تحالف فرنسي سعودي لتعزيز الاستثمارات في مجال الكربون الصفري والاستدامة البيئية

رئيس شركة «إف دي بي» لـ«الشرق الأوسط»: الاتفاقيات ستبصر النور خلال 6 أشهر

كشفت شركة «إف دي بي» الفرنسية عن خطتها لتعظيم استثماراتها بالمملكة في مجال الكربون الصفري والاستدامة البيئية والتنمية الخضراء (من موقع الشركة)
كشفت شركة «إف دي بي» الفرنسية عن خطتها لتعظيم استثماراتها بالمملكة في مجال الكربون الصفري والاستدامة البيئية والتنمية الخضراء (من موقع الشركة)
TT

تحالف فرنسي سعودي لتعزيز الاستثمارات في مجال الكربون الصفري والاستدامة البيئية

كشفت شركة «إف دي بي» الفرنسية عن خطتها لتعظيم استثماراتها بالمملكة في مجال الكربون الصفري والاستدامة البيئية والتنمية الخضراء (من موقع الشركة)
كشفت شركة «إف دي بي» الفرنسية عن خطتها لتعظيم استثماراتها بالمملكة في مجال الكربون الصفري والاستدامة البيئية والتنمية الخضراء (من موقع الشركة)

في الوقت الذي قطعت فيه السعودية شوطاً كبيراً بحماية البيئة وخفض الانبعاثات الكربونية، كشفت شركة «إف دي بي» الفرنسية عن خطتها لتعظيم استثماراتها بالمملكة في مجال الكربون الصفري والاستدامة البيئية والتنمية الخضراء، من خلال توقيع اتفاقيات لإطلاق تحالف مع شركات سعودية، ستنطلق أعمالها خلال 6 أشهر من الآن.

وقال رئيس شركة «إف دي بي» الفرنسية، ستيفان جود: «من المقرر أن تبدأ أعمال الشراكة مطلع الموسم المقبل في سبتمبر (أيلول) 2024، ويجري الاستعداد لذلك في الفترة الحالية، لتكون جزءاً من استراتيجية المبادرة (السعودية الخضراء)، ولزيادة الاستدامة البيئية في المملكة، بعد إنهاء الترخيص والتنظيمات الحكومية وتنفيذ المشاريع الفنية والتمويلية».

وأضاف جود، في حديثه، لـ«الشرق الأوسط»: «خطتنا تقوم على العمل على إطلاق تحالف استراتيجي من خلال التعاقد مع بعض الشركات السعودية، حيث وقّعنا اتفاقية مع شركة (التميز السعودية القابضة)، للمساهمة في جهود المملكة نحو الاستدامة البيئية والتنمية الخضراء».

وتابع: «تنتج عن هذه الشراكة استراتيجية مبتكرة تعمل على تحقيق مستقبل أكثر استدامة وصديقة للبيئة، ولدينا هدف طموح يتمثل في احتجاز ما لا يقل عن 1 غيغاطن من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050، من خلال إنتاج الفحم الحيوي، وتنفيذ برامج الحراجة الزراعية المبتكرة بالاستعانة بالتكنولوجيا المتطورة».

وأكد أن الاتفاقية «تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة البيئية، وتقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة، مع العمل على تطوير حلول أخرى متقدمة ومبتكرة للحفاظ على البيئة وتعزيز الاستدامة، بالتنسيق مع المنظمات الدولية لاستخدام موارد قارة أفريقيا وقارات مختلفة، لتقديم حلول تكنولوجية وبيئية ولوجستية متطورة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل».

وتابع: «حجم الاستثمار سيكون متناسباً مع حجم المساحة التي ستجري تغطيتها، وهي بالطبع مساحة كبيرة، وسيجري توفير التكنولوجيا والخبرة اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع بكفاءة». وتشمل الشراكة الفرنسية السعودية تبادل المعرفة والتكنولوجيا في عدد من المجالات، مثل إعادة تدوير النفايات، وتنقية المياه، وتطوير الطاقة المتجددة، ومجالات أخرى.

وشدّد جود على جاذبية السوق السعودية في الاستثمار بمجال الكربون الصفري، مشيراً إلى أن المجال يلعب دوراً حيوياً في تشجيع الاستثمار بالمشاريع والتقنيات التي تعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الاستدامة البيئية.

