اتفاقية لإنشاء أول وجهة سياحية في العالم مستوحاة من منصات النفط البحرية بالخليج

تم توقيعها في شرق السعودية مع شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة

جانب من توقيع الاتفاقية في إمارة المنطقة الشرقية برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية في إمارة المنطقة الشرقية برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية (الشرق الأوسط)
TT

اتفاقية لإنشاء أول وجهة سياحية في العالم مستوحاة من منصات النفط البحرية بالخليج

جانب من توقيع الاتفاقية في إمارة المنطقة الشرقية برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية في إمارة المنطقة الشرقية برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية (الشرق الأوسط)

وقّعت أمانة المنطقة الشرقية بالسعودية وشركة «THE RIG» التابعة لصندوق الاستثمارات العامة اتفاقية لاستثمار مشروع «THE RIG»، ويُعّد هذا المشروع أول وجهة سياحية في العالم مستوحاة من منصات النفط البحرية بالخليج العربي، وتأتي هذه الاتفاقية سعياً لتفعيل واستثمار الأنشطة البحرية وتطوير وجهات سياحية وترفيهية فريدة من نوعها.

 

وتمّ توقيع الاتفاقية (الأحد) في إمارة المنطقة الشرقية برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية.

 

وتضمنت الاتفاقية الاستثمارية إنشاء وتطوير وتشغيل وصيانة محطة للسياح والزوار ومرسى لليخوت والطائرات المائية ومهابط هليكوبتر، وعدداً من الأنشطة المساندة لخدمة المشروع.

 

ويُعد هذا المشروع أول وجهة سياحية في العالم مستوحاة من منصات النفط البحرية بالخليج العربي، مما يجعل المشروع فريداً من نوعه على مستوى العالم؛ إذ يشتمل على منصة بحرية وسط الخليج العربي ومحطات بكورنيش الدمام بالمركز الحضاري وكورنيش الجبيل، والمشروع الرئيسي هو منصة وسط الخليج العربي بالقرب من جزيرة «الجريد».

 

ويتضمن المشروع فنادق ومدن ألعاب متنوعة ورياضات وأنشطة بحرية ومغامرات متنوعة، وتتضمن المحطات مرافق لخدمة الزوار والسياح ومهابط للطائرات العمودية ومرسى للطائرات المائية واليخوت، والمنصة تشتمل على 3 فنادق و11 مطعماً، وسيشكل المشروع نقلة نوعية بالترفيه والسياحة والأنشطة البحرية ووسائل النقل بما يدعم عناصر جودة الحياة.

 

وثمّن أمير المنطقة الشرقية، التعاون والتنسيق والتكامل بين الجهات المعنية لدعم هذه المشاريع الاستثمارية النوعية والمميزة، والتي تعكس الطفرات التي تعيشها المملكة وفق مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، لرفع معدلات جودة الحياة؛ إذ يأتي هذا التوقيع لانطلاقة مشروع استثماري مميز.

 

من جانبه، أكّد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، أن هذه الاتفاقية الاستثمارية جاءت ضمن الجهود التكاملية بين الجهات، فيما يحقّق رفع مستوى الخدمات المقدمة، وفق «رؤية المملكة 2030»، مشيراً إلى أن التعاون المشترك والمستمر بين القطاعات له أهمية ودور مثمر، لتحقيق الرؤى والوصول إلى الأهداف الاستراتيجية المشتركة.

 

وشدّد الجبير على حرص أمانة المنطقة الشرقية على استثمار المزايا النسبية للمنطقة والتعاون مع الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات وكافة القطاعات لتقديم الخدمات التي تصب في مصلحة المواطنين والمقيمين، وتلبي حاجتهم بتقديم مختلف الخدمات لتطوير وتنمية المنطقة.

 

بدوره، ذكر الرئيس التنفيذي للشركة المهندس رائد نعيم بخرجي، أن هذا المشروع يعد الأول من نوعه؛ إذ تُسهم هذه الاتفاقية الاستثمارية مع أمانة المنطقة الشرقية في تنمية وتنويع الاقتصاد، وتعظيم الفائدة من الموقع بالتكامل والشراكة مع الأمانة بما يحقق أهداف «رؤية السعودية 2030».

