«موانئ» السعودية تعمل على إنشاء مناطق لوجيستية جديدة

المتحدث الرسمي لـ«الشرق الأوسط»: نعتزم تعزيز التعاون مع الموانئ العالمية لدعم التنويع الاقتصادي

سفينة تجارية تبحر من ميناء جدة الإسلامي (موقع الهيئة العامة للموانئ)
سفينة تجارية تبحر من ميناء جدة الإسلامي (موقع الهيئة العامة للموانئ)
TT

«موانئ» السعودية تعمل على إنشاء مناطق لوجيستية جديدة

سفينة تجارية تبحر من ميناء جدة الإسلامي (موقع الهيئة العامة للموانئ)
سفينة تجارية تبحر من ميناء جدة الإسلامي (موقع الهيئة العامة للموانئ)

تواصل الهيئة العامة للموانئ (موانئ) في العام الحالي، العمل على تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، بالعمل على ترسيخ مكانة السعودية مركزاً لوجيستياً عالمياً ومحور ربط بين 3 قارات، من خلال زيادة استثمارات القطاع الخاص بموانئ المملكة، وإبرام عقود واتفاقيات لإنشاء مناطق لوجيستية جديدة.

فمن شأن ذلك أن يحقق نقلة نوعية وشمولية في آليات العمل والتشغيل، والدعم اللوجيستي بالموانئ السعودية، والتي ستسهم بخلق مزيد من الفرص الوظيفية، وفق ما أكده نائب الرئيس للاستراتيجية والمتحدث الرسمي في «موانئ»؛ المهندس خالد الغيث لـ«الشرق الأوسط».

وأضاف الغيث أن «موانئ» تعمل على التوسع في الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية والإقليمية، لإضافة خدمات شحن ملاحية جديدة، سعياً لتعزيز موقع المملكة في المؤشرات والتصنيفات الدولية.

سلاسل الإمداد

كما تسهم «موانئ» بخطوات فاعلة في تعزيز استدامة سلاسل الإمداد، ودعم عمليات نقل الحاويات والبضائع، تماشياً مع المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، وذلك من خلال تطبيق التقنيات الذكية، وآليات الدعم اللوجيستي التي ترسخ المميزات التنافسية للموانئ السعودية، وتجعل منها مركزاً أساسياً لأعمال كبرى شركات النقل البحري، والخدمات اللوجيستية، وفقاً لنائب الرئيس للاستراتيجية.

ولتعزيز حركة سلاسل الإمداد العالمية، أشار الغيث إلى إضافة الهيئة 31 خدمة شحن ملاحية جديدة، خلال عام 2023، يصل عددها إلى نحو 145 خدمة تربط المملكة بـ350 ميناء إقليمياً ودولياً، بما يعمل على تيسير حركة التجارة والتصدير، وتكريس ربط البلاد بموانئ الشرق والغرب.

إحدى السفن التجارية في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام (موقع الهيئة العامة للموانئ)

وكانت الهيئة وقّعت عدة اتفاقيات لإنشاء وتدشين ووضع حجر أساس 9 مناطق ومراكز لوجيستية في ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وميناء الملك فهد الصناعي بينبع، بقيمة استثمارية تتجاوز 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار)، لدعم ازدهار حركة ونمو سلاسل الإمداد، بحسب الغيث.

المنافذ البحرية والجوية

وفي إطار جهود «موانئ» لتسهيل إجراءات الصادرات والواردات وتعزيز الخدمات اللوجيستية بما يعمل على تشجيع الصادرات الوطنية، بيّن الغيث أن الهيئة دشّنت خلال 2023، أول تجربة للربط اللوجيستي بين المنافذ البحرية والجوية بميناء جدة الإسلامي، بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، لتسهيل عبور الشحنات البحرية من خلال وسائط متعددة لـ«الترانزيت»، وربطها بالمنافذ الجوية.

وتابع أن «موانئ» تعتزم تعزيز التعاون المشترك مع الموانئ العالمية، للإسهام بدعم التنويع الاقتصادي وترسيخ بيئة استثمارية أكثر تنافسية وجاذبية، حيث سبق أن أبرمت الهيئة اتفاقية مع ميناء «أنتويرب» الدولي، في يوليو (تموز) 2023، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال زيادة الكفاءة التشغيلية للموانئ، وبناء القدرات البشرية، والتحول الرقمي، وزيادة تنافس الموانئ عالمياً.

سفينة تجارية ترسو في ميناء الملك فهد الصناعي بينبع (موقع الهيئة العامة للموانئ)

إضافة إلى ذلك، أبرمت الهيئة أيضاً اتفاقية شراكة مع ميناء «روتردام» الهولندي الدولي، أكبر ميناء بأوروبا، في أغسطس (آب) من العام الماضي، لتعزيز التعاون المشترك في مجال تطوير الموانئ الذكية، والقدرات البشرية، وتبادل الخبرات والمعرفة، بما يسهم في دعم الفرص والعلاقات التجارية المشتركة.

الجدير ذكره أن ذلك يأتي في إطار الدور الذي تقوم به المملكة لدعم مساعي المنظمة البحرية الدولية، وتعزيز ترشحها من خلال مبادرات «موانئ» الهادفة إلى حوكمة أدائها المؤسسي، وتعزيز الكفاءة والجودة والفاعلية في القطاع البحري والموانئ؛ بما يسهم في تحقيق التميز وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين والمستفيدين، ويعزز مكانة الموانئ السعودية استثمارياً ولوجيستياً، وذلك بالمواءمة مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية.


