومة لا تزال تُجري دراسات فنية، وتنسق بين الجهات المعنية لضمان أن يكون استخدام الغاز الطبيعي المضغوط فعالاً، ويحقق أقصى قدر من الفوائد لأمن الطاقة الوطني. وتابع: «مازلنا في مرحلة التنسيق بهدف تحقيق أفضل النتائج».