منظمات دولية: إنجاز الـ100 مليون يحول السياحة إلى محرك رئيسي للتنويع الاقتصادي بالسعودية

بلغ الإنفاق أكثر من 66.6 مليار دولار

العلا إحدى الوجهات السياحية المهمة في السعودية (الهيئة الملكية للمحافظة)
العلا إحدى الوجهات السياحية المهمة في السعودية (الهيئة الملكية للمحافظة)
TT

منظمات دولية: إنجاز الـ100 مليون يحول السياحة إلى محرك رئيسي للتنويع الاقتصادي بالسعودية

العلا إحدى الوجهات السياحية المهمة في السعودية (الهيئة الملكية للمحافظة)
العلا إحدى الوجهات السياحية المهمة في السعودية (الهيئة الملكية للمحافظة)

حظي تجاوز سياح السعودية رقم المائة مليون خلال عام 2023، وإنفاقهم ما يزيد على 250 مليار ريال (66.6 مليار دولار) بإشادات من منظمة السياحة العالمية والمجلس العالمي للسفر والسياحة، اللذين أكدا أن «هذا الإنجاز يؤكد نجاح جهود السعودية في تحويل قطاع السفر والسياحة إلى محرك أساسي لعملية التنوع الاقتصادي والنمو».

وفي تعليقه على هاتين الإشادتين، قال وزير السياحة أحمد الخطيب، إن هذا الإنجاز جاء نتيجة لما توليه الحكومة من متابعة واهتمام بتعزيز القطاع السياحي، ورفع إسهامه في الناتج الإجمالي المحلي وفق «رؤية 2030».

وأثنت المنظمتان على الجهود الكبيرة التي يشهدها قطاع السياحة في المملكة، وخصوصاً بعد الإعلان عن تحقيق أحد الأهداف الاستراتيجية للقطاع المتمثل في زيادة عدد السياح.

وقال المجلس العالمي للسفر والسياحة، في بيان، إن هذا الإنجاز الذي حققته المملكة دليل على الإصلاحات الاستراتيجية للمملكة، والاستثمارات الحكيمة، والمرونة في مواجهة التحديات العالمية، كما يجسد نجاح جهود السعودية لتحويل قطاع السفر والسياحة إلى محرك رئيسي للتنويع الاقتصادي والنمو.

وأضاف: «لقد خلقت الإصلاحات الاستراتيجية في المملكة بيئة تنظيمية داعمة ومرنة تشجع الاستثمار والابتكار»، ومن بين هذه الإصلاحات الرئيسية إعادة هيكلة رسوم التراخيص السياحية، المصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات والعمليات المحددة للمستثمرين.

الورد الطائفي نقطة التقاء محبي السياحة والثقافة وركيزة جاذبة في المهرجانات المحلية والدولية (واس)

ولفت إلى أن تحقيق هذا الإنجاز يؤكد نجاح الاستراتيجية الاستباقية للمملكة، والنهج المبني على الإصلاح في «تنمية نظام بيئي سياحي نابض بالحياة».

وأوضح أنه مع استمرار السعودية في التوسع والإصلاحات الاستراتيجية في قطاع السفر والسياحة، يدرك المجلس «الإنجازات المهمة التي حققتها المملكة، ويلتزم بدعم طموحاتها المستمرة».

تنمية القوى العاملة

بدورها، أكدت منظمة السياحة العالمية، في بيان لها، أن جذب المملكة أكثر من 100 مليون سائح، يدل على رؤيتها الاستراتيجية ونموها القوي في القطاع، ما يمثل «علامة فارقة في رحلتها لتصبح قوة سياحية عالمية».

ولفتت إلى أن ذلك لا يؤكد فقط على ظهور المملكة بوصفها قوة سياحية عالمية؛ بل يسلط الضوء أيضاً على دورها الرائد في التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة لقطاع السياحة في جميع أنحاء العالم.

وبيّنت أن فرص العمل التي يوفرها قطاع السياحة تعد حجر الزاوية في نجاح المملكة، مع توفير نحو 925.5 ألف وظيفة في قطاع السياحة واستثمارات كبيرة في التدريب، مشدّدة على أن السعودية تسير على الطريق الصحيحة لجعل السياحة ثاني أكبر صاحب عمل بحلول عام 2030، ويضمن هذا التركيز على تنمية القوى العاملة تقاسم فوائد نمو السياحة على نطاق واسع وعلى نحو مستدام.

وأضافت أن قصة نجاح المملكة مبنيّة على أساس المبادرات والإصلاحات الاستراتيجية التي دفعت قطاع السياحة إلى آفاق جديدة.

