وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته الأخيرة على اتفاقية مع المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية في مجال النقل الجوي، التي تأتي في إطار استمرار تعزيز العلاقات بين البلدين، ومن ضمن استراتيجيات المملكة لبناء شراكات دولية وتعزيز ربطها الجوي بالعالم.
وكان بدأ في 22 من فبراير (شباط) 2024 تنفيذ قرار بريطانيا إعفاء مواطني دول الخليج، ومن بينهم السعوديون، من تأشيرة الزيارة، حيث انتقلت دول الخليج إلى نظام تصاريح السفر الإلكتروني. وكانت وزارة الخارجية السعودية أطلقت من جهتها العام الماضي ميزة الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة لمواطني المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية لدخول المملكة، التي تتمثل في زيارة المملكة للدخول لمرة واحدة ولمدة إقامة تصل إلى 6 أشهر.
في هذا الإطار، تشرح المتحدثة الرسمية للهيئة العامة للطيران المدني ابتسام الشهري لـ«الشرق الأوسط» أهمية هذه الاتفاقية التي «تهدف إلى وضع أطر تنظيمية لحركة النقل الجوي بين البلدين على نحو آمن ومنظم وسليم بما يتفق مع المبادئ التي أرستها معاهدة شيكاغو الدولية 1944، ومواكبة التطورات التي يشهدها التنظيم الثنائي؛ المتمثلة في تنظيم منح حقوق النقل وتطبيق معايير التعيين والترخيص لشركات الطيران المعمول بها دولياً».
كما تهدف الاتفاقية، بحسب الشهري، إلى تعزيز قواعد ومعايير السلامة الجوية وأمن الطيران المدني وقواعد المنافسة العادلة، بالإضافة إلى خدمة المصالح الاقتصادية المشتركة للناقلات الوطنية وتعزيز مشاركتها الفعالة والمستمرة لخدمة سوق النقل الجوي بين البلدين، وذلك بتطبيق الأنماط العصرية لدخول الأسواق واحتواء حركة النقل الجوي بجميع أنماطها.
أضافت أن الاتفاقية «تأتي ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران والمتمثلة في بناء الشراكات الدولية، وتوقيع الاتفاقيات الثنائية الجديدة التي تدعم الأهداف الطموحة للاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الربط الجوي للمملكة بالعالم إلى 250 وجهة لتكون منصةً لوجيستيةً عالمية، ونقل 330 مليون مسافر سنوياً بحلول عام 2030».
وكانت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية وقعّت العام الماضي اتفاقية مع نظيرتها في المملكة المتحدة لتعزيز العلاقات في مجال سلامة الطيران مع تشجيع الاستثمارات الجديدة في المملكة. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحسين جودة إدارة السلامة لجميع مشغلي الطيران في السعودية، وستساعد الهيئة العامة للطيران المدني على مواكبة أحدث التطورات في هذا القطاع.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية في حينه أن الاتفاقية ستساعد أيضاً في خلق بيئة جاذبة للمستثمرين، مع تسهيل النمو الاقتصادي المتوقع في القطاع حيث تهدف المملكة إلى تنويع مصادر إيراداتها.
وفق آخر الأرقام التي نشرها قسم التجارة الدولية لدى الحكومة البريطانية، بلغ الحجم الإجمالي للتبادل التجاري بين السعودية وبريطانيا ما قيمته 17.4 مليار جنيه إسترليني (22.1 مليار دولار) حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة نسبتها 17.6 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2022. إذ بلغت الصادرات البريطانية الإجمالية من السعودية 12.7 مليار جنيه إسترليني (16.1 مليار دولار)، وهو ما يمثل زيادة نسبتها 20 في المائة. في حين بلغت الواردات البريطانية من السعودية في الربع الثالث من عام 2023، 4.7 مليار جنيه استرليني (5.9 مليار دولار) وبزيادة نسبتها 11.5 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2022.