قالت منظمة العمل الدولية إن السعودية حققت «تقدماً مثيراً للإعجاب» فيما يتعلق بمشاركة المرأة في القوى العاملة. وأوضحت في تقرير لها بعنوان «التشغيل والآفاق الاجتماعيّة في الدول العربيّة - اتجاهات عام 2024»، سلّطت من خلاله الضوء على وضع سوق العمل في المنطقة العربيّة، أنه على مدى السنوات الماضية، شرعت السعودية في سلسلة من الإصلاحات السياسية والتشريعية التي تهدف إلى تحقيق أهدافها، «تأنيث» سوق العمل، مما يعكس التزامها بزيادة قوة العمل النسائية المشارِكة بوصفها جزءاً حاسماً من برنامج التحول الوطني الذي تم إطلاقه في إطار «رؤية 2030».
ولفتت المنظمة إلى عدد من البرامج الوطنية في السعودية أدت إلى زيادة فرص عمل المرأة. كما أدت جهود التنويع وبرامج التوطين (مثل برنامج نطاقات) إلى فتح قطاعات وفرص عمل جديدة للنساء، بما في ذلك في مجالات مثل التكنولوجيا والترفيه والسياحة.
وأوضحت أن الحكومة السعودية شجّعت الترتيبات المرتبطة بالعمل المرن، مثل العمل عن بُعد، والعمل بدوام جزئي، بما يسمح للمرأة بالموازنة بين مسؤوليات العمل والأسرة خلال الانخراط في قوة العمل.
وأضافت: «تم تنفيذ الجهود والبرامج الرامية إلى تعزيز قيادة المرأة، بالتزامن مع التدابير الداعمة الأخرى لتعزيز بيئات العمل الشاملة للنساء، بالإضافة إلى ذلك توفر المبادرات رعاية الأطفال، ودعم النقل للنساء العاملات، وتشجيع اندماجهن في سوق العمل».
وأشارت منظمة العمل الدولية إلى أن مجلس الوزراء السعودي وافق في يناير (كانون الثاني) 2023، على «السياسة الوطنية لتكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة»، وتم تطويرها بدعم فني من المنظمة؛ بهدف إنهاء التمييز في التوظيف، وتعزيز سوق عمل أكثر شمولاً في المملكة.
وقالت: «بشكل عام، حقّقت المملكة تقدماً مثيراً للإعجاب فيما يتعلق بمشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة، التي بلغت 36.0 في المائة في الرُّبع الأول من عام 2023، مقارنة بـ22.6 في المائة في الرُّبع الأول من عام 2019».
وأضافت: «وبالتوازي مع ذلك، ارتفعت نسبة توظيف الإناث السعوديات إلى عدد السكان من 14.0 في المائة إلى 30.2 في المائة خلال الفترة نفسها. ورغم أن هذه إنجازات كبيرة، فإن أعداد السعوديين ازدادت. ويعني انضمام النساء إلى القوى العاملة ارتفاع معدلات البطالة بينهن، حيث تبلغ 16.1 في المائة في الرُّبع الأول من عام 2023، مقارنة بـ4.6 في المائة للرجال».
لكنها أردفت: «لا ينبغي النظر إلى ارتفاع معدلات البطالة بين النساء على أنه تطور سلبي، بل على أنه نداء لمزيد من العمل. والأهم من ذلك أن ارتفاع مستويات البطالة يؤكد الحاجة إلى مزيد من صنع السياسات الاستباقية، وتصميم البرامج لاستيعاب الحجم المتزايد للقوى العاملة، وتسخير رأس المال البشري غير المستغَل بشكل فعّال ضمن الشريحة النسائية من السكان».
