شرق السعودية... بداية تأسيس حركة التجارة مع العالم

بدأت بتصدير أعواد القصب والحصير وصولاً إلى الصناعات الكيماوية

ميناء العقير التاريخي في الأحساء (شرق السعودية) الذي شهد انطلاقة تأسيس الحركة التجارية في البلاد (واس)
ميناء العقير التاريخي في الأحساء (شرق السعودية) الذي شهد انطلاقة تأسيس الحركة التجارية في البلاد (واس)
TT

شرق السعودية... بداية تأسيس حركة التجارة مع العالم

ميناء العقير التاريخي في الأحساء (شرق السعودية) الذي شهد انطلاقة تأسيس الحركة التجارية في البلاد (واس)
ميناء العقير التاريخي في الأحساء (شرق السعودية) الذي شهد انطلاقة تأسيس الحركة التجارية في البلاد (واس)

انطلقت التجارة السعودية منذ بداية تأسيس الدولة عام 1727م، من شرق البلاد، وتحديداً مركز التجارة في الهفوف، حيث ساهم ميناءا العقير والقطيف في تنمية الحركة التجارية مع دول العالم.

وبحسب تقرير صادر عن وزارة التجارة السعودية، الذي جاء بالتزامن مع احتفالية المملكة بـ«يوم التأسيس»، الخميس 22 فبراير (شباط) الحالي، كانت معظم تجارة الشرق مع دولة البحرين، حيث تُعدّ المنامة مركزاً للبواخر.

وأبرز المنتجات التي كانت تُباع في الأسواق حينها: التمور، والأرز، والقمح، والشعير، والقهوة، والسكر، والبهارات، والمعادن، والحديد، في حين تركزت أبرز صادرات المنطقة في ذلك الوقت في اللؤلؤ، والتمور ومنتجاتها، وأعواد القصب، والحصير، والسمن.

 

أول شحنة نفط

في عام 1939، شهدت المملكة مرحلة انتقالية عند تدشين أول شحنة نفط خام تصدرها المملكة من ميناء رأس تنورة، حيث تزامن توقيت زيارة الملك عبد العزيز آل سعود مع اكتمال خط الأنابيب الذي امتد من حقل الدمام إلى الميناء، بطول 69 كيلومتراً.

وتشهد السعودية حالياً توسعاً في حجم التجارة الدولية للصادرات والواردات السلعية بنحو 499 مليار ريال (133 مليار دولار)، خلال الفصل الأخير من العام السابق (2023)، في حين وصلت قيمة الميزان التجاري للفترة ذاتها عند 97 مليار ريال.

وتطورت المنتجات السعودية المصدَّرة، حيث تُعدّ منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها، اليوم، من أهم سلع الصادرات غير النفطية، لتشكل 31.2 في المائة من الإجمالي خلال الربع الرابع من العام الماضي، تليها اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما.

فعاليات تقام على ميناء العقير التاريخي في الأحساء (واس)

دور الموانئ

تعيش الحركة التجارية في السعودية تطوراً بوجود 10 موانئ، وهي: «ميناء جدة الإسلامي»، و«الملك عبد العزيز بالدمام»، و«الملك فهد الصناعي بالجبيل»، و«ينبع التجاري»، و«الملك فهد الصناعي بينبع»، و«الجبيل التجاري»، «ورأس الخير»، و«ميناء جازان»، و«ميناء رأس تنورة»، وكذلك «ميناء الخفجي».

وتُعدّ الموانئ السعودية أحد أهم الروافد الاقتصادية والتجارية الحيوية، وتؤدي دوراً محورياً في تطوير أعمال التجارة الإقليمية والدولية.

وحققت الموانئ السعودية ارتفاعاً في أعداد الحاويات المناولة السنوية لعام 2023 بنسبة 12.07 في المائة، لتصل إلى 8.443.746 حاوية، مقارنة بـ7.534.307 حاويات عام 2022، وفق تقرير أخير صادر عن «الهيئة العامة للموانئ».

وسجلت إجمالي موانئ المملكة ارتفاعاً في أعداد الحاويات المناولة السنوية لعام 2023، بنسبة 9.01 في المائة لتصل إلى 11.380.302 حاوية مقارنة بـ10.439.620 حاوية من عام 2022.

وطبقاً للتقرير، ارتفعت الحاويات الصادرة في إجمالي موانئ المملكة بنسبة 13.88 في المائة لتصل إلى 2.744.332 حاوية، مقارنة بـ2.409.767 حاوية في عام 2022.

مبنى تاريخي في ميناء العقير الذي شهد بداية الحركة التجارية في السعودي (واس)

الخدمات اللوجستية

وشهدت الحاويات الواردة زيادة بنسبة 10.51 في المائة، لتصل إلى 2.737.910 حاويات، مقارنة بـ2.477.555 حاوية في العام ما قبل الماضي، بينما سجلت حاويات المسافنة ارتفاعاً بنسبة 6.23 في المائة، لتصل إلى 5.896.060 حاوية لعام 2023، قياساً بـ5.552.298 حاوية في 2022.

ويؤكد هذا النمو الإيجابي في مناولة الحاويات نجاح المملكة في دورها الريادي بتطوير القطاع البحري والخدمات اللوجيستية لزيادة الكفاءة التشغيلية بالموانئ السعودية، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، بترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزاً لوجيستياً عالمياً، ومحور التقاء 3 قارات.


