ارتفاع أرباح «أكوا باور» السعودية 8 % بنهاية عام 2023

أوصت الشركة بزيادة رأسمالها بمبلغ 14.6 مليون ريال (موقع الشركة)
أوصت الشركة بزيادة رأسمالها بمبلغ 14.6 مليون ريال (موقع الشركة)
TT

ارتفاع أرباح «أكوا باور» السعودية 8 % بنهاية عام 2023

أوصت الشركة بزيادة رأسمالها بمبلغ 14.6 مليون ريال (موقع الشركة)
أوصت الشركة بزيادة رأسمالها بمبلغ 14.6 مليون ريال (موقع الشركة)

ارتفع صافي أرباح شركة «أكوا باور» العاملة في مجال إمدادات المياه والطاقة إلى 1.6 مليار ريال (426 مليون دولار) بنهاية عام 2023، مقارنة بأرباح 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار) تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2022. وأوصت الشركة بزيادة رأسمالها بمبلغ 14.6 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة على أن يمنح سهم لكل 500 سهم مملوكة للمساهمين.

وأرجعت الشركة أسباب الارتفاع في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تداول» إلى ارتفاع صافي مساهمة المشاريع القائمة ومساهمة المشاريع الجديدة في تحصيل رسوم إدارة التطوير والبناء.

وقابل هذه الارتفاعات جزئياً انخفاض مبالغ التأمين التي تم التحصل عليها نتيجة لتعطل الأعمال، وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية للشركة.

بالإضافة إلى انخفاض مصروف الزكاة وضريبة الدخل واحتساب الانخفاض في القيمة والمصروفات الأخرى.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 329 مليون ريال سعودي عن عام 2023، لتصبح حصة السهم 0.45 ريال، مما يعادل تقريباً 4.5 في المائة من قيمة الأسهم الاسمية، وتستحق بنهاية تداول يوم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية، الذي سيتم تحديده لاحقاً.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك (رويترز)

هبوط الأسهم العالمية قبل إغلاق الحكومة الأميركية المحتمل وتهديدات ترمب

انخفضت الأسهم العالمية، الجمعة، قبيل الإغلاق المحتمل للحكومة الأميركية، بينما تعرضت الأسهم الأوروبية لضغوط شديدة بعد تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

سوق الأسهم السعودية تخسر 39 نقطة في أولى جلسات الأسبوع

تراجع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، بمقدار 39.80 نقطة، وبنسبة 0.33 في المائة، في أولى جلسات الأسبوع، إلى مستويات 12059.53 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متعاملون بالقرب من شاشات تعرض مؤشر أسعار أسهم «كوسبي» في غرفة تداول العملات بسيول (أ.ب)

الأسواق الآسيوية ترتفع بفضل بيانات التضخم الأميركية وتوقعات خفض الفائدة

شهدت الأسهم الآسيوية ارتفاعاً يوم الخميس، مستفيدة من صعود أسهم التكنولوجيا في «وول ستريت» خلال الليل بعد قراءة غير متوقعة لمؤشر أسعار المستهلكين في أميركا.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

مقر البنك المركزي التركي (رويترز)
مقر البنك المركزي التركي (رويترز)
TT

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

مقر البنك المركزي التركي (رويترز)
مقر البنك المركزي التركي (رويترز)

يسود ترقب واسع لقرار البنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة الذي من المقرر أن يعلنه عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الأخير للعام الحالي يوم الخميس المقبل.

وتوقعت مؤسسة «مورغان ستانلي» الأميركية أن يبدأ البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة الرئيسي 200 نقطة أساس في اجتماعه، الخميس المقبل، لينخفض من 50 إلى 48 في المائة.

وكشف أحدث تقرير لـ«مورغان ستانلي» نشرته وسائل إعلام تركية السبت، عن أن «المركزي التركي» قد يتبع ذلك بتخفيضات أخرى في أسعار الفائدة، مع توقع خفضين إضافيين بمقدار 200 نقطة أساس بحلول نهاية الربع الأول من عام 2025، وهو ما سيؤدي إلى خفض سعر الفائدة إلى 44 في المائة بحلول مارس (آذار) المقبل.

