مؤتمر «ليب 24» يشهد صفقات تعزز مكانة السعودية وجهةً لريادة الأعمال الرقمية

صناديق استثمارية بـ888 مليون دولار وتعاون مع كبرى الشركات العالمية

جانب من مؤتمر «ليب 24» المنعقد في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من مؤتمر «ليب 24» المنعقد في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

مؤتمر «ليب 24» يشهد صفقات تعزز مكانة السعودية وجهةً لريادة الأعمال الرقمية

جانب من مؤتمر «ليب 24» المنعقد في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من مؤتمر «ليب 24» المنعقد في الرياض (الشرق الأوسط)

ركزت الحكومة السعودية خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر «ليب 24»، المقام حالياً في العاصمة الرياض، على دعم التقنيات المستقبلية وريادة الأعمال التقنية، لتعزيز مكانة المملكة، بصفتها مركزاً للتقنية والابتكار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بعد إعلان جولات استثمارية للشركات الناشئة والصناديق المتعددة بأكثر من 888 مليون دولار.

وشهد المؤتمر التقني العالمي، الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وشركة «تحالف»، سلسلة من الصفقات الاستثمارية وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم المبرمة من قبل الجهات الحكومية السعودية مع كبرى الشركات العالمية، أبرزها: «مايكروسوفت» و«علي بابا كلاود»، إلى جانب إطلاق النسخة المطورة لمنصة «لوجستي 2» لتوفير أكثر من 140 خدمة لوجستية.

وتفصيلاً للجولات الاستثمارية للشركات الناشئة والتي حصلت على تمويل بأكثر من 165.4 مليون دولار، وابتدأت بإعلان شركة «بركز» الدولية لتكنولوجيا المعلومات عن جولة استثمارية مرحلتها «Series A» وحصولها على تمويل بمقدار 8 ملايين دولار، وكذلك إعلان «فانز» عن جولة استثمارية المرحلة «Pre-series A» بحصولها على تمويل بـ1.5 مليون دولار.

وكشفت شركة «ميسر» عن جولة استثمارية المرحلة «Seed»، بمبلغ 21 مليون دولار، في حين أعلنت «لاوازم» جولة استثمارية المرحلة «Pre-series A» وحصولها على تمويل بمقدار 8 ملايين دولار لتوسيع عملياتها محلياً وإقليمياً.

وأعلنت شركة «بيلدناو» عن جولة استثمارية المرحلة «Seed» بمبلغ 9.4 مليون دولار، بالإضافة إلى منصة «ريموت باز» التي كشفت هي الأخرى عن جولة للمرحلة «Series A» وحصولها على تمويل بنحو 5.5 مليون دولار.

وحول إطلاقات الصناديق الاستثمارية، أفصحت «Oasis Capital» أو (أسيس كابيتول) عن إطلاق صندوقها الثاني بإجمالي قدره 100 مليون دولار لتمكين مؤسسي الشركات في مراحل نموهم الأولية في الشرق الأوسط.

تجارب تقنية حديثة مصاحبة لمؤتمر «ليب 24» (الشرق الأوسط)

الرياضات الإلكترونية

وأسس صندوق التنمية الوطني وبنك التنمية الاجتماعية، صندوق الاستثمار في الألعاب والرياضات الإلكترونية بقيمة 40 مليون دولار بإدارة من شركة الاستثمار الجريء «إيمباكت 46»، وكذلك إنشاء مسرعة وصندوق للاستثمار في الألعاب والرياضات الإلكترونية تديره «ميراك كابيتال» بقيمة 80 مليون دولار.

وأطلقت شركة «تكامل القابضة»، صندوقاً استثمارياً بقيمة 50 مليون دولار لدعم الشركات التقنية في مراحل نموها المبكرة في سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وشهد المؤتمر أيضاً، إطلاق شركة «إنفستكورب» صندوقاً جديداً مخصصاً لدعم الشركات في مراحل نموها باستثمار 500 مليون دولار، علاوة على إعلان شركة «بلوغ آند بلاي» إطلاق أول صندوق لها في المنطقة للاستثمار في الشركات التقنية الناشئة في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 50 مليون دولار.