ووفق جود، أنشأ صندوق الاستثمارات السعودي الشركة الإقليمية لسوق الكربون التطوعية، والتي ستوفر التمويل وتحفيز الابتكار وتشجيع الشراكات الاستراتيجية، مما يضيف جاذبية كبيرة للاستثمار في الكربون الصفري، ويحفز الشركات العالمية على الاستثمار، وتنفيذ مشاريع مشتركة ضمن مبادرة «السعودية الخضراء» وفق «رؤية 2030».



«جي بي مورغان» يطرح «سيناريو» إعادة هيكلة سندات لبنان السيادية

رجل يُعد ليرة لبنانية في محل صرافة في بيروت بلبنان 20 أغسطس 2018 (أرشيفية - أ.ب)
رجل يُعد ليرة لبنانية في محل صرافة في بيروت بلبنان 20 أغسطس 2018 (أرشيفية - أ.ب)
TT

«جي بي مورغان» يطرح «سيناريو» إعادة هيكلة سندات لبنان السيادية

رجل يُعد ليرة لبنانية في محل صرافة في بيروت بلبنان 20 أغسطس 2018 (أرشيفية - أ.ب)
رجل يُعد ليرة لبنانية في محل صرافة في بيروت بلبنان 20 أغسطس 2018 (أرشيفية - أ.ب)

عدّ أول تقرير استثماري دولي بُعيد انطلاق العهد الجديد في لبنان، أنّ التطوّرات على الساحة السياسية إيجابية، ولكنها غير كافية للعودة إلى مجرى الحياة الطبيعية من دون القيام بالإصلاحات، علماً بأنّ سدّ الفراغات الرئاسية خطوة أساسية للتوصل إلى استقرار اقتصادي.

الصورة التذكارية للحكومة اللبنانية في باحة قصر بعبدا (الرئاسة اللبنانية)

وفي تقرير سبق الإعلان الرسمي عن تأليف الحكومة، وحمل عنوان «لبنان: الاستقرار السياسي قبل الاقتصاد»، تناول من خلاله مصرف الاستثمار العالمي «جي بي مورغان» آخر التطوّرات المتعلقة بالاقتصاد اللبناني، نوّه إلى أنّ التوترات الأخيرة في المنطقة زادت من شلل الاقتصاد اللبناني، وتسبّبت في نزوح عدد كبير من السكان وبأضرار جسيمة في البنى التحتيّة، التي قدّرها البنك الدولي بنحو 8.5 مليار دولار.

ولاحظ التقرير أن أسعار سندات الدين الحكومية (اليوروبوندز) تحسّنت مؤخراً، لتتجاوز متوسّط الأسعار المسجّل في عام 2020، بتأثير من الأحداث السياسية الإيجابية، بعدما نجح المجلس النيابي في انتخاب قائد الجيش السابق، جوزيف عون، رئيساً للجمهورية أوائل العام الحالي، وتلاه تعيين القاضي، نواف سلام، رئيساً لمجلس الوزراء.

تحسُّن في أسعار «اليوروبوندز»

ووفق التقرير، حاز لبنان أفضل أداء في مؤشّر البنك الاستثماري لسندات الأسواق الناشئة (EMBIGD) عام 2024. إذ وصلت أسعار السندات بتوقيت صدور التقرير إلى نحو «16 - 17» سنتاً للدولار الأميركي. في حين تابعت لاحقاً المسار الصاعد لتجاور عتبة 20 سنتاً للدولار، أي ما يُماثل 20 في المائة من القيمة الاسمية للإصدار.

لكن المصرف العالمي لفت بالتوازي إلى وجوب توخّي الحذر فيما يخصّ التعرّض لسندات «اليوروبوندز»؛ نظراً لمخاطر الاستقرار السياسي في البلاد. كما أشار إلى أنّ التراجع الاقتصادي في البلاد، خصوصاً بعد النزاع الأخير، سيتطلّب بعض الوقت للوصول إلى حالة من الاستقرار على المدى المتوسّط.

ووفق السيناريو الذي استخدمه البنك الاستثماري بهدف إعادة هيكلة الدين الخارجي، توقّع أن تجري إعادة جدولة هذه السندات على فترة 10 سنوات، مع استحقاقات يصل تاريخها إلى ما بين الأعوام 2030 و2047، على أن يتم دفع قسائم سنويّة نسبتها 1 في المائة حتى نهاية عام 2026، و2 في المائة خلال عام 2027، لترتفع إلى 7 في المائة بدءاً من عام 2028... وبذلك تصل نسبة اقتطاع على سندات «اليوروبوندز» قدرها 70 في المائة، عند اعتماد عائد خروج من الاستثمار (Exit Yield) نسبته 16 في المائة.

