السيسي: تراجع إيرادات قناة السويس نحو 40 - 50 % بسبب «الأزمات» على حدود البلاد

سفينة حاويات بالقرب من جسر قناة السويس المعروف باسم «جسر السلام» (هيئة قناة السويس - رويترز)
سفينة حاويات بالقرب من جسر قناة السويس المعروف باسم «جسر السلام» (هيئة قناة السويس - رويترز)
TT

السيسي: تراجع إيرادات قناة السويس نحو 40 - 50 % بسبب «الأزمات» على حدود البلاد

سفينة حاويات بالقرب من جسر قناة السويس المعروف باسم «جسر السلام» (هيئة قناة السويس - رويترز)
سفينة حاويات بالقرب من جسر قناة السويس المعروف باسم «جسر السلام» (هيئة قناة السويس - رويترز)

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الاثنين)، إن إيرادات قناة السويس تراجعت نحو 40 - 50 في المائة بسبب «الأزمات» على حدود البلاد المختلفة بعد أن كانت تدرّ نحو 10 مليارات دولار سنوياً.

وقال السيسي خلال كلمة في مؤتمر لقطاع الطاقة بالقاهرة: «الأزمات الحالية على حدودنا المختلفة مع ليبيا والسودان وقطاع غزة... وشايفين (ترون) الممر الملاحي اللي كان بيجيب لمصر تقريباً حوالي 10 مليارات دولار سنوياً... تراجع بنسبة 40 إلى 50 في المائة، والمفروض علينا التزامات مع مؤسسات تمويل»، حسبما نقلت «وكالة أنباء العالم العربي».

كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال خلال كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت سابق من الشهر الحالي إن حركة التجارة في قناة السويس انخفضت 42 في المائة منذ بدء هجمات الحوثيين على السفن التجارية بالبحر الأحمر.

وكان أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، قال في تصريحات سابقة مطلع الشهر الحالي إن إيرادات القناة انخفضت في يناير (كانون الثاني) 46 في المائة على أساس سنوي، من 804 ملايين دولار إلى 428 مليوناً.

وأضاف ربيع، في تصريحات تلفزيونية، أن 1362 سفينة عبرت القناة في يناير من هذا العام، مقابل 2155 سفينة في يناير 2023، بانخفاض 36 في المائة، مشيراً إلى أن هذه «أول مرة تمر فيها قناة السويس بأزمة بهذا الشكل». وتابع ربيع: «عقدنا الكثير من الاجتماعات مع هيئات ملاحية وشركات للوصول إلى مخرج من الأزمة التي تمر بها قناة السويس».

كان صندوق النقد الدولي قد أصدر تقريراً في الآونة الأخيرة يحذّر من تصاعد التوتر في منطقة البحر الأحمر وتداعياته على التجارة وتكاليف الشحن.


مقالات ذات صلة

توافق مصري - جيبوتي على العمل لضمان حرية الملاحة بالبحر الأحمر

العالم العربي الرئيس المصري يستقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجيبوتي (الرئاسة المصرية)

توافق مصري - جيبوتي على العمل لضمان حرية الملاحة بالبحر الأحمر

توافقت مصر وجيبوتي الأحد على ضرورة العمل من أجل تعزيز أمن البحر الأحمر ما يكفل حرية الملاحة، وذلك في وقت جددت فيه القاهرة رفضها أي وجود عسكري لأي دول غير مشاطئة

فتحية الدخاخني (القاهرة)
العالم العربي سفينة شحن كبرى تعبر قناة السويس (أرشيفية - مجلس الوزراء المصري)

مصر متفائلة باستعادة الملاحة في البحر الأحمر مع هدوء التوترات

تبدي مصر تفاؤلاً بعودة حركة الملاحة في البحر الأحمر إلى طبيعتها «تدريجياً»، استناداً إلى حالة «الاستقرار النسبي» التي تشهدها المنطقة حالياً.