مقالات ذات صلة

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد أحد المصانع المنتجة في المدينة المنورة (واس)

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

أكدت شركة «كي بي إم جي» العالمية على الدور المحوري الذي تلعبه السياسات الصناعية في السعودية لتحقيق «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة، عقب اجتماع روسيا و«أوبك»، إن سوق النفط العالمية متوازنة بفضل تحركات دول «أوبك بلس» والالتزام بالحصص المقررة.

وأضاف نوفاك بعد اجتماعه مع الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص في موسكو، إن دول «أوبك بلس»، التي تضخ نحو نصف إنتاج النفط العالمي، تتخذ كل القرارات اللازمة للحفاظ على استقرار السوق.

وقال نوفاك: «بينما نناقش الوضع والتوقعات اليوم، يخلص تقييمنا إلى أن السوق في الوقت الحالي متوازنة. يرجع الفضل في ذلك في الأساس إلى تحركات دول (أوبك بلس)، والإجراءات المشتركة للامتثال للحصص والتعهدات الطوعية من دول في (أوبك بلس)».

ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه «أوبك بلس»، التي تضم منظمة البلدان المُصدّرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، لعقد اجتماع في الأول من ديسمبر (كانون الأول).

وفي الأسواق، تراجعت أسعار النفط قليلا يوم الجمعة، لكنها اتجهت إلى تسجيل زيادة أسبوعية بنحو أربعة في المائة مع احتدام الحرب الأوكرانية، بعد تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أنها قد تتحول إلى صراع عالمي.

وبحلول الساعة 12:39 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا أو 0.46 في المائة إلى 73.89 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتا أو 0.51 في المائة إلى 69.74 دولار للبرميل. وزاد الخامان اثنين في المائة يوم الخميس، وكان من المتوقع أن يسجلا مكاسب أسبوعية بنحو أربعة في المائة، وذلك في أفضل أداء من نوعه منذ أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي.

وقال بوتين يوم الخميس إن الحرب في أوكرانيا تتحول إلى صراع عالمي بعدما سمحت الولايات المتحدة وبريطانيا لأوكرانيا بضرب العمق الروسي بأسلحة مقدمة من البلدين. وأضاف أن روسيا ردت بإطلاق نوع جديد من الصواريخ الباليستية متوسطة المدى على منشأة عسكرية أوكرانية، محذرا الغرب من أن موسكو قد تتخذ مزيدا من الإجراءات.

وتعد روسيا من بين أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم، حتى مع انخفاض الإنتاج بعد حظر الاستيراد المرتبط بغزوها لأوكرانيا وقيود الإمدادات التي تفرضها مجموعة «أوبك بلس». وقالت روسيا هذا الشهر إنها أنتجت حوالي تسعة ملايين برميل من الخام يوميا.

لكن بيانات مخزونات الخام الأميركية حدت من المكاسب. فقد تأثرت الأسعار بارتفاع مخزونات الخام الأميركية 545 ألف برميل إلى 430.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة توقعات المحللين.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن إجراءات في السياسات لتعزيز التجارة منها دعم واردات منتجات الطاقة وسط مخاوف بشأن تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية.

ومن جانبه، قال بنك غولدمان ساكس في مذكرة إنه يتوقع أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت نحو 80 دولارا للبرميل هذا العام، رغم العجز في المعروض في 2024 والغموض الجيوسياسي، مشيرا إلى فائض متوقع قدره 0.4 مليون برميل يوميا العام المقبل.

وأضاف في المذكرة مساء الخميس: «توقعنا الرئيسي هو أن يظل برنت في نطاق 70 إلى 85 دولارا، مع قدرة إنتاج فائضة عالية تحد من ارتفاع الأسعار، فيما تحد مرونة أسعار (أوبك) وإمدادات النفط الصخري من انخفاض الأسعار».

ويتوقع البنك مخاطر قد تدفع أسعار برنت للصعود على المدى القريب، مع احتمال ارتفاع الأسعار إلى نطاق 85 دولارا في النصف الأول من عام 2025 إذا انخفض المعروض من إيران بمقدار مليون برميل يوميا بسبب فرض عقوبات أكثر صرامة.

وأوضح البنك أن مخاطر الأسعار على المدى المتوسط تميل إلى الجانب السلبي نظرا للطاقة الإنتاجية الاحتياطية المرتفعة. وقال: «في حين أن هناك طاقة احتياطية وفيرة في إنتاج النفط، فإننا نتوقع أن يظل التكرير قليلا للغاية، وأن تتعافى هوامش البنزين والديزل بشكل أكبر».

وأبقى البنك على توقعاته بأن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 76 دولارا للبرميل في عام 2025، لكنه خفض توقعاته لعام 2026 إلى 71 دولارا للبرميل في ظل فائض قدره 0.9 مليون برميل يوميا.

ويتوقع «غولدمان ساكس» أن يستمر الطلب على النفط في النمو لعقد آخر، مدفوعا بارتفاع الطلب الإجمالي على الطاقة إلى جانب نمو الناتج المحلي الإجمالي واستمرار وجود تحديات في إزالة الكربون من قطاعي الطيران والمنتجات البتروكيماوية.