تراجع عجز الميزان التجاري لمصر 68 % إلى 1.46 مليار دولار في يناير

سفينة حاويات تمر عبر قناة السويس (رويترز)
سفينة حاويات تمر عبر قناة السويس (رويترز)
TT

تراجع عجز الميزان التجاري لمصر 68 % إلى 1.46 مليار دولار في يناير

سفينة حاويات تمر عبر قناة السويس (رويترز)
سفينة حاويات تمر عبر قناة السويس (رويترز)

قال وزير التجارة والصناعة المصري، أحمد سمير، الثلاثاء، إن عجز الميزان التجاري تراجع 68 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي، إلى 1.46 مليار دولار مقابل 4.63 مليار دولار خلال الشهر نفسه من عام 2023.

وكشف في بيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة، عن نمو الصادرات السلعية المصرية في الشهر الماضي إلى 3.01 مليار دولار مقابل 2.88 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وأضاف أن الواردات السلعية المصرية تراجعت 40 في المائة لتصل قيمتها إلى 4.47 مليار دولار الشهر الماضي، نتيجة شح الدولار، مقابل 7.52 مليار دولار قبل عام.

ونقل البيان عن تقرير الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات قوله: إن تركيا جاءت في صدارة أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال الشهر الماضي بقيمة بلغت 292 مليون دولار، تليها السعودية بقيمة 263 مليون دولار، ثم إيطاليا بقيمة 173 مليون دولار، والإمارات بقيمة 169 مليون دولار، والولايات المتحدة بقيمة 168 مليون دولار، وليبيا بقيمة 162 مليون دولار.

وتصدرت مواد البناء هيكل الصادرات المصرية بقيمة 624 مليون دولار، تليها الحاصلات الزراعية بقيمة 467 مليون دولار، ثم المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 421 مليون دولار، فالصناعات الغذائية بقيمة 408 ملايين دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 356 مليون دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 258 مليون دولار، والغزل والمنسوجات بقيمة 91 مليون دولار.


مقالات ذات صلة

ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج 83 % خلال يناير

الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج 83 % خلال يناير

أعلن البنك المركزي المصري، أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج، استمرت في تحقيق قفزات متتالية للشهر الحادي عشر على التوالي خلال شهر يناير الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد محمد جاد الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد مصر (الثاني من اليسار) وعلى يمينه كارلا سليم مسؤولة منطقة الشرق الأوسط ووسيم بن خضراء رئيس الاتصال المؤسسي بالبنك خلال المائدة المستديرة مع الصحافيين (الشرق الأوسط)

«ستاندرد تشارترد» يتوقع تراجع اقتصاد أميركا 0.5 % مع ارتفاع التضخم بسبب الرسوم

توقع بنك «ستاندرد تشارترد» البريطاني تباطؤ النمو الاقتصادي الأميركي بنحو 0.5 في المائة خلال العام الجاري بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي.

صبري ناجح (القاهرة)
رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال كلمته في منتدى الاستثمار المصري - السعودي (هيئة الاستثمار المصرية)

مصر تبحث إنشاء مناطق حرة وصناديق استثمار مع السعودية

أعلن حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، أنه بحث مع الجانب السعودي إنشاء مناطق حرة وصناديق استثمارية ومناطق صناعية مشتركة.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

«إتش سي» تتوقع تخفيض سعر الفائدة في مصر 150 نقطة الخميس المقبل

توقعت إدارة البحوث المالية بشركة «إتش سي» للأوراق المالية أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنحو 150 نقطة أساس في اجتماعه المقرر الخميس المقبل

الاقتصاد منصة حقل ظُهر للغاز في المياه المصرية (الشرق الأوسط)

3 اكتشافات للنفط والغاز في مصر

أعلنت وزارة البترول المصرية عن تحقيق 3 اكتشافات جديدة للزيت الخام والغاز، في الصحراء الغربية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

مشروعات جازان تنتظر استثمارات القطاع الخاص بمعايير محددة

منطقة جازان (واس)
منطقة جازان (واس)
TT

مشروعات جازان تنتظر استثمارات القطاع الخاص بمعايير محددة

منطقة جازان (واس)
منطقة جازان (واس)

علمت «الشرق الأوسط» أن المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان، الواقعة جنوب السعودية، يعمل حالياً على إرساء أرضية مشتركة تنطلق منها جميع الأعمال في المشروعات التنموية بإلزام القطاع الخاص بمعايير محددة، بما يعزز الأدوار ويرفع من كفاءة الأداء في تلبية احتياجات المنطقة، وكفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، ومعالجة أي تحديات قد تؤثر في تحقيق الأهداف التنموية. إضافة إلى تمكينها من التصدي بفاعلية أكبر للقضايا الحرجة، وفق نهج تكاملي يرسخ التنمية الشاملة والمستدامة، ويعزز كفاءة العمل المؤسسي لخدمة المدينة.

والمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان هو أحد المكاتب الاستراتيجية التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، عام 2021 التي تشمل أيضاً مناطق الباحة، والجوف، بهدف تعظيم الاستفادة من المميزات النسبية والتنافسية لكل منطقة، وتطوير بيئتها الاستثمارية لتكون جاذبة للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص.

وطبقاً للمعلومات، وجّه المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان القطاع الخاص بضرورة الالتزام باتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذ إطار تفعيل ومتابعة التنمية وفق ما أقرته اللجنة الإشرافية، وأيضاً تطبيق حوكمة المشروعات الاستراتيجية والمتميزة.

التطوير الشامل

ويرجع هذا التوجيه إلى قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان، الذي نصت مادته الثالثة على الآتي: «يهدف المكتب إلى التخطيط والتطوير الشامل في المجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية والبيئية، والنقل، والبنية الأساسية، والبنية التحتية الرقمية، وإلى توفير احتياجات المنطقة من الخدمات والمرافق العامة، وانطلاقاً مما تضمنته المادة ذاتها من مهام واختصاصات موكلة إلى المكتب الاستراتيجي».

وحددت المهام الموكلة إليه في رسم السياسات العامة لتطوير المنطقة وتنميتها، وإعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية، والإشراف المباشر على تخطيط البرامج والمشروعات الاستراتيجية وتصميمها وتنفيذها، وما يتصل بها من أعمال التشغيل والصيانة، وأيضاً مراجعة خطط التنمية والبرامج والمشروعات ذات الصلة بعمل المكتب التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في المنطقة، بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة في المنطقة.

البنية التحتية

ومن ضمن الاختصاصات كذلك متابعة تخطيط مشروعات البنية الأساسية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وترتيب أولويات تنفيذ البرامج والمشروعات بما يتفق مع خطط التنمية، ومتابعة تنفيذ البرامج والمشروعات، واتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذها، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وتطبيق مؤشرات تحسين وقياس كفاية الأداء الحضري عليها في ضوء أهداف خطط التنمية المعتمدة، إلى جانب تنسيق وتنظيم الجهود بين الأجهزة ذات الصلة بتطوير المنطقة وتنميتها.

وأشار المكتب إلى المادة الرابعة من الترتيبات التنظيمية التي حددت اختصاصات اللجنة الإشرافية ومنها إقرار الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية، والبرامج والمشروعات المتعلقة باختصاصات ومهمات المكتب، وأيضاً خطط التنمية والبرامج والمشروعات ذات الصلة بعمل المكتب التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

وأكد المكتب أن التزام القطاع الخاص بتنفيذ هذه القرارات سيسهم في توحيد الجهود بين مختلف الجهات ذات العلاقة وتعزيز التنسيق فيما بينها، وإرساء أرضية مشتركة تنطلق منها جميع أعمالها.