 

وشهدت المنطقة الشرقية أخيراً استقطاباً لرؤوس الأموال المستثمرة، وحققت خلالها المركز الأول في جذب الاستثمارات الأجنبية، ويأتي هذا المشروع بعد تدشين أمير المنطقة الشرقية سابقاً لحزمة من المشاريع الاستثمارية التي تبلغ تكلفتها 18 مليار ريال.



أميركا تفرض ضوابط تصدير جديدة على التكنولوجيا الحيوية بسبب الصين

آلة أتمتة عينات الحمض النووي تعمل في مختبر شركة «ريغينيرون» في نيويورك (رويترز)
آلة أتمتة عينات الحمض النووي تعمل في مختبر شركة «ريغينيرون» في نيويورك (رويترز)
TT

أميركا تفرض ضوابط تصدير جديدة على التكنولوجيا الحيوية بسبب الصين

آلة أتمتة عينات الحمض النووي تعمل في مختبر شركة «ريغينيرون» في نيويورك (رويترز)
آلة أتمتة عينات الحمض النووي تعمل في مختبر شركة «ريغينيرون» في نيويورك (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية يوم الأربعاء أنها ستفرض ضوابط تصدير جديدة على معدات التكنولوجيا الحيوية والتقنيات ذات الصلة، وذلك في إطار مخاوف تتعلق بالأمن القومي المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.

وأعربت واشنطن عن قلقها من أن الصين قد تستخدم التكنولوجيا الأميركية لتعزيز قدراتها العسكرية وتطوير أسلحة جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي. وأوضحت الوزارة أن معدات المختبرات قد تُستخدم في «تعزيز الأداء البشري، وواجهات الدماغ والآلة، والمواد الاصطناعية المستوحاة من البيولوجيا، وربما الأسلحة البيولوجية»، وفق «رويترز».

وتستهدف ضوابط التصدير الجديدة، التي تفرض قيوداً على الشحنات إلى الصين ودول أخرى دون ترخيص أميركي، أجهزة قياس التدفق عالية المعلمات وبعض معدات قياس الطيف الكتلي. وقالت الوزارة إن هذه الأجهزة «يمكن أن تولد بيانات بيولوجية عالية الجودة وعالية المحتوى، بما في ذلك تلك المناسبة لتسهيل تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي والتصميم البيولوجي».

وتعد هذه الخطوة الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها واشنطن لتقييد وصول الصين إلى التكنولوجيا الأميركية. ففي يوم الاثنين، فرضت وزارة التجارة قيوداً إضافية على صادرات رقائق وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من الصين، في محاولة لمساعدة الولايات المتحدة على الحفاظ على مكانتها المهيمنة في هذا المجال على الصعيد العالمي.

وكان المشرعون الأميركيون قد درسوا عدة مقترحات تهدف إلى حماية المعلومات الصحية والوراثية الشخصية للأميركيين من الأعداء الأجانب، ودفعوا شركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية الأميركية إلى تقليل اعتمادها على الصين في مجالات مثل تصنيع مكونات الأدوية والبحوث المبكرة.

وفي الأسبوع الماضي، دعا المشرعون وزارة التجارة إلى النظر في فرض قيود على تصدير التكنولوجيا الحيوية الأميركية إلى الجيش الصيني، مشيرين إلى مخاوف من إمكانية استخدام الصين لهذه التكنولوجيا لأغراض عسكرية. من جانبها، أكدت السفارة الصينية في واشنطن الأسبوع الماضي أن بكين «تعارض بشدة تطوير أي دولة للأسلحة البيولوجية أو امتلاكها أو استخدامها».

وفي أغسطس (آب) الماضي، دعا المشرعون الأميركيون إدارة الغذاء والدواء إلى تكثيف التدقيق في التجارب السريرية الأميركية التي أجريت في الصين، بسبب المخاوف من سرقة الملكية الفكرية واحتمالية المشاركة القسرية لأفراد من أقلية الأويغور في الصين.