مطار هيثرو يرجئ خطط المدرج الثالث ويستثمر في تحسين المطار الحالي

ساعد الأداء القوي في الربع الرابع مطار هيثرو على تحقيق أول ربح معدل له منذ 4 سنوات بأرباح معدلة قدرها 38 مليون جنيه إسترليني قبل الضرائب (رويترز)
ساعد الأداء القوي في الربع الرابع مطار هيثرو على تحقيق أول ربح معدل له منذ 4 سنوات بأرباح معدلة قدرها 38 مليون جنيه إسترليني قبل الضرائب (رويترز)
TT

مطار هيثرو يرجئ خطط المدرج الثالث ويستثمر في تحسين المطار الحالي

ساعد الأداء القوي في الربع الرابع مطار هيثرو على تحقيق أول ربح معدل له منذ 4 سنوات بأرباح معدلة قدرها 38 مليون جنيه إسترليني قبل الضرائب (رويترز)
ساعد الأداء القوي في الربع الرابع مطار هيثرو على تحقيق أول ربح معدل له منذ 4 سنوات بأرباح معدلة قدرها 38 مليون جنيه إسترليني قبل الضرائب (رويترز)

أرجأ مطار هيثرو في لندن خطط إضافة مدرج ثالث للطائرات، وسيدرس خيارات أخرى للتعامل مع وصول مزيد من الركاب، وفقاً لما ذكرته صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية يوم الأحد.

وقالت الصحيفة نقلاً عن مصادر لم تذكر اسمها، إن الرئيس التنفيذي توماس وولدباي، بدأ عملية لحل الفريق المعني بالتركيز على المشروع.

وذكر التقرير أن المطار الذي شهد زيادة في أعداد الركاب بنحو 29 في المائة، ليصل إلى 79.2 مليون مسافر العام الماضي، سيعيد النظر في مقترحات تتضمن التوسع في استخدام الحافلات لربط الركاب بالطائرات، وغيرها من الإجراءات بهدف تعزيز كفاءة المدرج.

وفي بيان عبر البريد الإلكتروني، قالت شركة «مطار هيثرو القابضة المحدودة»، إنها «تبحث في كيفية تحسين المطار الحالي، لتحقيق نمو قصير المدى من خلال بنيتنا التحتية الحالية».

تجدر الإشارة إلى أن مطار هيثرو أعلن الأسبوع الماضي، عن أول أرباح سنوية له منذ 2019، حيث ساعد الأداء القوي في الربع الرابع، المطار، في تحقيق أول ربح معدل له منذ 4 سنوات بأرباح معدلة قدرها 38 مليون جنيه إسترليني قبل الضرائب.

ويجري تنفيذ استثمارات من وراء الكواليس بجميع أنحاء المطار لتعزيز تجربة المسافرين والمرونة التشغيلية. ويقوم مطار هيثرو بتحديث 146 ممراً أمنياً كجزء من استثماره بقيمة مليار جنيه إسترليني في الجيل التالي من المعدات الأمنية، كما قام بتعيين مقاول رئيسي لاستبدال نظام الأمتعة «تي 2».

وقال وولدباي: «كان عام 2023 عاماً جيداً بالنسبة لمطار هيثرو، لقد قدمنا خدمة محسنة للغاية لعملائنا، وتمكنا من تحقيق أرباح صغيرة بعد 3 سنوات متتالية من الخسائر».



السعودية تُنشئ غرفة لمعالجة بلاغات الاحتيال المالي

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
TT

السعودية تُنشئ غرفة لمعالجة بلاغات الاحتيال المالي

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)

وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، على إنشاء غرفة عمليات استقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي.

وتعدّ السعودية أقل الدول في جرائم الاحتيال المالي التي تزداد وسط توقعات بأن تصل عالمياً إلى 10.5 تريليون دولار هذا العام، بحسب تصريحات لمسؤول بالنيابة العامة نقلتها «وكالة الأنباء السعودية» (واس) منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأكد الدكتور نايف الواكد، رئيس نيابة الاحتيال المالي بالنيابة العامة، عدم تسجيل أي جريمة احتيال ناتجة عن اختراق الأنظمة السيبرانية للبلاد، وإنما نتيجة استغلال الجناة البيانات الشخصية للضحايا، مشدداً على أهمية وعي الأفراد بأساليب المحتالين.

وأوضح أن نيابات الاحتيال المالي تعمل باستمرار على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في جميع مناطق السعودية، لتلقي البلاغات من جهات الضبط الجنائي، عاداً الإبلاغ الفوري للشرطة والبنك خطوة حاسمة لضمان استرداد الأموال المستولى عليها ومنع تحويلها للخارج.

وأفاد الواكد بأن النيابة العامة والجهات الأخرى تقوم بتطوير إجراءات العمل الإجرائي للوصول للعدالة الناجزة في مكافحة جريمة الاحتيال المالي، منوهاً بأن أموال المواطنين والمقيمين تحت الحماية الجزائية المشددة، و«ستظل النيابة العامة تلاحق المحتالين».

وبيّن رئيس نيابة الاحتيال المالي أن الاستثمار السريع والثراء الفوري يعدان من أبرز الأساليب التي يستخدمها المحتالون للإيقاع بالضحايا، محذراً من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية.

بدورها، حذَّرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في «البنوك السعودية»، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من حالات احتيال عبر انتحال صفة مؤسسات خيرية أو أسماء شخصيات عامة أو اعتبارية يدّعي المحتالون من خلالها تقديم مساعدات مالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويوهمون الضحايا بأنهم يمثلون جهات رسمية، باستخدام مستندات وأختام وهمية لإقناعهم بدفع رسوم مالية للحصول على المساعدات.