من جهتها، كشفت شركة «إكس باي يونيفونيك» عن إطلاق صندوقها الاستثماري الأولي، لدعم أعمال خدمات البرمجيات للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

تحفيز الابتكار

ودعماً للشركات التقنية، أعلن البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات عن إطلاق 5 مبادرات للإسهام في تعزيز منظومة قطاع تقنية المعلومات وزيادة فاعليته وضمان استدامة نموه باستخدام العديد من المقومات المالية والمعرفية، وجاء في مقدمتها إطلاق مبادرة «أيم» التي تهدف إلى بناء منصة تحفز الابتكار في الذكاء الاصطناعي وتوفر الوصول إلى البنية التحتية للبحث والتطوير، وتسهم في بناء الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي.

كما تم إطلاق مبادرة «فويل» بهدف دعم صناديق رأس المال الجريء المستثمرة في الشركات الناشئة في مجال التقنيات العميقة، التقنيات الناشئة من مرحلة ما قبل التأسيس «pre-seed» إلى ما قبل الطرح العام الأولي.

وجاءت المبادرة الثالثة باسم «فوند سويفت» لتوفير الدعم المالي للشركات الناشئة التي أغلقت استثمارات في المراحل المبكرة لتمكينها من توسيع أعمالها، في حين جاءت الرابعة باسم «سورس تيك» والتي تقدم الدعم المالي لتحفيز شركات تعهيد تقنية المعلومات على إنشاء وتوسيع خدماتها داخل المملكة.

وأخيراً مبادرة «ترانسفورم» التي توفر منحاً مالية بهدف سدّ الفجوة التقنية للشركات الناشئة وتحفيزها لتبني الحوسبة السحابية.

منصة «مساند» إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية (الشرق الأوسط)

الخدمات اللوجستية

من جهة أخرى، أطلق وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، على هامش المؤتمر، النسخة المطورة لمنصة «لوجستي 2»، التي تهدف إلى توفير أكثر من 140 خدمة لوجستية، بالإضافة إلى تحسين تجربة المستثمرين والحصول على الخدمات اللوجستية عبر نافذة واحدة، وتطوير بيئة العمل، وتسريع الأعمال وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في قطاع الخدمات اللوجستية.

كما دشّن نظام مجتمع المواني «PCS» ضمن منظومة النافذة اللوجستية الموحدة «لوجستي»، التي ستوفر أكثر من 250 خدمة إلكترونية بمواني المملكة.

ورعى وزير النقل كذلك 5 اتفاقيات؛ إذ جاءت الأولى لشركة «مطارات القابضة» مع شركة «ديفوتيم» السعودية في مجال التحول الرقمي والابتكار، و4 اتفاقيات لشركة «سار»، الأولى منها مع الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل المحدودة (تحكم).

وجاءت الاتفاقية الثانية مع شركة «تلقاني»، بهدف إعادة تعريف تأجير السيارات في محطات «سار» لتحسين تجربة العميل، أما الثالثة مع «اكسنتشر»، فلتوضيح مجالات تركيز «سار» في الرقمنة وتقنية المعلومات وتبني التقنية الرقمية في عملياتها الخارجية والداخلية.

وتتلخص الاتفاقية الرابعة مع شركة «توال» حول تحسين المشهد الحضاري للأبراج المملوكة للخطوط الحديدية السعودية داخل المدن، والتعاون المشترك للارتقاء بالخدمات المقدمة.

الحوسبة السحابية

من ناحية أخرى، وقّعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عدداً من اتفاقيات التعاون المشترك مع شركة الاتصالات السعودية «إس تي سي»، وشركة «مايكروسوفت العربية المحدودة»، والشركة السعودية للحوسبة السحابية «علي بابا كلاود».

وتهدف الاتفاقيات إلى البحث عن فرص استفادة الوزارة من خدمات الحوسبة السحابية، واستكشاف أوجه التعاون التقني في مجالات تحليل البيانات والتعلم الذاتي، والذكاء الاصطناعي، وتقنية وأمن المعلومات، وحلول الأمان والخصوصية، وتطوير البرامج والخدمات، بالإضافة إلى بحث فرص الشراكة الاستراتيجية ومشاركة التجارب في هذه المجالات.


