«قطر للطاقة» تعلن اكتشاف غاز طبيعي جديد في حقل الشمال الغربي

غيَّرت مسارات الشحنات لتجنب منطقة البحر الأحمر

سيتجاوز معدل إنتاج قطر الإجمالي من الهيدروكربونات مستوى 7.25 مليون برميل من المكافئ النفطي يومياً (من موقع الشركة)
سيتجاوز معدل إنتاج قطر الإجمالي من الهيدروكربونات مستوى 7.25 مليون برميل من المكافئ النفطي يومياً (من موقع الشركة)
TT

«قطر للطاقة» تعلن اكتشاف غاز طبيعي جديد في حقل الشمال الغربي

سيتجاوز معدل إنتاج قطر الإجمالي من الهيدروكربونات مستوى 7.25 مليون برميل من المكافئ النفطي يومياً (من موقع الشركة)
سيتجاوز معدل إنتاج قطر الإجمالي من الهيدروكربونات مستوى 7.25 مليون برميل من المكافئ النفطي يومياً (من موقع الشركة)

أعلن وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة»، سعد الكعبي، يوم الأحد، عن اكتشاف جديد للغاز الطبيعي في حقل الشمال الغربي، يقدر بنحو 240 تريليون قدم مكعبة.

وأوضح الوزير في كلمة تلفزيونية أن ذلك يرفع احتياطيات الغاز في قطر من 1760 إلى 2000 تريليون قدم مكعبة، وكميات المتكثفات من 70 إلى 80 مليار برميل، بالإضافة إلى كميات كبيرة من غاز البترول المسال والإيثان وغاز الهيليوم، وفق «وكالة أنباء العالم العربي».

وأضاف أن ذلك يعني البدء في تطوير مشروع جديد لإنتاج الغاز الطبيعي المسال من القطاع الغربي لحقل الشمال، بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 16 مليون طن سنوياً، مما سيرفع إنتاج البلاد من الغاز إلى 142 مليون طن قبل نهاية العقد الحالي بحلول عام 2030، بزيادة قدرها 85 في المائة مقارنة بالمستويات الحالية.

وقال الكعبي إنه مع اكتمال المشروع سيتجاوز معدل إنتاج قطر الإجمالي من الهيدروكربونات مستوى 7.25 مليون برميل من المكافئ النفطي يومياً. وأكد أن «قطر للطاقة» ستبدأ فوراً في تنفيذ الأعمال الهندسية الأساسية اللازمة لضمان تحقيق التقدم المخطط له، وفقاً للجدول الزمني المعتمد للمشروع الجديد الذي أشار إلى أنه سيسمَّى مشروع حقل الشمال الغربي.

كما شدد على أن هذه المشاريع تؤكد التزام «قطر للطاقة» تعزيز ريادتها العالمية في إنتاج وتوريد الغاز الطبيعي المسال، والوفاء بالتزامها بتوفير مصدر طاقة اقتصادي وآمن وموثوق، مع إعطاء الأولوية للاستدامة البيئية من أجل مجتمع أكثر ازدهاراً وإشراقاً.

وأشار الكعبي إلى أنه لم يتقرر بعد إدخال شركاء إضافيين إلى حقل الشمال بالتوسعة الجديدة، وقد يكون ذلك في وقت لاحق.

وقال: «إننا سنواصل تقييم أوضاع الغاز القطري، وسنتوسع في الإنتاج بشكل أكبر إذا كان هناك طلب»، لافتاً إلى أن «هناك حاجة عالمية كبيرة للغاز، وأن السوق الآسيوية ستكون لها الحصة الأكبر في ظل معدلات النمو المرتفعة هناك».

وتعليقاً على الاضطرابات الملاحية في البحر الأحمر، قال الوزير القطري إن المشكلة في البحر الأحمر لم تؤثر على تسليم الشحنات لعملائنا رغم تغير المسار. وأضاف: «نحن متجهون إلى أفريقيا، ولن نمر بمنطقة البحر الأحمر حتى تحل المشكلة».