مقالات ذات صلة

مسؤول في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي»: 4 سنوات لربط الكويت بالسعودية سككياً

الاقتصاد محمد يعقوب متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» خلال المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار في الرياض (الشرق الأوسط)

مسؤول في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي»: 4 سنوات لربط الكويت بالسعودية سككياً

قال مساعد المدير العام لشؤون تطوير الأعمال في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر» بالكويت محمد يعقوب لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده تعمل على تعزيز الاستثمارات.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري أثناء مشاركته في المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار بالرياض (الشرق الأوسط)

الخطيب: توقيع اتفاقيات استراتيجية مصرية - سعودية تمتد 5 أعوام

أفصح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري المهندس حسن الخطيب عن توقيع اتفاقيات استراتيجية بين القاهرة والرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى جولات الامتياز التجاري التابعة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (الشرق الأوسط)

866 % نمو الامتياز التجاري بالسعودية خلال 3 سنوات... والسياحة والمطاعم في الصدارة

نَمَت قيود الامتياز التجاري، خلال السنوات الثلاث الماضية 866 في المائة بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، ليصل إجمالي تلك القيود إلى 1788.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نيفروتي راي تتحدث إلى الحضور في «المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار» في الرياض (الشرق الأوسط)

رئيسة «وايبا»: المشروعات السعودية تدمج التكنولوجيا والاستدامة لتحقيق جودة الحياة

وصفت العضو المنتدب الرئيسة التنفيذية لـ«استثمر في الهند» رئيسة منظمة «وايبا»، نيفروتي راي، مشروعات السعودية الكبرى، مثل «نيوم»، بأنها «حلم يتحقق».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الإبراهيم متحدثاً للحضور خلال الجلسة الحوارية مع مجموعة من الوزراء (الشرق الأوسط)

الإبراهيم: الاستثمار ورأس المال الثابت يشكلان 25 % من الناتج المحلي

كشف وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم عن وصول نسبة الاستثمار ورأس المال الثابت إلى 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ترمب يعد حزمة دعم واسعة النطاق لقطاع الطاقة الأميركي

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يتحدث خلال لقاء تلفزيوني (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يتحدث خلال لقاء تلفزيوني (رويترز)
TT

ترمب يعد حزمة دعم واسعة النطاق لقطاع الطاقة الأميركي

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يتحدث خلال لقاء تلفزيوني (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يتحدث خلال لقاء تلفزيوني (رويترز)

يعمل الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، على إعداد حزمة واسعة النطاق في مجال الطاقة، لطرحها خلال أيام من توليه المنصب، والتي سيتم بموجبها الموافقة على منح تراخيص لمشروعات جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال، وزيادة التنقيب عن النفط قبالة السواحل الأميركية، وفي الأراضي الاتحادية. وفق وكالة «رويترز»، نقلاً عن مصدرَين مطلعين.

وتعكس الحزمة المتعلقة بالطاقة إلى حد بعيد الوعود التي قطعها ترمب خلال حملته الانتخابية؛ لكن خطة تنفيذ هذه الحزمة منذ اليوم الأول له بالمنصب، تؤكد أن إنتاج النفط والغاز يعد ركيزة أساسية في جدول الأعمال الأولى لترمب، تماماً مثل قضية الهجرة.

وذكر المصدران أن الجمهوري ترمب يعتزم أيضاً إلغاء بعض التشريعات واللوائح الرئيسية الخاص بالمناخ، والتي أصدرها الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن، مثل الإعفاءات الضريبية على السيارات الكهربائية، ومعايير محطات الطاقة النظيفة الجديدة، بهدف التخلص التدريجي من الفحم والغاز الطبيعي.

وأضافا أن من ضمن الأولويات المبكرة إلغاء وقف تراخيص التصدير الجديدة للغاز الطبيعي المسال الذي فرضه بايدن، والتحرك بسرعة للموافقة على التراخيص المعلقة.

وأردفا يقولان إن ترمب سيسعى أيضاً إلى تسريع منح تراخيص الحفر في الأراضي الاتحادية، واستئناف خطط الحفر لمدة 5 سنوات قبالة الساحل الأميركي، بما يشمل زيادة عائدات مناطق الامتياز.

وفي خطوة رمزية، سيسعى ترمب إلى الموافقة على خط أنابيب «كيستون» لنقل النفط الخام الكندي إلى الولايات المتحدة، الذي كان مثار خلاف بيئي وتوقف، بعد أن ألغى بايدن ترخيصاً مهماً في أول يوم له في المنصب.

وقالت كارولين ليفات، المتحدثة باسم ترمب، في بيان: «يمكن للشعب الأميركي الاعتماد على أن الرئيس ترمب سيستخدم سلطته التنفيذية من أول يوم، للوفاء بالوعود التي قطعها خلال حملته الانتخابية».

ويحتاج كثير من بنود الخطة بعض الوقت لضرورة إقرارها عبر الكونغرس أو الجهات التنظيمية في البلاد. وتعهد ترمب بإعلان حالة الطوارئ في مجال الطاقة من أول يوم له في المنصب، مما سيختبر قدرته على تجاوز هذه العقبات، وفرض بعض التغييرات بناء على جدول زمني سريع.