وقدر تقرير «مورغان ستانلي» أن التضخم الرئيسي سينخفض ​​إلى 39 في المائة بحلول مارس، قائلا: «نرى أن التضخم الرئيسي سينخفض ​​إلى 39 في المائة بحلول مارس، ما يعني متوسط ​​سعر فائدة حقيقيا بعد ذلك بنحو نقطة مئوية في الربع الأول من عام 2025».

وأضاف: «ومع ذلك، فإن مسألة ما إذا كان هذا المستوى من الأسعار الحقيقية ضيقاً بما فيه الكفاية، ستعتمد على البيانات القادمة»، لافتا إلى أن عدم اليقين المحيط بتعديلات الحد الأدنى للأجور لعام 2025 يضيف تعقيداً إلى القرارات النقدية للبنك المركزي التركي.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «مورغان ستانلي» أن تكون زيادة الحد الأدنى للأجور في تركيا في نطاق يتراوح ما بين 30 إلى 35 في المائة من الحد الأدنى الحالي، وهو 17 ألف ليرة تركية.

ورجح الخبراء أن تؤثر أي زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور على التضخم، ما قد يضيق من مساحة الحركة أمام البنك المركزي للتيسير النقدي.

متسوقة تعاين الأسعار في إحدى أسواق السوبر ماركت في إسطنبول (إعلام تركي)

وتقدر «مورغان ستانلي» أن زيادة الأجور بمقدار 10 في المائة قد تضيف 2 إلى 2.5 نقطة مئوية إلى توقعات التضخم.

توقعات التضخم

وعدل البنك المركزي التركي، الجمعة، توقعات التضخم في نهاية العام إلى 45.25 في المائة، وفقاً لنتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي، من 44.81 في المائة في استطلاع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ولحسب نتائج الاستطلاع، الذي شارك فيه 69 من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، انخفضت توقعات التضخم خلال الشهور الـ12 المقبلة إلى 27.07 في المائة، مقابل 27.20 في المائة في الاستطلاع السابق.

وبالنسبة إلى سعر الفائدة، أظهر الاستطلاع انخفاضاً طفيفاً في توقعات الفائدة على القروض إلى 48.59 في المائة، مقابل 50 المائة في استطلاع الشهر الماضي.

وتوقع اقتصاديون أتراك أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في اجتماع الخميس إلى 48.50 في المائة، بعدما حافظ عليه عند 50 في المائة لثمانية أشهر.

وتراوحت توقعات الاقتصاديين لسعر الفائدة بين 47.50 في المائة و50 في المائة، بمتوسط 48.50 في المائة، وكان متوسط ​​توقعات الاقتصاديين لسعر الفائدة في نهاية عام 2025 هو 29.50 في المائة.

ظروف غير مواتية

بدوره، عد رئيس جامعة «توبكابي» في إسطنبول، الدكتور إيمري ألكين، إعلان البنك المركزي بشأن ضرورة تحديد الحد الأدنى للأجور وفقاً للتضخم المتوقع، بمثابة اعتراف بأننا «نحتاج إلى إجراءات صادمة في الوقت الحالي».

أتراك يتجولون في «السوق المصري» في إسطنبول (إعلام تركي)

وحذر ألكين من أن الوضع حاليا لا يسير على ما يرام، ومسار التضخم ليس جيدا كما كان يعتقد، وفي هذه الحالة لا ينبغي للبنك المركزي أن يخفض أسعار الفائدة في اجتماع الخميس.

وقال: «إذا لم يتمكن الناس من الحصول على قروض أرخص ولم ينته خطر التضخم، باعتراف البنك الكرزي الذي يعترف بأنه لا تزال هناك مشكلة خطيرة تتعلق بالتضخم، فلماذا يتعين عليه خفض أسعار الفائدة؟».

وقال ألكين: «على الأرجح يتعرض البنك المركزي لضغط شديد جدا، من الحكومة لأن هناك دائما شكاوى، والجميع لا يشعرون بارتياح، سواء في عالم السياسة أو الأعمال، والمواطنون منزعجون، وهذا يخلق قدرا هائلا من التوتر، ولذلك يجب على الإدارة الاقتصادية الآن أن تقترب قليلا من المواطنين وعالم الأعمال».