مقالات ذات صلة

وزير الطاقة: قبرص مستعدة جيداً لتصدير الغاز إلى أوروبا عبر مصر

الاقتصاد حقل غاز على الطريق الصحراوي بمحافظة السويس خارج القاهرة (رويترز)

وزير الطاقة: قبرص مستعدة جيداً لتصدير الغاز إلى أوروبا عبر مصر

قال وزير الطاقة القبرصي جورج باباناستاسيو، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر للطاقة إن قبرص مستعدة بشكل جيد لاستخدام البنية التحتية المصرية لتصدير الغاز إلى أوروبا.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد نموذج حفارة نفط أمام شعار «أوبك» (رويترز)

رئيس «إيني»: «أوبك» تلعب دوراً كبيراً في سوق النفط

قال الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للطاقة، كلاوديو ديسكالزي، إن منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» تلعب دوراً كبيراً جداً، ولها تأثير كبير على سوق النفط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مقر شركة «سوناطراك» (وكالة أنباء الجزائر)

«سوناطراك» الجزائرية تورد أولى شحنات الغاز الطبيعي إلى التشيك

قالت شركة الطاقة «سوناطراك» المملوكة للدولة الجزائرية إنها شرعت بتاريخ الأول من أكتوبر الماضي في تسليم أولى كميات الغاز الطبيعي للشركة التشيكية «شاز»

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
الاقتصاد شعار شركة «غاز مصر» (حساب الشركة على فيسبوك)

«غاز مصر» لتزويد مدينة القويرة الأردنية بالغاز الطبيعي

أعلنت شركة غاز مصر، الأربعاء، أنها وقعت اتفاقاً مع شركة تطوير العقبة بالأردن لتنفيذ مشروع لتزويد مدينة القويرة الصناعية في العقبة بالغاز الطبيعي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية مراسم رسمية في ميناءي مقديشو خلال استقبال السفينة التركية «أوروتش رئيس» في مستهل مهمتها قبالة السواحل الصومالية (من حساب وزير الطاقة التركي على «إكس»)

سفينة «أوروتش رئيس» التركية تبدأ البحث عن النفط والغاز قبالة سواحل الصومال

تبدأ سفينة الأبحاث السيزمية التركية «أوروتش رئيس»، خلال الأسبوع الحالي، أنشطة المسح الزلزالي للنفط والغاز الطبيعي في 3 مناطق مرخصة بالصومال.


شركات الاتصالات السعودية تربح 1.5 مليار دولار خلال الربع الثالث 2024

إحدى صالات المعارض تعرض أحدث تكنولوجيا الاتصالات في السعودية (إكس)
إحدى صالات المعارض تعرض أحدث تكنولوجيا الاتصالات في السعودية (إكس)
TT

شركات الاتصالات السعودية تربح 1.5 مليار دولار خلال الربع الثالث 2024

إحدى صالات المعارض تعرض أحدث تكنولوجيا الاتصالات في السعودية (إكس)
إحدى صالات المعارض تعرض أحدث تكنولوجيا الاتصالات في السعودية (إكس)

حققت شركات الاتصالات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً وصلت إلى نحو 5.619 مليار ريال (1.5 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024، بتراجع طفيف عن الربع المماثل من العام السابق، والذي حققت فيه أرباحاً وصلت إلى 6.124 مليار ريال (1.6 مليار دولار) بضغط من تراجع أرباح شركة الاتصالات السعودية، والتي تراجعت خلال الربع الثالث 2024 بنسبة 5.3 في المائة.

وتأتي هذه الأرباح من النمو في الإيرادات، وبالذات في قطاع الأعمال وخدمات الجيل الخامس ومبيعات الجملة، وكذلك نمو صافي ربحية بعض شركات القطاع، وانخفاض المصاريف التشغيلية والاستثمار في البنية التحتية.

ويضم القطاع 4 شركات، منها 3 ينتهي عامها المالي في ديسمبر (كانون الأول)، وهي: الاتصالات السعودية (إس تي سي)، واتحاد اتصالات (موبايلي)، والاتصالات المتنقلة (زين السعودية)، في حين ينتهي العام المالي لشركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو)، في نهاية مارس (آذار) من كل عام.

