حذّر دبلوماسي أميركي رفيع من أن هونغ كونغ تتجه إلى فرض رقابة على استخدام الإنترنت، مما يؤكد المخاوف من أن القيود التي تفرضها الصين تقوّض جاذبية هونغ كونغ بوصفها مركزاً مالياً عالمياً.
وصرّح القنصل العام الأميركي في هونغ كونغ غريغوري ماي، في أول مقابلة مع وكالة «بلومبرغ» منذ توليه مهام منصبه في عام 2022، بأن مشكلات الاتصال والمخاوف التي تتعلق بأمن البيانات دفعت بعض الشركات الأميركية إلى استخدام أجهزة هاتف وكومبيوتر محمولة مخصصة للاستخدام المؤقت في أثناء زيارة المستعمرة البريطانية السابقة.
وأضاف أن «هونغ كونغ بدأت تنحدر إلى محاولة حذف بعض المحتويات من الإنترنت وحجب مواقع معينة»، وتساءل: «عندما يبدأ مثل هذا النوع من الانحدار نحو الرقابة على الإنترنت... أين ينتهي به المطاف؟».
ورغم أن شبكة الإنترنت ما زالت تتمتع بالحرية إلى حد كبير في هونغ كونغ، فإن القيود المبدئية على الشبكة الدولية قد أثارت المخاوف من أن الرقابة الصارمة المفروضة على الإنترنت في الصين، التي أدت إلى حجب عدد كبير من المواقع الغربية، فضلاً عن حذف أي محتوى يتضمن انتقادات للحكومة، قد تمتد إلى هونغ كونغ.
وتأتي انتقادات الدبلوماسي الأميركي في الوقت الذي تحاول فيه هونغ كونغ تحسين صورتها بوصفها مركزاً دولياً عالمياً، ومنطقة جذب سياحي، في إطار جهودها لتعزيز اقتصادها.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات رسمية، يوم الجمعة، أن مبيعات التجزئة في هونغ كونغ ارتفعت للشهر الرابع عشر على التوالي في يناير (كانون الثاني) مع استمرار تحسن السياحة.
وقالت حكومة هونغ كونغ إن المبيعات ازدادت بنسبة 0.9 في المائة على أساس سنوي إلى 36.5 مليار دولار هونغ كونغ (4.7 مليار دولار أميركي) في يناير. وذلك بالمقارنة مع نمو بنسبة 7.8 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، و15.9 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وارتفاع 5.8 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول).
وقال متحدث باسم الحكومة: «إن الزيادة المستمرة في عدد الزوار الوافدين، إلى جانب مزيد من التعافي في القدرة على التعامل وتنظيم الأحداث الكبرى، من شأنها أن تبشر بالخير لشركات البيع بالتجزئة»، مضيفاً أن المبادرات الحكومية لتعزيز الاستهلاك يجب أن تقدم الدعم أيضاً.
ومن حيث الحجم، انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 1.2 في المائة في يناير، مقارنة مع زيادة بنسبة 4.8 في المائة في ديسمبر، ونمو بنسبة 12.4 في المائة في نوفمبر، وارتفاع بنسبة 2.9 في المائة في أكتوبر. وهذا هو أول انخفاض في حجم التداول منذ ديسمبر 2022، عندما انخفض بنسبة 0.6 في المائة.
من المتوقع أن ينمو الاقتصاد في هونغ كونغ بنسبة 2.5 إلى 3.5 في المائة هذا العام، بعد توسعه بنسبة 3.2 في المائة في عام 2023، حيث تكافح المدينة الجزيرة لإنعاش اقتصادها بعد فيروس «كورونا»، بينما تواجه عجزاً متزايداً ورياحاً اقتصادية معاكسة.
وستطرح الحكومة أكثر من مليار دولار هونغ كونغ (127 مليون دولار أميركي) في إطار إجراءات دعم لصناعة السياحة المحاصرة، وستنظم المدينة أكثر من 80 «حدثاً ضخماً» في النصف الأول من العام لجذب مزيد من الزوار، بما في ذلك الألعاب النارية الشهرية، وعرض الطائرات دون طيار في ميناء فيكتوريا البانورامي.
وبلغ عدد الزوار الوافدين لشهر يناير 3.83 مليون، وفقاً لبيانات مجلس السياحة في هونغ كونغ، وذلك بالمقارنة مع 3.93 مليون في ديسمبر، وأقل من نصف مليون زائر في يناير 2023. وارتفع عدد زوار البر الرئيسي الصيني إلى 2.98 مليون في يناير مقارنة بـ2.94 مليون في ديسمبر، و280 ألفاً في يناير 2023.
وأظهرت البيانات أن مبيعات المجوهرات والساعات والهدايا القيّمة، التي كان يشتريها السياح من البر الرئيسي قبل الوباء، ارتفعت بنسبة 25.2 في المائة على أساس سنوي في يناير بعد قفزة بنسبة 49.5 في المائة في ديسمبر. كما ارتفعت مبيعات الملابس والأحذية والأكسسوارات بنسبة 2.8 في المائة على أساس سنوي في يناير بعد زيادة بنسبة 17.9 في المائة في ديسمبر.