مدينة جدة الملقبّة بـ«عروس البحر الأحمر» تعدّ وجهة مثالية بخيارات ترفيهية متنوّعة (واس)

مسارات إيجابية

وقالت وزارة السياحة السعودية، في بيان لها، في تعليقها على إشادتي المنظمتين، الثلاثاء، إن هذا الإنجاز يأتي قبل 7 أعوام من التاريخ المستهدف، ويمثل أكثر من 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وما يزيد على 7 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي.

وأضافت الوزارة أن هذا الإنجاز يؤكد المسارات الإيجابية التي حققها قطاع السياحة في زيادة الموارد غير النفطية، وخلق مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين.

وأوضحت الوزارة أن قطاع السياحة في المملكة سجل قفزات نوعية كبيرة؛ حيث بلغ إجمالي السياح من الداخل والخارج نحو 106.2 مليون سائح في عام 2023، محققاً زيادة بنسبة 12 في المائة مقارنة بـ2022؛ حيث بلغ عدد السياح الوافدين من الخارج 27.4 مليون، بزيادة نسبتها 65 في المائة، خلال الفترة نفسها.

مليون وظيفة جديدة

وأشار وزير السياحة أحمد الخطيب إلى أن النتائج المحققة في العام الماضي كان وراءها توجيه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برفع المستهدف إلى 150 مليون سائح سنوياً من الداخل والخارج بحلول 2030، وهذا الأمر سوف يساهم بما نسبته 10 في المائة من الناتج المحلي، كما يساهم في توفير مليون وظيفة جديدة في القطاع خلال عام 2030.

وأضاف الخطيب أن منظومة السياحة تواصل العمل وفق الاستراتيجية الوطنية للسياحة لتطوير مختلف الوجهات السياحية، وإثراء تجاربها وتنويع الخيارات أمام السائح المحلي والدولي، والارتقاء بمرافق الضيافة وبقية الخدمات المقدمة، وفق أفضل التجارب والممارسات العالمية، بما يساهم في تشكيل مستقبل مزدهر لصناعة السياحة، وتعزيز مكانة المملكة على خريطة السياحة العالمية.

وقال إن هذا الإنجاز جاء نتيجة لما توليه الحكومة من متابعة واهتمام بتعزيز القطاع السياحي، ورفع إسهامه في الناتج الإجمالي المحلي وفق «رؤية 2030»، وهذا الأمر يضاف إلى النجاحات التي حققتها البلاد في مختلف المجالات، والتي تأتي تتويجاً لتوجيهات الحكومة بالسعي إلى تعزيز مكانة المملكة على خريطة السياحة العالمية.


مقالات ذات صلة

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

الاقتصاد مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال.

الاقتصاد مجموعة حاويات في أحد الموانئ السعودية (واس)

قفزة في صادرات السعودية غير النفطية تُعزز موقعها التجاري عالمياً

سجّلت الصادرات السعودية غير النفطية أداءً قوياً خلال شهر فبراير (شباط) 2026، مع تحقيقها نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 15.1 في المائة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)

ماذا يعني انضمام السندات السعودية لمؤشر «جي بي مورغان»؟

تستعد السوق السعودية لتحول استراتيجي في أوائل 2027، مع إعلان «جي بي مورغان» إدراج السندات المقيّمة بالريال ضمن مؤشره العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)

الصادرات السعودية غير النفطية تحلق بـ15.1 % في فبراير

سجلت الصادرات غير النفطية السعودية نمواً قوياً بنسبة 15.1 في المائة في فبراير مقارنة بالشهر نفسه من 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد لافتة في المقر الرئيسي لبنك «جي بي مورغان» في مانهاتن (رويترز)

«جي بي مورغان» يضم السعودية والفلبين لمؤشره للأسواق الناشئة

أعلن بنك «جي بي مورغان» عن قرار ضم السعودية والفلبين إلى مؤشره لسندات الأسواق الناشئة بالعملة المحلية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.


ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)

سجل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفاعاً طفيفاً الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل خلال أبريل (نيسان)، رغم المخاطر الناجمة عن حالة عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع الأسعار المرتبطين بالحرب على إيران.

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية لإعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 6 آلاف طلب لتصل إلى 214 ألف طلب، بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 18 أبريل. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 210 آلاف طلب.

ولا توجد حتى الآن مؤشرات على عمليات تسريح واسعة للعمال نتيجة الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران، والتي أدت إلى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، وارتفاع أسعار النفط، والسلع الأساسية، بما في ذلك الأسمدة، والبتروكيماويات، والألمنيوم.