مقالات ذات صلة

تركيا تكشف عن حزمة حوافز ضريبية واسعة لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمار

الاقتصاد منظر عام لمركز إسطنبول المالي (رويترز)

تركيا تكشف عن حزمة حوافز ضريبية واسعة لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمار

كشفت تركيا، يوم الاثنين، عن تفاصيل حزمة واسعة من الحوافز الضريبية الهادفة إلى تعزيز التنافسية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الاقتصاد المساعد الذكي «مانوس» على شاشة أحد الهواتف الذكية (أ.ف.ب)

الصين تمنع استحواذ «ميتا» على «مانوس» الناشئة للذكاء الاصطناعي

منعت هيئة التخطيط الحكومية الصينية، يوم الاثنين، استحواذ «ميتا» الأميركية على شركة «مانوس» الصينية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد شاشة تعرض حركة الأسهم في بورصة اليابان في أحد شوارع العاصمة طوكيو (أ.ب)

«نيكي» الياباني يغلق فوق 60 ألف نقطة لأول مرة وسط تفاؤل الأرباح

أغلق مؤشر «نيكي» الياباني فوق مستوى 60 ألف نقطة الرئيسي لأول مرة، يوم الاثنين؛ حيث طغى التفاؤل بشأن أرباح الشركات على المخاوف بشأن الصراع في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أعمال البناء في مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

البنوك المركزية الكبرى تسابق الزمن لمواجهة ضغوط أسعار الفائدة

دخلت البنوك المركزية الكبرى في العالم مرحلة «حبس الأنفاس»؛ حيث تجتمع هذا الأسبوع وسط ضبابية اقتصادية لم يشهدها العالم منذ عقود.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف العملات بين الدولار والوون  في غرفة تداول في سيول (أ.ب)

طفرة الرقائق والذكاء الاصطناعي تقود أسواق كوريا وتايوان لمستويات قياسية

سجلت أسهم كوريا الجنوبية وتايوان مستويات غير مسبوقة، الاثنين، لتمضي نحو تسجيل أفضل أداء شهري منذ أكثر من 3 عقود.

«الشرق الأوسط» (سيول)

تركيا تكشف عن حزمة حوافز ضريبية واسعة لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمار

منظر عام لمركز إسطنبول المالي (رويترز)
منظر عام لمركز إسطنبول المالي (رويترز)
TT

تركيا تكشف عن حزمة حوافز ضريبية واسعة لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمار

منظر عام لمركز إسطنبول المالي (رويترز)
منظر عام لمركز إسطنبول المالي (رويترز)

كشفت تركيا، يوم الاثنين، عن تفاصيل حزمة واسعة من الحوافز الضريبية الهادفة إلى تعزيز التنافسية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب ترسيخ مكانة إسطنبول كمركز مالي إقليمي رئيسي.

وخلال مؤتمر صحافي في أنقرة، أعلن وزير المالية محمد شيمشك أن بلاده قررت تمديد الإعفاء الضريبي على صادرات الخدمات ليصل إلى 100 في المائة، في خطوة تستهدف دعم القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل البرمجيات، وتطوير الألعاب الإلكترونية، والسياحة العلاجية، وفق «رويترز».

كما أوضح شيمشك أن أنقرة ستُخفض معدل ضريبة الشركات على مُصدّري المنتجات الصناعية إلى 9 في المائة، في إطار سياسة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للصادرات التركية، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكد الوزير أن هذه التخفيضات الضريبية طويلة الأمد، وستبقى سارية، وذلك بعد أيام من تقديم الرئيس رجب طيب إردوغان حزمة تشريعية شاملة تتضمن هذه الإجراءات.

وتهدف هذه الحزمة إلى دعم الاقتصاد التركي الذي يسعى المسؤولون إلى إخراجه تدريجياً من أزمة تضخمية استمرت لسنوات، أثّرت بشكل كبير على القوة الشرائية للأُسر وأرباح الشركات، ما دفع كثيراً من الأتراك إلى البحث عن بيئات أكثر استقراراً خارج البلاد. وقد تجاوز معدل التضخم 30 في المائة، خلال الشهر الماضي.

