من المتوقع أن تشهد فيتنام أكبر ارتفاع في نمو الثروة خلال العقد المقبل؛ حيث تعزز مكانتها بوصفها مركزاً عالمياً للتصنيع، وفقاً لتقرير صادر عن شركة معلومات الثروة العالمية «نيو وورلد هيلث» وشركة «هينلي آند بارتنرز» الاستشارية العالمية.
وقال أندرو أمويلز، المحلل في مؤسسة «نيو وورلد هيلث» لشبكة «سي إن بي سي» الأميركية، إنه من المتوقع أن تشهد الدولة الواقعة في جنوب شرقي آسيا زيادة بنسبة 125 في المائة في الثروة، خلال السنوات العشر المقبلة.
ووفقاً لتحليل الشركة، ستشهد فيتنام أكبر توسع في الثروة على مستوى العالم، من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وعدد أصحاب الملايين الموجودين بها.
وقال أمويلز: «تعد فيتنام قاعدة تصنيع ذات شعبية متزايدة لشركات التكنولوجيا المتعددة الجنسيات، والسيارات والإلكترونيات والملابس والمنسوجات». وأضاف أن الهند التي من المقرر أن تصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2027، تحتل المركز الثاني مع توقع نمو الثروة بنسبة 110 في المائة.
ولفت أيضاً إلى أن فيتنام التي تضم أكثر من 19 ألف مليونير و58 سنتي مليونير (الأفراد الذين يمتلكون ثروة تصل إلى 100 مليون دولار أو أكثر)، يُنظر إليها على أنها دولة أكثر أمناً، مقارنة بالدول الأخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مما يوفر للشركات حافزاً إضافياً لإنشاء شركات وقواعد تصنيع بها.
وقالت شركة «ماكنزي» الاستشارية الأميركية في تقرير لها، إن «الموقع الاستراتيجي للبلاد التي تتقاسم الحدود البرية مع الصين، وتوجد بالقرب من طرق التجارة البحرية الرئيسية، جنباً إلى جنب مع انخفاض تكاليف العمالة بها، فضلاً عن بنيتها التحتية التي دعمت وعززت صادرات البلاد، كلها عوامل حولت فيتنام إلى (وجهة رئيسية) للاستثمار الدولي».
وقبل 10 سنوات فقط، كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فيتنام نحو 2190 دولاراً، وهو ما تضاعف تقريباً إلى 4100 دولار، وفقاً لبيانات البنك الدولي.
وقال أندي هو، كبير مسؤولي الاستثمار في مجموعة «فيناكابيتال» الاستثمارية لـ«سي إن بي سي»: «إن فيتنام تتطور بسرعة جداً، الأمر الذي سيستفيد منه معظم السكان».
وأكد هو أن فيتنام تستفيد أيضاً من التوترات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين.
وخلال الحرب التجارية بين واشنطن وبكين التي بدأت في عام 2018، اتبع كثير من الشركات استراتيجية «الصين زائد واحد» التي تعني نشر مراكز التصنيع والإنتاج في دول أخرى، مثل فيتنام والهند، كوسيلة لتقليل الاعتماد على قاعدة تصنيع واحدة.
وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في فيتنام إلى 36.6 مليار دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 32 في المائة، مقارنة بعام 2022.
وقال الخبير الاقتصادي ونائب رئيس مصرف «ماي بنك» الماليزي، بريان لي: «إن قصة النمو في فيتنام كانت مدفوعة بالتصنيع القائم على التصدير، والذي كان بدوره مدفوعاً بثلاث موجات من الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مدى العقود الثلاثة الماضية، والبلاد على شفا موجة رابعة».
رياح معاكسة
لكن على الرغم من ذلك، فإن هناك بعض التحديات والرياح المعاكسة التي يمكن أن تعيق النمو المتسارع في فيتنام.
وأشار لي إلى أن القوى العاملة في البلاد ستحتاج إلى مزيد من التدريب، لتلبية متطلبات أنشطة الإنتاج المعقدة التي تتطلب مهارات مكثفة.
وأضاف: «يمكن القيام بالمزيد لتعظيم الآثار الإنتاجية الناجمة عن الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال التعاون الوثيق بين الشركات الأجنبية ونظيراتها المحلية».
ومن جهته، قال هو، كبير مسؤولي الاستثمار في «فيناكابيتال»، إن «الركود العالمي يمكن أن يؤثر أيضاً على طلب المستهلكين في الأسواق المتقدمة، مما قد يؤثر بدوره على قطاع التصنيع والصادرات في فيتنام. كما أن أي انخفاض في قيمة العملة يمكن أن يؤدي أيضاً إلى عرقلة الأمور».
ومع ذلك، قال هو إن فيتنام ستكون قادرة على التغلب على التحديات التي قد تنشأ في المستقبل، مؤكداً: «سيستغرق الأمر الكثير لإخراج البلاد عن مسارها الحالي للنمو».