رحاب عليوة (القاهرة)
شمال افريقيا سفينة شحن تعبر قناة السويس (رويترز)

«قناة السويس»: الظروف مهيأة لبدء عودة الملاحة تدريجياً بمنطقة البحر الأحمر

صرح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم (الخميس)، بأن الظروف مهيأة لبدء عودة الملاحة تدريجياً بمنطقة البحر الأحمر، مضيفاً أن القناة جاهزة للعمل.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
تحليل إخباري مدمرة صاروخية تابعة للبحرية الأميركية تعبر قناة السويس (رويترز)

تحليل إخباري كيف يؤثر تصنيف «الحوثي» منظمة «إرهابية» على توترات البحر الأحمر؟

عودة التصنيف الأميركي لجماعة «الحوثي» منظمة «إرهابية»، لأسباب بينها تهديدها الملاحة بالبحر الأحمر، فتحت تساؤلات بشأن تأثير القرار على وقف الهجمات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سفينة حاويات بالقرب من جسر قناة السويس في مصر (رويترز)

«دي.بي وورلد»: أسعار الشحن قد تنخفض 20 % حال توقف الهجمات في البحر الأحمر

قال نائب رئيس شركة «دي.بي وورلد» إن السفن غير المرتبطة بإسرائيل قد تبدأ بالعودة للبحر الأحمر، ربما خلال أسبوعين، وأضاف أن ذلك قد يدفع أسعار الشحن إلى الانخفاض.

«الشرق الأوسط» (دافوس)

وظائف أميركية أقل من المتوقع في يناير مع انخفاض معدل البطالة

عرض لافتة توظيف في نورثبروك بإلينوي (أ.ب)
عرض لافتة توظيف في نورثبروك بإلينوي (أ.ب)
TT

وظائف أميركية أقل من المتوقع في يناير مع انخفاض معدل البطالة

عرض لافتة توظيف في نورثبروك بإلينوي (أ.ب)
عرض لافتة توظيف في نورثبروك بإلينوي (أ.ب)

سجّل أرباب العمل في الولايات المتحدة إضافة 143 ألف وظيفة فقط في يناير (كانون الثاني)، في حين انخفض معدل البطالة إلى 4 في المائة في بداية عام 2025، مع مراجعة الحكومة بيانات الرواتب لشهرَي نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) بالزيادة.

ويشير أول تقرير وظائف لرئاسة دونالد ترمب الثانية إلى سوق عمل قوية، ولكن غير مذهلة؛ حيث كانت التوقعات تشير إلى إضافة نحو 170 ألف وظيفة في يناير. ويمثّل هذا انخفاضاً مقارنة بمتوسط عام 2024 الذي بلغ 186 ألف وظيفة شهرياً، بما في ذلك إضافة 256 ألف وظيفة في ديسمبر، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».

ويظلّ المستقبل غامضاً، حيث منع قاضٍ فيدرالي مؤقتاً خطة ترمب لطرد العمال الفيدراليين عبر تقديم حوافز مالية لهم. كما أن تجميد التوظيف الفيدرالي الذي فرضه ترمب في 20 يناير يُعد «سلبياً لنمو العمالة»، وفقاً للخبير الاقتصادي في «كابيتال إيكونوميكس»، برادلي سوندرز. وسوف يظهر تأثير تجميد التوظيف في بيانات التوظيف المقبلة.

بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن تؤثر موجة برد في الغرب الأوسط والشمال الشرقي في عمليات التسريح الموسمية في أواخر يناير، ولن تظهر هذه التأثيرات في البيانات الحكومية حتى أرقام فبراير (شباط).

وتزداد المخاوف بين الاقتصاديين أيضاً بشأن تهديدات ترمب بشن حرب تجارية ضد دول أخرى. فقد فرض ضريبة بنسبة 10 في المائة على واردات الصين، في حين لا تزال كندا والمكسيك، أكبر شريكَيْن تجاريين للولايات المتحدة، تحت تهديد فرض الرسوم الجمركية بنسبة 25 في المائة التي كان يخطط لفرضها عليهما في وقت سابق، رغم أنه منحها مهلة مدتها 30 يوماً للتفاوض. كما يهدد ترمب بفرض رسوم على الاتحاد الأوروبي بسبب عجز التجارة الأميركي الكبير مع الاتحاد، الذي بلغ 236 مليار دولار في العام الماضي.

