«ستاندرد أند بورز» تتوقع نمو اقتصادات الخليج بين 2 و3 % في 2024

نبهت من أن استمرار التوتر الجيوسياسي قد يؤخر خفض أسعار الفائدة

عاصمة البحرين المنامة (رويترز)
عاصمة البحرين المنامة (رويترز)
TT

«ستاندرد أند بورز» تتوقع نمو اقتصادات الخليج بين 2 و3 % في 2024

عاصمة البحرين المنامة (رويترز)
عاصمة البحرين المنامة (رويترز)

توقعت وكالة «ستاندرد أند بورز» الائتمانية، يوم الاثنين، أن تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بمتوسط يتراوح بين اثنين وثلاثة في المائة في عام 2024، مستفيدة من أسعار النفط المعتدلة نسبياً.

وقالت الوكالة في تقرير إنها تفترض سعراً لخام برنت عند 85 دولاراً للبرميل في عامي 2024 و2025، وهو ما سيوفر الدعم للتدفقات النقدية لشركات النفط الوطنية وكذلك الشركات الأخرى الداخلة ضمن سلاسل القيمة لتلك الشركات.

وذكرت «ستاندرد أند بورز» أن الاقتصاد غير النفطي سيواصل نموه بوتيرة تقل قليلاً عن خمسة في المائة في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، مدعوماً باستثمارات كبيرة للتنويع الاقتصادي والنمو السكاني بمعدل يتراوح بين اثنين وأربعة في المائة في منطقة الخليج عام 2024.

وأضافت أن القطاعات الاقتصادية غير النفطية ستستمر في الاستفادة من ارتفاع الإنفاق العام ضمن برامج تنمية الاقتصاد المختلفة، مثل رؤية المملكة 2030، فضلاً عن نمو الإنفاق الاستهلاكي بدعم من المعنويات الإيجابية، على الرغم من تباطؤ الوتيرة عن تلك المسجلة في 2023.

وأضاف التقرير: «في الوقت نفسه، ستتنافس حكومات المنطقة على جذب شركات جديدة، نظراً لحاجتها إلى خلق فرص عمل جديدة للأجيال الشابة وتشديد المتطلبات على الشركات الخاصة لتوظيف مواطني دول مجلس التعاون الخليجي».

وأشار التقرير إلى أن التوتر الجيوسياسي الحالي وتصعيده المحتمل، على الرغم من أن ذلك لا يمثل سيناريو أساسياً بالنسبة لـ«ستاندرد أند بورز»، فإنه يمكن أن يؤثر على معنويات السوق في المنطقة، مما يزيد من عدم استقرار التضخم العالمي والتأخير المحتمل في خفض أسعار الفائدة.

وقالت الوكالة إنها تعتقد أن الشركات العاملة في قطاعات النفط والغاز والسياحة والشحن وتجارة التجزئة وسلسلة توريد السيارات قد تواجه ضعفاً تشغيلياً إذا ساءت الظروف في المنطقة.

وعدَّت أن زيادة المخاطر الجيوسياسية يمكن أن تؤثر على ثقة المستهلك، مما يؤدي إلى تراجع الإنفاق والطلب على العقارات.

وأضافت أن اضطراب البحر الأحمر يمكن السيطرة عليه بالنسبة لشركات النفط والغاز في منطقة الخليج، على الأقل في الوقت الحالي، لأن معظم صادرات النفط والغاز الخليجية تتجه إلى آسيا.

وتابعت: «لذلك فإن الإغلاق الكامل أو الجزئي لمضيق هرمز سيشكل خطراً أكبر بكثير».



الحكومة النرويجية للاستحواذ على شبكة تصدير الغاز مقابل 1.6 مليار دولار

خط أنابيب غاز في محطة استيراد الغاز الجديدة النرويجية (رويترز)
خط أنابيب غاز في محطة استيراد الغاز الجديدة النرويجية (رويترز)
TT

الحكومة النرويجية للاستحواذ على شبكة تصدير الغاز مقابل 1.6 مليار دولار

خط أنابيب غاز في محطة استيراد الغاز الجديدة النرويجية (رويترز)
خط أنابيب غاز في محطة استيراد الغاز الجديدة النرويجية (رويترز)

قالت وزارة الطاقة النرويجية، اليوم (الثلاثاء)، إن النرويج توصلت إلى اتفاق مع سبعة مُلَّاك من القطاع الخاص لاستحواذ الحكومة على جزء كبير من شبكة خطوط أنابيب الغاز الواسعة في البلاد.

كانت النرويج قد أعلنت في عام 2023 خططاً لتأميم معظم شبكة خطوط أنابيب الغاز الضخمة، ومصنع معالجة رئيسي وبنية أساسية أخرى، عندما تنتهي الامتيازات القائمة للقطاع الخاص في عام 2028، ودعت الملاك الحاليين للتفاوض على صفقة الاستحواذ. ووافقت الحكومة وقتها على دفع 18.1 مليار كرونة (1.64 مليار دولار) لأصحاب الأصول السبعة.

والنرويج هي أكبر مورِّد للغاز في أوروبا، بعد انخفاض حاد في عمليات التسليم الروسية، منذ بدء الحرب الروسية - الأوكرانية في عام 2022.

تَعد الحكومة، شبكة خطوط الأنابيب الممتدة على طول 9 آلاف كيلومتر على طول قاع البحر، بمثابة أصل من أصول الدولة الوطنية التي تريد ملكية الدولة الكاملة لها. وفي حين توصلت سبع شركات إلى اتفاق مع الحكومة، رفضت شركتان العرض، هما: «نورث سي إنفراستراكتشر» و«إم فيست إنرجي».

وتمتلك شركة «غاسليد»، وهي شراكة تأسست في عام 2003 من شركات النفط التي كانت تنتج الغاز قبالة سواحل النرويج في ذلك الوقت، جزءاً كبيراً من شبكة خطوط أنابيب نقل الغاز في النرويج. ويرفع الاتفاق حصة الدولة النرويجية في «غاسليد» إلى 100 في المائة من 46.7 في المائة سابقاً.

وقالت وزارة الطاقة النرويجية في البيان، إن الاستحواذ الحكومي سيدعم الأهداف الرئيسية لسياسة النفط النرويجية، بما في ذلك التعريفات المنخفضة لمستخدمي شبكة خطوط الأنابيب.

وأضافت أنها وافقت على الشروط مع «شل» و«كيب أوميغا» و«كونوكو فيليبس» و«إكوينور» و«هاف إنرجي» و«أورلين» و«سيلكس» للاستحواذ على حصصهم في المشاريع المشتركة. ويعود تاريخ الاتفاق إلى الأول من يناير (كانون الثاني) 2024.