تأتي هذه الخطوة في وقتٍ تتأثر فيه الأسواق الإقليمية بتداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، والتي دفعت بعض الشركات والبنوك في الخليج إلى إعادة تقييم استراتيجياتها الاستثمارية. غير أن شيمشك شدَّد على أن الحزمة لم تُصمَّم للاستفادة من هذه التطورات، بل كانت قيد الإعداد منذ فترة طويلة.

وتتضمن الإجراءات أيضاً حوافز مرتبطة بمركز إسطنبول المالي، بما يشمل إعفاءات من ضريبة دخل الشركات على أنشطة التجارة العابرة. ويستهدف هذا البرنامج دعم مركز إسطنبول المالي، وهو مجمع حديث مدعوم حكومياً في الجانب الآسيوي من المدينة، يضم أبراجاً شاهقة ويُراد له أن يتحول إلى منصة مالية إقليمية.

وأشار شيمشك إلى أن معدل الإعفاء يصل إلى 95 في المائة للشركات العاملة خارج المركز، مقارنة بـ50 في المائة خلال السنوات السابقة، في خطوةٍ تهدف إلى إعادة توجيه النشاط المالي نحو المركز الجديد.

وتسعى الحكومة، من خلال هذه السياسات، إلى «تشجيع تصدير مزيد من السلع والخدمات، واستقطاب الكفاءات ورواد الأعمال ورؤوس الأموال، وتوفير بيئة أعمال أكثر جاذبية تجعل من تركيا مركزاً لأنشطة الشركات الإقليمية، وتحويل مركز إسطنبول المالي إلى أحد أبرز المراكز المالية في المنطقة».

في السياق نفسه، أشار الرئيس التنفيذي لمركز إسطنبول المالي إلى أن الحرب بين إيران وإسرائيل دفعت عدداً من الشركات العاملة في الخليج إلى دراسة إمكانية نقل جزء من عملياتها إلى تركيا، مستفيدة من الحوافز الجديدة.

وتشمل حزمة الحوافز أيضاً ما وصفه شيمشك بأنه «تحول جذري» في سياسة ضريبة الشركات الموجّهة للمصدّرين، في إطار خطة أوسع لإعادة هيكلة النظام الضريبي وتعزيز موقع تركيا في سلاسل الإمداد العالمية.


السعودية: قفزة بالمحتوى المحلي إلى 51 % باستثمارات 4.8 مليار دولار

وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف يتحدث للحضور في مناسبة سابقة (سدايا)
وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف يتحدث للحضور في مناسبة سابقة (سدايا)
TT

السعودية: قفزة بالمحتوى المحلي إلى 51 % باستثمارات 4.8 مليار دولار

وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف يتحدث للحضور في مناسبة سابقة (سدايا)
وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف يتحدث للحضور في مناسبة سابقة (سدايا)

منذ إطلاق هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وتفعيل أدوارها، أصبحت أداة هائلة لجذب الاستثمارات، وتعزيز التوطين، ونقل التقنية؛ لتتمكن من رفع نسبة المحتوى المحلي في السعودية من 28 في المائة خلال 2018 إلى 51 في المائة في العام الماضي، مع حجم استثمارات تجاوزت 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار)، أسهمت في نقل المعرفة وبناء قدرات مجتمعية.

هذا ما كشف عنه وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، الاثنين، في حفل جائزة المحتوى المحلي، الذي أقيم في العاصمة الرياض، مبيناً أن هذا التقدم لم يأتِ من تعديل لوائح فحسب، بل بالتحول الحقيقي في طريقة تفكير الجهات الحكومية والقطاع الخاص على حد سواء، وكيفية توظيف الإنفاق لخدمة التنمية والاقتصاد.

وعلى صعيد الشراكات، أفصح عن توقيع ما يقارب 80 اتفاقية منذ تفعيل أسلوب توظيف الصناعة ونقل المعرفة والتي قد تم إطلاقها في عام 2021 وحتى نهاية 2025، وبحجم استثمار تجاوز 18 مليار ريال، أسهمت في نقل المعرفة وبناء قدرات مجتمعية. وعبر برنامج المشاركة الاقتصادية، بلغت قيمة الاتفاقيات الموقعة 4.3 مليار ريال في خمسة قطاعات مهمة، وأنتجت نماذج محلية للتصنيع المحلي وتقديم قدرات غير مدنية.