وأفادت التقارير بأن طهران أغلقت فعلياً المضيق منذ اندلاع النزاع في 28 فبراير (شباط)، ما أثار مخاوف من تداعيات أوسع على سوق العمل العالمية الهشة. كما أُشير إلى أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات، وتشديد سياسات الهجرة قد ساهما سابقاً في تباطؤ سوق العمل.

وكان ترمب قد أعلن يوم الثلاثاء تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، رغم استمرار القيود البحرية الأميركية على الموانئ الإيرانية.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الفترة التي أُجري خلالها المسح الحكومي للشركات ضمن تقرير الوظائف لشهر أبريل. وقد ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 178 ألف وظيفة في مارس (آذار)، بعد تراجعها بمقدار 133 ألف وظيفة في فبراير.

وشهدت سوق العمل قدراً من الاستقرار مدعومة بانخفاض معدلات التسريح، رغم تردد الشركات في التوسع بالتوظيف. كما ارتفع عدد المتلقين المستمرين لإعانات البطالة، وهو مؤشر على التوظيف، بمقدار 12 ألفاً ليصل إلى 1.821 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 11 أبريل.

ورغم تراجع الطلبات المستمرة مقارنة بالعام الماضي، يُرجح أن ذلك يعود جزئياً إلى انتهاء فترة الاستحقاق في بعض الولايات، إضافة إلى استبعاد فئات من الشباب غير ذوي الخبرة العملية من البيانات الرسمية.


«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
TT

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال (نحو 556.3 مليون دولار)، مقارنةً بنحو 2.13 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة انخفاض طفيفة بلغت 2.3 في المائة. وتعكس هذه النتائج قدرة البنك على النمو في حجم الإقراض والودائع، رغم التحديات الناتجة عن تراجع أسعار الفائدة وزيادة التحوط المالي لمواجهة التوترات الجيوسياسية.

الأداء التشغيلي

رغم التحديات الاقتصادية، نجح البنك في توسيع ميزانيته العمومية بشكل ملحوظ، حيث جاءت الأرقام كالتالي:

  • الموجودات: ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 7.7 في المائة لتصل إلى 459.7 مليار ريال (122.6 مليار دولار).
  • محفظة القروض والسلف: سجلت نمواً قوياً بنسبة 10 في المائة لتصل إلى 306.9 مليار ريال (81.8 مليار دولار)، مدفوعةً بزيادة الإقراض للأفراد والبنوك.
  • ودائع العملاء: قفزت الودائع بنسبة 14.1 في المائة لتصل إلى 331.4 مليار ريال (88.4 مليار دولار)، مما يعكس ثقة المودعين العالية في البنك.

دخل العمولات والفائدة

أوضح البنك أن إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل والاستثمارات نما بنحو 3 في المائة ليصل إلى 5.48 مليار ريال (1.46 مليار دولار). ومع ذلك، انخفض صافي دخل العمولات بنسبة ضئيلة، نتيجة تراجع متوسط العائد على محفظة القروض ذات العائد المتغير بسبب انخفاض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الودائع لأجل.

المخصصات والضغوط الجيوسياسية

انتهج البنك سياسة احترازية تجاه المخاطر؛ حيث رفع صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 16.9 في المائة ليصل إلى 166 مليون ريال (44.3 مليون دولار). وعزا البنك هذه الزيادة إلى ارتفاع مستويات «عدم اليقين» المرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، مما استوجب رفع التقديرات النموذجية للخسائر الائتمانية والتعرضات خارج الميزانية.

تحسن مقارنةً بالربع السابق

وعلى صعيد المقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي (الربع الرابع 2025)، فقد سجل صافي الربح ارتفاعاً بنسبة 1.9 في المائة. ويعود هذا النمو المتسلسل بشكل رئيسي إلى:

  • انخفاض مصاريف التشغيل: نتيجة تراجع الرواتب والمصاريف الإدارية.
  • أرباح الشركات الزميلة: ارتفاع حصة البنك من أرباح الشركات الزميلة نتيجة انخفاض تكاليفها التشغيلية.
  • عكس المخصصات: انخفاض مخصص خسائر الائتمان مقارنةً بالربع السابق بنسبة 37 في المائة نتيجة تحسن صافي التحصيلات بعد الشطب.

مؤشرات الملاءة وربحية السهم

بلغت ربحية السهم للربع الأول من عام 2026 نحو 0.94 ريال (0.25 دولار)، في حين سجل إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) نمواً قوياً بنسبة 11.1 في المائة ليصل إلى 81 مليار ريال (21.6 مليار دولار)، مما يعزز القاعدة الرأسمالية للبنك وقدرته على مواصلة التوسع في تمويل المشاريع الكبرى ضمن «رؤية 2030».