وحسب نتائجها المالية في السوق المالية السعودية (تداول)، حققت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) أعلى نسبة نمو في أرباح شركات القطاع، بنسبة نمو وصلت إلى 114 في المائة، لترتفع أرباحها إلى 150 مليون ريال بنهاية الربع الثالث 2024، مقارنةً بـ70 مليون ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من 2023، كما حققت الشركة زيادة في الإيرادات بقيمة 58 مليون ريال، لتصل إلى 2.5 مليار ريال.

وحققت «شركة الاتصالات السعودية» أعلى صافي أرباح بين شركات القطاع، بنحو 4.64 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2024، إلا أنها سجلت تراجعاً في الأرباح بنسبة 5.3 في المائة، مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق الذي سجلت فيه أرباحاً بـ4.90 مليار ريال، رغم تحقيقها نمواً في الإيرادات بمبلغ 609 ملايين ريال.

وواصلت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) تسجيل النمو في الأرباح، وبنسبة وصلت إلى 58.21 في المائة، لترتفع أرباحها إلى 829 مليون ريال بنهاية الربع الثالث 2024، مقارنةً بـ524 مليون ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من 2023، كما حققت الشركة نمواً في الإيرادات بنسبة 9.25 في المائة لتصل إلى 4.5 مليار ريال، مقارنةً بـ4.12 في الربع المماثل من العام الماضي.

وفي تعليق على النتائج الربعية لشركات القطاع، قال الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد»، محمد حمدي عمر، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن قطاع الاتصالات في السعودية يشهد نمواً، بفعل زيادة الإيرادات لدى جميع الشركات الثلاث الكبرى، مما يشير إلى نمو في الأعمال الأساسية، وإظهار تلك الشركات لأداء قوي وتحسن الكفاءة التشغيلية، وكذلك توسع السوق، مضيفاً أن عكس أحكام الضريبة المستقطعة كان عاملاً رئيسياً في تعزيز الأرباح لجميع الشركات الثلاث، كما أن الكفاءات التشغيلية للشركات كانت واضحة، وبشكل خاص في حالة «موبايلي»، مع نمو كبير في الأرباح.

ويتوقع عمر استمرار نمو الإيرادات خلال الأرباع المقبلة، مدفوعاً بالتحول الرقمي وتنوع مصادر الدخل التي تعتمد عليها الشركات حالياً في الدخول في قطاعات متعددة؛ منها قطاع التقنية المالية، وقطاع التمويل البديل، وقطاع البث المباشر عبر الإنترنت والخدمات الرقمية، كما سوف تستمر الشركات في التركيز على تحسين هوامش الأرباح، مضيفاً أنه في حين يُظهر قطاع الاتصالات في المملكة إمكانات نمو قوية، فمن المرجح أن يعتمد الأداء المستقبلي على مدى قدرة هذه الشركات على إدارة الكفاءات التشغيلية، والاستفادة من التقنيات الجديدة، والتغلب على التغييرات التنظيمية المحتملة والمنافسة في السوق.

من جهته، يرى المحلل المالي طارق العتيق، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن أبرز ما ساهم في نمو إيرادات شركات القطاع، هو استمرارها في طرح عدد من المنتجات المتنوعة وعوامل المبيعات الإضافية والخدمات الجديدة، وخاصة الموجهة لقطاع الأعمال وخدمات الجيل الخامس ومبيعات الجملة، وكذلك نمو صافي ربحية بعض شركات القطاع، وانخفاض المصاريف التشغيلية، وجهودها المتواصلة في الاستثمار في البنية التحتية، بالإضافة إلى دخول شركات القطاع في صفقات واستثمارات مختلفة، مع حرصها على تحسين الكفاءة وتقليص الأعباء والتكاليف التشغيلية، مما سيساعدها على انتظام عملية الأرباح ونسبة نمو الإيرادات.

ولفت إلى أن هذه الجهود، وعلى مدى أطول، ستسهم في تعظيم أرباح شركات القطاع، وزيادة توقعات المستثمرين، وثقة حاملي الأسهم في قدرة الشركات على زيادة التوزيعات النقدية مستقبلاً، وجلب مستثمرين آخرين جدد لاقتناء أسهمها.