وقد تؤدي التعريفات الجمركية التي يدفعها المستوردون الأميركيون الذين يحاولون عادةً تمرير التكلفة إلى العملاء، إلى إعادة إشعال فتيل التضخم، الذي تراجع من أعلى مستوى له في أربعة عقود في منتصف عام 2022، لكنه لا يزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة. وإذا أدت الرسوم الجمركية إلى ارتفاع الأسعار، فقد يقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلغاء أو تأجيل تخفيضات أسعار الفائدة لهذا العام، وهو ما سيكون سيئاً للنمو الاقتصادي ولخلق الفرص الوظيفية.

وحسب مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، فقد أضاف الاقتصاد الأميركي 598 ألف وظيفة أقل في الاثني عشر شهراً حتى مارس (آذار)، مقارنة بالتقديرات السابقة. وجاء التعديل النهائي لمؤشر الوظائف غير الزراعية أقل من الانخفاض المتوقع في أغسطس (آب)، الذي كان 818 ألف وظيفة. ومن الجدير بالذكر أن هذه الأرقام لم تخضع لتعديل موسمي. وكان خبراء الاقتصاد قد توقعوا انخفاضاً في مستوى التوظيف بمقدار 668 ألف وظيفة على مدار الفترة نفسها، بناءً على التحديثات الأخيرة لبيانات التعداد ربع السنوي للتوظيف والأجور للربع الأول، التي اعتمد عليها مكتب إحصاءات العمل في تعديل مؤشر الوظائف، وفق «رويترز».

وقد تباطأ سوق العمل بالفعل مقارنة بالسنوات 2021-2023، مع زيادة الرواتب في الولايات المتحدة بمقدار 2.2 مليون وظيفة في العام الماضي، مقارنة بـ3 ملايين في عام 2023، و4.5 مليون في عام 2022، في حين أبلغت وزارة العمل عن انخفاض في عدد الوظائف المعلنة. وانخفضت فرص العمل الشهرية أيضاً من مستوى قياسي بلغ 12.2 مليون في مارس (آذار) 2022 إلى 7.6 مليون في ديسمبر، وهو ما يزال جيداً وفقاً للمعايير التاريخية.

ومع تباطؤ سوق العمل، يفقد العمال الأميركيون الثقة بقدرتهم على إيجاد أجور أو ظروف عمل أفضل من خلال تغيير وظائفهم. وانخفض عدد الاستقالات من 4.5 مليون في أبريل (نيسان) 2022 إلى 3.2 مليون في ديسمبر، وهو أقل من مستويات ما قبل الجائحة.

وعقب صدور البيانات، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بمقدار 3.4 نقطة أساس، ليصل إلى 4.473 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنتين، التي تتحرك عادة بما يتماشى مع توقعات أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بمقدار 3.3 نقطة أساس ليصل إلى 4.241 في المائة. كما ارتفع منحنى العائد بين سندات السنتين والسنوات العشر بنحو نقطة أساس ليصل إلى 23.3 نقطة أساس.

كما انخفضت العقود الآجلة في «وول ستريت»، حيث تراجع كل من العقود الآجلة لمؤشري «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» بنسبة تراوحت بين 0.1 في المائة و0.2 في المائة. في المقابل، ارتفع الدولار مقابل سلة من العملات؛ فسجّل مؤشر الدولار الأميركي زيادة بنسبة 0.26 في المائة، ليصل إلى 107.92، بعد أن كان عند 107.8 في وقت سابق. من جهة أخرى، تراجع اليورو، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.28 في المائة، ليصل إلى 1.035 دولار.