السعودية توافق على 13 طلب تركز اقتصادي 85 % منها استحواذات

إنشاء مشروع للخدمات اللوجيستية بين «نيوم» و«دي إس في إس» الدنماركية

يُعد «الخدمات اللوجيستية» من القطاعات المهمة التي تركز عليها السعودية وتحديداً مشاريع منطقة نيوم (واس)
يُعد «الخدمات اللوجيستية» من القطاعات المهمة التي تركز عليها السعودية وتحديداً مشاريع منطقة نيوم (واس)
TT

السعودية توافق على 13 طلب تركز اقتصادي 85 % منها استحواذات

يُعد «الخدمات اللوجيستية» من القطاعات المهمة التي تركز عليها السعودية وتحديداً مشاريع منطقة نيوم (واس)
يُعد «الخدمات اللوجيستية» من القطاعات المهمة التي تركز عليها السعودية وتحديداً مشاريع منطقة نيوم (واس)

وافقت «الهيئة العامة للمنافسة» السعودية على 13 طلب تركز اقتصادي، خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، قراران منها تركزا في مشاريع مشتركة، في حين مثلت طلبات الاستحواذ نحو 11 قراراً، بنسبة بلغت نحو 85 في المائة من القرارات.

وطبقاً لبيان صادر عن «الهيئة العامة للمنافسة»، تضمَّنت الموافقات إنشاء مشروع مشترك بين «شركة نيوم» و«دي إس في إس» الدنماركية التي تنشط في قطاع الخدمات اللوجيستية، والموافقة أيضاً على إنشاء مشروع مشترك بين شركة «تدوير المواد للخدمات البيئية (إدامة للحلول العضوية)» لتطوير العديد من مشاريع إعادة تدوير المخلفات العضوية، وتحويلها إلى سماد عضوي.

ومن بين القرارات الصادرة من «هيئة المنافسة»، استحواذ شركة «عبد الله العثيم للأزياء» على كامل حصص شركة «الزي المبتكر التجارية»، واستحواذ «سيمنز إيه جي» الألمانية على 51 في المائة من «إس دي الشرق الأوسط» الإماراتية.

ووافقت أيضاً على استحواذ شركة «أبوظبي الوطنية للتأمين» على 51 في المائة من رأسمال «أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني».

وأصدرت قراراً باستحواذ «دوكا جي إم بي إتش» النمساوية على كامل حصص «إم إف آي هولدنغ ليميتد» من الجزر العذراء البريطانية.

ومن ضمن الموافقات أيضاً استحواذ «مارش ماكلينان الإقليمية القابضة المتحدة» البريطانية، على كامل حصص «ذا تالنت كولابوراتوري - منطقة حرة ذ. م. م» و«ذا تالنت إنتربرايز ليميتد» الإماراتية.

ومن جهته، صرح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة، سعد آل مسعود، بأن الهيئة تدرس حالياً 20 طلب تركز اقتصادي لمنشآت محلية وأجنبية.


مقالات ذات صلة

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

الاقتصاد منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز الـ20 عالمياً، وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال لقاء الوزير الخطيب عدداً من المستثمرين ورواد الأعمال في الأحساء (حساب الوزير على منصة إكس)

دعم السياحة في محافظة الأحساء السعودية بمشاريع تتجاوز 932 مليون دولار

أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب دعم السياحة بمحافظة الأحساء، شرق المملكة، بـ17 مشروعاً تتجاوز قيمتها 3.5 مليار ريال وتوفر أكثر من 1800 غرفة فندقية.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
الاقتصاد جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

يعقد مجلس الوزراء السعودي غداً جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط) play-circle 01:10

الاستثمارات الأجنبية تتضاعف في السعودية... واستفادة 1200 مستثمر من «الإقامة المميزة»

تمكنت السعودية من مضاعفة حجم الاستثمارات 3 أضعاف والمستثمرين بواقع 10 مرات منذ إطلاق «رؤية 2030»

عبير حمدي (الرياض) زينب علي (الرياض)
الاقتصاد محمد يعقوب متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» خلال المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار في الرياض (الشرق الأوسط) play-circle 00:56

مسؤول في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي»: 4 سنوات لربط الكويت بالسعودية سككياً

قال مساعد المدير العام لشؤون تطوير الأعمال في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر» بالكويت محمد يعقوب لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده تعمل على تعزيز الاستثمارات.

عبير حمدي (الرياض)

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
TT

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)

أعلنت الإدارة الأميركية يوم الاثنين، أن الشركات تعهدت باستثمار أكثر من تريليون دولار في قطاعات صناعية أميركية، مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة، خلال فترة إدارة الرئيس جو بايدن، مشيرة إلى إقرار 3 قوانين محورية في السنوات الأخيرة.

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أن قانون البنية التحتية وقانون الرقائق والعلوم وقانون الحد من التضخم، من بين العوامل التي دفعت أجندته الطموح لإعادة بناء البنية التحتية وخلق مزيد من الوظائف في جميع أنحاء البلاد، وفق «رويترز».

وقال بايدن: «لقد مررنا تشريعات لإعادة بناء بنيتنا التحتية، وبناء اقتصاد يعتمد على الطاقة النظيفة، وإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة بعد عقود من نقل الصناعات إلى الخارج».

وأضاف: «هذه الاستثمارات في الصناعات المستقبلية تضمن أن المستقبل سيُصنع في أميركا، بواسطة العمال الأميركيين. كما أنها تفتح فرصاً جديدة في المجتمعات التي كانت في كثير من الأحيان تُهمَل».

وقد أسهمت الإعانات المقدمة بموجب هذه القوانين في جذب كثير من شركات صناعة الرقائق وغيرها من الشركات، لإنشاء أو توسيع منشآتها الإنتاجية في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، لم تكن هذه الاستثمارات كافية بالنسبة لحزب بايدن الديمقراطي، الذي فقد السيطرة على البيت الأبيض ومجلس الشيوخ الأميركي في انتخابات هذا الشهر، كما فشل في استعادة أغلبية مجلس النواب.

وألقى بعض الديمقراطيين باللوم على الخسارة في القلق الاقتصادي والانفصال عن الناخبين، رغم السياسات التي تم تصميمها لدعم الطبقة العاملة والمتوسطة، مثل الجهود لمكافحة استغلال الأسعار ودعم النقابات.

من جهة أخرى، استفاد الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب، من رغبة المستهلكين في خفض الأسعار، رغم تعهده بفرض تعريفات جمركية تتراوح بين 20 و60 في المائة، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعية قد تؤثر على كثير من الصناعات، لا سيما قطاعات الغذاء والزراعة.

ويعد الأميركيون التضخم قضية محورية، ويرغبون في أن يتعامل ترمب مع ارتفاع الأسعار خلال أول 100 يوم من توليه المنصب، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز - إيبسوس» الأسبوع الماضي.

وأثار بعض المستفيدين من المنح التي قدمها بايدن قلقاً من أن ترمب قد يلغي هذه الحوافز حال توليه الرئاسة في يناير (كانون الثاني).