مقر جمعية مصارف لبنان في بيروت (الوكالة الوطنية للإعلام)

اقتصاد مدولر

وأشار التقرير إلى أنّ اقتصاد لبنان قد أصبح «مدولراً»؛ حيث إنّ الأوراق النقديّة المعنونة بالدولار تُشكّل نحو 95 في المائة من حجم النقد المتداول والودائع خارج المصارف. مع التنويه بأن مستويات الدولرة المرتفعة، وتثبيت سعر الصرف أمور غير مستدامة، خصوصاً في ظلّ المستوى المتدنّي للاحتياطات بالعملات الأجنبيّة.

ويتوجّب على مصرف لبنان، وفق الخلاصات التي أوردتها وحدة الأبحاث في مجموعة «الاعتماد اللبناني»، العمل على استعادة الثقة، من خلال تقليص النمو في الكتلة النقديّة، واستعادة الثقة بالقطاع المصرفي، عن طريق حماية صغار المودعين، وزيادة حجم الاحتياطات بالعملة الأجنبيّة.

كما ينبغي على الأسواق متابعة الوضع السياسي في لبنان على المدى القصير، خصوصاً فيما يتعلّق بتشكيل حكومة موثوقة قادرة على أن تردّ السلطة إلى الدولة، مع العلم بأنّ لبنان يحتاج إلى الدعم الخارجي لإتمام الإصلاحات. في حين يرتقب أن تبدأ الخطّة الإصلاحيّة للبلاد بإعادة إعمار المناطق المتضرّرة من النزاع الأخير من خلال مساعدات خارجيّة.

وبعد بدء إعادة الإعمار، يدعو المصرف العالمي السلطة إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي، ومن ثمّ إعادة هيكلة الدين الخارجي. علماً بأنّ حجم محافظ «اليوروبوندز» أقلّ بكثير من حجم موجودات القطاع المصرفي. وعليه فإنّ الاقتطاع الذي قد يطول هذه المحافظ لن يُشكّل عبئاً كبيراً على ميزانيّة المصارف. وحيث إنه من المرجّح أن تشمل إعادة رسملة القطاع المصرفي مزيداً من الديون، فقد تسعى الحكومة اللبنانيّة إلى اقتطاعات أكبر على الدين للوصول إلى مستوى مقبول من استدامة الدين.

مصرف لبنان المركزي في منطقة الحمرا (الشرق الأوسط)

وذكّر التقرير بأن سيناريو صندوق النقد الدولي في عام 2022، اقترح إمكانية التوصل إلى حالة استدامة للدين من خلال تقليص نسبة الدين إلى نحو 80 في المائة من الناتج المحلّي الإجمالي مع حلول عام 2027، نزولاً من نحو 200 في المائة. كما أنّ متوسط متطلبات التمويل السنويّ لن يفوق نسبة 9 في المائة من الناتج بين الأعوام 2024 و2027 عند اعتماد نسبة اقتطاع على سندات «اليوروبوندز» قدرها 75 في المائة.

ومن المهم الإشارة إلى أنّ تقديرات خسائر القطاع المالي تبلغ نحو 70 مليار دولار، وفق رصد صندوق النقد الدولي، ما يجعل الأموال الخاصّة لمصرف لبنان سلبيّة بنحو 60 مليار دولار. في حين لاحظ المصرف العالمي أنّ نحو 80 في المائة من موجودات المصارف التجاريّة مودعة لدى مصرف لبنان.

وبغية تصفير العجز المسجل، على البنك المركزي أن يشطب جزءاً كبيراً من مطلوباته للمصارف، الأمر الذي قد يُقلّص حجم ميزانيّة المصارف بين 60 و70 في المائة.

كما أشار التقرير إلى أنّ الخسائر للقطاع المصرفي قد تكون أكبر في حال تمّ الأخذ بعين الاعتبار زيادة حجم الديون المتعثّرة منذ بداية الأزمة. ومع ملاحظة أنّ نحو 60 في المائة من مطلوبات المصارف هي على شكل ودائع من المقيمين، فإن هذا الأمر يزيد من احتماليّة تحمّل هذه الودائع جزءاً كبيراً من الخسائر.