«زوهو» الهندية لـ«الشرق الأوسط»: اختيار أول مركز إقليمي للبيانات في السعودية نظراً للإقبال العالي

الرئيس التنفيذي لشركة «زوهو» الهندية خلال إعلان أول مركز للبيانات في المملكة على هامش مؤتمر «ليب 24» (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لشركة «زوهو» الهندية خلال إعلان أول مركز للبيانات في المملكة على هامش مؤتمر «ليب 24» (الشرق الأوسط)
TT

«زوهو» الهندية لـ«الشرق الأوسط»: اختيار أول مركز إقليمي للبيانات في السعودية نظراً للإقبال العالي

الرئيس التنفيذي لشركة «زوهو» الهندية خلال إعلان أول مركز للبيانات في المملكة على هامش مؤتمر «ليب 24» (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لشركة «زوهو» الهندية خلال إعلان أول مركز للبيانات في المملكة على هامش مؤتمر «ليب 24» (الشرق الأوسط)

بالتزامن مع إعلان «زوهو» الهندية عن أول مركز للبيانات في الشرق الأوسط ليكون مقره في المملكة، أشار مدير حسابات في الشركة بالسعودية، منير سالم، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن المشروع جاء بعد دراسة موسعة أظهرت حجم الإقبال العالي في السوق المحلية، ما يتطلب أهمية وجود المركز الإقليمي في البلاد لدعم التحول الرقمي، والذي يُعدّ من أهم الركائز الأساسية في «رؤية 2030».

وأعلنت شركة «زوهو» عن أول مركز للبيانات في الشرق الأوسط مع بداية انطلاق المؤتمر التقني الأكبر «ليب 24»، والمُقام حالياً في العاصمة الرياض، لتكون جزءاً من رحلة التحول الرقمي التي تشهده المملكة في الوقت الراهن.

وأبان سالم أن «زوهو» تعمل في السوق السعودية منذ 6 أعوام، وخلال وجودها اكتشفت فرصاً كبيرة وإقبالاً عالياً، ما دفعها للتفكير بإنشاء المركز الإقليمي بعد استكمال كل الشروط الحكومية؛ بما فيها أهمية وجود مقر مركز البيانات داخل المملكة.

وواصل أن «زوهو» عملت على المشروع بشكل جادّ، واليوم أعلنت عن وجود مركز البيانات في المملكة بناءً على الشروط المقدَّمة من الحكومة، كاشفاً عن تسهيلات وحجم التعاون الذي حظيت به الشركة من قِبل الجهات الرسمية.

وصرح سالم بأن المركز بدأ فعلياً العمل في منطقتي الرياض وجدة، لتكون الشركة قريبة ويسهل عليها التعامل مع الجهات الحكومية لدعمها في التحول الرقمي، موضحاً، في الوقت نفسه، أن الشركة منفتحة في السوق السعودية، وتشارك في مؤتمر «ليب 24» لبناء اتفاقيات مع الشركات الوطنية.

وتابع أنه بعد الإعلان عن المركز الإقليمي أصبحت معلومات وبيانات جميع الشركات المحلية داخل السعودية بما يتواءم مع أنظمة الحكومة، فيما يخص الأمان والخصوصية ونظام بيانات الحماية الشخصية.

وتحدّث أيضاً عن اهتمام الشركة بتوطين الوظائف، بعد ارتفاع نسبة الوظائف للمواطنين من 5 إلى 35 موظفاً، مع استمرار جلب الكفاءات الوطنية في المرحلة المقبلة، مؤكداً أن هذه تمثل أحد أهم توجهات «زوهو» التي تعمل ضمن إطار الدولة نفسها، وتهتم بملف توطين الوظائف والصناعة.

وكشف سالم عن وصول عدد العملاء المستخدمين لبرامج ومنتجات شركة «زوهو» إلى ما يقارب 100 مليون مستخدم على مستوى العالم.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.