القصبي: نتطلع للعمل مع منظمة التجارة للوصول إلى نظام تجاري عالمي أكثر كفاءة واستدامة وشمولية

وزراء التجارة بدول الخليج يناقشون مع وزيرة الأعمال والتجارة بالمملكة المتحدة سير مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة

الدكتور ماجد القصبي خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي (الشرق الأوسط)
الدكتور ماجد القصبي خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي (الشرق الأوسط)
TT

القصبي: نتطلع للعمل مع منظمة التجارة للوصول إلى نظام تجاري عالمي أكثر كفاءة واستدامة وشمولية

الدكتور ماجد القصبي خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي (الشرق الأوسط)
الدكتور ماجد القصبي خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي (الشرق الأوسط)

أكد وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي تطلعات المملكة للعمل ضمن منظمة التجارة العالمية، لتحقيق نتائج إيجابية من شأنها أن تدعم استعادة الثقة في النظام التجاري متعدد الأطراف، والذي يواجه تحديات وصعوبات كبيرة، مما يؤكد الدور الأساسي لمنظمة التجارة العالمية، ويعزز أهمية أجندة التجارة العالمية.

وبيَّن الدكتور القصبي أنه شارك في الاجتماع الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، المنعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، لمناقشة موضوعات مرتبطة بالأمن الغذائي، وتحسين قدرة الدول النامية، وتعزيز الشراكات وصولاً لنظام تجاري أكثر كفاءة واستدامة وشمولية.

فرصة محورية

ولفت إلى أن المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية فرصة محورية للاحتفال بالذكرى السنوية الـ13 لمنظمة التجارة العالمية منذ تأسيسها، مرحّباً بانضمام جزر القمر وتيمور الشرقية الديمقراطية عضوين جديدين في منظمة التجارة العالمية، ومؤكداً في الوقت ذاته مواصلة الالتزام بتسريع عمليات الانضمام المتبقية. وأعلن عن مصادقة السعودية على اتفاقية دعم مصائد الأسماك؛ مشيراً إلى أن منظمة التجارة العالمية ساعدت على النمو الاقتصادي والتنمية لأعضائها، ومن الضروري بالنسبة للمملكة أن يتم التوصل إلى نتائج بنّاءة وذات مغزى في أبوظبي.

وأكد حرص المملكة على العمل بشكل بنّاء مع جميع الأعضاء، للمضي قدماً نحو نجاح المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية.

مناقشات التجارة الحرة

كما أكد أن وزراء التجارة بدول الخليج ناقشوا مع وزيرة الأعمال والتجارة بالمملكة المتحدة، كيمي بادينوك، سير مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، لتعزيز منظومة العمل الخليجي والتكامل التجاري.

وتأتي تصريحات الدكتور القصبي على هامش انطلاق المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، والذي يتطلع إلى تحقيق نتائج إيجابية من شأنها أن تدعم استعادة الثقة في النظام التجاري متعدد الأطراف.

دعم النظام التجاري

وكان الدكتور ثاني الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة، قد أكَّد أن بلاده تواصل دعم النظام التجاري الدولي متعدِّد الأطراف الذي تُشرف عليه المنظمة، باعتباره محفِّزاً للنمو المستدام للاقتصاد العالمي، ومساهماً في الارتقاء بحياة الشعوب في العالم. ويمثِّل المؤتمر الوزاري أعلى هيئة للتداول في منظمة التجارة العالمية، وهي المنظمة الدولية المعنية بتنظيم التجارة العالمية وتسهيلها، وتعدُّ أكبر منظمة اقتصادية عالمياً، وتضمُّ 164 دولة، وتمثِّل 98 في المائة من حركة التجارة العالمية، ومن إجمالي الناتج المحلي العالمي.

وأكد الزيودي أن نظام التجارة العالمي يواجه كثيراً من التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي ومكافحة الأمراض المعدية؛ مشيراً إلى أن المنظمة تعد منظومة عمل جماعية في مواجهة العمل الفردي، ومتطرقاً للأعمال التي قدمتها بلاده في تحفيز الفرص وتطوير الأداء على الصعيد الاقتصادي.

ولفت وزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات إلى أن منظمة التجارة العالمية لها تأثير كبير على العالم، وقال: «علينا التعاون لإيجاد مستقبل مليء بالرفاهية للجميع».

تحذير عالمي

ومع انطلاق المؤتمر، حذَّرت رئيسة منظمة التجارة العالمية النيجيرية نجوزي أوكونجو إيويالا، من أن العالم قد لا يتمكن من تحقيق معدل نمو تجارة البضائع بنسبة 3.3 في المائة، هذا العام.

وقالت إيويالا: «يبدو أن نمو حجم تجارة السلع العالمية في عام 2023 انخفض عن 0.8 في المائة التي توقعناها في أكتوبر (تشرين الأول)، وبالنظر إلى جميع المخاطر السلبية، من المحتمل ألا نحقق معدل نمو تجارة السلع البالغ 3.3 في المائة لهذا العام»، وفق «رويترز».


مقالات ذات صلة

ولاية جديدة لرئيسة منظمة التجارة العالمية وسط شبح «حروب ترمب»

الاقتصاد رئيسة منظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو - إيويالا في اجتماع سابق بمقر المنظمة في مدينة جنيف السويسرية (أ.ف.ب)

ولاية جديدة لرئيسة منظمة التجارة العالمية وسط شبح «حروب ترمب»

قالت منظمة التجارة العالمية إن رئيسة المنظمة نغوزي أوكونجو - إيويالا أُعيد تعيينها لفترة ثانية في اجتماع خاص يوم الجمعة.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
الاقتصاد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خلال حملة انتخابية في بنسلفانيا (أ.ب)

ترمب يرشح خبيرين لقيادة السياسة التجارية الأميركية مع العالم

اختار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب جيمسون غرير ليكون الممثل التجاري لبلاده وكيفن هاسيت مديراً للمجلس الاقتصادي الوطني، بالإضافة إلى تعيينات أخرى.

