مؤتمر «ليب 24» يشهد صفقات تعزز مكانة السعودية وجهةً لريادة الأعمال الرقمية

صناديق استثمارية بـ888 مليون دولار وتعاون مع كبرى الشركات العالمية

جانب من مؤتمر «ليب 24» المنعقد في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من مؤتمر «ليب 24» المنعقد في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

مؤتمر «ليب 24» يشهد صفقات تعزز مكانة السعودية وجهةً لريادة الأعمال الرقمية

جانب من مؤتمر «ليب 24» المنعقد في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من مؤتمر «ليب 24» المنعقد في الرياض (الشرق الأوسط)

ركزت الحكومة السعودية خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر «ليب 24»، المقام حالياً في العاصمة الرياض، على دعم التقنيات المستقبلية وريادة الأعمال التقنية، لتعزيز مكانة المملكة، بصفتها مركزاً للتقنية والابتكار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بعد إعلان جولات استثمارية للشركات الناشئة والصناديق المتعددة بأكثر من 888 مليون دولار.

وشهد المؤتمر التقني العالمي، الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وشركة «تحالف»، سلسلة من الصفقات الاستثمارية وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم المبرمة من قبل الجهات الحكومية السعودية مع كبرى الشركات العالمية، أبرزها: «مايكروسوفت» و«علي بابا كلاود»، إلى جانب إطلاق النسخة المطورة لمنصة «لوجستي 2» لتوفير أكثر من 140 خدمة لوجستية.

وتفصيلاً للجولات الاستثمارية للشركات الناشئة والتي حصلت على تمويل بأكثر من 165.4 مليون دولار، وابتدأت بإعلان شركة «بركز» الدولية لتكنولوجيا المعلومات عن جولة استثمارية مرحلتها «Series A» وحصولها على تمويل بمقدار 8 ملايين دولار، وكذلك إعلان «فانز» عن جولة استثمارية المرحلة «Pre-series A» بحصولها على تمويل بـ1.5 مليون دولار.

وكشفت شركة «ميسر» عن جولة استثمارية المرحلة «Seed»، بمبلغ 21 مليون دولار، في حين أعلنت «لاوازم» جولة استثمارية المرحلة «Pre-series A» وحصولها على تمويل بمقدار 8 ملايين دولار لتوسيع عملياتها محلياً وإقليمياً.

وأعلنت شركة «بيلدناو» عن جولة استثمارية المرحلة «Seed» بمبلغ 9.4 مليون دولار، بالإضافة إلى منصة «ريموت باز» التي كشفت هي الأخرى عن جولة للمرحلة «Series A» وحصولها على تمويل بنحو 5.5 مليون دولار.

وحول إطلاقات الصناديق الاستثمارية، أفصحت «Oasis Capital» أو (أسيس كابيتول) عن إطلاق صندوقها الثاني بإجمالي قدره 100 مليون دولار لتمكين مؤسسي الشركات في مراحل نموهم الأولية في الشرق الأوسط.

تجارب تقنية حديثة مصاحبة لمؤتمر «ليب 24» (الشرق الأوسط)

الرياضات الإلكترونية

وأسس صندوق التنمية الوطني وبنك التنمية الاجتماعية، صندوق الاستثمار في الألعاب والرياضات الإلكترونية بقيمة 40 مليون دولار بإدارة من شركة الاستثمار الجريء «إيمباكت 46»، وكذلك إنشاء مسرعة وصندوق للاستثمار في الألعاب والرياضات الإلكترونية تديره «ميراك كابيتال» بقيمة 80 مليون دولار.

وأطلقت شركة «تكامل القابضة»، صندوقاً استثمارياً بقيمة 50 مليون دولار لدعم الشركات التقنية في مراحل نموها المبكرة في سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وشهد المؤتمر أيضاً، إطلاق شركة «إنفستكورب» صندوقاً جديداً مخصصاً لدعم الشركات في مراحل نموها باستثمار 500 مليون دولار، علاوة على إعلان شركة «بلوغ آند بلاي» إطلاق أول صندوق لها في المنطقة للاستثمار في الشركات التقنية الناشئة في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 50 مليون دولار.

من جهتها، كشفت شركة «إكس باي يونيفونيك» عن إطلاق صندوقها الاستثماري الأولي، لدعم أعمال خدمات البرمجيات للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

تحفيز الابتكار

ودعماً للشركات التقنية، أعلن البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات عن إطلاق 5 مبادرات للإسهام في تعزيز منظومة قطاع تقنية المعلومات وزيادة فاعليته وضمان استدامة نموه باستخدام العديد من المقومات المالية والمعرفية، وجاء في مقدمتها إطلاق مبادرة «أيم» التي تهدف إلى بناء منصة تحفز الابتكار في الذكاء الاصطناعي وتوفر الوصول إلى البنية التحتية للبحث والتطوير، وتسهم في بناء الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي.

