النفط يرتفع وسط هجمات البحر الأحمر وضعف توقعات خفض الفائدة الأميركية

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتاً بما يعادل 0.3 % إلى 82.58 دولار للبرميل (رويترز)
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتاً بما يعادل 0.3 % إلى 82.58 دولار للبرميل (رويترز)
TT

النفط يرتفع وسط هجمات البحر الأحمر وضعف توقعات خفض الفائدة الأميركية

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتاً بما يعادل 0.3 % إلى 82.58 دولار للبرميل (رويترز)
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتاً بما يعادل 0.3 % إلى 82.58 دولار للبرميل (رويترز)

استعادت أسعار النفط بعض مكاسبها في التجارة الآسيوية، يوم الأربعاء، وسط مخاوف بشأن الهجمات على الشحن في البحر الأحمر وتنامي التوقعات بأن خفض أسعار الفائدة الأميركية سيستغرق وقتاً أطول مما كان يُعتقد.

وبحلول الساعة 07:21 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتاً بما يعادل 0.3 في المائة إلى 82.58 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتاً أو 0.3 في المائة إلى 77.25 دولار.

وانخفضت عقود برنت وخام غرب تكساس الوسيط 1.5 في المائة و1.4 في المائة على التوالي، من أعلى مستوياتها في 3 أسابيع تقريباً، مع زيادة علاوة العقود الآجلة للخام الأميركي الفوري على عقد الشهر الثاني بأكثر من المثلين إلى 1.71 دولار للبرميل، أعلى مستوى في 4 أشهر تقريباً.

وهذا يشجع شركات الطاقة على البيع الآن بدلاً من الدفع لتخزين المنتج للأشهر المقبلة. وانخفضت العلاوات إلى 4 سنتات للبرميل، يوم الأربعاء.

وقالت فاندانا هاري، مؤسِّسة شركة «فاندا إنسايتس» لتحليل أسواق النفط: «أسعار العقود الآجلة للنفط الخام أصبحت محدودة النطاق نسبياً، ولديها ما لا يقل عن 6 إلى 7 دولارات للبرميل من علاوة المخاطر المدمجة عند المستويات الحالية».

وأوضحت أن الأسعار قد تظل ضمن نطاقها حتى نقطة التحول التالية في أزمة غزة، سواء كان ذلك وقف التصعيد من خلال وقف إطلاق النار أو تفاقم الوضع بسبب الهجوم الإسرائيلي في رفح.

في غضون ذلك، قالت روسيا، التي تعهدت بخفض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً في إطار حزمة تخفيضات مع منظمة البلدان المصدِّرة للبترول وحلفائها (أوبك بلس)، يوم الثلاثاء، إنها تعتزم الوفاء بحصتها في «أوبك بلس» في فبراير (شباط)، رغم تراجع تكرير النفط.

وقد أثّرت المخاوف من أن يستغرق خفض أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي وقتاً أطول مما كان متوقعاً في توقعات الطلب على النفط. وأدت بيانات التضخم الأميركية، الأسبوع الماضي، إلى تراجع توقعات بداية وشيكة لدورة التيسير النقدي من «الاحتياطي الفيدرالي»، إذ يتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم الآن خفضاً في يونيو (حزيران).

وأظهر استطلاع أوّلي أجرته «رويترز»، يوم الثلاثاء، أن مخزونات الخام الأميركية شهدت ارتفاعاً الأسبوع الماضي، في حين شهدت مخزونات نواتج التقطير والبنزين انخفاضاً.

وقدر محللون استطلعت «رويترز» آراءهم أن مخزونات الخام ارتفعت في المتوسط بنحو 4.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 فبراير.


مقالات ذات صلة

«مؤسسة النفط الهندية» تبقي على اتفاقها مع العراق

الاقتصاد مصفاة لتكرير النفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (رويترز)

«مؤسسة النفط الهندية» تبقي على اتفاقها مع العراق

قال مسؤول تنفيذي كبير بـ«مؤسسة النفط الهندية»، كبرى شركات التكرير بالهند، إن المؤسسة أبقت على اتفاقها السنوي لاستيراد الخام من العراق عند 21 مليون طن لعام 2025.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد مصفاة نفط تابعة لـ«روسنفت» الروسية (رويترز)

تراجع العوائد الروسية من النفط والغاز بمقدار الثلث في نوفمبر

من المتوقع تراجع إيرادات روسيا من النفط والغاز في نوفمبر بما يعادل الثلث إلى 0.78 تريليون روبل (نحو 7.5 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد منصة نفط بحرية قبالة ساحل هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا 14 نوفمبر 2024 (رويترز)

مسؤول بـ«إكسون موبيل»: منتجو النفط والغاز الأميركيون لن يزيدوا الإنتاج في ظل رئاسة ترمب

قال مسؤول تنفيذي في شركة إكسون موبيل إن منتجي النفط والغاز الأميركيين من غير المرجح أن يزيدوا إنتاجهم بشكل جذري في ظل رئاسة الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رئيس مجلس الوزراء العراقي ونائب رئيس الوزراء الروسي ووزير الطاقة السعودي (رئاسة الحكومة العراقية)

السعودية والعراق وروسيا تشدد على أهمية الالتزام بالتخفيضات الطوعية في «أوبك بلس»

أكدت السعودية وروسيا والعراق أهمية تعاون دول «أوبك بلس» والتزامها التام بالاتفاق والتخفيضات الطوعية، بما في ذلك التخفيضات الطوعية التي اتفقت عليها الدول الـ8.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد منصة نفط بحرية قبالة ساحل هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا (رويترز)

تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية تضغط على أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط يوم الثلاثاء متأثرة بارتفاع الدولار، بعد أن هدد الرئيس المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».