علي بردى (واشنطن)
الولايات المتحدة​ أنصار ترمب بمسيرة النصر في وست بالم بيتش بفلوريدا الأحد (أ.ف.ب)

تحالفات دولية في مهب ولاية ترمب الثانية

مع عدم القدرة على التنبؤ بخطط دونالد ترمب واستعداده لقلب المعايير الراسخة، فإن ولايته الثانية قد تقود إلى موجة من تغييرات ستؤدي إلى إعادة تشكيل النظام العالمي.

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد سفينة حاويات صينية في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

التجارة العالمية للسلع تتعافى تدريجياً رغم استمرار المخاطر

توقع خبراء اقتصاديون بمنظمة التجارة العالمية، في توقعات محدثة، أن تسجل تجارة السلع العالمية زيادة بنسبة 2.7 في المائة خلال عام 2024.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
الاقتصاد رجل يتحدث في الهاتف لدى مروره أمام مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف (أ.ف.ب)

الصين تشكو تركيا أمام «منظمة التجارة» بسبب السيارات الكهربائية

اتخذت الصين الخطوة الأولى في بدء نزاع تجاري مع تركيا أمام منظمة التجارة العالمية بشأن التعريفات الجمركية على واردات السيارات الكهربائية.

«الشرق الأوسط» (جنيف)

الصين تدرس مسودة قانون لتعزيز تنمية القطاع الخاص

علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
TT

الصين تدرس مسودة قانون لتعزيز تنمية القطاع الخاص

علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)

يجري المشرعون الصينيون مداولات حول مسوَّدة أول قانون أساسي للبلاد يركز بشكل خاص على تنمية القطاع الخاص. وفق وكالة «شينخوا» الصينية.

وقال خه رونغ وزير العدل، السبت، خلال شرح المسوَّدة أثناء الجلسة الجارية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الهيئة التشريعية الوطنية، إن القانون سيُفضي إلى خلق بيئة قائمة على القانون مواتية لنمو جميع القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك القطاع الخاص.

وتغطي مسودة قانون تعزيز القطاع الخاص مجالات مثل المنافسة العادلة وبيئات الاستثمار والتمويل، والابتكار العلمي والتكنولوجي، والتوجيه التنظيمي، ودعم الخدمات، وحماية الحقوق والمصالح والمسؤوليات القانونية.

وثبَّتت الصين أسعار الفائدة المرجعية للإقراض كما كان متوقعاً في القرار الشهري، يوم الجمعة. وتدعو الضغوط الانكماشية المستمرة والطلب الضعيف على الائتمان إلى مزيد من التحفيز لمساعدة الاقتصاد الأوسع، لكن تضييق هوامش الفائدة على خلفية العائدات المتراجعة بسرعة وضعف اليوان يحد من نطاق التيسير النقدي الفوري.

وتم الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة عام واحد عند 3.10 في المائة، في حين ظل سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة 5 سنوات دون تغيير عند 3.60 في المائة. في استطلاع أجرته «رويترز» لـ27 مشاركاً في السوق، هذا الأسبوع، توقع جميع المستجيبين بقاء كلا السعرين دون تغيير.

وقال مورغان ستانلي، في مذكرة، إن عجز الميزانية لعام 2025 أكثر إيجابية من المتوقع، ويشير إلى أن بكين مستعدة لتحديد هدف نمو مرتفع وميزانية مالية قياسية لتعزيز ثقة السوق، لكن من غير المرجح تقديم مزيد من التفاصيل السياسية قبل مارس (آذار) المقبل.

في هذه الأثناء، أظهرت بيانات رسمية أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، يوم الجمعة الماضي، ارتفاع إجمالي أصول المؤسسات المالية الصينية إلى 489.15 تريليون يوان (نحو 68.03 تريليون دولار) بحلول نهاية الربع الثالث من العام الحالي.

وقال البنك المركزي إن هذا الرقم يمثل زيادة سنوية بنسبة 8 في المائة.

ومن الإجمالي، بلغت أصول القطاع المصرفي 439.52 تريليون يوان بزيادة 7.3 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفعت أصول مؤسسات الأوراق المالية بنسبة 8.7 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 14.64 تريليون يوان.

وأظهرت البيانات ارتفاع أصول قطاع التأمين بنسبة 18.3 في المائة على أساس سنوي إلى 35 تريليون يوان.

وبلغ إجمالي التزامات المؤسسات المالية 446.51 تريليون يوان بزيادة 8 في المائة على أساس سنوي، وفقاً للبنك المركزي.

وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للطاقة، ارتفاع استهلاك الكهرباء في الصين، وهو مقياس رئيس للنشاط الاقتصادي، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي.

وخلال الفترة المذكورة، زاد استهلاك الكهرباء في الصناعات الأولية في البلاد بنسبة 6.8 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفع الاستهلاك في قطاعيها الثانوي والثالث بنسبة 5.3 في المائة و10.4 في المائة على التوالي.

وقالت الهيئة إن استهلاك الأسر الصينية من الكهرباء شهد نمواً قوياً بنسبة 11.6 في المائة خلال الفترة المذكورة.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وحده، ارتفع استهلاك الكهرباء بنسبة 2.8 في المائة عن العام السابق، وفقاً للبيانات.