كما تم إطلاق مبادرة «فويل» بهدف دعم صناديق رأس المال الجريء المستثمرة في الشركات الناشئة في مجال التقنيات العميقة، التقنيات الناشئة من مرحلة ما قبل التأسيس «pre-seed» إلى ما قبل الطرح العام الأولي.

وجاءت المبادرة الثالثة باسم «فوند سويفت» لتوفير الدعم المالي للشركات الناشئة التي أغلقت استثمارات في المراحل المبكرة لتمكينها من توسيع أعمالها، في حين جاءت الرابعة باسم «سورس تيك» والتي تقدم الدعم المالي لتحفيز شركات تعهيد تقنية المعلومات على إنشاء وتوسيع خدماتها داخل المملكة.

وأخيراً مبادرة «ترانسفورم» التي توفر منحاً مالية بهدف سدّ الفجوة التقنية للشركات الناشئة وتحفيزها لتبني الحوسبة السحابية.

منصة «مساند» إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية (الشرق الأوسط)

الخدمات اللوجستية

من جهة أخرى، أطلق وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، على هامش المؤتمر، النسخة المطورة لمنصة «لوجستي 2»، التي تهدف إلى توفير أكثر من 140 خدمة لوجستية، بالإضافة إلى تحسين تجربة المستثمرين والحصول على الخدمات اللوجستية عبر نافذة واحدة، وتطوير بيئة العمل، وتسريع الأعمال وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في قطاع الخدمات اللوجستية.

كما دشّن نظام مجتمع المواني «PCS» ضمن منظومة النافذة اللوجستية الموحدة «لوجستي»، التي ستوفر أكثر من 250 خدمة إلكترونية بمواني المملكة.

ورعى وزير النقل كذلك 5 اتفاقيات؛ إذ جاءت الأولى لشركة «مطارات القابضة» مع شركة «ديفوتيم» السعودية في مجال التحول الرقمي والابتكار، و4 اتفاقيات لشركة «سار»، الأولى منها مع الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل المحدودة (تحكم).

وجاءت الاتفاقية الثانية مع شركة «تلقاني»، بهدف إعادة تعريف تأجير السيارات في محطات «سار» لتحسين تجربة العميل، أما الثالثة مع «اكسنتشر»، فلتوضيح مجالات تركيز «سار» في الرقمنة وتقنية المعلومات وتبني التقنية الرقمية في عملياتها الخارجية والداخلية.

وتتلخص الاتفاقية الرابعة مع شركة «توال» حول تحسين المشهد الحضاري للأبراج المملوكة للخطوط الحديدية السعودية داخل المدن، والتعاون المشترك للارتقاء بالخدمات المقدمة.

الحوسبة السحابية

من ناحية أخرى، وقّعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عدداً من اتفاقيات التعاون المشترك مع شركة الاتصالات السعودية «إس تي سي»، وشركة «مايكروسوفت العربية المحدودة»، والشركة السعودية للحوسبة السحابية «علي بابا كلاود».

وتهدف الاتفاقيات إلى البحث عن فرص استفادة الوزارة من خدمات الحوسبة السحابية، واستكشاف أوجه التعاون التقني في مجالات تحليل البيانات والتعلم الذاتي، والذكاء الاصطناعي، وتقنية وأمن المعلومات، وحلول الأمان والخصوصية، وتطوير البرامج والخدمات، بالإضافة إلى بحث فرص الشراكة الاستراتيجية ومشاركة التجارب في هذه المجالات.


مقالات ذات صلة

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

سيطر الخلاف على اليوم الختامي لـ«كوب 29» حيث عبرت جميع الأطراف عن اعتراضها على «الحل الوسطي» الوارد في «مسودة اتفاق التمويل».

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

حاكم تكساس يأمر الوكالات المحلية ببيع أصولها في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية وكالات الولاية بالتوقف عن الاستثمار في الصين، وبيع أصول هناك في أقرب وقت ممكن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - بكين)
الاقتصاد منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

انكمش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ أكثر من عام، كما أثرت الزيادات الضريبية في أول موازنة للحكومة الجديدة على خطط التوظيف والاستثمار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)

في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

تسبب إعلان واشنطن عن عقوبات ضد «غازبروم بنك» الروسي في إرباك العديد من الدول الحليفة لواشنطن حول إمدادات الغاز

«الشرق الأوسط» (عواصم)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».