نقلت وسائل إعلام مصرية اليوم (الأربعاء)، عن مصدر رفيع المستوى إعلانه عن توقيع اتفاق بين صندوق النقد الدولي ومصر خلال ساعات قليلة.
ونقل تلفزيون «إكسترا نيوز»، اليوم، عن المصدر الذي لم يذكر اسمه، أن اتفاق التمويل الجديد مع صندوق النقد الدولي من شأنه تعزيز برنامج الإصلاح الاجتماعي وزيادة تدفق السيولة الأجنبية للسوق المحلية.
كان البنك المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة الرئيسية 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي في وقت سابق اليوم، فيما بدأت بنوك تجارية مصرية بخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار إلى مستوى 48 جنيهاً تقريباً.
كانت الحكومة المصرية قد أعلنت، اليوم، حزمة قرارات اقتصادية سعياً للخروج من أزمة شح العملات الأجنبية التي عانت منها البلاد على مدى سنوات، وفي خطوة تقرِّبها من إبرام اتفاق تجمع منه مليارات الدولارات مع صندوق النقد الدولي. وعقدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعاً استثنائياً، اليوم، رفعت فيه أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ليصل سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 27.25 في المائة. وقال البنك المركزي، في بيان، إن توحيد أسعار الصرف في البلاد أمر «حاسم»، مشيراً إلى أنه سيسمح لسعر الصرف بأن يتحرك وفقاً لآليات السوق. ونقلاً عن «تلفزيون القاهرة الإخبارية»، وجَّه البنك المركزي المصري بفتح حدود استخدامات بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية.
وعقب صدور البيان، بدأت البنوك التجارية في خفض قيمة الجنيه من مستوى 30.9 جنيه للدولار الذي استقر عنده سعر الصرف نحو 12 شهراً إلى مستويات وصلت إلى 48 جنيهاً للدولار. وأظهرت بيانات أسعار صرف العملات المنشورة من المصرف العربي الدولي أن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار انخفض إلى نحو 48 جنيهاً للدولار بحلول الساعة 10:13 بتوقيت غرينتش.
وتسعى الحكومة المصرية إلى تخفيف النقص الحاد في العملات الأجنبية والحصول على قرض جديد بمليارات الدولارات من صندوق النقد الدولي. وتمر مصر بإحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية بعدما سجّل معدل التضخم السنوي مستوى قياسياً مدفوعاً بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء.
كذلك، زادت ديون مصر الخارجية أكثر من 3 مرات في العقد الأخير لتصل إلى 164.7 مليار دولار. ولكن في أواخر الشهر الماضي أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الإمارات العربية المتحدة ستضخ «35 مليار دولار استثمارات مباشرة» في غضون شهرين في مصر، بموجب اتفاق وقِّع بين الحكومتين المصرية والإماراتية لـ«تنمية 170.8 مليون متر مربع في منطقة رأس الحكمة» على البحر المتوسط شمال غربي مصر. وأشار مدبولي خلال المؤتمر الذي أعلن فيه الاتفاق إلى أن هذه الأموال «ستُستخدم في حل الأزمة الاقتصادية» و«ستسهم في حل» مشكلة النقد الأجنبي في البلاد.
ومطلع الشهر الحالي، تسلمت مصر الدفعة الأولى المتفق عليها بين البلدين والمقدَّرة قيمتها بـ15 مليار دولار، من بينها 10 مليارات دولار سيتم تحويلها مباشرةً إضافةً إلى 5 مليارات دولار هي جزء من وديعة إماراتية لدى البنك المركزي.