نقل المعرفة

وواصل الخريف أن جائزة المحتوى المحلي، أصبحت حدثاً نتطلع إليه بشكل سنوي للاحتفاء بالمبدعين والمتميزين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد، وتكريمهم على دورهم المغير والفاعل في تعزيز مسيرة مستهدفات المحتوى المحلي.

ويشكل مجلس تنسيق المحتوى المحلي تجسيداً وترجمة لهذا التضافر؛ فقد أشرف منذ تأسيسه في عام 2019 على إنفاق تراكمي بلغ 683 مليار ريال من مشتريات الشركات الأعضاء، وطوّر ما يقارب 461 فرصة استثمارية بقيمة تجاوزت 640 مليار ريال. وهو في هذا العام يحدث استراتيجيته للسنوات الخمس المقبلة تعزيزاً لدوره كمظلة جامعة للجهود المشتركة وتوسيعاً لنطاق عمل الشركات التي تتبع المجلس، حسب وزير الصناعة.

الشركات الوطنية

واستطرد: «كما يؤكد هذا المسار تنامي وعي شركات القطاع الخاص بأهمية المحتوى المحلي والتوطين، وانتقاله من كونه التزاماً تنظيمياً إلى ممارسة مؤسسية تتجسد في مجموعة البرامج التي أطلقتها هذه الشركات؛ حيث بلغ عدد برامج المحتوى المحلي للشركات الوطنية التي أُطلقت في الأعوام الماضية 19 برنامجاً لكبرى الشركات السعودية، بعد أن كانت فقط أربعة برامج في بداية إطلاق نظام المحتوى المحلي».

وعلى صعيد جائزة المحتوى المحلي، أبان الخريّف أن هذه النسخة شهدت تطويراً نوعياً من خلال استحداث مسارين جديدين في القطاع الرئيسي يشملان المؤسسات والجمعيات الأهلية، وهذا يعكس قناعة راسخة بأن المحتوى المحلي مسؤولية مشتركة تتسع لكل من يسهم في صناعة الأثر الاقتصادي والاجتماعي. كما سجلت الجائزة نمواً في أعداد المتقدمين بلغ ما يفوق 130 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وهو رقم يعكس اتساع دائرة التأثير النوعي وتضافر الرغبة الحقيقية في المشاركة والتميز.


إندونيسيا تتجه نحو استخدام الغاز الطبيعي المضغوط

ناقلة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)
ناقلة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)
TT

إندونيسيا تتجه نحو استخدام الغاز الطبيعي المضغوط

ناقلة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)
ناقلة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)

صرَّح وزير الطاقة والموارد المعدنية الإندونيسي، بهليل لهاداليا، بأن الحكومة تُجري حالياً مناقشات بشأن تطوير الغاز الطبيعي المضغوط، كبديل للحد من الاعتماد على غاز البترول المسال المستورد.

وبعد حضوره اجتماعاً محدوداً مع الرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، في مجمع القصر الرئاسي بجاكرتا اليوم (الاثنين)، قال لهاداليا إن خيار الغاز الطبيعي المضغوط لا يزال في مرحلة النقاش والتنسيق بين مختلف القطاعات، قبل اعتماده بشكل نهائي ضمن سياسة الطاقة الوطنية، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا).

وأضاف لهاداليا: «لا يزال تطوير الغاز الطبيعي المضغوط قيد المناقشة، وسيحسم لاحقاً. ويُعد هذا خياراً بديلاً لتعزيز الاستقلال في مجال الطاقة، في قطاع غاز البترول المسال».

وأوضح أن تطوير الغاز الطبيعي المضغوط يأتي في إطار جهود تعزيز الاستقلال في مجال الطاقة، ولا سيما من خلال تقليل الاعتماد على غاز البترول المسال الذي لا يزال يتم استيراد معظمه. إلا أنه أضاف أن الحكومة لا تزال تُجري دراسات فنية، وتنسق بين الجهات المعنية لضمان أن يكون استخدام الغاز الطبيعي المضغوط فعالاً، ويحقق أقصى قدر من الفوائد لأمن الطاقة الوطني. وتابع: «مازلنا في مرحلة التنسيق بهدف تحقيق أفضل النتائج».